هدف این کتاب به جای اینکه تاریخ جامع امپریالیسم سرمایهداری باشد، «تعریف جوهر امپریالیسم سرمایهداری و درک بهتر کارکرد امروزی آن است.» این رویکرد یادآور رویکرد محتاطانهی هری مگداف است که میگفت «اگر به طور انحصاری بر ویژگیهای جدیدی که لنین تأکید کرده تمرکز کنیم، واقعاً نمیتوانیم مشکل جهان استعماری و نواستعماری را درک کنیم.» وود نه تنها از آن دسته نقدهای مارکسیستی امپریالیسم که آغازگاه آنها نظریهی لنین یا رزا لوکزامبورگ استْ فاصله گرفته، بلکه در تحلیل تاریخیاش از خود سرمایهداری، و نه فقط از «مرحلهی انحصاری» آن، فراتر رفته تا ویژگیهای تعیینکننده یا «ماهیت» امپریالیسم سرمایهداری و «قدرت سرمایه» را مطرح سازد
چکیده: تناقض عمدهی جهانی شدن در جهانگیر شدن الزامهای سرمایهی مالی بینالمللی نهفته است. تفوق مالیهی بینالمللی از چند دههی گذشته رقابت بین امپریالیستی را تحت کنترل قرار داده و دولت-ملتهای امپریالیستی با الزامهای آن، وحدت بیشتری را تحت رهبری آمریکا از خود نشان دادهاند. اما تسلط مالیهی سوداگرانه و تأثیر ضدتورمی ناشی از آن، خطر تشدید رکود جهانی را به دنبال دارد. آمریکا در تلاش است تا با دنبال کردن یک سیاست نظامی تهاجمی و یکجانبهگرایانهی جنگی بیپایان، از هرگونه رقابت بالقوه در این محیط جلوگیری کند. با این حال، ظرفیت آمریکا برای حفظ چنین سطوح بالایی از هزینههای نظامی و «هزینهکرد مصرف»، با شکنندگی هژمونی دلار در پسزمینهی بدهی فزایندهی آمریکا در برابر بقیهی جهان محدود شده است. ظهور مجدد شرایط رکود در آمریکا زمینهساز بروز تضادهای بین امپریالیستی و نیز تضاد بین امپریالیسم و جهان سوم خواهد بود و گسستهایی احتمالی در نظم جهانی کنونی ایجاد خواهد کرد.
***
۱
در پسزمینهی تجاوز به افغانستان و عراق به رهبری آمریکا و خشمی که در سراسر جهان برانگیخت، انتشار یک اثر نظری دربارهی امپریالیسم نمیتوانست زمانبندی بهتری داشته باشد. قبلاً دربارهی تلاقی جنبش ضدجهانی شدن با جنبش جهانی ضدجنگ، که بسیج عظیمی را در خیابانهای لندن، برلین، نیویورک و سایر نقاط در خلال جنگ ممکن کرد، مطالب زیادی نوشته شده است. اگرچه شور و شوق جنبش ضدجنگ پس از اشغال نهایی عراقْ کاهش چشمگیری یافت، مخالفتهای تودهای علیه نظم جهانی کنونی، که به نحو تحملناپذیر و نفرتانگیزی تحت سلطهی آمریکاست، قطعاً افزایش یافته است. بنابراین، بسیار مهم است که سیاست غیردموکراتیک، اقتصاد غارتگرانه و ایدئولوژی ضدمردمی امپریالیسم را در کلیت آن در برابر صفوف روبهرشد مخالفان آشکار کنیم. امپراتوری سرمایه الن میکسینز وود نه تنها تلاشی در این راستاست، بلکه مطمئناً بحثهایی را پیرامون موضوعات مهمی برمیانگیزاند که از نظر تئوریک جنبش جهانی علیه امپریالیسم را غنی میسازد.
کتاب وود با توجه به گستردگی دورهی تاریخی که در بر میگیرد، در مقایسه با مجلدات مشهور اریک هابسبام، حجیم نیست. وود ضمن آنکه تمرکز زیادی بر امپریالیسم معاصر دارد، به تحلیل تاریخی تطبیقی امپراتوریهای پیشاسرمایهداری و سرمایهداری از روم باستان تا امپریالیسم بریتانیا و آمریکا پرداخته است. هدف استدلالهای تاریخی این کتاب، بدون آنکه ادعای آن را داشته باشد که تاریخ امپریالیسم است، چنانکه در مقدمهی آن بیان شد این است که «ویژگی امپریالیسم سرمایهداری را با بررسی آن در مقابل پسزمینهی متضاد سایر شکلهای امپریالیستی برجسته سازد.»[۱] بهعلاوه بیان شده که هدف این کتاب به جای اینکه تاریخ جامع امپریالیسم سرمایهداری باشد، «تعریف جوهر امپریالیسم سرمایهداری و درک بهتر کارکرد امروزی آن است.»[۲] این رویکرد یادآور رویکرد محتاطانهی هری مگداف است که میگفت «اگر به طور انحصاری بر ویژگیهای جدیدی که لنین تأکید کرده تمرکز کنیم، واقعاً نمیتوانیم مشکل جهان استعماری و نواستعماری را درک کنیم.» وود نه تنها از آن دسته نقدهای مارکسیستی امپریالیسم که آغازگاه آنها نظریهی لنین یا رزا لوکزامبورگ استْ فاصله گرفته، بلکه در تحلیل تاریخیاش از خود سرمایهداری، و نه فقط از «مرحلهی انحصاری» آن، فراتر رفته تا ویژگیهای تعیینکننده یا «ماهیت» امپریالیسم سرمایهداری و «قدرت سرمایه» را مطرح سازد.
بحث اصلی وود که در مقدمه و فصل دوم خلاصه شده است، یعنی فصلهای نظری اصلی کتاب، به شرح زیر است: فرآیند تصاحب مازاد در سرمایهداری، بر خلاف شکلهای پیشاسرمایهداری، مبتنی بر اجبار «اقتصادی» است که به میانجی بازار انجام میشود. دولت سرمایهداری نقشی مرکزی در حفظ مناسبات مالکیت ضروری برای تصاحب مازاد مبتنی بر بازار ایفا میکند، اما نقش اجباری مستقیم «فرااقتصادی» را در تصاحب مازاد فینفسه برعهده نمیگیرد و به استثمار طبقاتی در سرمایهداری ابهام میبخشد. وود به همین منوال استدلال میکند که در حالی که امپریالیسم سرمایهداری ذاتاً از طریق الزامهای بازار به جای اجبار «فرااقتصادی» برای انتقال ثروت از کشورهای ضعیفتر به قویتر عمل میکند، از سوی دیگر برای حفظ آن اجبار اقتصادی به اجبار فرااقتصادی وابسته است. همین منحصربهفرد بودن سرمایهداری در ظرفیت آن برای «جدا کردن قدرت اقتصادی از قدرت فرااقتصادی»، همراه با اجبار اقتصادی یا تصاحب مازاد مبتنی بر بازار در مقیاسی بسیار فراتر از «تسلط» بر قدرت دولتی ترسیم میشود؛ «تقسیم کار کمابیش روشن بین قدرتهای استثماری سرمایهدار و قدرتهای قهری دولت».[۳] با این حال، این اجبار اقتصادی نمیتواند بدون حمایت نیروی فرااقتصادی دولت سرمایهداری وجود داشته باشد. این دیالکتیک «الزامهای اقتصادی»، برخلاف «اجبار فرااقتصادی» اعمالشده از سوی دولت، از یک سو، شیوه اصلی تصاحب و بازتولید مازاد در سرمایهداری است، در حالی که، از سوی دیگر، دولت از طریق ایفای نقش اجباری «فرااقتصادی»، که برای وجود و تداوم سرمایهداری «اساسی» است، در طرح تحلیلی وود جایگاهی مرکزی به خود اختصاص میدهد.
این توضیح بیشتر بر اساس این استدلال است که «امپراتوریهای استعماری قدیمی با استفاده از اجبار ”فرااقتصادی“، با فتح نظامی و غالباً با حکومت مستقیم سیاسی بر سرزمینها تسلط داشتند و مردم را تحت سلطه خود قرار میدادند. امپریالیسم سرمایهداری میتواند با ابزارهای اقتصادی، با دستکاری نیروهای بازار، از جمله سلاح بدهی، حکومت خود را اعمال کند».[۴] از لحاظ تاریخی، توسعهی سرمایهداری در چارچوب جدایی فزاینده بین قدرت سرمایهداری که از طریق بازار و قدرت دولت-ملتها اجرا میشود، از طریق «هژمونی اقتصادی سرمایه» که «بسیار فراتر از محدودهی سلطهی مستقیم سیاسی» گسترش مییابد رخ داده است. در مرحلهی کنونی جهانی شدن، «به نظر میرسد که قدرت سرمایه حتی پراکندهتر شده و یافتن مکان مرکز قدرت سرمایهداری و به چالش کشیدن آن ظاهراً دشوارتر شده است».[۵] وود با این گفته به مخالفت با این استدلال میپردازد که جهانی شدن به معنای کاهش قدرت دولت-ملتهاست. سرمایهی جهانیشده که از کنترل دولت سرزمینی میگریزد و آن را بیقدرت و بیربط میکند و جای خود را به «شکل جدیدی از ”حاکمیت“ بدون دولت داده که در همه جا هست و هیچ کجا نیست»، در واقع به یک بحث مد روز تبدیل شده است، هم در درون چپ و هم در جریان اصلی دانشگاهی و محافل سیاسی. برخلاف این دیدگاه تأثیرگذار، وود آنچه را که به نظر میرسد تز اصلی او باشد، پیشنهاد میکند:
«… هیچ سازمان فراملی به انجام کارکردهای ناگزیر دولت ملی در حفظ نظام مالکیت و نظم اجتماعی نزدیک نشده است، دستکم کارکرد قهر که شالودهی کارکردهای دیگر است…. جهان امروز، در واقع، بیش از هر زمان دیگری دنیای دولتهای ملی است. شکل سیاسی جهانی شدن، باز هم نه یک دولت جهانی، بلکه یک نظام جهانی متشکل از چندین دولت محلی است که در رابطهای پیچیده از سلطه و انقیاد ساختاربندی شده است.»[۶]
مهمترین کارکرد دولت-ملتهای هم کلانشهر و هم محلی تابع، تحمیل الزامهای بازار در سراسر جهان و حفظ آنها از طریق اجبار «فرااقتصادی» است. وود همچنین این روند را با بیان اینکه دولتهای کلانشهری امپریالیستی مشوق توسعهی سرمایهداری در اقتصادهای تابع نبودهاند، مشروط میکند. آن کلانشهرها، آنطور که مارکس مطرح کرده بود، «جهانی را مطابق با تصویر خودش» ایجاد نکردهاند، بلکه اقتصادهای تابع را گشودهاند و جوامع و شرایط تولیدشان را از طریق تحمیل و دستکاری بازارها برای استقرار سلطهی امپریالیستی بازسازی کردهاند. دولت-ملت در استقرار این سلطه تاریخاً نقشی حیاتی ایفا کرد و هنوز هم ایفا میکند.
وود تضاد اصلی در جهانی شدن را در گسترهی جغرافیایی رو به گسترش سرمایهداری و فراتر از محدودهی کنترلی میداند که قانون دولت-ملتهای سرزمینی میتواند در آن اجرا شود، این در حالی است که وابستگی سرمایه به دولت-ملتها برای اجرای قوانین بازی ضروری است.
«از یک سو، گسترش سرمایه دقیقاً به این دلیل امکانپذیر است که میتواند خود را از قدرت فرااقتصادی جدا کند … از سوی دیگر، همین جدایی، حمایت دولتهای سرزمینی را از هژمونی اقتصادی سرمایه ممکن و ضروری میسازد. با افزایش شکاف بین دسترسی اقتصادی سرمایه و دسترسی فرااقتصادی دولتهای سرزمینی، قدرتهای امپریالیستی و بهویژه آمریکا، شکلهای جدیدی از نیروی فرااقتصادی را برای مقابله با این تضاد آزمودهاند.[۷]
از استدلال وود برمیآید که او این را تضاد «اصلی» در دوران جهانی شدن میداند، زیرا بر یگانه بودن این تضاد در سرمایهداری تأکید میکند و میکوشد «شکلهای جدید نیروی فرااقتصادی» را که قدرتهای امپریالیستی، «بهویژه آمریکا»، میپذیرند، از لحاظ افزایش «شکاف»، که حاکی از تشدید این تضاد است، توضیح دهد.
۲
این گزاره با معضلهای متعددی روبهروست. سرمایهداری، همانطور که خود وود در چندین جا توضیح میدهد، گرایش ذاتی به خودگستری دارد. انباشت سرمایه، تصاحب مازاد، تحقق و سرمایهگذاری مجدد آن در مقیاسی رو به گسترش، طبیعتاً فرآیندی است که پیوسته مرزهای عملیاتی خود را گسترش میدهد. جابهجایی مکانی سرمایه به مناطق دوردست جغرافیاییْ تاریخاً با توسعهی سرمایهداری درون کشور/کشورهای مبدأ همراه بوده است.
خاستگاه دولتملتهای مدرن نیز به طور پیچیدهای با نیازهای توسعهی سرمایهداری مرتبط بوده و دولت-ملتها نیز نقشی اساسی در توسعه و گسترش بیشتر سرمایهداری، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای سرزمینی آن، ایفا کردهاند. تحلیل لنین از مرحلهی انحصاری سرمایهداری همچنین بر نیازهای بلوکهای ملی سرمایهی انحصاری به بازارها، مواد خام، فرصتهای سرمایهگذاری و «سپهرهای نفوذ» در سراسر جهان و رقابت متعاقب آن بین دولت-ملتهای امپراتوری برای تقسیم و بازتقسیم جهان در انطباق با این نیازها مبتنی بود. به نظر نمیرسد که «گسست میان وجوه اقتصادی و سیاسی سرمایه» بهعنوان یک تضاد در مرحلههای تاریخی اولیهی سرمایهداری ظاهر شده باشد. دولت-ملتهای تحت سرمایهداری از نیازهای سرمایهداری زاده شدهاند و تاریخاً نقشی حیاتی در روند انباشت سرمایه، گسترش سرزمینی و سلطهی امپریالیستی داشتهاند.
از این استدلال که چنین تناقضی در دوران جهانی شدن پدید آمده است، منطقاً نتیجه گرفته میشود که یکی از این دو روند را باید اثبات کرد. یا باید نشان داد که خود فرآیند انباشت سرمایه دستخوش تغییراتی شده که نیازهای جدیدی ایجاد میکند و دولت-ملتهای سرمایهداری با الگوی قدیمیتر قادر به برآوردن آن نیستند. یا در غیر این صورت باید استدلال کرد که کارکردهای عادی دولت-ملتهای سرمایهداری امروزه به دلیل تغییرات خاصی در سرشت خود دولت-ملتها که جهانی شدن به وجود آورده، انجام نمیشود. در واقع میتوان ادعا کرد که هر دو اتفاق افتاده است. هیچ یک از این استدلالها را نمیتوان در بحث وود یافت. صرفنظر از بیان این که «شکاف بین دسترسی اقتصادی سرمایه و دسترسی فرااقتصادی دولتهای سرزمینی بیشتر میشود»، هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد آیا تغییری در ماهیت سرمایهداری در دوران جهانی شدن رخ داده یا خیر. اگرچه وود تکوین شکل جدیدی از امپراتوری را در دوران جهانی شدن پیشنهاد میکند («نظام جدید امپریالیسم سرمایهداری»)، هیچ تحلیلی از هیچ جنبهی جدیدی از ماهیت امپریالیسم سرمایهداری در دوران جهانی شدن ارائه نمیدهد، به جز اینکه نشان میدهد که دسترسی جغرافیایی سرمایه در مرحلهی کنونی تقویت شده است. حتی پس از آن، هیچ دلیل خاصی ذکر نشده که چرا چنین است. از خواندن کتاب وود این تصور به دست میآید که در بحث مربوط به تداوم در مقابل تغییر پیرامون جهانی شدن، او این موضع را میگیرد که تغییر صرفاً در جنبههای کمی خاص مربوط به افزایش دسترسی جهانی سرمایه است و جنبههای کیفی ثابت باقی میمانند.
این تصور با فقدان یک تحلیل نظاممند از کارکردهای اقتصادی دولت-ملت در سرمایهداری تقویت میشود. در حالی که تأکید مکرر بر قدرتهای قهری «فرااقتصادی» دولت برای تحمیل و حفظ مناسبات مالکیت سرمایهداری و حفظ نظم اجتماعی بر کل گفتار او چیره است، تلاشی از جانب وود برای کاوش در کل مجموعه کارکردهای اقتصادی که دولت «با حفظ فاصله از سرمایه» در سرمایهداری انجام میدهد به چشم نمیخورد. وود در فصل دوم کتاب خود به برخی کارکردهای دولت-ملت در برخی جاها اشاره میکند. با این حال، به راحتی میتوان دریافت که کارکردهایی که او ذکر میکند، همگی ماهیتی دارند که به جای اینکه بخشی جداییناپذیر از آن باشند، از بیرونْ از فرآیند انباشت سرمایه و عملکرد بازارها حمایت میکنند، به جای آنکه بخشی یکپارچه از آن باشند. به عبارت دیگر، همهی آنها را میتوان در حکم کارکردهای «فرااقتصادی» با هم ترکیب کرد، زیرا وود از مقولهی «اقتصادی» برای اشاره به آنچه ذاتی فرآیند انباشت سرمایه است استفاده میکند. ما با بیان این موضوع قصد نداریم اهمیت آن کارکردهای «فرااقتصادی» را منکر شویم، بلکه تأکیدمان بر فقدان آشکار دستکم دو کارکرد مهم «اقتصادی» دولت-ملت است که ذاتی فرآیند انباشت سرمایه به شمار میروند.
اولاً، بازار که الزامهای آن سرمایهداری را از بقیه متمایز میکند، نمیتواند بدون نقش تثبیتکنندهی دولت در مدیریت تقاضای کل، یا به عبارت دیگر نقش آن در اجتناب از مازاد تولید عمومی، عمل کند. تأکید رزا لوکزامبورگ بر نقش بازارهای خارجی در حفظ انباشت سرمایه بر ناتوانی بازارهای سرمایهداری در تحقق مستمر مازاد با توجه به ماهیت برنامهریزی نشده و آنارشیک تصمیمهای سرمایهگذاری متکی بود. کتاب سرمایهی انحصاری باران و سوییزی نیز همین موضوع را توضیح داده و نقش دولت را در ایجاد کسری مالی یا انجام مخارج نظامی، بهعنوان عرصه اصلی برای تحقق مازاد شناسایی کرده است. این نقش دولت ذاتی انباشت سرمایه است، به این معنا که اولی از دومی «جدا نیست»، مثلاً نقش «فرااقتصادی» دولت در حفظ روابط مالکیت سرمایهداری. ثانیاً، بازارها تحت سرمایهداری مدرن نمیتوانند بدون یک وسیلهی پایدار مبادله، که باید بهعنوان ذخیره ارزش نیز عمل کند، کار کنند. پول، که این نقش را در سرمایهداری ایفا میکند، باید از سوی دولت حمایت شود تا در میان صاحبان ثروت اعتماد ایجاد کند، به نحوی که بتوان آن را بهعنوان ذخیرهی ارزش نگهداری کرد. در دنیایی که اقتصادهای مختلفْ پول ملی خود را دارند، نقشی که دولت-ملتها در حمایت از آن پولهای ملی ایفا می کنند نیز ذاتی فرآیند انباشت سرمایه میشود. این دو کارکرد «اقتصادی» دولت در استدلالهای وود وجود ندارد.
میتوان استدلال کرد که او مرز گفتار خود را در کتاب به گونهای انتخاب کرده که در آن چنین کارکردهای اقتصادی دولت به نفع کارکردهای «فرااقتصادی» و سیاسی آن نادیده گرفته میشوند تا در خدمت برخی اهداف تحلیلی خاص باشند. نه چنین هدفی بهصراحت بیان شده و نه، به نظر من، واکاوی سرمایهداری معاصر جدا از نقش اقتصادی دولت ممکن است. به این دلیل که جهانی شدن پیامدهای مهمی برای دو کارکرد اقتصادی دولت-ملت که قبلاً ذکر شد، داشته و به طرق مهمی بر آن تأثیر گذاشته. تغییر نقش دولت-ملتها پیرو تغییرهایی است که در ماهیت خود سرمایهداری در دوران جهانی شدن به وجود آمده است. در حالی که این تغییرها در بخش بعدی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت، در اینجا باید تأکید کرد که تغییرهای یادشده فقط در زمینهی ارتقاء دسترسی جغرافیایی سرمایهداری نیست.
مشکل دیگر تحلیل وود، همپوشانی تصاحب مازاد از طریق استثمار طبقاتی در سرمایهداری با استثمار امپریالیستی از اقتصادهای تابع است. این مشکل ناشی از توجه انحصاری او به تمایز بین قدرت سیاسی «فرااقتصادی» و قدرت «اقتصادی» بازار است. در حالی که نمیتوان با این واقعیت مخالفت کرد که امپریالیسم سرمایهداری، بهویژه در شرایط معاصر، عموماً از طریق حاکمیت مستقیم استعماری عمل نمیکند، اما این فرض نیز یک سادهسازیِ بیشازحدِ نظری است که این کارکرد به نحوی مشابه استثمار طبقاتی در یک مدل انتزاعی نظام سرمایهداری بسته از طریق تحمیل الزامهای بازار است. رابطهی وابستگی متقابل نابرابر بین قدرتهای امپریالیستی کلانشهر و کشورهای تابع پیرامونی در کلیت خود، امپریالیسم مدرن را تشکیل میدهد. این رابطه پویشهای پیچیدهای دارد و پیوسته مبارزهی طبقههای بومی و نیز ملتهای تابع را در درون امپراتوری تحت تأثیر قرار میدهد و خود از آن تاثیر میپذیرد. در حالی که وود ذکر میکند که «اقتصادهای تابع را باید در برابر فرمانهای بازارهای سرمایهداری آسیبپذیر سازند»،[۸] او به جنبههای آن آسیبپذیریها یا آن فرمانها اساساً دقت نمیکند، جدا از برخی ارجاعها به گشودن بازارهای اقتصادهای تابع و تحمیل کشاورزی صادراتمحور.
در این بافتار، مقولهی «الزامهای بازار» که وود در تعریف استثمار طبقاتی بومی به کار برده است، برای درک رابطهی پیچیدهی استثمار امپریالیستی ناکافی میشود. رابطهی وابستگی متقابل و نابرابر، که شالودهی امپریالیسم است، منجر به انتقال ثروت و منابع از اقتصادهای تابع به کلانشهرها به روشهای بیشماری میشود که تداوم تقسیم کار بینالمللی فقط یکی از آنهاست. علاوه بر این، در مثال کشاورزی صادراتی، وود از «الزامهای بازار»، که دولتهای امپراتوری تحمیل میکنند، سخن میگوید که در آن کشاورزان اقتصادهای تابع مجبور به رقابت با کشاورزی بهشدت یارانهبگیر کلانشهرها در بازار جهانیاند. اما این دولت است که برای حفاظت از کشاورزی داخلی کشورهای کلانشهر یارانه میدهد و تعرفهها و کنترل واردات را اعمال میکند. بنابراین، چرا باید بین نقش «فرااقتصادی» دولت امپراتوری در تحمیل کشاورزی صادراتی به اقتصادهای تابع و نقش اقتصادی آن در حمایت از کشاورزی داخلی خود از طریق یارانهها و تعرفههای واردات تمایز قائل شد؟ بحثهای بیشتر دربارهی امپریالیسم معاصر در بخشهای بعدی آمده که به دو فصل پایانی کتاب میپردازد. در اینجا کافی است به این نکته اشاره کنیم که وود تأکید اندکی بر اهمیت کارکردهای اقتصادی دولت کلانشهر در دوران امپریالیسم معاصر کرده است، در حالی که دربارهی نقش «فرااقتصادی» آشکار آن مفصلاً بحث میکند.
پس از بیان این مطلب، باید موافقت خود را با یک استدلال مهم کتاب که مربوط به پراکسیس است، بیان کنم. وود در فصل دوم بیان میکند: «موضوع اصلی این کتاب این است که دولت بهعنوان نقطه حیاتی تمرکز قدرت سرمایهداری، حتی یا بهویژه در سرمایهداری جهانی امروزی، باقی میماند، و اینکه امپراتوری سرمایه به نظامی متشکل از چندین دولت وابسته است».[۹] همانطور که وود بهدرستی ذکر میکند، این ادعا در زمینهی سردرگمی اعتراضهای مردمی علیه سرمایهداری جهانی مهم است که آیا اثرات نامطلوب جهانی شدن به دلیل «جهانی» بودن آن است یا به دلیل سرمایهداری بودن آن. دولت-ملت بهعنوان منبع قدرت سرمایهداری یا امپریالیستی در دوران جهانی شدن مبهم شده و شناسایی آن بهعنوان «هدف اصلی مقاومت» یا «ابزار بالقوه مخالفت» دشوار است. از این رو، لازم است نقشی را که دولت-ملت همچنان در حفظ سرمایهداری جهانی ایفا میکند، مورد توجه قرار دهیم و مسئولیت آن را در قبال همهی پیامدهای انحرافیاش روشن کنیم. خود دولتها به شدت با تکیه بر عجز و ناتوانی دولت-ملتها در شرایط جهانی شدن کوشیدهاند برای تغییرات نهادی، که در سراسر جهان درندهخویی فزایندهی سرمایهداری جهانی را تسهیل کرده و همچنین کنارهگیری آن از فعالیتهایی که تا حدودی به تودههای کارگر کمک میکرد، توجیه بتراشند. در مقابله با این استدلال، توجه و تحلیل تغییرهایی مهم است که در ماهیت سرمایهداری و در عملکرد دولت-ملتها در دوران جهانی شدن رخ داده است. مهم نیست که کسی با تحلیل وود دربارهی این تغییرها موافق باشد یا خیر، هدف سیاسی کار وود حیاتی است.
۳
وود پس از طرح مورد نظری خود، در فصلهای ۳ و ۴ به تحقیق و بررسی دو دسته از امپراتوریهای پیشاسرمایهداری میپردازد، یکی مبتنی بر نظام مالکیت خصوصی و دیگری مبتنی بر تجارت. انتخابها بر این اساس انجام میشود که مالکیت خصوصی و تجارت عموماً با سرمایهداری مرتبط هستند. وود نشان میدهد که هم مالکیت خصوصی و هم تجارت در قلب امپراتوریهای قبلی که هنوز سرمایهداری نبودند، وجود داشتند. از نظر او آنچه این شکلهای امپراتوری پیشاسرمایهداری را از امپریالیسم سرمایهداری متمایز میکند، عدم وجود الزامهای بازار و وابستگی به قدرت «فرااقتصادی» دولت برای تصاحب مازاد است. برخلاف سرمایهداری، قدرت اقتصادی در این امپراتوریها فراتر از دسترس قدرتهای قهری دولت قابل اعمال نبود. بنابراین، فقدان جدایی «سپهر اقتصادی» از «سپهر سیاسیْ» نشانهی امپراتوریهای پیشاسرمایهداری است. «شفافیت یک مورد و عدم شفافیت مورد دیگر نکات زیادی را دربارهی تفاوتهای بین امپراتوریهای سرمایهداری و غیرسرمایهداری به ما میگوید».[۱۰]
وود با بحث دربارهی امپراتوریهای چین و روم باستان و امپراتوری اسپانیا، خاطرنشان میکند که شالودهی آنها یک نظام مالکیت پیچیده بود. با این همه، امپراتوریهای چین و روم از لحاظ نقشی که مناسبات مالکیتشان در گسترش امپراتوری ایفا کرد تصویرهای متضادی ارائه میدهند. دولت بوروکراتیکْ در امپراتوری چین با مالیاتستانی از دهقانانْ ابزار اصلی تصاحب مازاد بود و دولت آگاهانه از توسعهی اشرافیتهای قدرتمند زمیندار جلوگیری میکرد تا هژمونی مطلق خود را حفظ کند. وود خاطرنشان میکند که این روندْ محدودیتهایی را برای دامنهی قلمرو خود امپراتوری تعیین میکرد. از سوی دیگر، رومیان کمتر به تصاحب مازاد با تکیه بر دولت و بیشتر به ایجاد «ائتلاف گستردهای از اشراف زمیندار محلی، با کمک مهاجرنشینهای رومی و حاکمان استعماری» وابسته بودند.[۱۱] وود وسعت گستردهی امپراتوری روم را ناشی از منطق «اشرافیت تشنهی مالکیت خصوصی زمین» در مقابل «دارندگان مناصب تشنهی مالیاتستانی» دولت امپراتوری چین میداند. او را این را دلیل تکهتکه شدن و انفجار امپراتوری روم نیز ذکر میکند.
همین روند در گسترش امپراتوری اسپانیای «پسافئودالی» نیز مشاهده میشود که گسترش امپراتوری بر مالکیت زمین استوار بود و نه بر تصاحب مستقیم دولتی. امپراتوری اسپانیا با فتوحات نظامی، تلاش برای یافتن طلا و نقره و افزایش ثروت داخلی از طریق واردات شمش بر وابستگی دولت امپراتوری به قدرت های زمیندار محلی مستعمرهها متکی بود. وود هم در مورد امپراتوری روم و هم در مورد امپراتوری اسپانیا، خاطرنشان میکند که «دسترسی اقتصادی دولت امپراتوری از سلطهی سیاسی آن فراتر رفته بود. با این حال وابستگی اساسی به نیروی فرااقتصادی … به این معنی بود که سلطهی اقتصادی امپراتوری همیشه به واسطهی ظرفیتهای قدرت فرااقتصادی آن محدود میشد.»[۱۲]
بنابراین ما به تناقض ذکر شده در فصل دوم میرسیم؛ دسترسی «اقتصادی» یک امپراتوری که از گسترهی دولت فراتر میرود و با این همه برای حفظ خود به همین گستره وابسته است. تلاش برای تعیین محل این تضاد در «امپراتوریهای تجاری» در فصل چهارم انجام شده است. در اینجا، قدرت «اقتصادی» در تصرف مازاد از طریق تجارت و بازرگانی نهفته است، در حالی که در «امپراتوریهای متکی بر مالکیت» در تصرف مازاد از طریق مالکیت بر زمین است. امپراتوری عربی-اسلامی، امپراتوری ونیز و امپراتوری هلند متکی بر شبکههای تجاری گسترده در میان مکانهای جغرافیایی مجزا بودند، و «رشتههای ارتباطی را در این امپراتوریهای تجاری بازرگانان و تجار بیش از همه تأمین میکردند».[۱۳] وود بیان میکند که جوهر امپراتوریهای تجاری:
[…] رویهی دیرینهی سودآوری تجاری، یعنی ارزان خریدن و گران فروختن… متمایز از تولید ارزش اضافی در سرمایهداری، نه به برتری در تولید رقابتی، بلکه به مزایای مختلف فرااقتصادی متکی بود: از قدرت سیاسی یا اقتدار مذهبی، که امکان تحمیل شرایط نامطلوب مبادله بر تولیدکنندگان را میداد، تا شبکههای تجاری گسترده و کنترل مسیرهای تجاری، که قدرت نظامی آن را تضمین میکرد.[۱۴]
این تمایز بین مقولههای «اقتصادی» و «فرااقتصادیْ» در تحلیل امپراتوریهای پیشاسرمایهداری مشکلساز به نظر میرسد. اگر مزیتهای ناشی از استفادهی قدرت سیاسی برای اعمال «شرایط نامطلوب مبادله بر محصولاتْ» مزیت «فرااقتصادی» تلقی میشوند، پس چه چیزی در امپراتوریهای تجاری مزیت «اقتصادی» به شمار میآمد؟ این موضوع چندان واضح نیست. همچنین روشن نیست که «اقتصادی» در «امپراتوری مبتنی بر مالکیت» به چه معناست، غیر از یک نظر مبهم مبنی بر اینکه مالیاتستانی مستقیم از سوی دولتْ کنشی است «فرااقتصادی»، در حالی که ایجاد ائتلاف اشرافیت زمیندار چنین نیست. از منظر تصاحب مازاد، در واقع غیرممکن است که حتی از نظر مفهومی بین «اقتصادی» و «فرااقتصادی» در سود تجاری و رانتهای فئودالی تمایز قائل شویم. بنابراین، سخنگفتن از گسترش «اقتصادی» که از محدودهی قدرت «فرااقتصادی» در امپراتوریهای پیشاسرمایهداری فراتر میرود، منطق تحلیلی ندارد. مشکل در تلاش برای تبیین تفاوتهای بین شکلهای امپریالیستی سرمایهداری و پیشاسرمایهداری صرفاً برحسب مقولههای «اقتصادی» و «فرااقتصادی» نهفته است، مقولههایی که وود قادر به تعریف روشن آنها در بافتار پیشاسرمایهداری نبوده است. اگر تلاش صرفاً اشاره به اتکای بیشتر امپراتوریهای پیشاسرمایهداری به نقش مستقیم قهری دولت برای تصاحب مازاد، بهعنوان وجه تمایز از امپریالیسم سرمایهداری باشد، با اینکه موضوع جدیدی نیست، اما بهخوبی تبیین شده است. اما وود تلاش کرده تا واکاوی پیچیدهتری از نظر تضاد بین گسترش شکلهای «اقتصادی» تصاحب مازاد و دامنهی محدود قدرتهای «فرااقتصادی» دولت، که در شکلهای مختلف امپریالیسم ظاهر میشوند، ارائه دهد. نتیجه خیلی دلگرمکننده نیست.
وود ضمن بحث دربارهی اینکه چرا اقتصاد هلند، بهرغم اینکه به شدت تجاری شده بود، یک اقتصاد سرمایهداری نبود، میگوید: «… جمهوری هلند از بسیاری جنبههای اساسی هنوز بر اساس اصول آشنای غیرسرمایهداری عمل میکرد، بیش از همه وابستگی آن به قدرت های تصاحب غیراقتصادی.»[۱۵]
در همین زمینه بعداً اشاره میکند:
«… اتکا به پیچیدگی تجاری در تمایز با تولید رقابتی، همیشه برای اقتصاد هلند ضروری بود. منافع تجاری که بر اقتصاد حاکم بود همیشه … از تولید کمابیش جدا بودند و تجار آماده بودند در سایر حوزهای اغلب غیرمولد سرمایهگذاری کنند. حرفهی آنها … گردش، بود نه تولید، و سود به این وسیله ایجاد میشد.»[۱۶]
در حالی که تمایز «اقتصادی» / «فرااقتصادی» در این بحث وارد نمیشود، تمایز بین سود تجاری و سود حاصل از سرمایهگذاری در تولید رقابتی به وضوح مشخص شده است. با این حال، بدون ارائهی دلیلی فقط ادعا میشود که اصل غیرسرمایهداری سابق را باید «برتر» دانست. علاوه بر این، وود به نحو نظاممندی نشان نداده که این تضاد در افول امپراتوریهای مختلفی که واکاوی میکند، نقش اساسی ایفا میکند.
به جای تلاش برای ردیابی دیالکتیک اقتصادی/فرااقتصادی در امپراتوریهای پیشاسرمایهداری، بحث پیرامون ایدئولوژی شکلهای مختلف امپراتوری در کتاب وود واقعاً روشنگر است. بهتر بود این بحث ها بیشتر و واضحتر در کتاب موردتوجه قرار میگرفت. وود با بررسی ایدئولوژیهای امپراتوریها، عمدتاً جنبههای مذهبی و قانونی، میکوشد توجیهاتشان را برای فتوحات نظامی و سلطهی بیرحمانه مرتبط با گسترش امپراتوری نشان دهد. تبدیل مسیحیت از یک فرقه یهودی رادیکال به یک آموزهی معنوی جهانی که اطاعت از قدرت امپراتوری را تشویق میکرد، همراه با نیازهای گسترش امپراتوری روم و بحثهای درون الاهیات مسیحی دربارهی مشروعیت جنگ و فتح در پسزمینهی استعمار اسپانیا موشکافانه بحث شده و پیوندهای بین خاستگاه و توسعهی اسلام و امپراتوری تجاری اعراب نیز به طور مرتب مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، آنچه در بحث مفصل دربارهی نظریهی هوگو گروتیوس دربارهی جنگهای عادلانه و ناعادلانه در دوران امپریالیسم تجاری در سدهی هفدهم به چشم میخورد، جهشی است که وود در بحث ایدئولوژیهای امپریالیسم میکند. نظریهی گروتیوس متعلق به عصری است که مفاهیم قانون، اخلاق، حقوق افراد و ملتها و نیز جنگهای عادلانه و ناعادلانه تا حدودی از دین مستقل شده بودند. گذار از ایدئولوژیهای امپریالیسم که به دین پیوند خوردهاند، به آنهایی که مبتنی بر قوانین مستقل از دین هستند، بررسی نشده رها شدهاند.
۴
در بحث وود دربارهی ظهور سرمایهداری انگلیسی و استعمار ایرلند در فصل پنجم تصویر واضحتری از آنچه وود سعی میکند بهعنوان «الزامهای اقتصادی» تعریف کند، ظاهر میشود. او در حالی که دربارهی رشد سرمایهداری زراعی، تمرکز زمین و اخراج تولیدکنندگان خرد بحث میکند، اشاره میکند:
«هنگامی که مالکان قدرتهای فرااقتصادی خود را در مقابل یک دولت بیش از پیش متمرکز از دست دادند… ثروت آنها به طور فزایندهای به بارآوری و موفقیت تجاری مستاجرانشان بستگی داشت … حتی بدون اخراج اجباری، تصدی عرفی به طور فزایندهای با اجارههای اقتصادی و رانتهای رقابتی جایگزین شد. دوقطبی شدن فزاینده بین کشاورزان سرمایهدار موفق و مستاجران عرفی که بر اساس اصول قدیمیتر ــ با ابزارهای صرفاً اقتصادی ــ کار میکردند، جابهجایی و ریشهکن کردن تولیدکنندگان خرد را با رانتهای انعطافناپذیر و نه با ارائهی وسیله و انگیزه برای تولید رقابتی تسریع کرد.»[۱۷]
اگرچه وود وارد جزئیات بحث گذار نشده، اما برتری نیروهای مولده عنصر کلیدی درک او از سرمایهداری تلقی میشود. بدینسان «الزامهای اقتصادی» را میتوان بر حسب افزایش بارآوری ناشی از رقابت درک کرد. این الزامها، همانطور که خود وود اشاره میکند، منحصر به سرمایهداری هستند که در آن خود تولید، نه مبادله، به مرکز ایجاد و تصاحب مازاد تبدیل میشود. بنابراین، جستوجوی این الزامها در شرایط پیشاسرمایهداریْ ثمربخش نیست. الزامهای اقتصادی موردنظر وود همانا الزامهای سرمایهداری منحصربهفردی است که در غیاب روابط تولید سرمایهداری کاربرد ندارد.
استعمار ایرلند بهعنوان اولین مورد از گسترش سرمایهداری کشاورزی برونمرزی که در انگلستان توسعه یافت و اصول جدید امپریالیسم را به وجود آورد، تحلیل میشود. وود در نوشتههای توماس مور، جان دیویس و ویلیام پتی، توجیه نظری استعمار مهاجرنشین را با جزئیات مورد بحث قرار میدهد. جوهر گسترش استعماری در دوران سرمایهداری از مصادرهی زمین برای تحمیل کشاورزی سرمایهدارانه ناشی میشود. توسعهی مفهوم ارزش زمین، «در معنای خاص انگلیسی»، یعنی به معنای بارآوری آن در روابط تولید سرمایهداری، در این نوشتهها ردیابی میشود. بهترین توضیح این نظریه را میتوان نزد جان لاک یافت:
«لاک برای توجیه بردهداری به نظریهی ”جنگ عادلانه“ متوسل میشود … با این همه، نظریهی استعمار او هنوز نظریهی جنگ یا حقوق بینالملل نیست، بلکه نظریهی مالکیت خصوصی است … او گسترش استعماری را بر برداشتی جدید و اساساً سرمایهدارانه از مالکیت استوار میسازد. ما در نظریهی مالکیت او میتوانیم مشاهده کنیم که امپریالیسم مستقیماً به مناسبات اقتصادی تبدیل میشود، حتی اگر آن رابطهْ مستلزم نیروی قهرآمیز برای برپا کردن و حراست از آن باشد. این نوع مناسبات را میتوان با حق و در واقع با الزام به تولید ارزش مبادلهای توجیه کرد و نه با حق حکومت کردن و حتی نه صرفاً با حق تصاحب کردن.»[۱۸]
این نمونهی کلاسیک استعمار از نظر وود شامل «توسعهی منطق و الزامهای اقتصاد داخلی و کشاندن دیگران به مدار آن است».[۱۹] با این حال، طرح تعمیمیافتهی او در خصوص «توسعهی برون مرزی الزامهای ”اقتصادی“ برای واکاوی استعمار سرمایهدارانه دستکم از دو جهت دچار مشکل میشود. وود رشد بردهداری در مستعمرات بریتانیا را در قالب «نمونهای برجسته از اینکه چگونه سرمایهداری در مقاطع معینی از توسعهی خود، شیوههای استثمار غیرسرمایهدارانه را از آن خود میکند و حتی تشدید میکند» به بحث میگذارد. او خاستگاه ایدئولوژی نژادپرستانه را در نیاز به توجیه چنین «شیوههای استثمار غیرسرمایهدارانه» جستوجو میکند، که با ابزارهای «صرفاً اقتصادیِ» استثمار سرمایهداری از جایی که ایدئولوژی آزادی و برابری جهانی زاده شد، همراه بود. سهم چنین استثمار غیرسرمایهدارانه در صنعتی شدن سرمایهدارانه نیز پذیرفته شده است. اما هیچ تلاشی برای توضیح این موضوع وجود ندارد که چرا سرمایهداری، بهرغم اینکه نظامی است مبتنی بر «الزامهای اقتصادی»، به این شکلهای غیرسرمایهدارانهی استثمار متکی است. در اینجا لازم است تأکید شود که نقش «فرااقتصادی» دولت، که در طرح وود مرکزی است، در اینجا مطرح نیست. وابستگی منسوجات پنبهای مبتنی بر صنعتی شدن بریتانیا به پنبه که بردگان در مستعمرات تولید میکردند، یا مازاد تولیدشده از خود تجارت برده، متفاوت است با وابستگی آن به قدرتهای قهری دولت بریتانیا در برقراری مناسبات مالکیت سرمایهدارانه. استثمار غیرسرمایهدارانه در این مورد نقشی کاملاً «اقتصادی» ایفا میکند. انباشت اولیهی سرمایه یا تعامل اقتصادی مستمر بین بخشهای سرمایهداری و پیشاسرمایهداری، که حتی امروز برای سرمایهداری بسیار ضروری است، از محدودهی واکاوی وودْ خارج میشود. سرمایهداری، علاوه بر اینکه نظام تصاحب مازاد مبتنی بر تولید است، تاریخاً مازاد را از طریق ابزارهای غیرسرمایهدارانه تصاحب کرده است. اگرچه از نظر مفهومی امکانپذیر است، اما تفکیک دو شیوهی استثمار که به دورههای تاریخاً متفاوتی تعلق داشته باشند، دشوار است.
مشکل دوم مربوط به تناقضی است که وود در گسترهی جغرافیایی امپراتوری و دامنهی محدود دولت امپراتوری شناسایی کرده است. واکاوی وود در حالی که به بحث دربارهی فروپاشی استعمار بریتانیا در آمریکا میپردازد، تقریباً با واکاوی افول امپراتوری روم یکسان است:
«با چنین فاصلهی عظیمی این امکان به سادگی وجود نداشت که مهاجرنشینها را با داشتن کشاورزی کمابیش خودکفا و بازارهای مستعمراتی نزدیکتر، در مدار اقتصادی قدرت امپراتوری نگهداشت… اقتصاد مستعمرهها با بنیادی قدرتمند از آن خود، تحت سلطهی نخبگان محلی با منافع مجزای خویش و بهرهمند از درجات چشمگیری از خودگردانی، دیر یا زود میباید پیوند استعماری خود را با امپراتوری از هم میگسیختند.»[۲۰]
وود با طرح بحث دربارهی تفاوتها در خصوص امپراتوری بریتانیا در هند اظهار میکند که قدرت امپراتوری «درسهایی آموخته بود» و از این طریق امپراتوری «غیر سرمایهداری» را تأسیس کرد که در آن الزامهای سرمایهداری مانند موارد مربوط به کلنیهای مهاجران ایرلند و آمریکا انتقال داده نشد. مراحل ایجاد انحصار تجاری توسط کمپانی هند شرقی، تا تبدیل این کمپانی به ابزاری برای استخراج مازاد از طریق مالیات و خراج و سرانجام ایجاد یک امپراتوری سرزمینی بهعنوان کوششی عمیقاً متناقض در سلطهی امپراتوری تلقی میشود. در این امپراتوری تنش دائمی بین تلاش برای «دستیابی به نوعی جدایی اقتصادی و سیاسی به شیوهی سرمایهدارانه»، از یک سو، و «منطق غیرسرمایهدارانهی حاکمیت … که برای استخراج درآمد توسط کمپانی و دولت، تحت ریاست یک قدرت نظامی همهجانبه» فعالیت میکرد، از طرف دیگر وجود داشت.[۲۱] سرانجام، وود استدلال میکند که «شرایط هند» تعادل را به نفع یک «دولت نظامی امپراتوری» و «امپراتوری غیرسرمایهدارانه با استخراج درآمد» تغییر داد. با این حال، وود این وضعیت را بهجای رد استدلالش، در تایید آن میداند که استعمار تحت شرایط سرمایهداری، مالکیت و روابط تولیدی سرمایهداری را گسترش میدهد، زیرا چنین کوششی «مسلماً شکست میخورد» همانطور که در مورد آمریکا نشان داده میشود.
نتیجهی جدی این بحث آن است که تضاد سرمایهداری، که در مستعمرات رواج مییابد و فراتر از آنچه دولت امپریالیستی میتواند بر آن مسلط شود رشد میکند، با توسل به شکلهای سلطهی امپریالیستی پیشاسرمایهداری حل میشود. وود با این نتیجهی جدی که از استدلال او ناشی میشود، درگیر نمیشود. او بیشتر دربارهی اینکه امپراتوری بریتانیا در هند «به وضوح و ناگزیر»، «بلاتکلیف» بود، اظهارنظر میکند. استدلال او امکانِ صنعتیشدن سرمایهدارانه در کلانشهرهای امپراتوری را، که با استثمار استعماری غیرسرمایهدارانه برای استخراج مازاد همزیستی داشت و به آن وابسته بود، و با هم کلیت سرمایهداری را تشکیل میدادند، محدود میکند. اگرچه به وضوح بیان نشده، اما همدلی او با این استدلال که «هزینههای» استعمار بریتانیا بیش از «منافع» آن بود و در نتیجه مانع انتقال این مازاد برای توسعهی خود سرمایهداری میشد، ضعف عمدهی واکاوی او به شمار میآید.
وود به بازتعریف امپریالیسم سرمایهدارانه ادامه میدهد که:
«تنها زمانی به وجود میآید که الزامهای اقتصادی به خودی خود آنقدر قدرتمند شوند که فراتر از دسترس هر قدرت فرااقتصادی قابلتصوری گسترش یابند و خود را بدون مدیریتی روز به روز و قهری متکی بر دولت امپراتوری تحمیل کنند.»[۲۲]
گفته میشود که چنین امپریالیسم سرمایهدارانهای، که در آن الزامهای اقتصادی «آنقدر قدرتمند» شدهاند، فقط در سدهی بیستم وجود داشته است. اگر چنین باشد، پس استعمار بریتانیا در سدهی نوزدهم، همانطور که در حکومت استعماری در هند تجربه شد، واجد شرایط سرمایهدارانه نخواهد بود. به نظر من این استدلال از لحاظ نظری اشتباه است. این خطا بار دیگر ناشی از تمرکز انحصاری بر جداسازی تصاحب مازاد «اقتصادی» و «فرااقتصادی» برای تعریف سرمایهداری، با وجود ادغام تاریخی این دو است.
۵
در فصل ماقبل آخر کتاب، وود استدلالهای خود را دربارهی الزامهای اقتصادی برای تحلیل امپریالیسم معاصر گسترش میدهد. استدلال میشود که سرمایهداری درون کشورهای رقیب اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان، از بالا، تحت اجبار رقابت و جنگ بین امپریالیستی تحمیل شد. بنابراین، بهرغم اینکه سرمایهداری درون قدرتهای امپریالیستی رقیب گسترش مییافت، «تاثیری در جایگزینی رقابتهای ژئوپلیتیکی و نظامی با رقابت اقتصادی نداشت». عصر کلاسیک امپریالیسم، که به گفتهی وود شاهد رقابت شدید بین امپریالیستی بود، دورانی بود که در آن سرمایهداری در برخی نقاط جهان بهخوبی پیشرفت کرده بود، اما بهعنوان یک «نظام اقتصادی واقعاً جهانی» ظاهر نشد. سپس منسوخ بودن نظریههای لنین و رزا لوکزامبورگ اعلام میشود، زیرا همهی آنها به عصری تعلق دارند که سرمایهداری از «جهانی»بودن فاصله داشت و نیز به این دلیل که آنها اعتقاد داشتند که سرمایهداری «پیش از آنکه قربانیان غیرسرمایهداری … سرانجام و بهطور کامل توسط آن بلعیده شوند، پایان خواهد یافت.» عبارت صریح وود در این زمینه به شرح زیر است:
… در این نظریههای امپریالیسم، سرمایهداری بنا به تعریف، محیطی غیرسرمایهداری را مفروض میگیرد. در واقع سرمایهداری برای بقای خود نه تنها به وجود این صورتبندیهای غیرسرمایهداری بلکه به ابزار اساساً پیشاسرمایهداری نیروی «فرااقتصادی»، قهر نظامی و ژئوپلیتیکی، و رقابتهای سنتی بین کشورهای رقیب، جنگهای استعماری و گسترش سرزمینی متکی است… ما هنوز شاهد یک نظریهی نظاممند امپریالیستی نیستیم که برای جهانی طراحی شده باشد که در آن همهی مناسبات بینالمللی برای سرمایهداری مناسباتی درونی به شمار میآید و با الزامهای سرمایهداری اداره میشود. این امر تا حدی به این دلیل است که جهانی کمابیش برخوردار از سرمایهداری جهانگیر، که در آن الزامهای سرمایهداری ابزاری جهانی برای سلطهی امپریالیستی است، تحولی است بسیار جدید.»[۲۳]
این قطعه بیش از هر چیز دیگریْ درک اساسی وود از شرایط کنونی جهان را خلاصه میکند. و این دقیقاً همان جایی است که من عمیقاً با او مخالفم. بسیاری از فرمولبندیهای قابل بحثی که او از آن زمان به بعد ارائه کرده ناشی از این درک اساسی است که امپریالیسم شکل «جدید» به خود گرفته و در این شکل بر سرمایهداری جهانگیر استوار است و بخش اعظم فعالیت امپریالیستی آن بر «الزامهای اقتصادی ”بازار“» تکیه دارد.[۲۴]
من بهجای اینکه استدلالهای وود را نکته به نکته به چالش بکشم، دو موضوع اصلی را که وود در چارچوب خود تحلیل میکند، مطرح و برخی استدلالهای جایگزین خودم را ارائه میکنم. اولین مورد مرتبط است با درک وود از جهانی شدن. وود سرآغاز آنچه را که نظم امپریالیستی «جدید» میداند، دورهی پس از جنگ جهانی دوم میداند. استقرار هژمونی اقتصادی آمریکا از طریق تشکیل موسساتی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بعداً گات حاصل شد که هدف نهایی آنها گشودن بازارها و منابع در سراسر جهان برای بهرهبرداری کلانشهرها، بهویژه سرمایهی آمریکایی، بود. به ما گفته میشود که اقتصاد شکوفای آمریکا در دورهی پس از جنگْ به قدرت امپراتوری این امکان را داد که «به نوعی ”توسعه“ و ”مدرنیزاسیون“ در جهان سوم بهعنوان ابزاری برای گسترش بازارهای خود، علاقهمند شود.»[۲۵] اما این شکوفایی طولانی در دههی 1970 به پایان رسید؛ «اقتصاد آمریکا وارد یک دورهی طولانی رکود و کاهش سودآوری شد، یک بحران مشخص و منحصربفرد سرمایهداری از بیشظرفیت و بیشتولید، بهویژه به این دلیل که دشمنان نظامی سابق آن، ژاپن و آلمان، به رقبای اقتصادی بسیار کارآمدی تبدیل شده بودند.»[۲۶] وودْ واکاوی رابرت برنر را دربارهی رکود در اقتصاد آمریکا در دههی 1970 دنبال میکند.
جهانی شدن به گفتهی وودْ تلاشی است برای جابهجایی مکانی این بحران به کشورهای خارج از آمریکا. فرآیندهای اساسی در جهانی شدن یعنی «بینالمللیشدن سرمایه، حرکت آزاد و سریع آن و غارتگرانهترین سوداگریهای مالی در سرتاسر جهان» در قالب تلاشی برای «به تعویق انداختن روز حسابرسی برای سرمایهی داخلی خود (آمریکا)» توضیح داده میشود «که آن را قادر میسازد این بار را به جای دیگری انتقال دهد، حرکتهای سرمایهی مازاد را برای جستوجوی سود، در هرجایی که یافت میشود، در مجلس عیاشی سوداگری مالی تسهیل سازد».[۲۷] بنمایهی استدلال او این است که جهانی شدن همانا واکنشی است به رکود و بحرانی که سرمایهی آمریکا و کلانشهرها، در اثر کاهش سودآوری سرمایهگذاری در کلانشهرها مواجه شده بودند. هدف اصلی این است که که با فراهم کردن راههای سودآور برای سرمایهگذاری در سراسر جهانْ مازاد کلان شهرها را آزاد کند.
تز رابرت برنرْ یک تز اشتباه است. اولاً، او اشتباه میکند که فرض میکند سرمایهگذاری به حاشیهی سود بستگی دارد و نه به نرخ سود. این اغتشاش نظری بین حاشیهی سود و نرخ سود منحصر به برنر نیست و بسیاری از کسانی که سعی در توضیح رکود اقتصادی داشتند قربانی آن شدند، از جمله کسانی که برنر در مقالهی خود آنها را بهعنوان نظریهپردازان «طرف عرضه» محکوم کرد. متأسفانه خود برنر هم مرتکب همین خطا شد. اما حتی اگر از این خطا، بهرغم ماهیت نظری غیرقابلدفاع آن، چشم بپوشیم و فقط کل ساختار منطقی استدلال را بکاوییم، مشکل دوم پیش میآید. اگر رقابت اقتصادی تحت سرمایهداری بین شرکتهای گروههفروش (oligopolistic) قیمتگذار یا بین بلوکهای ملی سرمایهْ به نوآوری مستمر در کاهش هزینه یا کاهش ارزش پول میانجامد، چنانکه برنر مطرح کرده، این روند به تدریج سود افزوده یا حاشیهی سود را کاهش میدهد، آنگاه سرمایهداری دیر یا زود با وضعیت سود افزودهی صفر مواجه میشود که بنا به استدلال او منجر به فروپاشی کامل سرمایهگذاری میشود. هدف اصلی بندوبست گروههفروشی همانا جلوگیری از چنین فشار تدریجی بر حاشیهی سود ناشی از رقابت مخرب است. رقابت، در شرایط عادی عملکرد سرمایهداری، اساساً رقابت غیرقیمتی است که مبتنی بر تصرف سهمهای بزرگتر بازار و ایجاد موانع برای ورود سرمایههای دیگر است. جنگهای قیمت یا کاهش ارزش ارز رقابتی به طور پراکنده اتفاق میافتد، اما آنها بیشتر یک استثنا هستند تا یک قاعده.
حاشیهی سود تحت سرمایهداری انحصاری اگر با افزایش «درجهی انحصار» یا تراکم سرمایه افزایش نیابد، در سطح کمینه تثبیت میشود. از سوی دیگر، سودآوری به سطح بازسرمایهگذاری مازاد بستگی دارد که این به نوبهی خود به اندازه و رشد بازارها متکی است. نظریهی امپریالیسم لنین که بر تراکم سرمایه در دوران سرمایهداری انحصاری متمرکز بود، بر نیاز سرمایه برای جستوجوی صحنهی عملیاتی بزرگتر در اثر تراکم فزایندهی آن تأکید میکرد. صادرات سرمایه، در طرح لنین، ناشی از سقوط سودآوری در اقتصادهای امپراتوری نبود. آنها با حاشیهی سود بالاتر همراه با افزایش تمرکز قدرت انحصاری در صنعت همراه بودند. رقابت بین امپریالیستی همانا رقابت بر سر بازارها، مواد خام و راه های سودآورتر برای سرمایهگذاری بود.
این موضوع به معنای انکار این مطلب نیست که در آمریکا در دهه 1970 رکودی رخ نداده بود. در واقع، رکود نه تنها در آمریکا بلکه کل جهان سرمایهداری پیشرفته را به طور همزمان در بر گرفت و منطق استدلال برنر را شکست داد که رکود اقتصادی در یک کشور رخ میدهد زیرا رشد بارآوری نیروی کار در کشورهای دیگر آن را از صحنهی رقابت دور میکند. علت رکود و کاهش بلندمدت نرخ انباشت سرمایه از آن زمان به بعد، که تا به امروز ادامه دارد، جای دیگری نهفته است. آنچه بر موفقیت اقتصادی کشورهای کلانشهر در دورهی پس از جنگ تأکید میکرد، مداخلهی گسترده دولت در مدیریت تقاضا در اقتصادهای ملی برای حفظ اشتغال کامل و محدودیت در جریانهای فرامرزی سرمایهی سوداگرانه بود. هر دوی اینها پس از تجربهی رکود بزرگ، زمانی که کل جهان سرمایهداری در یک بحران عظیم فرو رفته بود، به کار گرفته شدند. در دههی 1970، هر دوی این سنگرهای شکوفایی سرمایهداری با تهدید جدی روبهرو شدند.
نیازی نیست که به دلایل فروپاشی نظام برتون وودز بپردازیم. قطعاً افزایش کسری حساب جاری آمریکا، همراه با شوک افزایش قیمت نفت و ترسهای فراگیر از تورم دلایل آن بودند. مهمترین اتفاقی که با فروپاشی برتون وودز افتاد، تضعیف نظام مداخلاتی پساجنگ دولت در مدیریت تقاضا و کنترل سرمایهی سوداگرانه بود. در واقع این دو بیارتباط نبودند. دههی 1970 شاهد رشد بیسابقه سرمایهی مالی در اقتصادهای کلانشهرها بود. این سرمایهی مالی در حالی که از تراکم بیشتر سرمایه ناشی میشد، از دو جهت مهم با مقولهی مدنظر لنین تفاوت داشت. این سرمایه نه به صنعت مرتبط بود و نه مبتنی بر دولت-ملتها. این شکل جدید سرمایهی مالی، یعنی گردش مقادیر هنگفتی پول داغ [۱-۲۷] در بازارهای مالی، مستقل از فعالیتهای صنعتی یا جریانهای تجاری و درگیر در سوداگری، در بازارهای مالی داخلی و بینالمللی بسیار پرتحرک شد. تحرک آن ناشی از تراکم و قدرت فزایندهی آن بود و با از بین بردن تدریجی کنترل سرمایه در داخل و در میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تقویت شد. مداخلهی دولت، نه تنها به این دلیل که آزادی آن را محدود میکند، بلکه به این دلیل که تورمزا تلقی میشد، ناگزیر تحت فشار مالی کاهش یافت. علاوه بر این، سرمایهگذاری خصوصی نیز تضعیف شد، زیرا رشد امور مالی سوگیری سوداگرانهی کوتاهمدت را به کل بخش شرکتی منتقل کرد و اینرسی آن را برای انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت افزایش داد. به طور خلاصه، رشد سرمایهی مالی سوداگرانه شرایط رکودی ایجاد کرد، زیرا چنین شرایطی برای عملکرد روان آن ضروری است. رکود در دههی 1970 و افت اقتصادی پس از آن، بدون درک این فرآیندها قابل تحلیل نیست.
کارکرد سرمایهی مالی بینالمللی در قلب جهانی شدن قرار دارد که امروزه حجم آن بیسابقه شده و تریلیونها دلار در یک روز در بازارهای مالی مبادله میشود. در حالی که رشد سرمایهی مالی بینالمللی را میتوان از فروپاشی برتون وودز و شناور شدن دلار ردیابی کرد، ادامهی آزادسازی بازارهای مالی در سراسر جهان در دههی 1980 باعث دسترسی جهانی به آن شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای «سوسیالیست» پیشین اروپای شرقی منجر به تثبیت هژمونی سرمایهی مالی در دههی 1990 شده است. وود بهدرستی اشاره میکند که بازارهای کالا یا بازارهای کار در دوران جهانی شدن یکپارچه نشدهاند. «جهانی شدن به یک اندازه هم برای جلوگیری از ادغام و هم ارتقای آن بوده است.» به این دلیل که جهانی شدن امور مالی نه تنها مستقل از افزایش جریانهای کالایی یا صادرات سرمایه است، بلکه با ایجاد شرایط تورمکاهی عملاً سد راه آنها میشود. شرکتهای چندملیتی اغلب با جهانی شدن یکی گرفته میشوند. درست است که سرمایهگذاریهای آنها در چند مکان منتخب در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. بدون پرداختن به هیچ تحلیل دقیقی، میتوان با اطمینان گفت که حجم چنین سرمایهگذاریهای مولد نسبت ناچیزی از جریانهای پول داغ است که در دههی گذشته به داخل و خارج کشورها میروند و اغلب بحرانهای ارزی را تشدید میکنند. علاوه بر این، شرکتهای چندملیتی خود بهشدت درگیر عملیاتهای مالی و فعالیتهای سوداگرانهاند، و اغلب رمزگشایی از اینکه آیا سرمایهی مولد سرمایهگذاری میشود یا سرمایه بهعنوان سرمایه به دنبال سود سوداگرانه است که تحت پوشش آن حرکت میکند، دشوار است. ادغام ها و تملکهای فراملی شرکتهای چندملیتی که نهادهای مالی جهانی از آنها حمایت میکنند و همچنین موج رسواییهای مالی شرکتهای غولپیکر در آمریکا مانند انرون به وضوح این رابطه را آشکار میکند.
جهانی شدن در واقع فرآیندی عمیقاً متناقض است. اما تناقض در جهانی شدن الزامهای سرمایهی مالی نهفته است که رکود را سرعت میبخشد، سودآوری را تضعیف میکند و در نتیجه انباشت سرمایه در بخشهای تولیدی واقعی را مختل میکند. به نظر میرسد رابطهی علت و معلولی موردنظر وود از رکود ناشی از چلاندن سود، به انباشت «سرمایهی مازاد»، تا حرکت رو به جلو آن «در مجلس عیاشی سوداگری مالی» ادامه دارد. به نظر من، این نظریهی منفذ سرمایه مازاد، که در آن جهانی شدن در درجهی اول به معنای صادرات سرمایه به دلیل رکود در داخل کشور است، اشتباه است. جهانی شدن برتری سرمایهی مالی بینالمللی است که نه تنها در داخل بلکه در سراسر جهان رکود را تسریع میکند. با این حال، باید تصریح کرد که این روند نظریهی امپریالیسم لنین را باطل نمیکند. من با درک وود از جهان جهانیشده بهعنوان عصری متفاوت با «عصر کلاسیک امپریالیسم» مخالفم، چرا که با سرمایهداری جهانیترشده موافق نیستم. متأسفانه به نظر میرسد که وود این تصور اشتباه را دارد که سرمایهداری از کلانشهر به جهان در حال توسعه در ابعاد چشمگیری گسترش مییابد. اما ساختار اساسی استثمار امپریالیستی بر اساس دوگانهی سرمایهداری صنعتی پیشرفته در کلانشهر و سرمایهداری عقبمانده، که در باتلاقی از روابط پیشاسرمایهداری در پیرامون گیر کرده، تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است. اگرچه نمونههایی از گسترش محدود سرمایهداری در کشورهای جنوب شرقی آسیا، چین و هند در دوران جهانی شدن وجود دارد، اما مقیاس چنین گسترشی در این کشورها بسیار محدود است، هم از نظر مکانی و هم از لحاظ بخشهای سرمایهداری که امکان دگرگونی آنها را به کشورهای سرمایهداری صنعتی با غلبه بر دوگانگی ذاتی در اقتصادشان فراهم میکند. اگر کشورهای در حال توسعهی آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین (شامل مکزیک و آمریکای مرکزی) و اروپای شرقی را با هم در نظر بگیریم، آشکار میشود که در پیرامون به جای «جبران عقبماندگی» از کلانشهرهای صنعتی، دوگانهگرایی در دوران جهانی شدن تقویت شده است. با این حال، مهمترین تغییری که پس از برتری مالی بینالمللی به وجود آمد، در ماهیت رقابت بینامپریالیستی زمان لنین بوده است.
این ما را به دومین موضوع مهمی میرساند که توجه وود را به خود جلب کرده است: نقش دولتـ ملتها در دوران جهانی شدن. همانطور که قبلاً ذکر شد، دولت-ملتها در سرمایهداری مدرن، علاوه بر فراهم کردن پایههای فرااقتصادی برای تأمین سرمایهداری، نقشهای اقتصادی حیاتی ایفا میکنند. وود بهرغم اهمیت موضوع از هر گونه تحلیلی دربارهی این نقشها اجتناب کرده است، در حالی که دربارهی توسعهی سرمایهداری در بریتانیا یا بعداً فرانسه و آلمان بحث میکند. ما در اینجا دو نقش مهم را در نظر میگیریم که قبلاً در بخش دوم ذکر شد. همانطور که قبلاً بحث شد، برتری سرمایهی مالی دخالت دولت در اقتصاد را تضعیف میکند. این بدان معنا نیست که دولت-ملت موضوعیت ندارد، اما فقط میتواند به روشهای خاصی عمل کند که تحت حاکمیت مالی مجاز است. ظرفیت یک دولت برای مداخله در فعالیتهای اقتصادی بستگی به میزان نقش انبساطیای دارد که میتواند با متحمل شدن هزینههای مازاد بر درآمدهای خود ایفا کند. ظرفیت تزریق تقاضا به نوبهی خود به توانایی دولت در ایجاد بدهی بر حسب پول ملی خود بستگی دارد. این ظرفیت در یک محیط اقتصادی بسته بینهایت قابلگسترش است، زیرا دولت پولی را که وام میگیرد نیز صادر و از ارزش آن پشتیبانی میکند. اما، هنگامی که سرمایهی مالی بینالمللی خود را به اقتصاد تحمیل میکند و بازارهای ارز و مالی خود را میگشاید، تصویر کاملاً تغییر میکند. نه دولت میتواند ارزش پول خود را مطابق میل خویش حفظ کند و نه ممکن است برای خرج کردن به اندازهای که میخواهد وام بگیرد. از آنجایی که هر سیاست انبساطی از سوی دولت سیاست تورمی تلقی میشود و نیز باعث ایجاد نگرانی دولتی میشود که احتمالاً کنترل سرمایه را اعمال میکند، منابع مالی از اقتصادی خارج میشود که در آن یک برنامهی انبساطی مستقل انجام میشود. ارزش پول داخلی، که در یک اقتصاد باز بر حسب ارز غالب (دلار آمریکا) حفظ میشود، در پی خروج ناگهانی و عظیم سرمایهْ سقوط و بحران را در اقتصاد تشدید میکند. این بدان معنا نیست که فقط زمانی که دولتْ برنامهای انبساطی انجام میدهد، منابع مالی خارج میشود. منابع مالی، بسته به منطق سوداگرانهی خود، میتواند در غیاب هرگونه مداخلهی دولت نیز به جریان بیفتد. اما یک برنامهی انبساطی همواره این امکان را تسریع میکند. بنابراین دولت گروگان پویش سوداگری مالی است و نقش آن به دلیل نیاز به اطمینان از ماندن منابع مالی در اقتصاد محدود میشود. بخش عمدهای از نقش متعارف دولت-ملت در سرمایهداری مدرن، خواه در زمینهی ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری عمومی، ارائهی خدمات اجتماعی یا اجرای طرحهای رفاهی، مبتنی بر ظرفیت دولت-ملت برای هزینه کردن از طریق تحمیل بدهی است. این نقش تحت حاکمیت بخش مالی تضعیف میشود و دنبال کردن سیاستهای کاهش تورم جایگزین آن میشود تا از پایینترین نرخ تورم اطمینان حاصل شود و شرایط مساعد برای تأمین مالی، مثلاً، نرخ بهرهی بالا حفظ شود.
با این حال، این تضعیف خودمختاری دولتـ ملتها یکدست نیست. رهبر قدرتهای امپریالیستی که پول ملیاشْ ارز غالب است و همه ارزهای دیگر در برابر آن ارزشگذاری میشوند، از بسیاری جهات از خطر خروج سرمایه مصون است. این واقعیت که بخش عمدهای از ثروت نخبگان در سراسر جهان به دلار نگهداری میشود و یک دولت نظامی فوقالعاده قدرتمند با پشتیبانی از آنْ تضمین میکند که ارزش همهی کالاها (بهویژه نفت) در مقابل دلار افزایش نمییابد، درجات زیادی از خودمختاری به آمریکا میدهد. با این حال، این خودمختاری مطلق نیست، به این معنا که نه میتواند تا بینهایت وام بگیرد که هزینههای داخلی را جبران کند، و نه میتواند تا بینهایت از بقیهی جهان از طریق واردات کالایی که از طریق جریان سرمایه تأمین مالی میشود، وام بگیرد. علاوه بر این، بهعنوان کشور اصلی دلار، نمیتواند سیاستهایی اتخاذ کند که مغایر با جهتی باشد که سرمایهی مالی میخواهد هر دولت-ملتی دنبال کند. حدود کاهش تورم که دولتـ ملتهای قدرتهای امپریالیستی کوچکتر اتخاذ میکنند، به سطوح اعتماد مالیهی بینالمللی به ارزش پول آنها در مقابل دلار متکی است. درجهی آزادی ژاپن یا قدرتهای امپریالیستی اروپایی بسیار کمتر از دولت آمریکاست. اگرچه ایجاد یورو به منظور افزایش این درجهی آزادی است، اما فی نفسه به این معنا نیست که یورو معادل دلار یا اتحادیهی اروپا همسنگ آمریکا شده است. اتحادیهی اروپا (یا هر یک از کشورهای تشکیلدهندهی آن همانند فرانسه یا آلمان) یا ژاپن، بهرغم سطوح بالای بیکاری داخلی، نمیتوانند یکجانبه پیرامون برنامهای انبساطی برای ایجاد اشتغال تصمیم بگیرند، یا با کاهش مالیاتْ کسری مالی خود را به شیوهی دولت بوش در آمریکا افزایش دهند. در دههی گذشته، نظامهای مالی اتحادیهی اروپا و ژاپن برای تقلید از مدل آنگلوساکسون سوداگری شکل گرفتهاند تا اعتماد بیشتری را به مالیه جلب کنند، که این نشاندهندهی اقتدار مالیه بر قدرتهای امپریالیستی کوچک است. اقتدار مالیه همچنین به این معنی بوده که رقابت بین امپریالیستی میان دولتـ ملتهای امپریالیستی جای خود را به الزامهای ناشی از جلب اعتماد آن داده است. این بدان معنا نیست که رقابتهای بین امپریالیستی بر سر بازارها و فرصتهای سرمایهگذاریْ امری است مربوط به گذشته. اما همهی این رقابتها در مدار گستردهتر وحدت امپریالیستی رخ میدهد که الزامهای مالی بینالمللی تحمیل کردهاند.
دولت-ملتهای جهان سوم بدترین قربانیان هستند، زیرا ارزهای آنها وسیلهی قابلاعتمادی برای نگهداری ثروت توسط مالیهی بینالمللی در نظر گرفته نمیشوند. ارزهای آنها اغلب بهواسطهی چپاولشان ذوب میشوند و بحران شدید اعتبار را برای دولتـ ملتهایشان ایجاد میکند. با این حال، نخبگان کشورهایی مانند کرهی جنوبی، روسیه، آرژانتین یا ترکیه بخش اعظم ثروت خود را در داراییهایی به شکل دلار نگهداری میکنند، تا به جای زیان از چنین فجایعی سودی بهدست آورند. منافع آنها، که ستونپایهای است که دولت-ملتهایشان بر آن استوارند، در اتحاد با مالیه به بهترین وجه تأمین میشود. مردم قربانی میشوند. علاوه بر این، اقتصادهای جهان سوم در دوران جهانی شدن، غیر از گشایش مالی، دستخوش خصوصیسازی چشمگیر، آزادسازی تجارت و مقرراتزدایی از سرمایهگذاری خارجی شدهاند که آنها را هر چه بیشتر در نظام امپریالیستی جهانی ادغام کرده و عقبماندگی چندگانهشان را بازتولید کرده است. دستاوردهای محدودی که چند سرمایهداری مبتنی بر دولت-ملت در جهان سوم، در تعقیب مسیر توسعهی خودمختار به دست آوردند، پس رانده شد و اقتصادهای آنها در باتلاق شرطوشروطهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی فرو رفته است. با رکود بازارهای جهانی و سیاستهای کاهش تورم در داخل، اقتصادهای جهان سوم به طور فزایندهای شاهد صنعتیزدایی داخلی، پریشانی دهقانان تحت کشاورزی صادراتی و فروش داراییهای ملی در مدح سرمایهی انحصاری داخلی و فراملی هستند.
با چنین پیشزمینهای این نظر وود را بررسی میکنیم که «ماهیت اصلی جهانی شدن، یک اقتصاد جهانی است که نظامی جهانی متشکل از دولتهای متعدد و حاکمیتهای محلی آن را اداره میکنند، نظامی که در رابطهی پیچیدهای از سلطه و تبعیت ساختاربندی شده است».[۲۸] اقتصاد جهانی را بدون شک چندین دولت مدیریت میکنند که همگی در راستای منافع سرمایهی مالی بینالمللی کار می کنند. این دولت-ملتها در مقابل دستورات مالیْ کمابیش دارای حاکمیت با نظم نزولی از خودمختاری هستند، بسته به این که آیا این دولت-ملت آمریکاست یا یک دولت امپریالیستی کوچک یا یک دولت-ملت جهان سومی. و رابطهی سلطه و تبعیت با تحمیل الزامهای سرمایهی مالی بر ساختار اساسی وابستگی متقابل نابرابر بین کلانشهر و پیرامون پیچیدهتر میشود. قبلاً موافقت خود را با موضوع مهمی که وود مطرح کرده بود، یعنی اهمیت تداوم دولت-ملت بهعنوان «هدف مقاومت» و همچنین «ابزار مخالفت» اعلام کرده بودم. ضمن تکرار این توافق، باید اضافه کنم که هرگونه تلاش برای فراتر رفتن از شرایط کنونی جهان، مستلزم مهار سلطهی مالی سوداگرانه است. در حالی که بازپسگیری دولت-ملت از هژمونی سرمایهی مالی بینالمللی باید کانون مقاومت ضدجهانی شدن باشد، هر تلاش موفقیتآمیزی برای کنترل مالیه بینالمللی لزوماً مستلزم هماهنگی سیاست بین دولتـ ملتها در سطح جهانی است.
۶
فصل پایانی کتاب امپراتوری سرمایه وود، بحثی است دربارهی دکترین نظامی هژمونیک دولت کنونی آمریکا. به دلایل نامشخصی، وود مرحلهی کنونی امپریالیسم را «امپریالیسم مازاد» مینامد که دکترین نظامی «جنگ بیپایان» را ایجاد کرده است. وود قبلاً امپریالیسم «جدید» را جهانی شدن سرمایهداری تعریف کرده بود. به گفتهی او، این سرمایهداری جهانی، در حالی که امپراتوری را از طریق الزامهای اقتصادی گسترش میدهد، به شدت به دولت-ملتها برای تحمیل و حفظ آن متکی است. او استدلال میکند که، در حالی که وابستگی به دولت-ملتها افزایش یافته، «شکاف» بین «دسترسی اقتصادی جهانی سرمایه» و «قدرتهای محلی» افزایش یافته است، و دکترین نظامی آمریکا قرار است با تعیین آمریکا بهعنوان پاسدار پاسدارها این شکاف را پر کند. ایرادهای استدلالهای وو پس از تشریح آنها آشکار میشود. یک جا مینویسد:
«این الگوی امپریالیسم جدید است. نخستین امپریالیسمی که در آن قدرت نظامی نه برای تسخیر سرزمین و نه حتی برای شکست دادن رقبا طراحی شده. این امپریالیسم به دنبال گسترش سرزمینی یا تسلط فیزیکی بر مسیرهای تجاری نیست. با این حال، این توانایی نظامی عظیم و نامتناسب را با گستره جهانی بیسابقه تولید کرده است. دقیقاً به این دلیل که این امپریالیسم هدفهای مشخص و محدودی ندارد، به چنین نیروی نظامی عظیمی نیاز دارد.»[۲۹]
سپس استدلال میکند:
«در خاورمیانه، ما در حال حاضر شاهد چیزی شبیه بازگشت به امپریالیسم قبلی هستیم، با قصد نسبتاً صریح بازسازی منطقه حتی مستقیمتر در جهت منافع سرمایهی آمریکا. امپریالیسم جدید ممکن است در اینجا کامل شود. مانند بریتانیا در هند که امپریالیسم تجاری جای خود را به حاکمیت مستقیم امپراتوری داد، آمریکا ممکن است متوجه شود که امپراتوری الزامهای سرزمینی خود را ایجاد میکند.»[۳۰]
این رویکرد متناقض از این تصور اشتباه ناشی میشود که شکل «جدید» امپریالیسم پس از جنگ جهانی دوم بر اساس «الزامهای اقتصادی» سرمایهداری کلانشهری جهانی شدن پدید آمد. در واقع، جدا از عظمت فزایندهی ماشین آلات نظامی آن، هیچ چیز «جدیدی» در خصوص امپریالیسم آمریکا وجود ندارد. هدف تجاوز به عراق، در آشکارترین سطح، تسخیر صنعت نفت ملیشدهی آن به نمایندگی از غولهای نفتی مستقر در آمریکا و کشورهایی بود که مایل به متحد شدن با آن هستند. بنابراین نه چیزی مبهم در مورد هدف آن وجود دارد و نه این بازگشت به نوعی قبلی امپریالیسم مبتنی بر نیروی «برون اقتصادی» است. این تهاجمیترین تجلی گرایشهای بنیادی امپریالیسم در غیاب یک نیروی سوسیالیستی متقابل است.
مداخلههای نظامی آمریکا در دورهی پس از جنگ چنان به دفعات رخ داده است ــ از تجاوزهای آشکار مانند ویتنام تا عملیات مخفی مانند شیلی ــ که یافتن امپریالیسم «جدید» مدنظر وود از نظر تاریخی بسیار دشوار است. آنچه نیاز به توضیح دارد، زمان دکترین جنگ بیپایان جدید است که تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» پوشانده شده است. به طور خلاصه، این دکترین از رکود اقتصادی آمریکا سربرآورده است. همانطور که خود وود منشأ دکترین بوش را در دیدگاههای استراتژیک قدیمیتر سیاست خارجی آمریکا میداند، دکترین تسلط مطلق بر جهان در داخل آمریکا جدید نیست. این زمان اجرای آن است که به طور پیچیده با رکود اقتصادی آمریکا در سالهای اولیهی این دهه مرتبط است. وود بهدرستی از مجتمع نظامی-صنعتی یاد میکند که قطعاً عامل مهمی است. اما دلایلی فراتر از آن وجود دارد. پس از فروپاشی به اصطلاح رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات و سقوط قیمت سهام، مرحلهی گسترش ناشی از هزینهکرد مصرف[۱-۳۰] در اقتصاد آمریکا در دههی 1990 به پایان رسید. در نتیجه، جهان سرمایهداری با رکودی عمومی تهدید شد. در مواجهه با این وضعیت، و با توجه به این واقعیت که برای حفظ کسری حساب جاری بزرگ خودْ به مقادیر زیادی جریان سرمایه نیاز دارد، آمریکا میخواست از هر چالشی در برابر هژمونی اقتصادی دلار جلوگیری کند. یک راه مهم برای انجام آنْ کنترل عرضهی نفت است. منظور از کنترل تنها تضمین سودهای فوقالعاده برای غولهای نفتی یا بازداشتن سایر رقبای اقتصادی برای باجگیری از طریق کنترل منابع نفتی آنها نیست. کنترل نفت همچنین برای آمریکا مهم است تا ارزش دلار را در اقتصاد جهانیای حفظ کند که تحت سلطهی مالی سرمایهگذاریهای سوداگرانه است، با اطمینان از اینکه بخش عمدهای از معاملات بینالمللی نفت به دلار انجام میشود تا تقاضا برای دلار کاهش پیدا نکند و سپس دلارهای نفتی برای نگهداری داراییهای دلاری بازیافت میشود. وود در رابطه با هدف دکترین نظامی آمریکا مبنی بر چیرگی بر رقبای بالقوهای مانند چین یا اتحادیهی اروپا، نکتهی جالبی را بیان میکند: اهمیت چنین سلطهای برای آمریکا را میتوان از این واقعیت مشاهده کرد که اگر اوپک استاندارد معاملات خود را از دلار به یورو تغییر دهد، همانطور که عراق پیش از تهاجم انجام داد، همهی کشورهای واردکنندهی نفت، از جمله خود آمریکا، مجبور خواهند شد تا داراییهای خود را بهطور قابل توجهی از دلار به یورو تغییر دهند، که این امر منجر به تضعیف دلار نسبت به یورو میشود. اگر در زمانی که کسریهای حساب جاری آمریکا در سطح بالایی قرار دارد، خروج سرمایه از این کشور اتفاق بیفتد، این امر پیامدهای شدید منفی نه تنها برای خود آمریکا بلکه برای اقتصاد جهانی نیز به همراه خواهد داشت. علاوه بر مجتمع صنعتی نظامی، الزامهای «مجتمع وال استریت-خزانهداری» نقش تعیینکنندهای در شکل دادن به «جنگ علیه ترور» داشته است. در اینجا اهمیت دکترین نظامی جدید آمریکا نهفته است. واضح است که هدف از آن ایجاد هژمونی پیشگیرانه بر دیگر قدرتهای امپریالیستی است، حتی قبل از اینکه رقابت بین امپریالیستی دوباره در هر مقیاس مهمی ظهور کند. اختلافنظرها (برخاسته از اختلاف منافع) بین آمریکا و متحدان سابقش در ناتو، فرانسه و آلمان دربارهی مسئلهی عراق، نشانهی تناقضهای جدی بین امپریالیستی بود که طی سالیان متمادی قابل مشاهده بود. با این حال، چنین تضادهایی به اندازهی رقابت آشکار میان امپریالیستی که می توانست بر رویدادهای جهانی تأثیر داشته باشد، تکوین نیافت، زیرا ثروت اقتصادی قدرتهای امپریالیستی کوچک مانند اتحادیهی اروپا یا ژاپن به قدری به آمریکا گره خورده که نمی توانند خودمختاری دولتی به دست آورند.
وود، با تلاش برای جستوجوی تضاد بین «الزامهای اقتصادی» و نیروی «فرااقتصادی» دولت، به بیراهه رفته است. مقایسهی تاریخی او در خصوص امپراتوریها از دوران باستان تا مدرن، برای یافتن برخی تضادهای اساسی مشترک، بسیار مسئلهساز است، زیرا اگرچه امپراتوریها در دورههای تاریخیْ شباهتهای مختلفی دارد، فرآیندهای اقتصادی کاملاً متفاوتی آن را پیش راندهاند. به نظر من، وود میتوانست در تحلیل امپریالیسم سرمایهداری، جهانی شدن و جنگ از نظر ابزارهای متعارفتر تحلیلْ بهتر عمل کند.
تضادهای بین امپریالیستی در غیاب چالش سوسیالیستی، اهمیت بیشتری در شکل دادن به رویدادهای جهانی پیدا میکنند. برتری سرمایهی مالی بینالمللی رقابت بین امپریالیستی را در چند دههی گذشته تحت کنترل نگه داشته است و دولت-ملتهای امپریالیستی با الزامهای آن وحدت بیشتری را تحت رهبری آمریکا از خود نشان دادهاند. اما تسلط مالی سوداگرانه، و تأثیر کاهش تورم ناشی از آن، تهدیدی برای تسریع رکود در سراسر جهان است. آمریکا با اتخاذ سیاست نظامی تهاجمی و یکجانبهگرایانهی جنگ بیپایان، با هزینهکردهای نظامی هنگفت و حفظ سلطهی دلارْ تلاش میکند تا از هرگونه رقابت احتمالی در این بستر جلوگیری کند. با این حال، ظرفیت آمریکا برای حفظ چنین سطوح بالایی از هزینههای نظامی و سیاست هزینهکرد مصرف به دلیل شکنندگی هژمونی دلار در پسزمینهی بدهی فزایندهی آمریکا در برابر بقیه جهان محدود شده است. ظهور مجدد شرایط رکود در آمریکا زمینه را برای رشد تضادهای بین امپریالیستی و همچنین تضاد بین امپریالیسم و جهان سوم فراهم و گسستهای احتمالی در نظم جهانی کنونی فراهم میکند. مسئلهی اصلی عصر ما این است که آیا این خطمشی به رقابت شدید بین امپریالیستی تبدیل میشود یا تحت الزامهای سرمایهی مالی بینالمللی از بین میرود.
* مقالهی حاضر ترجمهای است از
‘New’ Imperialism? On Globalisation and Nation-States
نوشتهی Prasenjit Bose که در لینک زیر یافته میشود:
https://www.jstor.org/stable/3518026
یادداشتها:
[۱]. Wood 2003, p. 6.
[۲]. Ibid.
[۳]. Wood 2003, p. 9.
[۴]. Wood 2003, p. 11.
[۵]. Wood 2003, p. 12.
[۶]. Wood 2003, p. 17 (emphasis added).
[۷]. Wood 2003, p. 21 (emphasis added).
[۸]. Wood 2003, p. 17.
[۹]. Wood 2003, p. 12.
[۱۰]. Wood 2003, p. 22.
[۱۱]. Wood 2003, p. 24.
[۱۲]. Wood 2003, p. 27.
[۱۳]. Wood 2003, p. 40.
[۱۴]. Wood 2003, p. 43.
[۱۵]. Wood 2003, p. 54 (emphasis added).
[۱۶]. Wood 2003, p. 56 (emphasis added).
[۱۷]. Wood 2003, p. 67 (emphasis added).
[۱۸]. Wood 2003, p. 87 (emphasis in original).
[۱۹]. Wood 2003, p. 88.
[۲۰]. Wood 2003, p. 95.
[۲۱]. Wood 2003, p.100.
[۲۲]. Wood 2003, p. 102.
[۲۳]. Wood 2003, p. 110–۱۱ (emphasis added).
[۲۴]. Wood 2003, p. 133.
[۲۵]. Wood 2003, p. 115.
[۲۶]. Ibid.
[۲۷]. Wood 2003, p. 116.
[۱-۲۷]. «پول داغ» به سرمایهای اطلاق میشود که به سرعت بین بازارهای مالی جابهجا میشود تا بالاترین سود کوتاهمدت را به دست آورد. این نوع پول با تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز یا دیگر شرایط اقتصادی به سرعت وارد بازارها میشود و یا از آنها خارج میشود. جابهجایی سریع پول داغ میتواند باعث نوسانات در بازارهای مالی شود و بر ثبات اقتصادی بهویژه در بازارهای نوظهور تأثیر بگذارد.
[۲۸]. Wood 2003, p. 123.
[۲۹]. Wood 2003, p. 123–۴ (emphasis added).
[۳۰]. Wood 2003, p. 145.
[۱-۳۰]. consumption-spending induced expansion گسترش ناشی از هزینهکرد مصرف به فرایندی در اقتصاد اشاره دارد که در آن رشد یا توسعه اقتصادی به دلیل افزایش هزینههای مصرفی (خرج کردن مردم برای کالاها و خدمات) ایجاد میشود. به عبارت دیگر، وقتی مردم بیشتر خرج میکنند، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش مییابد و این افزایش تقاضا به نوبه خود باعث میشود تولیدکنندگان بیشتر تولید کنند و اقتصاد گسترش یابد. این نوع گسترش اقتصادی ”گسترش ناشی از هزینهکرد مصرف“ نامیده میشود، زیرا نیروی اصلی که باعث رشد اقتصاد شده است، افزایش هزینههای مصرفکنندگان بوده است.
منبع: Wood, Ellen Meiksins 2003, Empire of Capital, London: Verso
منبع: نقد
