امانوئل ماکرون، پس از آنکه موافقت مارین لوپن را جلب کرد، میشل بارنیه را به عنوان نخست‌وزیر فرانسه منصوب کرد. ایجاد دولتی که به رضایت لوپن وابسته است، گامی دیگر در مسیر قدرت‌گیری راست افراطی است.
نتایج دور اول انتخابات فرانسه در ۳۰ ژوئن که اعلام شد، سیاستمدار کهنه‌کار گلیست، میشل بارنیه، زنگ خطر را به صدا درآورد. حزبش، حزب جمهوری‌خواه، با کمتر از ۷ درصد آرا، با یک شکست مواجه شده بود. پیش از انتخابات، حزب دچار شکافی ویرانگر شد، زیرا اقلیتی پر سر و صدا با مارین لوپن و حزب اجماع ملی (RN) او ائتلاف کردند. بارنیه با موضع آن‌ها مخالف بود، اما همچنین نسبت به خطر چپ‌گرایان برای جمهوری هشدار می داد.
او در دور دوم اصرار داشت باید “سدی در برابر هر دو جناح LFI (فرانسه تسلیم‌ناپذیر ژان-لوک ملانشون) و RN” (اجماع ملی – لوپن) ساخته شود. این اقدام با ایده جبهه جمهوری‌خواه که دموکرات‌ها را علیه راست افراطی متحد می‌کرد، مغایرت داشت. با این حال، دور دوم انتخابات در ۷ ژوئیه، ده‌ها حوزه انتخابیه، شاهد رقابت مستقیمی بین فرانسه تسلیم‌ناپذیر و اجماع ملی لوپن بود. در این رقابت‌ها، رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه با نسبت ۳۸ به ۲۶ درصد به نفع گزینه راست افراطی تقسیم شدند. آن‌ها دیگر حزب راست افراطی لوپن را یک حزب طرد شده نمی‌دانستند و حتی در برابر سبزها و سوسیالیست‌های چپ‌گرای میانه از آن حمایت کردند.
این رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، برای دادن اکثریت به لوپن کافی نبودند. اکثر چپ‌گرایان (و کمی بیش از نیمی از میانه‌گرایان) به‌طور تاکتیکی برای شکست حزب او رأی دادند و پیش‌بینی‌ها که می‌گفت حزب او در مسیر قدرت است، را بر هم زدند. در نهایت، جبهه نوین مردمی چپ‌گرا ۱۹۲ کرسی کسب کرد، اردوگاه امانوئل ماکرون ۱۶۶ کرسی و متحدان لوپن تنها ۱۴۲ کرسی در پارلمانی عمیقاً تقسیم‌شده به دست آوردند. با این حال، رئیس‌جمهور دوباره به راست افراطی ابتکار عمل داد، ابتکار عملی که با انتصاب بارنیه به عنوان نخست‌وزیر به اوج خود رسید.
در حالی که رئیس‌جمهور هفته گذشته تشکیل دولتی به رهبری اتحاد چپ‌گرا را رد کرد، مشورت‌های او با لوپن در واقع هدف جلب موافقت او را پیش از تشکیل یک دولت گسترده راست‌گرا، داشت. لوپن تهدید کرد درباره نامزدهای بالقوه‌ای که ممکن است با چپ‌گرایان میانه‌گرا یا حتی یک راست‌گرای منفور در حزبش مانند خاویر برتراند معامله کنند، رأی اعتماد نخواهد داد. او به ماکرون گفت بلافاصله به دولت بارنیه رأی اعتماد نخواهد داد، بلکه علناً خواستار “احترام” به برنامه حزب خود و بیش از ده میلیون رأی‌دهنده‌اش شد.
وقتی ماکرون این انتخابات زودهنگام را در ژوئن اعلام کرد، علیرغم نظرسنجی‌های ناامیدکننده برای حزبش، به نظر می‌رسید او در حال یافتن راهی برای ادغام راست افراطی در مسئولیت‌های دولتی، تحت ریاست جمهوری خود است. اجماع ملی در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات به راحتی در صدر قرار داشت و پیروزی آن محتمل‌ترین نتیجه به نظر می‌رسید. نتایج دور دوم در ۷ ژوئیه چنین پیش‌بینی‌هایی را بر هم زد. با این حال، در نهایت، آن‌ها درست بودند. بارنیه، از چهارمین بلوک سیاسی بزرگ فرانسه، اکنون نخست‌وزیر شده است، در حالی که هم با ماکرون متحد است و هم به حمایت لوپن وابسته است.
چپ‌گرایان این اقدام را خیانت به موفقیت انتخاباتی جبهه نوین مردمی قلمداد کردند. ملانشون گفت، رئیس‌جمهور “نتیجه انتخاباتی که خودش برگزار کرد را انکار کرده است.” منون اوبری، رهبر فرانسه تسلیم‌ناپذیر در پارلمان اروپا، نیز گفت “نتایج صندوق‌های رأی پاک شده‌اند” و از “انتصاب بارنیه به نخست‌وزیری با رضایت راست افراطی” سخن گفت. در حالی که برخی از جناح میانه‌گرای سوسیالیست ممکن است دولتی گسترده را ترجیح داده باشند که هم جناح چپ میانه و هم راست میانه را در بر گیرد، بیشتر احزاب این اتحاد چپ‌گرا مدعی هستند نتیجه انتخابات ۷ ژوئیه خواست مردمی برای گرایش به چپ را بیان کرده است.
ایجاد دولتی که به رضایت لوپن وابسته است، مرحله دیگری از تبدیل شدن حزب او به جریان اصلی توسط نخبگانی است که زمانی وعده مبارزه با آن را داده بودند. اما انتخاب ماکرون دارای منطق عمیق‌تری است. بارنیه برای تصویب بودجه انتخاب شده است – کاری دشوار نه تنها به دلیل پارلمان تقسیم شده فرانسه بلکه به دلیل رویه‌های انضباطی اروپا که بر کشوری با بزرگ‌ترین بدهی در اتحادیه اروپا (از نظر مطلق) و کسری ۵.۵ درصدی سایه افکنده است. حتی فراتر از سابقه او به عنوان یک چهره نهادی اتحادیه اروپا که قادر به جلب نظر مثبت بروکسل است، میشل بارنیه، نخست‌وزیر جدید فرانسه، احتمال بیشتری نسبت به جناح چپ برای جلب حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان جهت تصویب طرح‌های مالی و بودجه‌ای خود دارد. این احتمال به این دلیل است که برخی از نمایندگان حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) ممکن است به جای مخالفت مستقیم، رأی ممتنع بدهند و این به بارنیه اجازه می‌دهد طرح‌های خود را به تصویب برساند. این نمایندگان وعده داده‌اند که سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای را دنبال خواهند کرد و در حساب‌های عمومی صرفه‌جویی خواهند کرد، که ممکن است با اهداف بارنیه هماهنگ باشد.
برخی از مواضع راست‌گرای افراطی بارنیه که در پیشنهاد اولیه‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ مطرح شد، برای همگرایی با حزب لوپن قابل قبول هستند. او در آن رقابت‌ها از ایده توقف سه تا پنج ساله مهاجرت به اتحادیه اروپا، بازگشت خدمت سربازی و گشت‌های نظامی در جوامعی که گفته می‌شود پلیس در آن‌ها کنترل را از دست داده است، صحبت کرد. در پاسخ به انتصاب او، خواهرزاده لوپن، ماریون مارشال — که به طور کلی یک رادیکال ضد مهاجرت افراطی‌تر است — از نخست‌وزیر جدید خواست تا به این وعده‌های گذشته خود عمل کند.
منبع: ژاکوبن – برگردان برای اخبار روز حمید پارسا
