کانال تلگرامی نرگس محمدی که به دست نزدیکان او اداره میشود خبر داد دادگاه او را «به تحمل ۱۵ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استانهای مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروههای اجتماعی- سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند» محکوم کرده است.
بنابر این گزارش، خانم محمدی در این پرونده متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است.
دادگاه ۲۸ آذر برگزار شد اما خانم محمدی نه در جلسات بازپرسی شرکت کرد و نه در جلسه محاکمه حاضر شد و حکم او غیابی صادر شد. شاکی این پرونده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است.
به نوشته صفحه اینستاگرامی خانم محمدی، «رای صاده بی شباهت به یک بیانیه سیاسی علیه متهم نیست و بارها تاکید شده که او به تحریک و ترغیب افکار عمومی و افراد به جنجال و آشوب دست می زند و بازی ای را به نفع دشمنان این مرز و بوم پیش برده و هر گونه فضاسازی علیه حاکمیت را منتشر می کند.»
این پنجمین محکومیت نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ است و سومین محکومیت او به دلیل فعالیتهایش در داخل زندان. او در مجموع به ۱۲ سال و ۳ ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع الخروجی و تبعید و محرومیتهای اجتماعی و سیاسی محکوم شده است.
مسئولین امنیتی ایران اگر واقعاً به فکر امنیت جمهوری اسلامی ایران بودند هنگام اهدای جایزه صلح ، خانم نرگس محمدی را آزاد می کردند وحتی هزینه سفر واقامت در بلزیکش را می دادند تا در کنار همسر وفرزندانش در بالماسکه جایزه صلح نوبل شرکت می کرد وبیانه اش را که مورد علاقه جنایت کاران آمریکایی – اسرائیلی بود وحتی یک حرف در جهت محکومیت نسل کشی فلسطینی ها در آن نبود ، شخصا می خواند تا میلیارد ها انسان که یا با حضور خود درتظاهرات خیابانی ویا از طریق دستگاه های ارتباط جمعی در سرتاسر شهرهای جهان برعلیه نسل کشی اسرائیل به پا خواسته اند، جواب در خور سرکار خانم نرگس محمدی را می دادند که هزاران هزاران بار از زندانی کردن او برایش گرانتر ودردناکتر می بود ، البته اگر مواضعش نوعی کسب وکار نمیبود.