-تحشیه‌ای بر بیانیه انتخاباتی مصطفی تاجزاده-
مصطفی تاجزاده در بیانیه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به‌مناسبت انتخابات ۱۱ اسفند می‌نویسد: “رای نمی‌دهم تا به ابتذال بگویم نه!”
آزاده دربند سیّدمصطفی تاجزاده در بیانیه ۲۹ بهمن خود در هفت مدخل شرایط بحرانی و بن‌بست‌گونه کشور و نظام را با توجه به چشم‌انداز برگزاری تحقیرآمیز انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا با دقت و ژرف‌اندیشی مثال‌زدنی به تصویر کشیده است. به‌باور تاجزاده ” ایران در بن‌بستی گرفتار شده که ساختار معیوب نظام سیاسی و رویکرد خطا و خطرناک رهبر به آن تحمیل کرده است.” او اضافه می‌کند: ” آقای خامنه‌ای درایت هدایت کشور به‌سوی توسعه همه‌جانبه و عادلانه و پایدار را ندارد، ولی قدرت آن‌را دارد که ملت را از خدمات فرزندان شایسته و کاردان خود محروم کند و مانع انجام اصلاحات ساختاری و ضروری شود.”
شاید بتوان گفت که در سالیان اخیر تحت شرایط اختناق حاکم بر کشور کمتر بیانیه‌ای را می‌توان به خاطر آورد که این‌چنین شجاعانه و بی‌پروا اما در عین حال در نهایت نزاکت و احترام در برخورد خود با مسوول و مسبب اصلی شرایط موجود یعنی شخص رهبر آیت‌الله خامنه‌ای سعی در ارایه راه‌حلی اجرایی و عملی در چهارچوب نظم حقوقی موجود نموده باشد.
برای این منظور مصطفی تاجزاده راه چاره را در انجام اقداماتی سلسله‌وار همانند:
“- پذیرش شکست حکومت یکدست با بازگشت به ملت،
– برگزاری رفراندوم و
– دستکم انتخابات آزاد می‌داند“.
گرچه او بلافاصله اضافه می‌کند که این‌همه “مستلزم دوراندیشی سیاسی و شهامت اخلاقی است که به نظر می‌رسد رهبر از آن‌دو بهره زیادی ندارد.”
مصطقی تاجزاده در ادامه از” اشتباهات استراتژیک آقای خامنه‌ای” ، “بی‌معنا کردن انتخابات و بی‌اثر و بی‌خاصیت کردن نهادهای انتخابی، به‌ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانون‌گذاری، ردصلاحیت چهره‌های مستقل و صاحب‌نظر همراه با سیاست‌های توسعه‌ستیز رهبری“، نام می‌برد که ” ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.” تاجزاده برهمین مبنا استدلال می‌کند که ” با تداوم سیاست‌های جاری، مجلس دوازدهم مانند مجلس فعلی، نخواهد توانست گام مهمی در جهت مهار مشکلات روبه‌تزاید اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و زیست‌محیطی و… بردارد.“
ایراد مبنایی دیگر مصطفی تاجزاده در این بیانیه متوجه مجلس و جایگاه تنزل یافته کنونی آن است، “مجلس اکنون نه یگانه مرجع قانون‌گذاری است؛ نه حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد؛ نه می‌تواند کفایت رئیس‌جمهور را در دستور قرار دهد و نه نمایندگانش در اظهارنظر سیاسی از مصونیت قضایی بهره می‌برند.“
نوک تیز پیکان نقد تاجزاده امّا متوجه حاکمیت ولایی و شخص آیت‌الله خامنه‌ای است آنجا که می‌گوید: ” رهبر چشم خود را بر واقعیات فاجعه‌بار ایران بسته و فریاد اعتراض میلیون‌ها ایرانی را نمی‌شنود.” تاجزاده بلافاصله اضافه می‌کند، “در نقطه مقابل اکثر ایرانیان نیز تصمیم گرفته‌اند بی‌اعتنا به رهبر و صداوسیمایش و در اعتراض به وضعیت اسف‌بار کشور، رای ندهند.” حال که مردم ما “راه اصلاح امور از درون حکومت را بسته می‌بینند، مقاومت مدنی را برگزیده‌اند. این راهی است که رهبر و منصوبانش با نقض مستمر حقوق مسلم شهروندان، پیش پای ایرانیان گذاشته‌اند.“
در پایان اما روحیه اصلاح‌طلبانه و خشونت‌پرهیز مصطفی تاجزاده اما دگربار در زلالی هرچه تمامتر خود را نمایان می‌سازد آنجا که او بیانیه خود را با این جملات پایانی به سرانجام میرساند: “خروج خشونت‌پرهیز کشور از بحران‌های کنونی در گرو وارد آمدن فشار همه‌جانبه به حاکمیت برای به‌رسمیت شناختن حقوق و قدرت مردم است. نیروهای سیاسی نیز به جای تلاش برای تکرار تجربه‌های ناکام، به دفاع از اعتراض مدنی و مقاومت مدنی شهروندان بپردازند و آن را به نقطه عطفی در گذار مسالمت‌آمیز ایرانیان به سوی استقرار دمکراسی بدل کنند.“
گرچه محبس جای آزادگانی همچون سیدمصطفی تاجزاده نیست امّا اگر زندانی کردن باعث و مایه شکل‌گیری این‌همه فراست و بصیرت برای نشان دادن راه رهایی ملتی بگردد پس از زندان و درد و اَلم آن چه باک.
بعید می‌دانم نه‌فقط زندانبانان او بلکه حتی آنانی که به گزمه‌های خود دستور دربند کشیدن این عزیز را داده‌اند، قدرت استنباط و ادراک این‌همه معرفت و درایت در نظر و فصاحت در کلام را داشته باشند.
بیانیه مصطفی تاجزاده را شاید بتوان در مجموع این‌گونه جمع‌بندی کرد که تفرعن، خودستایی و استبداد رویکرد ولایی حاکم در پندار، گفتار و کردار آیت‌الله خامنه‌ای و «دولت پنهان» بیت اوست که انقلابی مردمی را این‌چنین به ابتذال کشانده است. به نظر مصطفی تاجزاده یگانه راه خروج از شرایط بحرانی و بن‌بست کنونی کشور عبور از خط قرمزهای آقای خامنه‌ای یعنی
- برقراری رابطه با آمریکا،
- آزادی حجاب،
- نظارت استصوابی،
- ادامه زندان خانگی و غیرقانونی محصورین عزیز و
بازگشت به ملت و برگزاری انتخابات آزاد می‌باشد.
