دولت مسوول پیگیری ایجاد این کمیته ها برای جلوگیری از ابتلای کارگران مشغول به کار است
بنا به اظهارات مسوولین، شیوع کرونا هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است. ولی هنوز هم هیچ برنامه روشن و رویهی واحدی برای چگونگی کنترل این ویروس به شکلی سراسری در کشور اعلام نشده است، هرروز شاهد حضور کارگران در کارخانهها و سایر واحد های کار و تولید هستیم. اتوبوسهای ناوگان مسافربری درون شهری و قطارهای زیر زمینی اگر چه به شلوغی و پرجمعیتی نیمه اول اسفندماه نیست اما هنوز پر از مسافر است. ازسیاست قرنطینه اجباری خبری نیست. کارگران ناچار از رفتن به محلهای کارخود هستند. در برخی از مراکز تولیدی در بدو ورود کارگران از آنها تست ابتدایی گرفته میشود اما هنوز شیوه و رویه یکسانی برای حفاطت از جان و سلامت کارگران حین کار دیده نشده است. جز مورد نوع ضدعفونی کارگران نیبر هفت تپه (آنهم بصورت ابتدایی) هیچ نشانه ای از شیوه پیشگیری از انتقال ویروس در واحد های کارگری نیست.
در فصل چهارم قانون کارتحت عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار برای صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور مواد ۸۵ _۹۳ _۹۴ مهمترین موارد رعایت ایمنی و بهداشت کار آمده است اما در همین موارد هم به این گونه بلایا اشاره ای نشده است.
اما آنچه که مسلم است اینکه نباید به دلیل نقص و کمبود در قوانین دولت و کارفرمایان در شرایط بحران موضوع بهداشت و صیانت از نیروی کار را نادیده انگارند.
دولت می تواند و باید از طریق ضرب الاجل در تهیه و تدوین و تصویب ماده قانونی مکمل در این بخش از قانون کار و یا هر شکلی از قانون در قالب آیین نامه یا دستور العمل این نقیصه را برطرف کند.
دولت باید با دستور العمل سراسری به همه واحدهای کار و تولید، ایجاد فوری و حتمی کمیتههای بهداشت و حفاظت و ایمنی را با موضوع مقابله و مبارزه با کرونا ابلاغ کند.
در کمیته های بهداشت و حفاظت و ایمنی باید طبق ماده ۹۳ قانون کار کارگران مشارکت داده شوند و کارفرمایان موظف اند برابر سایر مواد این فصل قانون کار با کمیتههای بهداشت و حفاظت و ایمنی همکاری های لازم را داشته باشند.
شورای عالی حفاظت موظف است برابر ماده ۸۶ موازین و آیین نامه های مربوطه را تصویب و ابلاغ کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری همه نهاد های کارگری اعم از تشکل های رسمی و مستقل و کلیه نمایندگان کارگران مسوول بهداشت و سلامت کارگران هستند و همه نمایندگان کارگران موظف به پافشاری و اصرار برانجام وظایف شورای عالی حفاظت و ایمنی و بهداشت (موضوع ماده ۸۵ قانون کار) هستند.
کانون های عالی شوراها و انجمن ها و مجامع نمایندگی و سایر سازمان های کارگری موجود، موظفند ضمن ایجاد کمیته های کارگری حفاظت، بهداشت و ایمنی در واحدهای کار و تولید، از دولت و وزارت کار بخواهند بسته به شرایط و میزان شیوع این ویروس خطرناک مقدم بر هر چیز حفط جان کارگران را در دستور کار قرار دهند. هرگونه کوتاهی درحفظ و صیانت در نیروی کار را به دولت گوشزد کنند.
نمیتوان بدون رعایت حداکثری بهداشت محیط کار از کارگران انتظار ادامه کار را داشت. حتی با توجه به رعایت همه موارد لازم در پاک سازی محیط های کار و تولید دولت و شورای عالی حفاظت و ایمنی باید بطور مستمر شرایط را ارزیابی کرده و در صورت نیاز حتی به قیمت تعطیل واحد های کارو تولید از سلامت کارگران و زحمتکشان لحظه ای غافل نشوند.
کارگران چه آنان که در استخدام رسمی هستند و چه آنها که قراردادهای کوتاه مدت دارند باید از شرایط حمایتی برای ادامه بقا و زندگی برخوردار شوند. این حمایتها برای تمامی دوره شیوع بیماری تا رسیدن به شرایط اطمینان بخش کنترل ویروس کرونا باید ادامه یابد.
فقر و احتیاج عوامل موثر در شیوع هرگونه آسیب از جمله آسیب جدی و خطرناک شیوع بیماری کوآید _۱۹ به همه کشور است. درچنین شرایطی دولت موظف است از هر راه ممکن با توزیع همگانی بستههای حمایتی برای کارگران و زحمتکشان، بیکاران و کارگران فصلی، کودکان کار و دستفروشان و همه کسانی که ناگزیر از تامین روزانه معاش خود هستند، تحت حمایت مالی قرار دهد.
در مبارزه برای دفع این بیماری واگیردار جهنده، پس از آگاه سازیهای مستمر، آن چه اهمیت دارد وجود امنیت روانی برای مقابله با بحران کرونا است. این امنیت روانی با شفاف سازی و اقدامات به هنگام دولت و مسوولان تاحدود زیادی تامین خواهد شد. انجام این مسوولیتها میتواند به اعتماد سازی در بین مردم برای باور به مسوولیت پذیری دولت در اقدام علیه شیوع بیماری کمک رساند.
نمایندگان کارگران میانجی و متولی انتقال مشکلات کارگران و زحمتکشان به دولت و مسوولان هستند و نباید لحظه ای از نظارت بر عملکرد دولت و کارفرمایان نسبت به ایمن سازی محیط های کار و تولید غافل باشند.
نمایندگان کارگران در عین حال موظفند با آگاه سازی در بین کارگران آنها را از وجود سازمان غربالگری مراقبت کرونای جدید ((coviad-19 آدرس این غربالگری را در اختیار کارگران قرار دهند و آنان را تشویق به ثبت نام در این سامانه کنند.
برای مبارزه با این ویروس مرگزا همکاری ملی و اراده همگانی شرط لازم است اما شرط حتمی ایجاد شرایط و امکانات لازم و ضروری بهداشت و درمان و حمایت از مردم برای رفع نیازهای اولیه آنان برای بقا است که از وظایف تاخیر ناپذیر حاکمیتی دولت و مسوولان نظام سیاسی کشور است.