حال اروپا خوش نیست. آلمان و فرانسه دو اقتصاد بزرگ قاره که نقش لکوموتیو آن را دارند هریک به نوعی درگیر بحران اقتصادی – سیاسی هستند و نسخه هایی که رهبران آنها برای عبور از بحران می پیچند به جای بهبودی، وضع اقتصادی و سیاسی قاره را وخیم تر می کند. در عرصه سیاسی در حالی که راست افراطی سنگر به سنگر به سمت تسخیر برلین، پاریس و بروکسل پیش روی می کند در عرصه اقتصادی متاثر از جنگ اوکراین در اتحادیه اروپا عمده ی توان قاره در جهت اقتصاد جنگی بسیج می شود. رهبران سیاسی عملا قاره را بر اساس طرح های نظامی ناتو و تامین رضایت صنایع تسلیحاتی و البته پشتیبانی ضمنی از سازندگان تسلیحات محلی در برابر رقبای آمریکایی اداره می کنند.
رویترز اعلام کرد که کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه با ارایه پیشنهادهایی به این اتحادیه، درصدد تقویت صنعت تسلیحات نظامی خود است تا بتواند در واکنش به حمله روسیه به اوکراین به «حالت اقتصاد جنگی» تغییر رویه دهد.
به گزارش این خبرگزاری، گفته می شود که در همین راستا تیری برتون کمیسر بازار داخلی کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای تشویق کشورهای عضو این اتحادیه برای خرید تسلیحات بیشتر از شرکت‌های اروپایی و کمک به این شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید ارائه می کند.
این مقام اروپایی در تبیین این راهبرد اعلام کرد: «ما باید الگوی خود را تغییر و به حالت اقتصاد جنگی تغییر مسیر دهیم. بدین صورت که صنعت دفاعی اروپا باید با حمایت از ما خطرات بیشتری را بپذیرد».
کمیسر صنعت اتحادیه اروپا که قبلاً از مسئولان شرکت‌های عمده فناوری فرانسه بوده، گفت اگر دونالد ترامپ که تعهدات واشینگتن در قبال ناتو را زیر سئوال برده، به کاخ سفید بازگردد، اروپا باید برای مراقبت از خود اقدامات بیشتری انجام داده و مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بپذیرد.
برتون افزود: در شرایط ژئوپلیتیک کنونی، اروپا باید بدون توجه به نتیجه انتخابات متحدانمان، مسئولیت بیشتری را در قبال امنیت خود بپذیرد.
رویترز در ادامه این گزارش با اشاره به پیامدهای جنگ اوکراین بر غرب، آورده است: نبرد کنونی میان روسیه و اوکراین باعث شده است تا بسیاری از کشورهای اروپایی هزینه های دفاعی خود را افزایش دهند. اما مقام های اتحادیه اروپا استدلال می‌کنند که تنها تلاش‌های داخلی کافی نیست و نهادهای این اتحادیه باید نقش بیشتری در سیاست‌های صنایع دفاعی ایفا کنند.
همزمان تحلیلگران نیز بر این باورند که جنگ اوکراین سبب شده تا بیش از پیش مشخص شود که اتحادیه اروپا برای برخی چالش های بزرگ مانند افزایش ناگهانی تقاضا برای مقادیر زیادی مهمات توپخانه آمادگی ندارد.
مطابق پیشنهاد برتون، یک نسخه اروپایی از طرح فروش نظامی خارجی آمریکا ایجاد می شود و براساس آن ایالات متحده به سایر کشورهای دوست برای خرید از شرکت های تسلیحاتی خود کمک می کند.
تشکیل صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی پروژه‌های دفاعی اروپا
گفته می شود بسته پیشنهادی شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار) بودجه اضافی است و از همین رو برتون پیشنهاد داده است که یک صندوق ویژه اتحادیه اروپا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد یورو برای پروژه های دفاعی تشکیل شود.
در پیشنهاد دیگر نیز اتحادیه اروپا امکان می یابد تا شرکت‌های تسلیحاتی کشورهای عضو این بلوک را مجبور به اولویت‌بندی سفارش‌های اروپایی در مواقع بحران کند.
طبق پیش نویس های محرمانه ای که در اختیار اشپیگل است، کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد تولید کالاهای تسلیحاتی را به شدت گسترش دهد. کشورهای عضو را تشویق کند بسیاربیشتر از کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به خارج تسلیحات خریداری کنند. همچنین کمیسیون اروپایی می خواهد از این صنعت اروپا در برابر رقابت بین المللی بهتر محافظت کند. همچنین اتحادیه اروپا خود را به نوعی هاب تبدیل می کند که نیاز به سلاح و تجهیزات نظامی را بررسی و هماهنگ می کند و در صورت لزوم با مداخله گسترده در بازار با کمبودها مقابله می کند.
این بسته از دو بخش تشکیل شده است، “استراتژی صنعت دفاع اروپا” (Edis)، که اهداف و دلایل این ابتکار را مشخص می کند، و “برنامه صنعت دفاعی اروپا” (Edip)، پیشنهاد قانونی واقعی را ارائه می کند. یکی از مقامات اتحادیه اروپا در این باره گفت: «ادیپ برنامه‌ای برای تغییر از سود صلح به اقتصاد جنگی است.
پیش نویس EDIP می گوید که اجتناب از کمبود تجهیزات نظامی مهم “مداخله های متناسب در حقوق اساسی را توجیه می کند” – “مثلاً در آزادی کارآفرینی و حقوق مالکیت”.
بر اساس پیش نویس Edis، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحادیه اروپا ۷۸ درصد تجهیزات نظامی خود را از خارج از اتحادیه اروپا خریداری کرده اند و ۶۳ درصد آن را تنها از ایالات متحده آمریکا خریداری کرده اند. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، بازار دفاعی اتحادیه اروپا ۶۴ درصد رشد کرد، اما تجارت بین کشورهای اتحادیه اروپا تنها ۱۵ درصد از این بازار را تشکیل می‌دهد.
به گفته کمیسیون، این وضعیت باید به طور اساسی تغییر کند و از سال ۲۰۳۰، کشورهای اتحادیه اروپا باید نیمی از تجهیزات نظامی خود را از بازار داخلی اتحادیه اروپا تهیه کنند و تا سال ۲۰۳۵ باید آن را به ۶۰ درصد برسانند.
علاوه بر این، کشورهای اتحادیه اروپا اخیرا تنها در ۱۸ درصد از خریدهای خود با یکدیگر همکاری کردند. حتی این ممکن است اغراق آمیز باشد؛ در سپتامبر ۲۰۲۲، کریستین لامبرشت، وزیر دفاع فدرال وقت آلمان سهم خرید مشترک را تنها هشت درصد تخمین زد – اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا قبلاً در سال ۲۰۰۷ بر روی سهم ۳۵ درصدی توافق کرده بودند.
کمیسیون اتحادیه اروپا حالا می خواهد نه تنها به این نقطه برسد، بلکه به سرعت از آن نیز فراتر رود. بر اساس طرح های ارائه شده تدارکات مشترک باید به زودی به ۴۰ درصد افزایش یابد، در سال ۲۰۳۰ به ۵۰ درصد و در سال ۲۰۳۵ به ۶۰ درصد برسد. کمیسیون اروپایی همچنین می خواهد امنیت تامین مواد خام مهم را تضمین کند – به طوری که همانطور که ماکرون از آن انتقاد کرد، اتحادیه اروپا دیگر مثلا در تولید باروت وابسته نباشد.
به نوشته هفته نامه اشپیگل انتظار می رود علاوه بر اتحادیه اروپا، اوکراین نیز از این برنامه بهره مند شود. پیش‌نویس Edip می‌گوید: وقتی صحبت از اقداماتی برای تقویت صنعت تسلیحات به میان می‌آید، اوکراین باید مانند یک کشور عضو دیده شود. بر این اساس، شرکت های مستقر در این کشور باید شرکت های مستقر در اتحادیه اروپا محسوب شوند.
براساس قوانین، این پیشنهادها باید به تائید ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برسد؛ کشورهایی که آنها تمایلی به واگذاری قدرت در امور دفاعی و نظامی ندارند. برخی از دیپلمات ها می گویند آنچه کمیسیون اروپایی در حال برنامه ریزی برای آن است “بیش از حد افراطی” است. به گفته منتقدان دفاع موضوع کشورهای اتحادیه اروپاست؛ کمیسیون نباید در آنها دخالت کند.
گفته می شود علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناتو نیز باید این پیشنهادها را مورد بررسی قرار دهد. هرچند این ائتلاف نظامی اعلام کرده است که از این پیشنهادها استقبال می کند، اما با این وجود هشدار داده است که این پیشنهادها نباید تکرار وظایف ناتو باشد و یا در تضاد با آن قرار گیرد. در واقع ناتو در برابر رهبران سیاسی اروپا حق وتوی خود را محفوظ اعلام می کند تا مبادا در نقش هماهنگی آن با صنایع نظامی آمریکا و اروپا خدشه ای ایجاد شود.
بلژیک که ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را در دست دارد، روز ۱۵ اسفند راهبرد خود را به اعضای اتحادیه اروپا ارائه می‌کند.
اورسولا فون‌در‌لاین از حزب دمکرات مسیحی آلمان، که نامزدی خود را برای ادامه ریاست کمیسیون اروپا اعلام کرده، با انگشت گذاشتن بر کاستی‌های دفاعی اروپا از تقویت چشمگیر ظرفیت صنایع دفاعی حمایت کرده است.
موافقت فرانسه از پیش روشن است. مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از آن که طرح کمیسیون اروپایی برای تقویت صنایع دفاعی و تسلیحاتی رسانه ای شود برای تامین مالی خرید فوری صد‌ها هزار گلوله و مهمات از کشورهای ثالث برای ارسال به اوکراین اعلام آمادگی کرده است و تنها موضوع مورد مناقشه اما قابل توافق بین برلین و پاریس این است که پاریس همواره بر استفاده اتحادیه اروپا از منابع مالی اروپایی فقط برای خرید محصولات صنعت نظامی اروپا تأکید کرده و با ایده استفاده از پول اروپا برای خرید از خارج از بلوک مخالف بوده است.
طرح اتحادیه اروپا برای تخصیص ده ها میلیارد یورو برای اقتصاد جنگی و نوسازی تسلیحات نظامی در حالی صورت می گیرد که عمده کشورهای قاره روزانه شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصاب کشاورزان، کارگران، پرستاران، رانندگان و سایر کارکنان بخش های صنعت و خدمات برای دریافت دستمزد متناسب با رشد تورم هستند.
