قانونی شدن تبعیض جنسی جنسیتی به‌دلیل سیاست‌های زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز رژیم ولایی در عرصه‌های گوناگون حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و قضایی ایران، اثرهای زیان‌باری بر وضعیت زنان به‌طورکلی و به‌ویژه بر زندگی و معیشت زنان کارگر و زحمتکش میهن ما بر جای گذاشته است!
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان جهان برای ساختن جهانی عاری از جنگ و استبداد و تبعیض و نابرابری را به همهٔ زنان و مردان کارگر و زحمتکش میهن‌مان شادباش می‌گوید. روز جهانی کارگر، مهم‌ترین روز سال برای کارگران در سراسر جهان است. روزی تاریخی که کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان به‌پا می‌خیزند تا برای برخورداری از حقوقی پایمال شده و ایجاد جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی و برابری، خواست‌های بحق‌شان را مطرح کنند. کارگران و زحمتکشان جهان از ۱۳۵ سال پیش هر ساله این روز را بنابه وضعیت سیاسی کشورهای‌شان به‌شکل‌هایی گوناگون به‌ویژه با گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌هایی پرشکوه گرامی می‌دارند.
سالی که گذشت برای همهٔ کارگران و زحمتکشان جهان سالی سخت و دشوار بود. آتش جنگ و درگیری‌های خانمان‌سوز- درگیری‌هایی چون جنگ خونین در فلسطین اشغالی با بیش از ۳۴ هزار کشته و ادامۀ جنگ روسیه و اوکراین- وضعیتی دهشتناک برای زندگی میلیون‌ها نفر از جمله کارگران و زحمتکشان این کشورها و جهان به‌وجود آورده است. مسبب اصلی این درگیری‌های خانمان‌سوز قدرت‌های غارتگر امپریالیستی به‌سرگردگی امپریالیسم آمریکا و ناتو می‌باشند.
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری)، تنها در سال گذشته ۲۴۴۰ میلیارد دلار از ثروت جهان به‌جای بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و زحمتکشان صرف تأمین هزینه‌های سرسام‌آور نظامی گردید. صزف این مبلغ کلان علاوه بر تهدید صلح جهانی، افزایش بودجه‌های نظامی کشورها و به‌تبع آن بهره‌مند شدن صنایع نظامی و اسلحه‌سازی‌ها از سودی سرشار و فربه‌تر شدن‌شان را در پی داشت. کارگران و زحمتکشان هم بدون این جنگ‌های خانمان‌سوز در‌نتیجهٔ اعمال شدن سیاست‌های اقتصادی‌ای نولیبرالی سفره‌شان همواره روز به‌روز کوچک‌تر شده است. به‌علاوه، امروزه به‌علت نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسی جنسیتی، فقر به‌نسبت‌هایی معین چهره‌ای زنانه در جهان یافته است. بر اساس گزارش جدید “سازمان جهانی کار”، در سطح جهان به‌ازای هر دلار درآمد نیروی کار مردان، زنان تنها ۵۰ سنت درآمد دارند . بنابر این گزارش، نابرابری‌های جنسی جنسیتی در دسترسی به شغل و شرایط کاری مناسب بیش از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد و پیشرفت در کاهش آن در دو دهه اخیر به‌‌طرزی ناامید کننده کند و ناچیز بوده است. در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ رابطه تنگاتنگ فقر زنان و تبعیض جنسی جنسیتی سبب شده بود که سازمان ملل در تعیین اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، هدف نخست را برچیدن بساط فقر و هدف پنجم را رفع نابرابری های جنسی جنسیتی اعلام کند. به این ترتیب در جوامعی مانند میهن ما که با اجرای قوانین قرون وسطایی به نابرابری‌ها و تبعیض جنسی جنسیتی بشدت دامن زده میشود، فقر نیز بیشتر چهره زنانه دارد. توضیح اینکه، زنانه شدن فقر به مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی‌ای اتلاق میشود که زنان را در سطح جهان در شمارعظیم فقرا نگه می‌دارد یا به‌عبارتی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌ای است که فقر را زنانه سازی می‌کند.
در میهن ما اول ماه مه، روز جهانی کارگر، امسال در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران و زحمتکشان ایران سالی پر از مبارزه را پشت سر گذاشتند که با بحران کمرشکن اقتصادی – که بار آن بیشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد- این نبرد با شدت و حدتی فراوان ادامه دارد. اجرای سیاست‌های نولیبرالی به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توسط حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی وضعیتی فلاکت‌بار برای کارگران و زحمتکشان میهن ما به‌ویژه زنان کارگر به‌وجود آورده است. این امر سبب شده است تا مطابق آمارهای دولتی بیش از یک‌سوم جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق سوق داده شوند. یعنی از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. اجبار به بستن قراردادهای موقت و سفیدامضا و روند اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به امری عادی تبدیل شده است. زنان مثل همیشه نخستین قربانیان این روند بوده و اغلب در صف اول اخراج‌ها قرار دارند. بیکار شدن زنان شاغل چه در صنایع و کشاورزی و چه در قامت کارمند و پرستار و معلم به انواع بهانه‌ها از جمله اتهام‌های امنیتی درحال افزایش است.
قانونی شدن تبعیض جنسی جنسیتی به‌دلیل سیاست‌های زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز رژیم ولایی در عرصه‌های گوناگون حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و قضایی ایران، اثرات زیان‌باری بر وضعیت زنان به‌طورکلی و به‌ویژه بر زندگی و معیشت زنان کارگر و زحمتکش میهن ما بر جای گذاشته است. در واقع فراهم نکردن شرایط لازم برای پیشرفت مناسب زنان دوش به‌دوش مردان، بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز سرشتی حکومت‌های ارتجاعی و سرمایه‌داری مردسالار و غارتگر است تا از این طریق زنان به صورت بردگان خانگی یا نیروی کار ارزان‌تر در اختیار نظام استثمارگر سرمایه قرار گیرند.
بنابه آمارها بیش از ۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی بدون هیچ نوع حمایت قانونی و بیمه در صنف‌های مختلف مشغول به‌کارند که بخش بزرگ آنان را زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که گاه در هیچ آماری نمی‌گنجند. در برآوردی دیگر بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تأمین اجتماعی، ۸۰ درصد از جمعیت شاغلانِ “بدون بیمه”ی بخش صنعت و خدمات را زنان تشکیل می‌دهند. زنان بدون قراردادهای کاری، محروم از حق بیمه و به‌تبع آن بدون بیمهٔ بیکاری و مقرری بازنشستگی، کارگرانی مادام‌العمرند که تا آخرین روزهای سرپا بودن بالأخره از کارافتادگی، ناچار و ملزم به بیگاری‌اند. میلیون‌ها زن ایرانی در پی تنگناهای برآمده از فقر و نابسامانی‌های اجتماعی و نابرابری در امر اشتغال، زندگی دشواری را می‌گذرانند که علاوه بر کار با دستمزدهای ناچیز در مشاغلی غیررسمی و بدون مزایای قانونی، گاه برای حل بحران‌های معیشتی‌شان حتی حاضر به فروش اعضای بدن، صیغه بارداری، و اجاره دادن رحم می‌شوند۱ یا خود و کودکان‌شان در چرخهٔ شوم ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد ، دزدی، فحشا، کودکان کار، و کودک‌همسری و بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی گرفتار می گردند.
نمونه‌هایی فاجعه‌بار از مشکل‌ها و معضل‌های زنان کارگر و شاغل میهن، به‌نقل از: رسانه‌های رسمی کشور
در قانون کار ایران بر تعیین حداقل مزد برای تضمین حداقل معیشت برای خانوارهای کارگری تأکید شده است، ولی همواره شمار کثیری از نیروی کار، به‌ویژه زنان کارگر، مزدی کم‌تر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند. برای مثال، مریم، یکی از کارگران کارخانه ریسندگی به خبرنگار می‌گوید:”٬در اینجا همان کاری را که مردان انجام می‌دهند و پای دستگاه‌های ریسندگی از قبیل بوبین پیچی و دستگاه کرل مشغول به کار هستند، حقوقی ۱۵ تا ۱۶ میلیون در ماه می‌گیرند. این در حالی است که زنان همان کار را با ساعت کاری بیشتر انجام می‌دهند، اما حقوق ماهانه ۸ تا ۹ میلیون به آنان داده میشود. افراد تازه وارد تا دو ماه اول همان مبلغ را هم نمی گیرند.٬ از مریم می‌پرسم: ٬چرا کارکنان زن اعتراض نمی‌کنند و به این وضعیت راضی شده‌اند؟، مریم می‌گوید: ٬هیچ‌کس به این وضعیت راضی نیست. شرایط بسیاری از این زنان سخت است و عده‌ای سرپرست خانواده هستند، در صورت اعتراض به‌راحتی از کار کنار گذاشته می‌شوند و فرد دیگری با همان حقوق و گاهی کم‌تر و با ساعت کاری بیشتر استخدام میشود. همین عامل باعث شده مدیران کارخانه کارگرهای مرد را اخراج و به جای آنان کارگر زن که بیشتر کار می‌کند و میشود به آنان [کارگران زن] حقوق نصف و یا کم‌تر از نصف حقوق مردان را پرداخت کرد را استخدام می‌کنند٬ .”۲
مثال بعدی در مورد قراردادهای موقت و سفید است. محمدرضا فرزعلیان (عضو هیئت‌مدیره “شوراهای اسلامی کار” غرب تهران) معتقد است بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات کارگران شرکت “کروز” مرتبط با قراردادهای آنان می‌باشد: “کارخانه کروز واقع در جاده کرج در استان تهران چیزی در حدود ۱۲ هزار نفر پرسنل دارد. اولین ٬قرارداد یک‌ماهه٬ موجود در کشور را شرکت کروز در ایران برای کارگران تنظیم و ارائه کرد. ۸۰ درصد کارگران شرکت کروز زنان هستند و مشاغل مربوط به مردان بیشتر در حوزه کارشناسی، نگهبانی، و حمل‌ونقل و… است، لذا محیط کارخانه‌ای کروز تقریباً یکدست به زنان اختصاص دارد. با این وجود، شرایط سخت کاری در این شرکت حکمفرماست.” او با اشاره به مشکلات جسمی و روحی ناشی از فشار و شرایط سختِ کاری در شرکت کروز می‌گوید: “از بیماری‌‌های شایع شغلی در کروز، یکی واریس پا به‌دلیل ایستادن ثابت در مدت طولانی است. همچنین چون در حالت ایستاده معمولاً با دستگاه‌های الکترونیکی کار می‌کنند، عمدتاً دچار مشکل دست هستند. در یک مورد حادثه کار که برای خانمی در دستش پلاتین گذاشته شد، شرکت تنها بیمه بیکاری رد کرده و برگه حادثه و گزارش حوادث کار ارائه نشده است.”۳
وضعیت کار و حقوق ناچیز زنان فقط مختص کارخانه‌ها نمی‌باشد، بلکه در اغلب مشاغل و به‌دلایل گوناگون از جمله داشتن تحصیلات دانشگاهی و عدم جذب کار زنان در رشته‌های تخصصی نیز بشدت دیده میشود. آمارها نشان می‌دهند نرخ بیکاری زنان در ایران بیش از دو برابر مردان است که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در اشتغال می‌باشد . “زهرا کریمی”، اقتصاد دان و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه مازندران، می گوید: ” (۴) با وجود افزایش شمار زنان دارای تحصیلات عالی، نرخ بیکاری در فاصله سال‌های۱۳۹۰- ۱۴۰۱ از ۱۴٫۸ درصد به ۱۳٫۶ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از دشواری یافتن شغل مناسب برای زنان تحصیل‌کرده است. این گروه که بیش از ۵۲ درصد جمعیت زنان فعال ایران را تشکیل می‌دهند، عموماً حاضر به انجام کارهای خانگی نیستند و پس از مدتی جست‌وجو برای یافتن شغل مناسب نهایتاً کار در فروشگاه‌ها، مطب پزشکان، و حتی واحدهای تولیدی با مزدهای کم‌تر از حداقل قانونی را می‌پذیرند. با توجه به شمار کثیر زنان تحصیل‌کردهٔ درجست‌وجوی کار قانونِ حداقل مزد تأثیر بسیار محدودی برای این گروه دارد. بخشی از زنان تحصیل‌کرده در مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌ها، و دانشگاه‌ها به‌صورت ساعتی با مزدهای بسیار پایین کار می‌کنند. حتی در برخی دانشگاه‌های دولتی حق‌التدریس مدرس دارای مدرک دکترا ساعتی ۴۰ هزار تومان است (بسیار کم‌تر از یک نظافتچی که ساعتی ۷۰ هزار تومان مزد می‌گیرد). به‌علاوه، پرداخت حق‌التدریس نامنظم است. بسیاری از زنان دارای دکترای تخصصی سال‌ها به کار حق‌التدریس ادامه می‌دهند چون فرصت شغلی دیگری پیدا نمی‌کنند. وضع در مدارس غیرانتفاعی و واحدهای علمی- کاربردی و آموزشگاه‌ها بدتر است. به‌این‌ترتیب شمار فزاینده‌ای از زنان تحصیل‌کرده به‌هیچ‌وجه قادر به کسب حداقل مزد قانونی نیستند. … “۴
در آخرین گزارش جهانی شکاف جنسیتی۵ که تکامل برابری جنسیتی را بر اساس مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت آموزشی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی بررسی می‌کند، ایران را میان ۱۴۶ کشور در شاخص شکاف جنسیتی جهانی، در رتبه صدوچهل‌وسوم رتبه بندی کرده است. یعنی با سیاست محدود سازی زنان در امر اشتغال ایران تنها بالاتر از سه کشورِ الجزایر، چاد، و افغانستان قرار دارد.
معضلِ تحمیلِ “حجاب اجباری“ و آزارِ جنسی
علاوه بر تصویب قوانین تبعیض‌آمیز یا بخشنامه‌هایی که به‌منظور به‌وجود آوردن محدودیت بیشتر برای اشتغال زنان اعمال می‌شوند، تحمیلِ “حجاب اجباری” در محیط کار و نظارت بر پوشش آنان علاوه بر نقض آزادی پوشش، نقض کننده ایمنی محیط کار نیز هست. مرگ “زهرا قرباغی”، نمونه‌ای از رعایت نشدن استانداردهای ایمنی در محیط کار را نشان می‌دهد. “زهرا قرباغی”، کارگر ۲۶ ساله، متولد روستای تقی‌آباد سالار از توابع شهر فیروزه واقع در استان خراسان رضوی، از مدتی پیش به‌همراه همسرش، ابوالفضل و دو فرزند خردسالش، برای کار در یک کارگاه تولید لوله‌های پولیکا به نیشابور نقل‌مکان کرده بود. او روز یک‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۲، به‌دلیل گیر کردن شال (حجاب اجباری) در دستگاه دکلِ تزریق پلاستیک، جان خود را از دست داد و یک روز بعد در روستای زادگاهش به‌خاک سپرده شد (سایت زمانه، ۲۵خردادماه ۱۴۰۲).
به‌علاوه، زنان برای ورود به بازار کار یا ماندن در بازار کار با معضل آزارهای جنسی و جنسیتی نیز مواجه‌اند. در ایران هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد (رئیس “انجمن جامعه شناسی ایران” در سال ۱۳۹۹عنوان کرد که حدود ۴۰ درصد زنان در محیط کار هدف آزار قرار گرفته‌اند). فعالان صنفی معتقدند آزار و اذیت جنسیِ زنان جایی ثبت نمی‌شود و نمی‌تواند پیگیری شود چون جرم‌انگاری نشده است. گاه تمایل به تمتعی جنسی از زن شاغل زیر نام شرعیِ “صیغه” از سوی کارفرما یا مردی مافوق عنوان میشود و درصورتی که از سوی “زن” که به‌ویژه و بیشتر زنی سرپرست خانوار یا دختری مجرد است پذیرفته نشود به‌راحتی از کار اخراج میشود. موارد یاد شده تنها نمونه‌هایی‌اند از مشکل‌ها و معضل‌های زنان کارگر و زحمتکش میهن ما در حاکمیت واپسگرا و سرمایه‌داری رژیم جمهوری اسلامی که هرروزه با آن‌ها روبرو می‌شوند.
روز جهانی کارگر درعین‌حال نماد و یاد‌آور مبارزه برای داشتن حق زندگی انسانی توأم با رفاه و برابری و آزادی است. می‌دانیم بسیاری از جان باختگان جنبش‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و همچنین جان‌باختگان انتقام‌جویی رژیم از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی مانند ”مجیدرضا رهنورد” یا “محمدمهدی کرمی” و پدر دادخواه او- “ماشاالله کرمی” که هم‌اکنون به‌جرم دادخواهی از قتل فرزندش زندانی است- خود کارگر یا جوانانی از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند و داشتن زندگی‌ای انسانی و به‌دور از فقر و بیکاری و فساد و سلطهٔ استبداد مطالبهٔ برحق‌شان بود. هم‌اکنون نیز با بالا گرفتن مبارزات کارگری و مقاومت شجاعانه زنان در مقابل تحمیلِ “حجاب اجباری” و طیفی گسترده از مبارزهٔ زحمتکشانی مانند معلمان، بازنشستگان، و پرستاران، رژیم به‌زعم خود با شدت بخشیدن به تنش‌های منطقه‌ای و خطر افزایش جنگ، به به‌وجود آوردن فضای ارعاب بیشتر در جامعه با ابزار اهریمنی اعدام روی آورده است. زنان کارگر و زحمتکش به‌ویژه فرهنگیان مبارز و پرستاران شجاع ایران به‌خوبی می‌دانند سرکوب و ارعاب توده‌های معترض کار و زحمت در کنار دفاع از منافع و امنیت سرمایه‌داران تنها پاسخ رژیم به مطالبات برحق کارگران و زحمتکشان و توده‌های محروم جامعه است.
زنان به‌طورکلی و خصوصاً زنان کارگر و زحمتکش با بیشتر کردن تنش‌های منطقه‌ای که تبعاتش به کشورشان کشیده میشود و همچنین سرکوب و اعدام بهترین فرزندان میهن ما مخالف هستند. آنان درعین‌حال با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکل‌های فراوان معیشتی، همچون بخشی از طبقه کارگر ایران و برای محو تبعیض جنسی جنسیتی که ستمی چندگانه به آنان تحمیل می‌کند در مبارزهٔ همگانی برای ایجاد تغییرهای بنیادی و رهایی از استبداد دینی شرکت دارند. به همین سبب فعالان صنفی آنان از جمله زنان شجاع معلم ضمن زندانی شدن با احکام انفصال از خدمت و یا بازنشستگی پیش از موعد روبرو هستند.
گسترش روز افزون شکاف طبقاتی و پیوستن هرچه بیشتر توده‌های محروم و شماری پرعده از زنان کارگر و زحمتکش و فرزندان آنان به جنبش زن زندگی آزادی و صف مبارزات عدالت‌خواهانه، از هم‌اکنون خواب را از چشم مستبدان حاکم ربوده است. شعار افشاگرانه « روسری را رها کن، فکری به حال ما کن» نشانه هوشیاری و درک عمیق مردم میهن ما از سرکوب های خشن رژیم ولایی بر ضد زنان است.
زنان کارگر و زحمتکش میهن ما علاوه بر خواست‌های عام و مشترک‌شان با کارگران مرد از قبیل لغو قراردادهای موقت و سفیدامضا، توقف خصوصی سازی، افزایش عادلانه دستمزدها بر پایهٔ نرخ واقعی تورم، اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، خواست‌هایی ویژه هم دارند که عبارتند از:
۱. دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان؛
۲ . حق داشتن پوشش اختیاری؛
۳. رفع تبعیض در اشتغال؛
۴. تعیین حق بیمه بیکاری به‌ویژه برای زنان کارگر؛
۵ . لغو هرنوع تبعیض به‌ویژه در زمینه حقوق بازنشستگی، انتخاب شغل، حق بیمه، و مزایای شغلی؛
۶. انعقاد قراردادهای دائمی و رسمی با زنان کارگر و شاغل بدون استثنا؛
۷ . تضمین مرخصی با حقوق و حفظ اشتغال و محل کار پیش و پس از زایمان برای زنان کارگر؛
۸. گسترش شبکه مهدکودک‌ها برای کمک به اشتغال زنان؛
۹ . پرداخت حق اولاد ، به‌ویژه به زنان کارگر سرپرست خانوار؛
۱۰. تدوین قوانین حمایت از زنان شاغل در مقابله با آزار جنسی و رعایت اکید آن‌ها.
درود آتشین بر همهٔ زندانیان سیاسی، صنفی، و عقیدتی، ازجمله فعالان کارگری زن و مرد و معلمان حق‌طلبی که هم اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اسیرند!
“نه” به جنگ، زنده باد صلح !
اول ماه مه بر همه کارگران و زحمتکشان به ویژه زنان کارگر و زحمتکش ایران مبارک باد!
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
————————————————————
۱. روز شنبه، دهم تیرماه ١۴٠٢، بنابه گزارش رسانه‌های رسمی ایران (همراه با چاپ عکس مراسم ترحیم سه کودک خردسال) نوشتند: “زنی در شهر دورود لرستان، به‌دلیل فقر و عدم توانایی در پرداخت اجارهٔ خانه، تلاش کرد از طریق مسمومیت دارویی خود و سه فزندش را بکشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سه فرزند او در این فاجعهٔ انسانی جان باخته‌اند و خود وی نیز در کما به‌سر می‌برد.”
۲. نشریهٔ اینترنتی “کانون زنان ایرانی”، ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲، مقالهٔ “تبعیض در دستمزد و ناامنی برای کارگران زن”.
۳. خبرگزاری “ایلنا”، ۱۷مردادماه ۱۴۰۲.
۴. روزنامهٔ “شرق”، ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲.
۵. “اقتصاد آنلاین”، ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲.
