مسعود پزشکیان در جریان معارفه وزیر علوم “دستور” بازگرداندن دانشجویان و استادان اخراجی را داده است.
در ادامه یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون امور داخلی کشور نیز، این تصمیم را به چالش کشیده، آن را دور زدن روندهای امنیتی و قضایی خواند و از مقابله مجلس با آن سخن گفت.
اما آیا در واقعیت این امکان وجود دارد؟!
در نظام جمهوری اسلامی طی دهههای اخیر نهادها و مراجع غیرقانونی و موازی پرتعدادی ایجاد شده و قدرت گرفتهاند که حتی به استقلال اسمی قوا و جمهوریت نصفه و نیمهی آن هم رحم نکردهاند و شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز از جمله این نهادهای غیر قانونی است که با اینکه هیچ جایی در قانون اساسی نداشته به دستور رهبر اول انقلاب به عنوان بازوی اجرایی انقلاب فرهنگی تاسیس شد و حتی در بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی هم اسمی از آن وجود ندارد، اما همچنان تصمیم گیرنده اصلی است و هر چند بر اساس بند ۲۵ اختیارات آن:
تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان، دانشجویان، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و “تعیین مرجع برایگزینش آنان”
بر عهدهی این شورا است و بر اساس تبصره همین بند، وزیران علوم و بهداشت حتی حق انتخاب روسای دانشگاههای تحت پوشش خود را هم ندارند و فقط میتوانند نامزدهای خود در این مورد را برای انتخاب و تأیید به این شورا معرفی کنند، اما در واقعیت امر قدرت این شورا از این موارد نیز فراتر بوده این نهاد غیرقانونی عملا مرجع عالی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور بوده تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم” قانون”! است.
البته این شورا چنانکه گفته شد تنها نهاد غیرقانونی قدرتمند از این دست نبوده در کنار سایر موارد غیرقانونی چون امامان جمعه، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها و نیروهای مسلح و…قرار میگیرد که هرچند در قانون اساسی نامی از آنها نیست و هیچ شآن قانونی در امور اجرایی ندارند اما عملا نهادهایی موازی با قوای سهگانه و به مراتب قدرتمندتر از آن هستند که کشور را اداره میکنند.
به همین خاطر به جز تنگناهای حقوقی یا امنیتی رئیس جمهور هیچ نوع نقش آمریتی (دستور دهندگی) درمورد بازگرداندن دانشجویان و اساتید اخراجی ندارد؛ چرا که هر چند او اسما رئیس این شورای ۲۸ نفره است اما این ریاست تشریفاتی بوده، فقط نقش اداره کردن آن را تنها با یک حق رای برعهده دارد.
در مقابل ۱۸ نفر از این ۲۸ نفر با عنوان اعضای حقیقی با حکم مستقیم رهبر منصوب شدهاند و از میان اعضای حقوقی شورا نیز رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات، باز هم از منصوب شدگان رهبر هستند و به بیان دیگر به جز پزشکیان، رئیس مجلس، وزرای علوم و ارشاد و نماینده رئیسجمهور در امور زنان بقیه اعضا یعنی اکثریت مطلق اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی از منصوبین مستقیم رهبر هستند و هیج تصمیمی بدون رضایت آنان یا به عبارتی رضایت هسته سخت قدرت گرفته نمیشود.
بنابراین این دستور نمادین حتی اگر با نگاه خوشبینانه از سر دلسوزی و دغدغهمندی و نه اجرای یک نمایش تبلیغاتی بوده باشد، متاسفانه قابلیت اجرایی ندارد.
نکته مهم به یاد داشتن این حقیقت مهم است که راه برگشت استادان و دانشجویان اخراجی همچنان از جاده مطالبهگری حداکثری میگذرد؛ تنها راهی که به تجربه نظام را وادار به عقب نشینی و دادن امتیاز دادن نموده است و مینماید.
