دستگاه قضایی پس از ماهها بازداشت همراه با محدودیت های بسیار ناروا و خلاف قانون بازداشت شدگان، کارگران هفت تپه و دانشجویان هوادار و پشتیبان آنها و همچنین بازداشتشدگان مراسم اعتراضی روز جهانی کارگر در جلو مجلس شورای اسلامی، سلسله احکامی راصادر کردکه آخرین آنها به شرح زیر است :
اسماعیل بخشی ۱۴ سال حبس
محمد حنیفر شش سال
سپیده قلیان، عسل محمدی ، ساناز الهیاری هر کدام ۱۸ سال
امیر امیر قلی و امیر حسین محمدی فرد نیز هر کدام ۱۸ سال
اینکه این احکام در دادگاه تجدید نظر تا چه میزان کاسته شود و یا تایید گردد موضوعی است که بسته به تاثیر و واکنش افکار عمومی می تواند دچار تغییر گردد اما از ناروایی نفس صدور چنین احکامی چیزی نمی کاهد.
گویا در سیستم امنیتی و قضایی کشور باوری معطوف براین است که با سرکوب و ارعاب، واقعیت ها تغییر مییابند و باترساندن مردم و به ویژه کارگران و فرزندان آنها موضوع این همه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و تبعات روانی آن به سود نظم موجود تغییر می کند و بحران و مشکلات ناشی از آن در همه زمینه ها برطرف میگردد.
گویا اینگونه می اندیشند که با آرام گرفتن فضای سیاسی وپایان یافتن اعتراضات کارگری و مردمی به زور و ناگزیر از سرکوب، می توان این کشتی نشسته به هامون را به دریا هدایت کرد .
فراموش کرده اند که طی چهاردهه این ناخدایان کشتی بوده اند که با سیاست های ناکارآمد و هدایت نادرست و بی برنامه اقتصادی، ایران را به خاکِ فلاکت نشانده اند !
فراموش کرده اند که در پی ادامه جنگی که میتوانست بعد از فتح خرمشهر پایان یابد، با گسترش و ادامه آن تا هشت سال زیر ساخت های کشور را نابود کرده اند و آخر الامر نیز بی هیچ دستاوردی به پایان جنگ رضایت دادند و این جنگ تنهامیلیون ها شهید و زحمی و جانباز و آسیب دیده روحی _ روانی از میان همین زحمتکشان به جای گذاشته است.
فراموش کردهاند که با پیشبرد” تعدیل ساختاری” بیشترین زیرساخت های صنعت کشور را نابود کردند و کارگرانِ باتجربهی زیادی را که می توانستند تا مدت مقرر بازنشستگی و حتی پس از آن در خدمت اقتصاد مولد کار کنند، بازخرید و روانه خیابانها کردند.
فراموش کردند که با تغییرنظام استخدامی به سود قراردادهای موقت بشترین نیروهای کار را ازحضور مستمر و با انگیزه در چرخه تولید بازداشتهاند و نیروی ذخیره و آماده کار را که با برنامه ریزی صحیح می توانست به عرصه کسب و کار وارد شود، به اردوی ارتش بیکاران سپردند تا نیرو و توان آنها به تدریج بی هیچ بهره وری فرسوده شود .
فراموش کرده اند که با گشایش و توسعه مناطق آزاد وتجاری و اقتصادی ویژه راه را برای نابسامانی های بیشتر در اقتصاد مولد قابل برنامه ریزی و کنترل و هدایت بهینه آن بستند و از رهگذر این سیاست غلط کارگران و زحمتکشان را از مزایای قانونیِ حینکار محروم کردند و مزایایی چون بازنشسنتگی و از کارافتادگی و در کل امتیازات تامین اجتماعی را برای آنان سوزاندند و در نهایت نیز این مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ویژه هیچ دستاورد و بیلان اقتصادی مثبتی را برای مردم نداشته است.
فراموش کرده اند که طی دوره های مختلف با بکار گیری مصوبات نادرست ضد کارگری در دولت و مجلس بخشی از کارگران شاغل در واحدهای دارنده کمتر از ده کارگر از شمول مواد مهمی از قانون کار خارج کردند و به این ترتیب ناامنی شغلی را برای کارگران رقم زده اند و از این رهگذر تنها سود غارتگرانه ای نصیب کارفرمایان و شرکت های تامین نیروی انسانی که بیشترین بهره مندی را از نقض مقررات کار داشتند، کردند.
فراموش کرده اند که با روشی غیر قانونی، اصول قانون اساسی را با تفسیریه ای به سود خصوصی سازی تغییر دادند و با خصوصی سازی باقی مانده منابع مردمی دراختیار دولت ها را چوب حراج زدند که جریان اعتراضات کارگری هفت تپه، هپکو آذر آب و دهها مورد دیگر تنها بخشی از نارضایتی،انتقاد و گلایه آگاهانه، دلسوزانه و به حق گارگران به نتایج این خصوصی سازیها است .
فراموش کرده اند که با حذف سوبسیدها و برقراری نظام آزاد سازی قیمت ها چه فلاکتی را به اقتصاد تحمیل کردند که کمترین ثمره امروز آن، مشاهده نمودار های دولتی، نرخ ارزاق عمومی به بیش از ده برایر افزایش را نشان میدهد و تورم فزاینده ای برکل اقتصاد خانوارها تحمیل شده است .
فراموش کرده اند که سازمانهای کارآمدی چون تامین اجتماعی که سابقه دهها ساله درخدمت بهداشت عمومی کارگران و زحمتکشان بوده است را چگونه با برداشت منابع آن و گماردن هر نامدیر بی لیاقتی چون قاضی مرتضوی برآن و ایجادِامکان سوء استفاده از این سازمان، آنرا در آستانه ور شکستگی قرار داده اند و امروز نیز این سیاست ها را به گونه ای دیگر دنبال می کنند .
فراموش کرده اند که پس از انقلاب کارگران و زحمتکشان را با ایجاد ساختار های صنفی وابسته به دولت ، چگونه از داشتن سازمان های صنفی مستقل و آزاد بازداشته اند و فضای رشد و توسعه انسانی را برای تعیین حق سرنوشت کارگران به دست خودشان از آنان دریغ کرده اند .
فراموش کرده اند که عدم بکارگیری حداقل مشارکت های قانونی لحاظ شده در قانون اساسی و قانون کار، کارگران و زحمتکشان را از حق داشتن یک زندگی حداقلی حتی در حد خط فقر محروم کرده اند . که امروز کارگران با دریافت چیزی نزدیک به چهار برابر کمتر از خط فقر زندگی را حسرتبار می گذرانند.
فراموش کرده اند که اثرات این همه ضعف ها وناکارآمدی های قوای سه گانه در عدم ایجاد قوانین کارآمد، اجرای آن و نظارت بر شفافیت اجرا در چهارچوب همان قانون اساسی بوده که نتیجه ای چون دزدی، اختلاس، سوء استفاده های مالی وفرار سرمایه های ملی را به دنبال داشته و این کشور را به خاک سیاه نشانده است .
فراموش کردهاند که با همان رویکرد نادرست به اقتصاد بازار آزاد، بهداشت را کالایی کردند، سواد و تحصیلات و کل آموزش را کالایی کردند، کارگر را به کالا بدل کردند، و هرچیزی را که قانون اساسی ایجاد و توسعه آن را وظیفه دولت ها دانسته است کالایی و به بخش خصوصی سپردند.
فراموش کرده اند که براثر سیاست های نادرست در عرصه بین المللی تحریم های کسترده و طولانی به مردم تحمیل شده است که ثمره آن نبود رفاه و آسایش عمومی و ترس از تهدیدهای مکرر ، کاهش سطح استانداردهای زندگی اقتصادی و افزایش فقر و فلاکت، ناامنی شغلی و اجتماعی، بیکاری روز افزون (که بخشی از آن را تحریم ها دامن زده است)، کسترش آسیب های جسمی و روانی ناشی از نبود دارو و درمان مناسب و بسیاری معضلات اقتصادی به خاطر کمبودهای مواد اولیه و عدم فروش بهنگام و دریافت درآمد های نقت و سایر کالاهای صادراتی، همه و همه از آن سیاست ها ناشی گردیده است .
فراموش کرده اند که با این همه این کارگران و زحمتکشان بودند که هم در دفاع از میهن، هم در برابر تهدیدات خارجی و هر چیزی که منافع ملی را به مخاطره می انداخت و یا گفته میشد که از بابت چیز هایی کشور به خطر افتادهاست، همیشه در میدان بودند و همواره سختی ها را با کمترین اعتراض ممکن که حق طبیعی و قانونی شان بوده است؛ تحمل کردند .
و فراموش کرده اند دهها مورد دیگر را که در این رنج نامه فرصت بیان آن ها نیست و مردم خود به درستی می توانند فهرستی از آن خطاها و فراموشی های عمدی را شماره کنند .
اگر قرار است که« اقدام علیه امنیت ملی »را منصفانه تعریف کنیم چه کسانی جز فراموشکاران به تقصیر عامل و آمر براین اقدام بوده و هستند ؟ چه کسانی در واقع اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کرده اند؟
کارگری که ماهها حقوق نمیگیرد و به اعتراض حقوق معوقه اش رامیخواهد و دانشجوی و خبرنگاری که این درد را نشر می دهد تا شاید از سر یاری و همدردی با پدر و مادرش زمینه کسب حقوق از دست رفته شان را فراهم کند؟ کارگری که به خصوصی سازی و ترس از آینده مبهم خود می اندیشد و معترض می شود؟ یا آنان که به برکت خصوصی سازیِ ضد ملی آینده نسلهای پس از خود را نیز بیمه و تضمین کرده اند؟ کارگری که آنقدر حقوق ناچیزی می گیرد که قادر نیست ریالی برای آینده تاریک خود پس انداز کند یا آن مجموعه نیروهایی که در سیستم بانکی و پولی کشور به اسم دریافت تسهیلات تولیدی و چیزهایی شبیه به آن، زد و بندهای چندین هزار میلیاردی را سازمان میدهند و هیچ هراسی از دستگاه های امنیتی و قضایی به خود راه نمی دهند ؟ به راستی چه کسانی علیه امنیت ملی اقدام می کنند؟
آمار تکان دهنده از واگذاری منابع ملی به بخش خصوصی توسط همین رسانه های دولتی منتشر شده است و مردم از آن آگاهند. نمونه مجتمع نیشکر هفت تپه تنها یکی از آنهاست که واحدی چنین گسترده چگونه چوب حراج خورده است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر محکومان پرونده سازی های هفت تپه در این واگذاری ها چه نقشی داشته اند؟
ناگفته پیداست که صدور این احکام، جز ارعاب و تسلیم کارگران هواداران آنها را دنبال نمیکند و بنظرمیآید این روشها در ادامه همان سیاست های ارزان سازی و مطیع سازی نیروی کار و بستر سازی برای ورود سرمایه خارجی پس از سازش احتمالی با غرب است و یا برای کاهش اعتراضات مردمی علیه آن.
هرچه باشد! سیاستی است که نتایج مورد انتظار را برنخواهد آورد. بعید است که زندگی مشقت بار کنونی راهی به تمکین و تسلیم بیش از این داشته باشد و این انتظار که مردم از ترس به اعتراض لب نخواهند گشود، می تواند به برای دارندگان آن به تجربه تلخی بدل شود. فراموش نکنید بنا به حکم تاریخ و تجربه پیش از انقلاب، سرکوب تیغ دولبه ای است که بر متولیانش نیز رحم نخواهد کرد. گرچه ظاهرا این هم فراموش شده است .
اعتراضات کارگران و زحمتکشان، اگر جلوه ای عمومی و آشکار نداشته باشد و اگر به سرکوب خش و صدور احکام ناروایی چون حکم های چند ماه اخیر منجر شود آنگاه باید احتمال تغییر شیوه های مبارزاتی دیگری را درجامعه انتظار داشت.
حال مردم و به ویژه کارکران و زحمتکشان، تهیدستان شهری و روستایی و حاشیه نشینان شهر ها آنقدر بد است که زندان و بازداشت وانواع محدودیت ها در پیش آن رنگ باخته است. عقل سلیمی اگر برجاست چارهای جز رویکرد به مردم را دردستور کار قرار نخواهد داد. نگارش چنین رنج نامه هایی از ما ستمدیدگان دوران شما نیز نه از سراستیصال بل که هشداری است که : “فرجام کاشتن باد، جز درو کردن طوفان نیست” !