اگرچه حکم ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ دیوان بین المللی دادگستری در مورد پرونده بین آفریقای جنوبی و اسرائیل به طور مستقیم خواستار آتش بس نیست( دستور آتش بس در حوزه سیاسی است) اما فرضیه حمله نسل کشی بالقوه تهاجمی به غزه را حفظ کرد. این یک شکست برای اسرائیل است که تل آویو را برآنداشت با راه اندازی تبلیغات علیه UNRWA( آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، برای کمک به آوارگان فلسطینی در نوار غزه، کرانه باختری، اردن، لبنان و سوریه است که در دسامبر ۱۹۴۹ آغاز شد) ،این آژانس را از دریافت کمک های بین المللی محروم و فعالیت های آنرا قطع کند.
شکایت نسل کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه، در جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴آغاز شد.
احکامی که حاکی از«اقدامات موقتی» است که در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ توسط دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در پرونده بین آفریقای جنوبی و اسرائیل اتخاذ شد. حتی اگر این حکم مستقیماً دستور توقف حمله اسرائیل را صادر نکرده باشد، اما یک شکست قانونی جدی برای اسرائیل است که می گوید ادامه حملات اسرائیل خطر نسل کشی را به همراه خواهد داشت،در واقع به وضوح خطر نسل کشی به رسمیت شناخته شد، و اقدامات اجرای دستور داده شده – در صورت رعایت آنها – باید به توقف عملیات اسرائیل منجر شود، همانطور که آفریقای جنوبی بلافاصله به ضرورت آتش بس اشاره کرد.
این تصمیم پیامدهای غیرمستقیم برای همه کشورهای عضو سازمان ملل دارد، زیرا دیوان، ماهیت (erga omnes parte) یعنی تعهدات ناشی از کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ (بند ۳۳) را مجدداً تأیید کرد. همچنین شایسته است قوت این دستور را به حداقل نرسانیم و بر محتوا و دامنه آن تاکید کنیم.
خطر نسل کشی محرز شده است
اگر درست باشد که آفریقای جنوبی در کاربرد خود تأیید کرده است که اقدامات نسل کشی قبلاً انجام شده است، جای تعجب نیست زیرا این حکم «اقدامات موقت» با قید «موقت» خود را محدود به زمان و ویژگی مأموریت خود می بیند. در نزاع حقوقی، دادگاه خود را به تأیید وجود خطر نسل کشی محدود می کند (حکم ۶۰-۷۴). اگر بی میلی غرب به پذیرش موضوع نسل کشی را در نظر بگیریم، این نتیجه دادگاه در حال حاضر موفقیت بسیار مهمی برای پرتوریا است. احتمالاً نتیجه دادگاه ناشی از یک سازش عمومی بود که با اکثریت قاطع قضات تصویب شد. هیچ یک از قضات «غربی» با آن مخالفت نکردند، اگرچه دادگاه به ریاست یک قاضی با ملیت آمریکایی شامل قضات آلمانی، فرانسوی، اسلواکی و همچنین یک قاضی استرالیایی برگزار شد. اگرچه آنها مستقل و نماینده کشورخود نیستند. با این وجود دولت ها ممکن است نسبت به موقعیت دیپلماتیک خود حساس باشد.
لازم است بر روشی که دادگاه نتیجه گیری خود را در مورد وجود خطر نسل کشی توجیه می کند، تأکید شود. در مورد اعمال مرتکب، عمدتاً خود را همانطور که آفریقای جنوبی تقاضا کرده است، بر اساس هشدارهای سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی استوار است که چشمگیرترین اعلامیه های آن را ذکر می کند: مواد ۴۷, ۴۸, ۴۹, ۵۳, ۶۷. , ۶۸, ۶۹. در مورد اخیر، بیانیه کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (Unrwa) از ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴، یعنی پس از پایان جلسات استماع است.
رای دادگاه می گوید «جمعیت غیرنظامی نوار غزه به شدت آسیب پذیر هستند. (…) عملیات نظامی به رهبری اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ویژه ده ها هزار کشته و مجروح برجای گذاشته و باعث تخریب خانه ها، مدارس، امکانات پزشکی و سایر زیرساخت های حیاتی و همچنین جابجایی گسترده جمعیت شد (…). امروزه بسیاری از فلسطینیان در نوار غزه به مواد غذایی اولیه، آب آشامیدنی، برق، داروهای ضروری و گرمایش دسترسی ندارند. سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین زد که ۱۵ درصد از زنانی که در نوار غزه زایمان می‌کنند احتمالاً از عوارض رنج می‌برند، و افزایش نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان را به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی پیش‌بینی کرد.(ماده ۷۰-۷۱)».
در خصوص قصد نابودی گروه فلسطینی در غزه، دیوان با توجه به عناصر موجود در درخواست آفریقای جنوبی، صریحاً به اظهارات مقامات اسرائیلی اشاره کرد که به درستی بسیاری از ناظران را نگران کرده بود. این هم سخنان وزیر دفاع یوآو گالانت، رئیس جمهور اسرائیل، آیزاک هرتزوگ، و وزیر انرژی و زیرساخت، وزیر امور خارجه، اسرائیل کاتز که صریحأ خواهان نابودی حماس با تخریب همه اماکن غزه در انگیزه این دستور گنجانده شده است.
سرانجام، اکنون مشخص شده است که این گروه فلسطینی بخشی از مردمی است که از حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کند و مشمول کنوانسیون نسل کشی هستند. گرچه این نکته به اختصار به آن پرداخته شد (§ ۴۵).
استدلال های اسرائیل پذیرفته نشدند
بیم آن می رفت که دادگاه استدلال «دفاع از خود» را که توسط اسرائیل برای توجیه تهاجم خود به غزه ارائه شده است، بپذیرد. در مقابل دادگاه، اسرائیل این استدلال را با تمایل خود برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان در غزه مرتبط کرد. با توجه به موضع کشورهای غربی و اتحادیه اروپا که تا حد زیادی از تز دفاع مشروع حمایت کرده اند، دیوان عالی می توانست نسبت به آن حساس باشد، و می‌توانست نظر خود در سال ۲۰۰۴ را بازنگری کند، جایی که به وضوح عدم دسترسی به دفاع از خود را در واکنش به خشونت‌هایی که از سرزمین‌های اشغالی سرچشمه می‌گیرد، تأیید کرد. با این حال، دادگاه در حکم اش چیزی در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر دفاع از خود نمی گوید، به جز یادآوری استدلال اسرائیل (بند ۴۰). این ادامه شکست این استدلال در شورای امنیت است، جایی که قطعنامه ارائه شده در این زمینه توسط ایالات متحده در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ نتوانست تصویب شود. بنابراین، این نادرست است که بگوییم دیوان، با عدم دستور صریح برای توقف مخاصمات، حق دفاع از خود اسرائیل را به رسمیت می شناخت، زیرا هیچ چیز در استدلال دیوان اجازه تأیید این موضوع را نمی دهد.
توقف حمله به طور غیرمستقیم خواسته شده است
دادگاه صراحتاً دستور توقف حمله اسرائیل را صادر نکرد. این ممکن است به طور مشروع باعث ناامیدی مردم غزه و کسانی شده باشد که در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی در معرض ظلم و ستم قرار دارند. اما چنین تصمیمی با احتیاط معمول دادگاه هنگام صدور حکم بر اساس کنوانسیون نسل کشی مطابقت دارد. بنابراین، به دولت های مورد نظر متعهد به جلوگیری از نسل کشی و اطمینان از عدم ارتکاب آن توسط ارتش هااکتفاء کرد. مطمئناً در مورد اوکراین و روسیه، این امر فراتر رفته بود، اما سؤالی که از اکراین پرسیده شد بسیار متمایز بود. اوکراین از دادگاه خواست حکم دهد که استناد روسیه به نسل کشی در اوکراین نمی تواند عملیات نظامی در خاک اوکراین را توجیه کند. دادگاه همچنین با صدور حکم فوری، درخواست کی یف را دنبال کرد و به مسکو دستور داد تا فوراً عملیات نظامی خود را متوقف کند.
در واقع، تبعیت از اقداماتی که در اینجا دستور داده شده است، برای اسرائیل متضمن تعهد به توقف تهاجم خود است. این به دلیل ویژگی های زمینی و ماهیت آن و اشغال یک سرزمین است. دادگاه به طور کاملاً کلاسیک ایجاب می کند که اسرائیل از اعمال نسل کشی جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که این اقدامات توسط ارتش خود انجام نمی شود (اقدامات ۱ و ۲). این اعمال چیست؟ مواردی که در ماده دوم الف، ب، ج ه، د) کنوانسیون نسل‌کشی مشخص شده‌اند: «قتل اعضای گروه»، «آسیب جدی به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه»، «تعرض عمدی گروه به شرایط وجودی که قصد داشت تخریب فیزیکی کامل یا جزئی خود را به وجود آورد، و «اقداماتی با هدف جلوگیری از تولد در درون گروه». با این حال، با توجه به ویژگی نوار غزه (منطقه ممنوعه بسیار متراکم) و ماهیت استراتژی نظامی اسرائیل (بمباران گسترده، جابجایی اجباری، هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، محاصره شدید)، تنها توقف حمله اسرائیل اجازه می‌دهد تا به این اهداف دستیافت . با این دستور در مورد خدمات اساسی و کمک های بشردوستانه نیز که ارائه آنها باید مجاز باشد (اقدام ۴) نیز چنین است.
در نهایت، توجه داشته باشیم که دادگاه از اسرائیل می‌خواهد از تحریکات برای ارتکاب نسل‌کشی جلوگیری کند (اقدام ۳). با توجه به سخنانی که دیوان در انگیزه خود هدف آن قرار داده است، این رهبران اسرائیل هستند که باید مورد توجه سیستم قضایی خود قرار گیرند، در حالی که اشاره پی در پی به زبان نسل کشی به خودی خود احتمالاً مسئولیت دولت اسرائیل را درگیر خواهد کرد.
عواقب دستور
دادگاه قصد ندارد به همین جا بسنده کند،بلکه ادعا می‌کند که می‌خواهد رفتار اسرائیل را مجدداً بررسی کند، زیرا این دستور مستلزم آن است که گزارشی توسط آن کشور ظرف یک ماه به دادگاه ارائه شود (اقدام ۶ و بند ۸۲). این بیشتر گواه بر اعتقاد دادگاه به خطر قریب الوقوع نسل کشی که مردم غزه با آن مواجه هستند، می دهد. با توجه به محتوای این گزارش که به اطلاع پرتوریا رسید، نمی توان این ایده را رد کرد که دادگاه به تشدید اقداماتی که توسط اسرائیل در حال حاضر انجام می دهد، سوق داده شود. بعلاوه، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، بخش جدایی ناپذیر از منشور ملل متحد است که مستلزم اطلاع رسانی فوری ا«قدامات موقت» به شورای امنیت (بند ۲ ماده ۴۱) است که در ۳۱ ژانویه تشکیل جلسه داد. با توجه به واکنش ایالات متحده به دستور دیوان، غیرواقعی است که انتظار داشته باشیم که شورا به قطعنامه ای مبنی بر درخواست آتش بس، همراه با تحریم برای اجرای آن منجر شود. اما مجمع عمومی، با توجه به انسداد مورد انتظار شورای امنیت و خطر نسل‌کشی محرز، می‌تواند/ باید مواضع قبلی خود (قطعنامه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ مبنی بر «آتش‌بس فوری بشردوستانه») را به دست گرفته و تقویت کند. تحریم تسلیحاتی یا حتی تحریم های اقتصادی علیه اسرائیل را به کار گیرد. در این راستا، این دستور می تواند اثر توجیهی قدرتمندی داشته باشد.
در مورد دولت‌ها، اگر می‌خواهند به روح نظم عمومی بین المللی احترام بگذارند، و خطری برای پذیرش مسئولیت خود (در مورد برخی از آنها) نداشته باشند، باید از کمک نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک به اسرائیل در حمله به غزه دست بردارند. آنها می توانند بر اساس قطعنامه آتی مجمع عمومی، یا بدون این مبنا، اقدامات تلافی جویانه (اقدامات دیپلماتیک) یا اقدامات متقابلی مانند تحریم های اقتصادی را به منظور جلوگیری از خطر نسل کشی اتخاذ کنند. دستور دیوان یک اقدام حقوقی است که آنها را مجبوربه انجام آن دعوت نمی کند (این امر خارج از صلاحیت دیوان است) اما یادآور تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ است. احتمالاً دلیلی است که ما شاهد آن هستیم:حذف نظم و تداوم سیاست ها و معیارهای دوگانه،پیش راندن احکام جنگل و زورگویی، ادامه تبلغات مغرضانه در رسانه ها.
بر همه صلح دوستان است تا احکام دادگاه لاهه را پیگیری و خواهان اجرای آن باشند
دستور دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در پرونده بین آفریقای جنوبی و اسرائیل آشکارا بسیاری از ناظران طرفدار یکجانبه گرایی و سلطه امپریالیستی را شرمنده کرده است. برخی از روزنامه نگاران یا کارشناسان بیطرف معنا و دامنه این حکم بی سابقه را به روشنی توضیح دادند. برعکس، اکثر مفسران فرانسوی،به احتمال به یقین در دیگر کشورهای حامی اسرائیل نزدیک به اندیشه واحد و مسلط قدرت، تلاش کردند و تاش می کنند تا حکم دادگاه را به حداقل برسانند و در بوغ تبلیغاتی خود بدمند که: «تصمیمات دادگاه الزام آور نیست»، یا دیگری با این فرض که« در تصمیم ICJ، ازهیچکس مستقیماً نامی برده نشده است»، منبعی دیگراظهار داشت: «این تصمیم اجباری نیست … و همه این ادعای اجباری نادرست است».
در حالی که از یک سو، ماده ۹۴ منشور ملل متحد مقرر می دارد که احکام دیوان بین المللی دادگستری واقعاً لازم الاجرا است. بنابراین، اگر اسرائیل از اجرای آنها امتناع ورزد، همه کشورها موظفند برای اجرای اقدامات درخواست شده توسط دادگاه اقدام کنند! آفریقای جنوبی می تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، که هر یک از اعضای آن باید مسئولیت های خود را در برابر افکار جهانی بپذیرند: اگرهر کدام از آنها مسئولیت خود را به درخواست های صریح عالی ترین دادگاه سازمان ملل را نادیده بگیرند، اعتبار خود را در شرایط ادعای «حاکمیت قانون» از دست خواهند داد. چه رسد به ارجاع دموکراتیک دانستن خود در مقابل بقیه جهان بی اعبار خواهند شد. در شرایط بین‌المللی کنونی که با واکنش شدید «جنوب جهانی» در برابر اعمال «استانداردهای دوگانه» توسط کشورهای غربی مشخص شده است، چنین نگرشی از نظر سیاسی برای واشنگتن، لندن یا پاریس ،آلمان و شرکا پرهزینه خواهد بود.
افزون بر این، دادگاه در پس‌زمینه تصمیم خود، «توجه» را به رهبران اسرائیلی مانند … به شخص رئیس‌جمهور هرتزوگ ، وزیر دفاع، گالانت، و به کاتز وزیر زیرساخت، انرژی و آب، جلب کرد و در مورد آنها تأکید کرد که “به نظر می رسد حداقل برخی از اقدامات (در غزه) در محدوده کنوانسیون نسل کشی قرار می گیرند”! این مشاهدات در مورد افرادی که دارای مسئولیت‌هایی در رده بالا قرار دارند،ممکن است اقدامات مورد بحث آنها در اسرائیل کاملاً بدون مجازات باقی بماند، اما از نظر حقوق بین الملل بسیار جدی است. دیوان را بر آن داشت تا اسرائیل را به «تمامی اقداماتی که در اختیار دارد برای جلوگیری و مجازات تحریک به ارتکاب نسل‌کشی» انجام دهد. روزنامه آنلاین اسرائیلی «تایمز اسرائیل» (۲۶ ژانویه ۲۶ ژانویه) شجاعانه تأکید کرد: این تصمیم که «با ۱۵ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف (…) به تصویب رسید، «قابل قبول بودن» ادعاهای آفریقای جنوبی را به رسمیت می شناسد که براساس آن فلسطینی ها باید در برابر نسل کشی محافظت شوند.
اصطلاح معروف بهترین دفاع ،حمله است، نتانیاهو را بر آن داشت تا اعلام کند به جنگ ادامه می دهد، به دنبال گسترش درگیری به کل منطقه است، سازمان جهانی بهداشت را “همدست حماس” می خواند و به دنبال لکه دار کردن «آنروا»، آژانس سازمان ملل متحد است، دادگاه را مورد تمسخر قرار می دهد. در حالی که ۳۰۰۰۰ کارمند این آژانس به مدت هفتاد و پنج سال خدمات حیاتی (آموزش، مراقبت های بهداشتی، حمایت اجتماعی، تامین مالی برای کسبه خرد و غیره) به آوارگان فلسطینی ارائه می کنند!
چه کسانی خواهان حذف «آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، برنامه ای از سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی در نوار غزه، کرانه باختری، اردن، لبنان و سوریه است که در دسامبر ۱۹۴۹ آغاز شد»،هستند.(UNRW)
دسیسه علیه یک دیپلمات سوئیسی مدیر UNRWAبرای بی اعتبار کردن آژانس و سر انجام حذف آن
ماموریت پیر کراهنبول(Pierre Krähenbühl) در ریاست آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به پناهندگان فلسطینی، در سال ۲۰۱۹ به طور ناگهانی به پایان رسید. علت آن «اتهاماتی» بود که ظاهراً تا حد زیادی بی‌اساس بودند. همانطور که یک مستند تلویزیونی سوئیس اخیراً نشان داد ،در وضعیت کنونی ما را با این پرسش رو به رو می کند که زمینه به چالش کشیدن «آنروا » پیش از این در تیررس دولت ترامپ و دولت نتانیاهو قرار داشت.
برای بی اعتبار کردن آژانس و دبیر کل آن، اتهامات ساختگی نحستین بار در سال ۲۰۱۸ علیه پیر کراهنبول سوئیسی، کمیسر کل وقت آژانس سازمان ملل متحد در امور سازمان ملل متحد صورت گرفت . این اتهامات، دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش را در سال ۲۰۲۰برآنداشت تا به دستور او تحقیقات مستقل در باره این اتهامات صورت گیرد. و سپس در نوامبر همان سال،پیر گراهنبول تحت فشار زیاد استعفا داد. تحقیقات روزنامه نگار تلویزیون سوئیس RTS به تازگی نتایج تحقیقاتی را که هرگز توسط سازمان ملل آشکار نشده بود،انتشار داد. به نظر می رسد که این مقام ارشد سوئیسی از بسیاری از سوء ظن هایی که بر او سنگینی می کرد پاک شده است، به جز برای چند «تخلف» جزئی. این هم برمیگردد به موضوع و رگه های ژئوپلیتیکی آمریکا ـ اسرائیل.
اتهامات در باره «خویشاوندی، تبعیض، سوء استفاده از اقتدار»
اولین گزارش مربوط به دسامبر ۲۰۱۸ است. بنابراین، این گزارش داخلی آنروا باید محرمانه باقی می ماند و فقط به دفتر آنتونیو گوترش میرسد، او نیز به سرعت تصمیم گرفت تحقیقاتی را برای راستی‌آزمایی اتهامات شرم‌آوری که در آن وجود دارد آغاز کند. با این حال، این ادعاها شش ماه بعد به بیرون درز کرد و مطبوعات به آنها دست یافتند. از آنجا که این یک بمب است، نویسنده متن گزارش، لکس تاکنبرگ(Lex Takkenberg) هلندی، رئیس دفتر اِتیک (اخلاق) در UNRWA،است. وظیفه این دفتر محکوم کردن اقدامات از جمله اعمال جنسی، خویشاوندی، انتقام‌جویی، تبعیض و سایر سوء استفاده‌های شخصی از قدرت،اهداف سرکوب، اختلاف نظرهای مشروع …است. متهم اصلی: پیر کراهنبول، که همچنین متهم به حفظ رابطه عاشقانه با یک همکار نزدیک است.
هدف این «اتهامات» اینست که در سرتاسر جهان، مطبوعات باید به وضوح توجه کنند که “آنروا در یک چرخش پر تلا طم قرار دارد”. همانطور که بسیاری از روزنامه های نزدیک به دستگاه پروپاگاندی آمریکا ـ اسرائیل عنوان می کردند. کراهنبول تحت فشار دبیرکل سازمان ملل به مرخصی اداری رفت و منتظر نتیجه تحقیقات شد. او احساس می کند مورد حملات با اهداف سیاسی شده است و ترجیح می دهد در ۶ نوامبر ۲۰۱۹ استعفا دهد.
در تابستان ۲۰۲۰، دولت سوئیس گزارشی را دریافت کرد که تحقیقات سازمان ملل پایان یافته است. یک کار جدی ۱۲۹ صفحه ای که در آن افسران سابق پلیس، ایمیل ها و پیامک های مدیران آژانس مربوطه سازمان ملل را کالبدشکافی کردند. اما مدیریت پیر کراهنبول به هیچ وجه زیر سوال نرفت. بدون فساد، بدون رابطه عاشقانه. از مجموع اتهامات، تنها سه مورد در باره استخدام در داخل آژانس باقی مانده است که باید روشن شود. در نهایت نه وزارت امور خارجه سوئیس و نه دفتر دبیر کل سازمان ملل، این گزارش تحقیقاتی را که پیر کراهنبول را از بسیاری از خطاهایی که به آنها متهم شده تبرئه می کند، منتشر نکردند. یقیناً این نوع گزارش برای توزیع عمومی در نظر گرفته نشده است، اما از آنجایی که آبروی یک مرد در خطر بود و اتهامات – که باید محرمانه می ماند – پیش از این منتشر شده بود، درست بود که با نتیجه گیری ها نیز همین کار انجام می شد. انتشار بیرونی. اما تحقیقات رسمی از همین نقطه توسط «خاویر نیکول» و «آن فردریک ویدم»ن، دو خبرنگار رادیو تلویزیون سوئیس RTS آغاز شدند. گزارش آنها در سوئیس به عنوان بخشی از برنامه “Temps present”(زمان حال) در ۱۷ دسامبر سال گذشته پخش شد. این مستند با عنوان اسرائیل-فلسطین: یک سوئیسی در گردباد سیاسی ، از جمله به پیر کراهنبول، به نمایش گذاشته شد.
چه کسی خواهان نابودی آنروا است؟
زمینه ژئوپلیتیکی این ماجرا می تواند حکایت از یک توطئه داشته باشد. چه کسی علیه پیر کراهنبول است؟ قطعا، اما بالاتر از همه، از طریق او علیه آنروا، که برخی خواهان انتقام و نابودی آن هستند. دولت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو،از مدتها پیش خواهان ناپدید شدن آژانس پناهندگان فلسطینی است. یک دلیل را می توان به یقین تجسم کرد: همانطوریکه از عنوان آن پیداست این نهاد سازمان ملل متحد در باره پناهندگان فلسطین در اردوگاه های سوریه،اردن،لبنان و دیگر کشورهای عربی اقدام می کند. این عنوان از نظر حقوق بین المللی حق بازگشت این پناهندگان را محفوط می داند. بنابراین، این بازگشت کابوسی است برای نتانیاهو و همفکران فاشیستی او که شدیدا مخالف بازگشت آوارگان به سرزمین های خود هستند. به عنوان یادآوری باید گفت در سال ۱۹۴۸ بیش از ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی توسط نیروهای مسلح یهودی و دولت نوپای اسرائیل از خانه و کاشانه خود خلع ید و آواره شدند.
اسراییل، این آژانس را متهم به تداوم «توهم بازگشت پناهجویان به آنچه که اسرائیل شده است، به داشتن تعدادی از شبه نظامیان حماس در صفوف خود، ارائه آموزش هایی که نفرت از اسرائیل را گسترش می دهد، مبارزه مسلحانه را ترویج و حتی به تروریسم و غیره متهم می کند».
با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ژانویه ۲۰۱۷، دولت اسرائیل نیز در مقیاس بی سابقه ای از حمایت سیاسی آمریکا برخوردار شد. در مورد همه مسائل، از جمله در مورد پناهندگان فلسطینی. این میلیاردر آمریکایی به سرعت از دامادش جرد کوشنر(Jared Kushner)، که به خاطر وابستگی هایش با راست افراطی اسرائیل معروف است، خواست تا یک “طرح صلح” برای حل نهایی مناقشه اسرائیل و فلسطین ایجاد کند. او برای پناهندگان چه توصیه ای می کند؟
ایمیل ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ خطاب به چندین مقام دولت ترامپ، از جمله جیسون گرینبلات(Jason Greenblatt)، فرستاده ویژه کاخ سفید برای چیدمان نقشه جدید خاورمیانه است. لازمست از ماهیت یک جانبه او(جیسون گرینبلات) بهتر شناخت داشته باشیم. همانطور که در ۳ اوت ۲۰۲۰ توسط سایت آمریکایی ForeignPolicy.com فاش شد، کوشنر نوشت: «این مهم است که تلاشی صادقانه و بی ریا برای ایجاد اختلال در UNRWA انجام شود. این آژانس وضعیت موجود«صلح» را مختل می کند، فاسد است و به صلح کمک نمی کند. هدف ما نمی تواند ثابت نگه داشتن شرایط و آنگونه که هستند باشد. گاهی اوقات برای حرکت رو به جلو باید ریسک شکستن خطوط استراتژیک را داشته باشید». بنابراین می بینیم که زمینه های چیدمان اتهامات چگونه آغاز شدند.
آغاز پرخاشگری
دولت آمریکا همچنین با کاهش شدید کمک های خود به UNRWA در سال ۲۰۱۸، از کمک ۳۶۴ میلیون دلاری (۲۹۶ میلیون یورو) به ۶۵ میلیون (۵۳ میلیون یورو) – که حتی در سال بعد حذف شد، اقدام کرد. بنابراین،این آژانس با بودجه کل بیش از ۸۵۰ میلیون دلار (۶۹۱ میلیون یورو)، با کاهش شدید مشارکت آمریکا برای عملکرد آژانس بشردوستانه، که حدود ۳۰۰۰۰ فلسطینی را در خدمت ۵،۵ میلیون پناهنده در سراسر خاورمیانه استخدام می کند، چشمگیر است. از سوریه گرفته تا غزه و لبنان، اردن، بیت المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن. ما اکنون می دانیم که «طرح صلح جرد کوشنر» که با هیاهوی فراوان در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ در واشنگتن علنی شد، برای آنروا چه برنامه ای داشت، یعنی به طور ساده حذف کامل آن.
مردی که باید حذف شود
آیا پیر کراهنبول مانعی دست و پا گیر بر سر راه آمریکایی ها و اسرائیلی ها بود که برای برنامه ریزی مرگ آژانس تخصصی سازمان ملل متحد بسیج شده بودند؟ این گزارش تلویزیون سوئیس دیپلمات ژنو را به تنهایی در جبهه ای نشان می دهد که در برابر اهداف خصمانه زوج قدرتمند آمریکایی-اسرائیلی قرار دارد. در هر صورت، یک چیز بدیهی به نظر می رسد: این دیپلمات سوئیسی در سال ۲۰۱۸ سفرها، ابتکارات و جلسات را افزایش داد تا خزانه آنروا را پر کند. و موفقیت آن به همان اندازه متقاعد کننده و غیرمنتظره بود، زیرا ۴۳ کشور یا موسسه در آن سال توافق کردند که بودجه خود را برای پر کردن کسری افزایش دهند. افزون بر این، پیر کراهنبول در دفاع از عملکرد خود، از جمله در مقابل شورای امنیت سازمان ملل که در آن سخنرانان آمریکایی و اسرائیلی را در باره غزه به چالش کشیده بود، تردید نکرد. بنابراین، این دیپلمات سوئیسی از زمان ورودش به ریاست آنروا در ۱ آوریل ۲۰۱۴ از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) فقط دوستانی نداشت.
افزون براین، گراهنبول در کشورش سوئیس از سال ۲۰۱۸ متوجه شد که یک شخصیت برجسته ای مثل وزیر امور خارجه اش، ایگنازیو کاسیس(Ignazio Cassis )، در میان دشمنان آژانسی که او ریاست آن را بر عهده دارد، صف کشیده است.البته ایگنازیو در پارلمان سوئیس عضو گروه دوستی با اسرائیل است. او در ۱ نوامبر ۲۰۱۷ ریاست فدرال سوئیس در برن را به دست گرفت. ایگنازیو کاسیس در بازگشت از سفر به خاورمیانه در بهار ۲۰۱۸، با پیر کراهنبول در امان ملاقات کرد، برداشت های خود را به چند روزنامه نگار در هواپیما محرمانه گفت. «برای من این سوال پیش می آید که آیا «آنروا »بخشی از راه حل است یا مشکل»؟ و برای روشن شدن افکارش میگوید:«تا زمانی که فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های آوارگان زندگی می‌کنند و می‌خواهند به وطن خود بازگردند، اما ما با حمایت از آنروا، درگیری را زنده نگه می داریم». این منطق انحرافی است، زیرا در واقع همه می خواهند به درگیری پایان دهند. اظهارات او باعث خشم دیپلمات سابق سوئیسی، ایو بسون(Yves Besson)، مدیر سابق آژانس شد. او به سایت swissinfo.ch اعلام کرد:«امروز، آنروا آخرین بقایای منافع جامعه بین المللی به نفع فلسطینی ها و پناهندگان آنها است. افزون براین، گفتن چنین چیزی از طرف ایگنازیو کاسیس هیچ چیز بی طرفانه نیست، زیرا این استدلال انگیزه و تلاش اسرائیل و ایالات متحده است».
اتهاماتی که بر پایه «نگرانی ها »ساخته شده اند
در واقع، به نظر میرسد که عناصر کلامی که وزیر سوئیس به کار گرفته بود، مستقیماً از نخست وزیران اسرائیل و مسئولان آمریکا سرچشمه می‌گرفت. بنابراین، بسیار منطقی است که وقتی گزارش داخلی آنروا در سال ۲۰۱۹ رئیس آژانس را روی صندلی «اتهام »قرار داد، ایگنازیو کاسیس انگشت خود را علیه این اتهام واهی بلند نکرد تا به کمک او بیاید. در مقابل، او دستور تعلیق کمک های سوئیس به آنروا را صادر کرد. افزون بر این،این گزارش حاوی شواهدی علیه دیپلمات سوئیسی نبود، بلکه فقط تعداد مشخصی از اتهامات جمع آوری شده در آژانس را مطرح کرد. لکس تکنبرگ هم که این گزارش درونی را امضا کرد،در برابر بررسی دقیق تحقیقات عمیقی که متعاقباً توسط آنتونیو گوترش در نیویورک درخواست شد، مقاومت نمی‌کند. او همچنین در مستند تلویزیونی «خاویر نیکول» و «آن فردریک ویدمن» قبول می کند که ادعاهایی که او گزارش کرده بود عمدتاً بر اساس گفتگو با حدود بیست نفر از اعضای آنروا بود که “نگرانی” خود را ابراز کرده بودند.
امروزه، پیر کراهنبول صفحات این اتهامات را با تلخکامی پشت سر گذاشت. او در پایان این مستند درباره این گزارش گفت:« کمترین انتظاری که از ایالات متحده و سوئیس می‌توان داشت اینست تا در مورد محتوای توخالی گزارش [که من را متهم می‌کند] موضع بگیرند و خطاهای خود را به رسمیت بشناسند».سکوت سنگین مقامات سوئیسی و سازمان ملل که از صحبت با خبرنگاران سوئیسی خودداری کردند و نمی خواستند نتیجه تحقیقات سازمان ملل را به نفع پیر کراهنبول منتشر کنند،به هیچ وجه به نفع آنها نیست.
در مورد UNRWA که اکنون توسط یک سوئیسی دیگر به نام فیلیپ لازارینی(Philippe Lazzarini) اداره می شود، این سازمان بیش از هر زمان دیگری با مشکلات بودجه ای حل نشدنی دست و پنجه نرم می کند، که گواه آن ناتوانی در پرداخت حقوق کارمند خود در دوره ترامپ بود. آیا ورود جو بایدن دموکرات به واشنگتن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ با بررسی موضع آمریکا در برابر اقدامات بشردوستانه آژانس مطابقت دارد؟ پاسخی که برای بقای آن مهم است. اما شواهد امر در راستای اتهامات اسرائیل و لابی های آمریکایی و کشورهای غربی سایه شک و تردید را بیش از پیش تیره تر کرده است.
لکس تاکنبرگ(Lex Takkenberg) در ادامه مقاله خود می افزاید: آقای بودوآن لوس( روزنامه نگار بلژیکی(baudin loos ضمن تاکید بر تز اصلی خود می گوید «خروج پیر کراهنبول، کمیسر کل سابق آنروا، نتیجه فشارهای اسرائیل و ایالات متحده بود». او برکناری پیر گراهنبول را ناشی سوء مدیریت و سوء استفاده از قدرت آمریکا می داند». آقای لوس با تکیه بر استدلالی که متعاقبا در نتیجه گزارش تحقیق درباره اتهامات علیه آقای کراهنبول را که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد (OIOS) تهیه شده بود می گوید :«من در انجام وظیفه اخلاقی خود شکست خورده‌ام. مسئولیت‌های من به‌عنوان رئیس دفتر اخلاق آنروا و به‌طور جدی‌تر اینست که من، عمدا یا ساده‌لوحانه، ابزار «دسیسه‌های» آمریکا و اسرائیل بودم».
چرا ایالات متحده کمک مالی به آژانس ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را متوقف می کند؟
ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده به بودجه آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک به Unrwa بود، روز جمعه ۳۱ اوت ۲۰۱۸ اعلام کرد که تمام کمک های مالی به این سازمان را متوقف می کند.
آوارگان فلسطینی چه کسانی هستند؟
در نوامبر ۱۹۴۷، سازمان ملل متحد به تقسیم سر زمین های فلسطین که در آن زمان تحت فرمان بریتانیا بود به دو کشور اسرائیل و فلسطین رای داد. اسرائیل در ۱۴ می ۱۹۴۸ استقلال خود را اعلام کرد، فلسطین هنوز در انتظار به رسمیت شناختن بین المللی است. در اوایل سال ۱۹۴۷، نیروهای اسرائیلی شروع به اخراج اکثریت فلسطینی ها از سرزمین هایشان کردند. در پایان جنگی که ارتش کشورهای عربی علیه این تقسیم‌بندی به راه انداختند، اسرائیل قلمرو اختصاص داده شده به خود را بدون تعیین مرزهای کشور خود گسترش داد. اسرائیل از زمان حمله رعد اسا در ژوئن ۱۹۶۷، کرانه باختری، نوار غزه را به طور غیرقانونی اشغال کرد و به همان اندازه کل شهر اورشلیم، از جمله بخش شرقی فلسطینی را که بسیار فراتر از محدوده تاریخی شهر است، به طور غیرقانونی ضمیمه خود کرد. در طول جنگ ۱۹۴۸ و پس از آن، نیروهای دولت آینده اسرائیل و سپس ارتش آن به اخراج فلسطینیان حداقل تا آتش‌بس ژانویه ۱۹۴۹ ادامه دادند. بنابراین، حدود ۷۰۰۰۰۰ نفر از فلسطینیان بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۹ از سرزمین‌های خود اخراج شدند. ساکنان کرانه باختری و نوار غزه به کشورهای همسایه: اردن، لبنان و سوریه پناهنده شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه ۱۹۴ در۱۱ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگان فلسطینی و فرزندان آنها را برای بازگشت به سرزمین های خود و جبران خسارت وارده تایید کرد. برای پذیرش در سازمان ملل، دولت اسرائیل باید این قطعنامه را می پذیرفت و پذیرفت اما از آن زمان تاکنون از اجرای آن امتناع کرده است.
آنروا چیست(UNRWA)
UNRWA یا آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در دسامبر ۱۹۴۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد. این سازمان جانشین کمک های سازمان ملل به آوارگان فلسطینی (Anurp) که در سال ۱۹۴۸ تاسیس شده بود،می شود.هدف این آژانس پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی پناهندگان فلسطینی است و به طور موثر وضعیت آنها را تضمین می کند. بنابراین، از طریق برنامه های کمک های اجتماعی، شبکه ای از مدارس (بیش از ۵۲۰۰۰۰ کودک در مدارس Unrwa تحصیل می کنند،از جمله بخش آموزش، ۵۴ درصد بودجه را تشکیل می دهد) و مراکز بهداشتی به بیش از ۳ میلیون فلسطینی از ۵ میلیون پناهنده ثبت شده کمک می کند. هم در فلسطین اشغالی و هم در سه کشوری که این پناهجویان در آن زندگی می کنند: لبنان، اردن و سوریه. اکثر پناهندگان در ۵۸ کمپ به رسمیت شناخته شده توسط آژانس ملل متحد زندگی می کنند، از جمله ۱۹ اردوگاه در کرانه باختری، و آنها بیش از دو سوم جمعیتی را تشکیل می دهند که امروزه در نوار غزه تحت محاصره اسرائیل زندگی می کنند. Unrwa بیش از ۳۰۰۰۰ کارمند دارد که اکثریت آنها فلسطینی هستند.
چرا دونالد ترامپ تصمیم به قطع کمک به این نهاد سازمان ملل متحد گرفت؟
سه دلیل عمده وجود دارد:
– اولاً، دولت آمریکا علت سیاست دولت اسرائیل، افراطی ترین راست در تاریخ خود، در مورد آینده فلسطین، به ویژه امتناع آن از مشاهده ظهور یک کشور فلسطینی پایدار در داخل مرزها را بر عهده گرفت. بنابراین، دونالد ترامپ اعلام کرد که می‌تواند گزینه‌های دیگری غیر از راه‌حل دو کشوری را که در قوانین بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود، در نظر بگیرد. وی از هرگونه محکومیت استعمار اسرائیل در سرزمین فلسطین و همچنین ترور هدفمند تظاهرکنندگان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل (به ویژه در نوار غزه) و هرگونه تحقیقات مستقل بین المللی خودداری کرد. در دسامبر ۲۰۱۷، با نقض قوانین بین المللی، الحاق قدس توسط اسرائیل را به رسمیت شناخت که کل شهر را به پایتخت اسرائیل تبدیل کرد و سفارت خود را در ۱۴ مه به آنجا منتقل کرد در حالی که ده ها تظاهر کننده صلح آمیز فلسطینی در همان روز در نوار غزه کشته شدند.
ـ سپس، دونالد ترامپ قصد داشت با خفه کردن آوارگان، طرف فلسطینی را تحت فشار قرار دهد تا طرحی به اصطلاح «صلح» را بپذیرد – که هنوز به طور جزئی بیان نشده است – که آن را مجبور به چشم پوشی از حق تعیین سرنوشت خود کند. این طرح به ویژه الحاق اکثر شهرک‌های اسرائیلی را که همگی غیرقانونی هستند، در نظر می‌گیرد و فلسطینی‌ها از تبدیل بیت‌المقدس شرقی به پایتختی خود صرف‌نظر می‌کنند.
ـ در نهایت،او قصد داشت درخواست دولت اسرائیل برای حذف حقوق پناهندگان، به ویژه حق بازگشت آنها را برآورده کند. این امر مستلزم آن است که دولت آمریکا به وضعیت آنها پایان دهد. رهبران اسرائیل از تصمیم آمریکا استقبال کردند.
پیامد این انصراف چیست؟
مدیر آن زمان آنروا، پیر کراهنبول، یادآور شد که این آژانس تا زمانی که راه حلی قطعی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین پیدا نشود، حیاتی است. حتی قبل از تصمیم آمریکا، این آژانس سازمان ملل که به پرداخت‌های داوطلبانه دولت‌ها وابسته است، قبلاً از کسری جدی رنج می‌برد. کریس گانس(Chris Gunness)، سخنگوی آنروا اعلام کرد: «در پایان ماه سپتامبر، آنروا دیگر حتی یک پنی نخواهد داشت، از جمله برای مدارس و مراکز پزشکی». وضعیت به ویژه در نوار محاصره شده غزه که اکثریت جمعیت آن به کمک های بین المللی وابسته هستند، جدی است.
در ۳۰ اوت، ۲۰۱۸ اردن از سازماندهی کنفرانسی در ۲۷ سپتامبر در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد تا از آنروا حمایت مالی پایدار تا پایان سال برای پوشش کسری بودجه دریافت کند.
با شروع جنگ حماس ـ اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و بمباران بلا انقطاع نوار غزه توسط اسرائیل، شرایط زندگی فلسطینیان بیش از پیش اسفبار و بنابرگزارشگران مستقل به فاجعه انسانی رسیده است.
بنابراین، برای هر یک از کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای غربی و شرقی، تداوم معافیت از مجازات در قبال قدرت اسرائیل نقض مستقیم دستور عدالت بین‌المللی خواهد بود. وظیفه آنها این است که از اسرائیل بخواهند”اقدامات فوری و موثر برای فراهم کردن خدمات اولیه و کمک های بشردوستانه ای که فلسطینی ها به آنها نیاز فوری دارند” به اجرا درآورد. و به درخواست انسان های صلح طلب و پایان جنگ احترام بگذارد.
تنها راه حل پایدار رسیدن طرح صلح و تشکیل دو دولت مستقل در کنار هم و بر پایه به رسمیت شناختن مرزها مورد قبول ۱۹۶۷ است.
