پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آغاز اعتراضات مردمی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی و در سایه سرکوب سیاسی و وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در روز جمعه آتی در ۱۱ اسفند برگزار می شود.
ایران در طول دهه های گذشته پس از استقرار جمهوری اسلامی هرگز شاهد برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف نبوده است. به گفته ناظران، انتخابات این بار بهتر از انتخابات قبلی نخواهد بود، بلکه از همه بدتر و رسواتر. بسیاری از صاحبنظران معتقدند تحریم این انتخابات به مثابه یک رفراندوم عمومی مردمی به عدم مشروعیت و عدم شایستگی نظام ولایت فقیه برای اداره کشور خواهد بود.
رژیم از بدو تأسیس همواره به سرکوب نیروهای اپوزیسیون، سازمان‌های انقلابی وسیاسی و خلق های تحت ستم ایران پرداخته، و حتی صداهای معتدل و میانه رو باقی مانده اصلاح‌طلبان را حذف نموده است. سطح افراط گرایی، انحصار طلبی و تسلط رژیم به جایی رسید که حتی «اعتدال گرایان» وابسته به نظام مانند رئیس سابق مجلس علی لاریجانی و حسن روحانی رئیس جمهور پیشین توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
در این فضای خشونت، ارعاب و تهدید، و در حالی که هزاران نفر هنوز در زندان ها به سر می برند و اعدام ها و تعقیب معترضین، فعالان سیاسی وکارگری ادامه دارد، هیچ انتخاباتی آزاد برگزار نخواهد شد. و در حالی که همه اقوام و خلق های ایران همچنان از ابتدایی ترین حقوق ملی، فرهنگی و اجتماعی خود، از جمله آموزش به زبان مادری، آزادی رسانه ها و انتشارات و تشکیل نهادهای مدنی مستقل، همانطور که در کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی (اصول ۱۵ و ۱۹ در رابطه با حقوق اقوام و ملیت ها) تصریح شده، محروم هستند، انتخابات هیچ مفهومی نخواهد داشت.
بر این اساس و با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، ما این انتخابات نمایشی و مهندسی شده را تحریم کرده و به نشانه اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه و اعمال ستمگرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم و تمامی خلق های ایران از توده‌های مردم در اقلیم اهواز و سایر مناطق کشور دعوت می کنیم که در آن شرکت نکنند.
درود بر همبستگی مردم ایران
درود بر مبارزات خلق های تحت ستم
۸ اسفند ماه ۱۴۰۲
فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق)
