میشل بارنیه، سیاستمدار فرانسوی و کمیسر سابق اتحادیه اروپا، در روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ توسط امانوئل ماکرون به عنوان نخستوزیر جدید فرانسه معرفی شد. این انتصاب پس از هفتهها انتظار و چندین دور مشاوره صورت گرفت و واکنشهای گوناگونی از سوی جناحهای مختلف سیاسی به دنبال داشت. این تصمیم ماکرون به عنوان یک اقدام بحثبرانگیز، به ویژه در میان جناح چپ فرانسه، مورد انتقاد قرار گرفته است.
بارنیه که ۷۳ سال دارد و از اعضای حزب جمهوریخواه است، سابقه طولانی در سیاست فرانسه دارد و در دولتهای ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی به عنوان وزیر فعالیت کرده است. او به عنوان وزیر محیط زیست در سال ۱۹۹۳ وارد دولت شد و سپس در سمتهای مختلف دیگری از جمله وزیر امور خارجه و وزیر کشاورزی خدمت کرده است. بارنیه همچنین در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) نقشی کلیدی ایفا کرد و در سال ۲۰۲۱ به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۲ شرکت کرد.
به گزارش اومانیته، این انتصاب به دلیل وابستگی بارنیه به یک حزب اقلیت در مجلس ملی فرانسه، چالشهای بزرگی را پیش روی دولت جدید قرار داده است. حزب جمهوریخواه که در انتخابات اخیر شکست خورده بود، اکنون باید با گروههای مختلف سیاسی، بهویژه احزاب اپوزیسیون، به توافق برسد تا دولت بارنیه از خطر رای عدم اعتماد پارلمانی نجات یابد.
جناح چپ با این انتصاب به شدت مخالفت کرده است. بسیاری از سیاستمداران چپگرا این اقدام ماکرون را «ضد دموکراتیک» توصیف کردند. پییر اوزولیاس، سناتور حزب کمونیست فرانسه، در واکنش به این انتصاب اعلام کرد: «میشل بارنیه، نخستوزیر جدید، نماینده حزبی است که در انتخابات شکست خورده است و این تصمیم یک ضربه سنگین به دموکراسی و مردم فرانسه است.» همچنین اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، این انتصاب را نشانهای از یک بحران در نظام سیاسی فرانسه دانست.
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای تجمع ملی، اعلام کرد حزبش بلافاصله اقدام به رای عدم اعتماد به بارنیه نخواهد کرد و منتظر خواهد ماند تا سیاستهای کلی او را بررسی کند. این موضع میتواند نشانهای از یک تغییر در تاکتیکهای تجمع ملی باشد که پیشتر به شدت در برابر سیاستهای ماکرون موضعگیری میکرد.
میشل بارنیه اکنون مأموریت دارد تا یک دولت جدید و کارآمد تشکیل دهد. اما تشکیل چنین دولتی با توجه به وضعیت اقلیت حزب او در مجلس ملی چالشبرانگیز خواهد بود. او باید بتواند حمایت احزاب مختلف را به دست آورد تا دولتش از خطر سرنگونی توسط پارلمان در امان بماند. در همین حال، وزرای دولت پیشین همچنان به کار خود ادامه میدهند تا امور جاری کشور را مدیریت کنند.
مخالفت جبهه ی جدید مردمی
به گزارش اومانیته این انتصاب بلافاصله موجی از واکنشهای منفی از سوی جناح چپ به همراه داشت. فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، در واکنش به این خبر اعلام کرد: «لیبرال، اروپاگرا و ضد اجتماعی، بارنیه در تضاد کامل با پیام مردم فرانسه در انتخابات اخیر است.» وی همچنین افزود که انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخستوزیر، انتخابی برای ادامه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی است که در هفت سال گذشته توسط ماکرون اجرا شده است.
روسل با اشاره به این موضوع که ماکرون با همکاری نمایندگان حزب جمهوریخواه، که در انتخابات شکست خوردهاند، و همکاری حزب تجمع ملی (RN) تلاش میکند قدرت خود را حفظ کند، این انتصاب را به شدت محکوم کرد. او همچنین تصریح کرد این اقدام به معنای تداوم سیاستهای گذشته است و هیچ تغییری در مسیر سیاستگذاری کشور ایجاد نخواهد شد. او این حرکت را «همزیستی ماکرون با خودش» توصیف کرد، به این معنا که رئیسجمهور قصد دارد بدون توجه به نتایج انتخابات و اراده مردم، راه خود را ادامه دهد.
اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، این انتصاب را نشانهای از ورود فرانسه به یک «بحران سیستمی» توصیف کرد. او در یک پیام منتشر شده در شبکه اجتماعی X تأکید کرد که در تمام دموکراسیهای جهان، احزاب یا ائتلافهایی که در انتخابات پیروز میشوند، مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده میگیرند و هیچگاه حزبی که در انتخابات شکست خورده است، حق تشکیل دولت را ندارد. وی افزود که این تصمیم ماکرون میتواند خطرات جدی برای نهادهای دموکراتیک فرانسه به همراه داشته باشد.
این نظر از سوی دیگر سیاستمداران جناح چپ نیز تکرار شد. مارین توندلیه، دبیر کل حزب سبزهای فرانسه (EELV)، با انتشار یک پیام ویدیویی، انتخاب بارنیه را توهین به اراده مردم دانست و گفت: «از این همه نمایش سیاسی به چه نتیجهای رسیدیم؟» او همچنین اظهار داشت که حزب جمهوریخواه (LR) تمایز خود از جناح راست افراطی و اعتماد مردم را از دست داده و دیگر شایسته استفاده از نام جمهوریخواه نیست.
اعضای حزب فرانسه تسلیمناپذیر (FI) نیز به شدت به این انتصاب واکنش نشان دادند. ژان-لوک ملانشون، رهبر سابق این حزب، در یک پیام ویدیویی که در یوتیوب منتشر شد، انتصاب میشل بارنیه را «انکار دموکراتیک» توصیف کرد. وی به سابقه بارنیه در انتخابات سال ۲۰۰۵ اشاره کرد و خاطرنشان کرد که بارنیه در آن زمان با توافقنامهای مشابه با قانون اساسی اتحادیه اروپا موافقت کرده بود که پیشتر در یک همهپرسی مردمی رد شده بود. ملانشون همچنین به مواضع گذشته بارنیه در سال ۱۹۸۱ اشاره کرد که او علیه جرمزدایی از همجنسگرایی رأی داده بود و پرسید که چطور چنین فردی میتواند در دنیای امروز، دولت فرانسه را رهبری کند.
برنامهریزی برای اعتراضات گسترده
با توجه به واکنشهای شدید جناح چپ و گروههای مخالف، احزاب و سازمانهای مختلفی برای مقابله با این انتصاب بسیج شدهاند. نمایندگان جبهه مردمی جدید (Nouveau Front Populaire) خواستار یک بسیج ملی در روز ۷ سپتامبر شدند. این اعتراضات که با حمایت اتحادیههای کارگری نظیر CGT، FSU و Solidaires همراه است، به دنبال مخالفت با اصلاحات بازنشستگی، افزایش دستمزدها و مبارزه با سیاستهای نئولیبرالی دولت ماکرون هستند.
همچنین اتحادیههای کارگری اعلام کردهاند که در تاریخ ۱ اکتبر یک اعتصاب عمومی برگزار خواهند کرد. این اقدام به منظور درخواست برای لغو اصلاحات بازنشستگی و حمایت از حقوق کارگران و افزایش دستمزدها است. این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی گسترده از سیاستهای دولت و به ویژه از انتصاب بارنیه به عنوان نخستوزیر است.
انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخستوزیر جدید فرانسه، نه تنها نشاندهنده تداوم سیاستهای نئولیبرالی امانوئل ماکرون است، بلکه یک شکاف عمیق در میان جناحهای سیاسی کشور ایجاد کرده است. جناح چپ این انتصاب را نادیده گرفتن اراده مردم در انتخابات اخیر میداند و با شعارهای عدالت اجتماعی و تغییرات زیستمحیطی، به شدت با این تصمیم مخالف است. از سوی دیگر، حزب راستگرا و افراطی تجمع ملی نیز با این انتصاب تلویحا موافقت کرده است که نشاندهنده پیچیدگیهای سیاسی کنونی در فرانسه است.
