اول مهرماه ۱۴۰۳ کارگران معادن ایران شاهد مرگ هولناک دیگری بودند، اینبار در طبس واگون های حمل ذغال سنگ اجساد ۵۲ کارگر را از عمق ۷۰۰ متری به سطح زمین آوردند . هنوز ۱۷ نفر در زیر زمین هستند. علت این حادثه مرگبار سودپرستی صاحبان معادن و عدم پاسخگویی آنان است. در همین ۵-۶ سال گذشته در مناطق دیگر کشور چند حادثه تلخ جان دهها معدنکار کشور را گرفت .صاحبان معادن عمدتا وابستگان به شبکه رانتخواران و امنیتی کاران اقتصادی هستند و پایبند به ابتدایی ترین اصول ایمنی کار، حق زندگی و حداقل حقوق دستمزد بگیران نیستند .
الف – طبق ادعای خود مسئولین در معادن ذغال سنگ ایران هیچ سنسور یا دستگاه شناسایی کارآمد گاز متان موجود نیست. ماده شیمیایی متان غیر قابل شناسایی برای انسان است که نه بو دارد و نه رنگ. این دستگاه وجود دارد ولی عاملان سودجو ،بدلیل نپرداختن بهایی ناچیز در سال برای این فناوری، سبب مرگ و مصدومیت پیاپی کارگران می شوند .
ب – عدم وجود دستگاه تهویه درست. تهویه برای تخلیه و زدودن گاز متان، از نیازهای اولیه معادن ذغال سنگ است. برای تهویه آن منطقه، یعنی برای کارگرانی که در صدها متر زیر زمین کار می کنند، باید به ازای هر اسب بخار دقیقهای ده هزار فوت مکعب هوای تازه به پایین انتقال یابد. این دستگاهها نیاز به بازسازی دارند، در حالیکه نهادهای اقتصادی – امنیتی هنوز دستگاههای فرسوده و از کار افتاده را بکار می گیرند.
ج – نبود ماشینها و ابزار و دستگاههای استاندارد موجب چنین رویدادهایی مرگبار می شوند. در معادن، چه به لحاظ زیرساخت ها یعنی دیوارها و سقف معادن و چه به لحاظ ماشین آلات، فناوری هایی ضروری است که از بروز خطر پیشگیری نماید. در بسیاری از کشورها از ماشین های برقی برای حمل و نقل درتونل ها استفاده می شود که از احتراق جلوگیری شود . در برخی از حوادث معدن، مانند طبس، بسته شدن مسیرهای تهویه یا تخلیه اضطراری بهدلیل مشکلات فنی یا طراحی نادرست، منجر به تجمع گاز متان و افزایش خطر انفجار میشود که در دو دهه گذشته در معادن یورت، طرزه، شازند، گلستان تا طبس بارها شاهد آن بوده ایم.
د – سودجویی و عدم استخدام کارگران بصورت دائم. اکثر قریب به اتفاق کارگران معادن، بصورت موقت و یا قرارداد سفید استخدام می شوند. نبود آموزش و نبود کادر متخصص در محیط کار و عدم رعایت ایمنی و بهداشت در معادن، مشکل اساسی در ساختار این صنعت است.
معادن در ایران بطور کلی تحت مالکیت بنیادها و نهادهای نظامی – امنیتی هستند که کسی آنها را نمی شناسد. این نهادهای چپاولگر امنیتی در نهایت خود حکومت جمهوری اسلامی را کنترل می کنند. آنها اولا نه مسئولیت هیچگونه پاسخگویی را می پذیرند و نه مقاوله نامه های ایمنی کار و بخصوص قطعنامه ۱۷۶ سازمان جهانی کار را پذیرفته اند.آنها در حوزه اختیار و کارشان اجازه بررسی به نهادهای بین المللی را هم نمی دهند.
کشور ما دارای بزرگترین معادن زغال سنگ در خاورمیانه است و ذخایر طبس حدود ۲۷۵۰ میلیون تن برآورد می شوند. در حالیکه بهای این کالا از سه سال پیش تا کنون دو برابر شده است، کارگران معدن کشور ما هر روز فقیرتر شده و می شوند .
در چنین شرایطی وزیر کار و دیگر مقامات کشوری و استانی از ساعات آغازین وقوع این رویداد تلخ، بجای رسیدگی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات ضروری برای انتقال و حمل و نقل بموقع پیکر جانباختگان، تضمین پرداخت غرامت و دلجویی از بازماندگان و تعقیب قضایی مجرمان و شناسایی جرم، به توجیه بیشرمانه جنایت و دستکاری در رقم جانباختگان مشغولند.
جبهه آزادی و نجات ایران با ابراز اندوه و همدردی عمیق با بازماندگان معدنکاران طبس، برضرورت گسترش هر چه بیشتر اعتراض ها و اعتصابها در راستای دادخواهی سرتاسری کارگران و کارکنان میهنمان در برابر ستم و تبعیض ها و چنین جنایتهای حکومت اسلامی پای می فشرد .
جبهه آزادی و نجات ایران
(جان ایران)-دوم مهرماه ۱۴۰۳