پس از بیش از دو هفته مذاکرات فشرده، میشل بارنیه، نخست وزیر جدید فرانسه شامگاه پنجشنبه فهرست اعضای کابینه خود را به امانوئل ماکرون تقدیم کرد. فهرستی ۳۸ نفره متشکل از احزاب راست میانه و جمهوری‌خواهان که انتظار می‌رود ظرف دو روز آینده به تایید رئیس جمهوری این کشور برسد.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، ۱۶ وزیر از ۳۸ عضو کابینه آتی وزرای تام‌الاختیار هستند. به گفته گابریل آتال، نخست وزیر پیشین فرانسه، هفت نفر از آن‌ها متعلق به حزب ماکرون، ۲ وزیر از حزب میانه «جنبش دموکراتیک»، یک نفر از حزب «آفاق» ادوارد فیلیپ، یک نفر از «اتحاد دموکرات‌ها و مستقلین»، یک وزیر از راست‌های متفرقه و یک نفر دیگر از چپ‌های متفرقه هستند.
هرچند نام وزرا هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه تعدادی از اعضای دولت پیشین از جمله وزرای دفاع و فرهنگ در صندلی خود باقی خواهند ماند.
گفته می‌شود احتمالا ژان-نوئل بارو، که سمت وزیر مشاور در امور اروپا را در دولت پیشین برعهده داشت، به صندلی وزرات مهم امور خارجه دست پیدا می‌کند. او در حال حاضر ریاست کمیسیون امور خارجی مجلس ملی را عهده‌دار است.
از میان چهره‌هایی چون ادوارد فیلیپ، گابریل آتال، لوران ووکیه و فرانسوا بیرو که احتمال نامزدی آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ می‌رود، هیچ یک وارد دولت میشل بارنیه نشدند. ژرالد دارمنن، وزیر مستعفی کشور هم که گفته می‌شود سودای ریاست جمهوری در سر دارد، تمایل داشت کرسی وزارت امور خارجه را به دست بیاورد که از قرار معلوم ناکام مانده است.
تنها یک شخصیت با برچسب جناح چپ در دولت آینده حضور خواهد داشت و آن هم دیدیه میگو، رئیس سابق دیوان محاسبات و در صندلی وزارت دادگستری خواهد بود.
اعضای دولت تا ۴۸ ساعت آینده قطعی می‌شوند. اما برنامه اجرایی میشل برنیه هنوز مشخص نیست. او در پایان دیدار با رهبران احزب در روز پنجشنبه، به انتشار یک بیانیه مطبوعاتی بسیار کلی بسنده کرد. او گفت قصد دارد «استاندارد زندگی فرانسوی‌ها و عملکرد خدمات عمومی، به ویژه مدرسه و بهداشت را بهبود ببخشد، امینت را تضمین و مهاجرت را کنترل کند و [سیاست] ادغام را پیش ببرد».
روزنامه ی اومانیته نوشته است: هرچند بارنیه موفق به جذب اعضایی از جناح چپ نشد، به استثنای یک چهره “چپ مستقل”، اما انتظار می‌رود که برخی افراد با سابقه در حزب سوسیالیست نیز در این ترکیب حضور داشته باشند. نام دیدیه میگو، رئیس فعلی اداره شفافیت عمومی فرانسه و عضو سابق حزب سوسیالیست، برای تصدی وزارت دادگستری مطرح شده است.
حضور نمایندگان جناح راست در دولت جدید نیز مشهود است. برونو ریتایو، رهبر سناتورهای حزب جمهوری‌خواه، گزینه احتمالی وزارت کشور است. همچنین آنی ژنووار، نماینده جمهوری‌خواه از ناحیه دوو و نائب رئیس مجلس ملی، برای وزارت کشاورزی پیشنهاد شده است.
در عین حال، برخی چهره‌های برجسته جناح راست از ورود به دولت خودداری کرده‌اند. به عنوان مثال، لوران واکیه، رهبر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه و نامزد احتمالی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷، پیشنهاد تصدی وزارت دارایی را رد کرده است. همچنین راچیدا داتی، وزیر فرهنگ فعلی، قرار است در سمت خود باقی بماند. ژان‌لوئی تیه‌رو، نماینده حزب جمهوری‌خواه نیز به عنوان گزینه‌ای برای وزارت دفاع مطرح شده است.
شکل‌گیری دولت جدید با انتقادات شدیدی از سوی جناح چپ و برخی دیگر از احزاب سیاسی مواجه شده است. ماتیلد پانو، رئیس گروه حزب “فرانسه نافرمان” در مجلس ملی، دولت جدید را به عنوان “بازگشت بازندگان انتخابات” توصیف کرده و معتقد است که این دولت تمایل به سوی راست‌گرایی افراطی دارد. او همچنین اشاره کرده است که ماکرون سه بار در انتخابات شکست خورده و این ترکیب دولت نتیجه بی‌توجهی به رای مردم است.
یان بروسات، سخنگوی حزب کمونیست فرانسه نیز در این باره اظهار داشته است که “آیا با دیدن ترکیب این دولت، کسی میل به همکاری با آن پیدا می‌کند؟” او به سیاست‌های محافظه‌کارانه افرادی مانند برونو ریتایو که مخالف قانونی شدن حق سقط جنین و پایان دادن به درمان‌های تغییر گرایش جنسی است، اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا چپ‌گرایان می‌توانند با چنین افرادی در یک دولت همکاری کنند.
فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه از حزب سوسیالیست، دولت جدید را به بازگشت به وضعیت قبل از انقلاب ۱۸۳۰ تشبیه کرده و این مسئله را ناپسند دانسته است که افرادی که در انتخابات شکست خورده‌اند، اکنون مسئولیت دولتی دارند.
حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان (LR) نقش مهمی در تشکیل دولت جدید دارد. به عنوان مثال، فرانسوا-نوئل بافه، سناتور حزب جمهوری‌خواه، به عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت امور خارجه مطرح است. همچنین پاتریک هتزل، نماینده حزب جمهوری‌خواه و مشاور سابق آموزش در دولت فرانسه، ممکن است مسئولیت وزارت آموزش عالی را بر عهده بگیرد.
از دیگر انتصاب‌های قابل توجه در این دولت می‌توان به لورنس گارنیر، سناتور حزب جمهوری‌خواه و مخالف قانون اساسی کردن حق سقط جنین و ممنوعیت درمان‌های تغییر گرایش جنسی، اشاره کرد که قرار است وزیر مسئول کودکان، جوانان و خانواده‌ها شود. همچنین سوفی پریما، سناتور از ناحیه یولین، به عنوان گزینه‌ای برای وزارت تجارت خارجی و گردشگری مطرح است.
