در آخرین روزهای پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸، طبق اخبار انتشار یافته نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی دادگستری به دست روسای کانون‌های وکلا دادگستری رسید که خبر از تصویب یک آیین نامه جدید در حوزه وکالت می‌داد. پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با قید محرمانه ماندن به دکتر مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران(اسکودا) تحویل داده شد. این پیش نویس هنوز انتشار علنی نیافته است. اما از اظهارات علنی مسئولین “اسکودا” چنین به نظر می آید که پیش نویس آیین نامه مذکور فقط در اختیار مسئولین ارگان نامبرده شده قرار گرفته شده است. بر طبق اطلاعاتی که انتشار یافته این پیش‌نویس در ۱۹۸ ماده برای قانونی با ۲۶ ماده تدوین شده است.
در ضمن روسای کانون های وکلا به اتفاق آرا در اسفند ماه ۹۸ اعلام کردند:” این آیین‌نامه در سال ۱۳۳۴ تصویب شده و طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال، کانون وکلای دادگستری باید پیشنهاد دهنده یا به عبارتی ارائه دهنده پیش‌نویس آیین نامه های مرتبط با نهاد وکالت باشند و تشکل مربوطه در این خصوص چنین طرحی را تهیه نکرده است”. در ادامه بسیاری از مدیران کانون وکلا و “اسکودا” در این مدت متذکر شده اند که یکی از مسائل مهم و اصلی، تشکیل نهادی در قوه قضائیه به نام “شورای هماهنگی امور وکلا” است که ریاست و اکثر اعضای آن از میان مقامات قوه قضائیه با اختیارات گسترده می باشد. بخشی از حقوق و اختیارات کانون ها مانند حق تدوین آیین‌نامه ها برای آینده صنف یا پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوط به قوانین وکالت، به عهده شورای مذکور در قوه قضائیه گذاشته شده است! یعنی با اظهاراتی که صورت گرفته تشکیل این ارگان هر گونه ابتکار عملی طبق مواد ۱ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳،از کانون وکلا گرفته شده است.
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از چه زمانی آغاز شد؟
بسیاری از اسناد تاریخی نشان می دهند که وکالت دادگستری تا پیش از انقلاب مشروطه تابع قانون یا مقرارتی نبود. در آن زمان وکالت دادگستری در ایران فقط تابع احکام فقهی بود. بعد از انقلاب مشروطه تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفه وکالت مقرراتی تدوین شود. رفته رفته کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مستقل مدنی تاسیس شد که لایحه استقلال آن در هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱، توسط دکتر محمد مصدق با توجه به لایحه مصوب مجلس شورای ملی در خصوص “اختیارات فوق‌العاده ای” در ۲۳ ماده تصویب کرد. این لایحه در ۱۳ اسفند ماه ۱۳۳۱، از سوی دولت ملی مصدق، به دادگاه ها بخش نامه شد. سپس این لایحه استقلال، مجددا در پنجم اسفند ماه سال ۱۳۳۳، در مجلس ۱۸ رژیم گذشته با انجام برخی تغییرات در ۲۶ ماده به تصویب رسید. بعد از انقلاب و با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، کانون وکلای دادگستری تا سال ۵۹-۱۳۵۸ نسبتا با وجود فشارهای بسیار زیاد مستقل باقی ماند. اما بعد از آن بمدت ۱۷ تا ۱۸ سال کانون وکلای مرکز تحت سرپرستی دولتی قرار گرفت و طبیعتا در این مدت صحبت از استقلال بدلیل تبعات سرکوب و اختناق سیاسی امکانپذیر نبود. در بعد از انقلاب با فشارهایی که به نهادهای مستقل مدنی اعمال شد بسیاری از وکلا یا خانه نشین شدند و یا دست از کار کشیدند و عده ای از آنها هم پاکسازی شدند.
در سال ۷۶ تلاش هایی برای برگزاری جلسه توسط کانون وکلای دادگستری انجام گرفت اما با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال ۱۳۷۶ هم از جهت ورود به حرفه وکالت و هم از نظر تایید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره، نظارت هایی بر کانون وکلای دادگستری اعمال شد. با وضع قانون برنامه سوم توسعه، طبق اسناد قوه قضائیه و سایت های داخل کشور، قوه قضائیه حتی متوسل به تربیت وکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای وابسته به خود اقدام نمود و سعی کرد نهادی موازی کانون وکلا در بطن قوه قضائیه ایجاد کند. در سال های گذشته وکلای دادگستری دائما تحت “نظارت انتظامی” (دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی قضات) و “نظارت قضایی” قوه قضاییه قرار گرفتند. در ادامه باز با تشکیل یک نهاد موازی دیگر که تحت کنترل کامل قوه قضاییه قرار دارد و با تقویت و توسعه این نهاد موازی که ادامه فعالیت آن هیچ دلیل موجهی با خود به همراه ندارد، زمینه تضعیف بیش از پیش کانون وکلا در طول سال‌های اخیر را هر چه بیشتر فراهم کردند. کانون وکلا علی رغم تمام بدرفتاری ها و فشارهایی که بر آن گذشته است، تاکنون توانسته با نزدیک به ۷۰ هزار وکیل و کارآموز به حیات خویش ادامه دهد.
استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری
استقلال نهاد وکالت اصلی است که همه حقوقدانان در ایران و جهان بر آن تاکید ویژه دارند. در واقع اصل نهاد وکالت بدون استقلال امکان پذیر نیست و این نهاد می بایست مستقل از دستگاه قضایی عمل کند. این استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و عدم پاسخگویی وکلا و کانون وکلا دادگستری نیست. اما وکیل باید بتواند به دور از فشارهای سیاسی و امنیتی به بهترین شکل برای احقاق حقوق شهروندان جامعه تصمیم گیری کند. البته لازم به تاکید است که وکیل در برابر قانون استقلال ندارد و می بایست از قانون پیروی کند. بنابرایناستقلال کانون وکلای دادگستری همان استقلال از حکومت است. در حالی که استقلال کانون، استقلال از قانون نیست.
در نهم اسفند سال ۹۸، نشست فوق‌العاده روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور به دعوت “اسکودا” در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که حاصل آن با اتفاق نظر اعلام شد: “اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلا قانون در آن مواد وارد شده است، شان قانونگذاری دارد و برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و اصلاح این آیین‌نامه، تیر خلاصی بر پیکر بی جان استقلال قدیمی ترین نهاد مدنی کشور خواهد کرد”.
اسناد بین المللی در باره استقلال نهاد وکالت چه می گویند؟
اسناد بین المللی بر این اصل اساسی و بدیهی تاکید دارند کهوجود امنیت اجتماعی در یک کشور لازمه اش داشتن محاکم بی طرف و برخورداری از محاکمات منصفانه و عادلانه است. بسیاری از اسناد بین المللی در استفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارند که می توان در این زمینه به میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اصول اساسی مربوط به نقش وکلا و بسیار دیگری از توافقات منطقه ای و … توجه کرد. در اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی مورد تاکید واقع شده است. در این قوانین انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم را بدون بهره مندی وی از کمک وکیل امکانپذیر نمی داند. بسیاری از این اسناد بین المللی از دول عضو خواسته اند که قوانین کشور خود را با این اصول حمایتی همراه و تنظیم کنند و به آن ملتزم شوند.
در اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون معروف “هاوانا” نه تنها حضور وکیل در محاکمات را ضروری دانسته است و احترام به وکیل را جزو بدیهیات امر قضا می‌داند، و دولت‌ها را موظف کرده است که امنیت وکیل را قبل از دفاع، حین دفاع و بعد از آن تضمین کند.
در ضمن در مقدمه اصول کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال حرفه وکالت و نقش وکیل آمده است: “استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقای حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه است و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.” در هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین، مقرر شده است: “وکلا حق خواهند داشت که انجمن های حرفه ای خود مختاری که نماینده منافع آنها بوده …. تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند. رکن اجرایی این گونه انجمن های حرفه ای توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام خواهند داد”.
حتی در اسناد منطقه ای مانند: “اصول و دستورالعمل ها در مورد حق یک دادرسی عادلانه و معاضدت حقوقی در آفریقا” که از سوی اتحادیه آفریقا تدوین شده است در کنار لزوم استقلال قضات، راجع به استقلال وکلا بحث جداگانه ای وجود دارد و دولت ها را مکلف کرده است که استقلال وکلا را تضمین نمایند.
در این اسناد بین‌المللی مشخصا به وجود و نقش وکیل در فرآیند یک دادرسی عادلانه تاکید دارد. و حق دفاع و محاکمه عادلانه در شرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، را از حقوق اولیه هر انسان و بویژه متهمین می داند. در چنین شرایطی وکیل می بایست از همه حمایت ها و تضمین های ضروری در دفاع از متهم برخوردار باشد و برای اینکار در درجه اول ضروری است که شغل وکالت مستقل از قوه قضائیه باشد و تشکیلات کانون مستقل وکلا وجود داشته باشد. از ویژگی های اصول دادرسی منصفانه و عادلانه اصل استقلال وکیل، اصل استقلال قاضی، حق انتخاب وکیل و… جزو لوازم و ساز و کارهای ضروری و حیاتی نظام عدالت قضایی است. اما در جمهوری اسلامی ایران چون سه قوه مستقل نیستند و همه تحت فرمان رهبر مطلقه حکومت علی خامنه ای قرار دارند بالطبع نمی توانند با استقلال کانون وکلا و حرفه وکالت همراهی کنند و جلوی استقلال آنرا به شکل های مختلف می گیرند.
ایرادات وارده به پیش نویس آیین نامه محرمانه
آیین نامه سال ١٣٣۴ تا امروز ۶۵ سال می باشد که به اجرا در آمده است و تاکنون طبق اظهارات مسئولین و مدیران این تشکل های وکلا، مشکلی بوجود نیاورده است که بخواهند به ضرورت اصلاح آیین نامه خود بپردازند. در ضمن این آیین نامه ١٩٨ ماده‌ای از طرف کانون وکلای دادگستری تنظیم نشده است و نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد. این امری بدیهی است که وقتی قانونگذار مرجع پیشنهاد را از مرجع تصویب آیین‌نامه، تفکیک کند، و به قول یکی از مسئولین هیات مدیر کانون وکلا :” طبعا شروع تدوین متن مقررات و یا اصلاح مقررات سابق، نمی‌تواند از ناحیه مرجع تصویب کننده صورت گیرد و باید این اقدام از ناحیه مرجعی که به موجب قانون به عنوان مرجع پیشنهاد دهنده تعیین شده است صورت گیرد”. برای چنین وضعیتی ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ مقرر کرده است که آیین نامه اجرایی این قانون توسط کانون وکلا تهیه و پس از تصویب وزیر دادگستری به اجرا گذاشته می شود، به اعتقاد صاحب نظران در حال حاضر که هیچ اقدامی از سوی کانون های وکلا برای تهیه یا اصلاح آیین نامه صورت نگرفته است. بنابراین جایی برای ورود قوه قضاییه به موضوع و تهیه یا اصلاح آیین نامه مذکور وجود ندارد. پیش‌نویس آیین نامه جدید طبق مصاحبه های مدیران کانون وکلا حکایت از آن دارد که “نویسندگان آن نه در مقام اصلاح آیین‌نامه بلکه جایگزینی آن با آیین‌نامه فعلی هستند و از طرفی گویی که تدوین‌کنندگان پیش‌نویس، در مقام قانونگذاری هستند نه آئین‌نامه نویسی؛ زیرا شان بسیاری از موارد مندرج در این پیش‌نویس که البته عمدتا تکرار مواد قوانین فعلی و یا تغییر آن است و در برخی موارد نیز ایجاد تاسیسات جدید و توسعه تخلفات انتظامی است، شان قانون است و نه آیین‌نامه. بنابراین اصلاح مقررات حوزه وکالت، باید به طریق قانونی و یا از مسیر قوه مقننه بگذرد”.
گفته می شود مسائلی نظیر آزمون، ظرفیت پذیرش و صدور پروانه وکالت، تشکیلات هیات مدیره، انتخابات و نظارت بر آن در قوانین فعلی صراحتا تعیین تکلیف شده‌اند و وضع آئین نامه در مفاد آنها نه لازم است و نه امکان پذیر. مسائل دیگری نظیر تشویق و نقل و انتقال وکلا از امور داخلی نهاد وکالت است که نیاز به قانون و آئین نامه ندارد و به همین خاطر در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هم نیامده است تا نیاز به آئین نامه اجرائی داشته باشد. کما اینکه صرف‌نظر از استقلال نهاد وکالت، در سایر مشاغل نیز قانونگذار تا این حد در امور داخلی آنها دخالت نکرده است.
این امر پوشیده ای نیست که قوه قضائیه بر تمام امور نهاد وکالت نظارت و دخالت دارد و در مورد صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت نیز نهادهای حاکمیتی دیگری اظهار نظر می کنند. مطابق اظهارات کارشناسان و مدیران کانون وکلا و ” اسکودا” گفته می شود اگر پیش نویس این آیین‌نامه اجرا شود، دیگر نهاد مدنی و مستقل وکالت نخواهیم داشت و در واقع این آیین‌نامه پایان بخش حاکمیت قانون در عرصه حق دفاع است و در این وضعیت ما به پیش از سال ۱۳۳۱ و شاید قبل از تشکیل کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ به عقب برگردیم. نامه روشنگرانه ۱۲ هزار وکیل عضو اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران به رئیس قوه قضائیه که خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری می باشند بسیار روشنگرانه است.
سید مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در این باره به ایرناپلاس می‌گوید:” آنچه امروز به دست ما رسیده، پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه نیست، بلکه آیین‌نامه جدیدی است که نویسندگان قصد دارند آن را جایگزین آیین‌نامه فعلی کنند، تاکید می‌کند: این جایگزینی، اصلاح محسوب نمی‌شود و محمل قانونی برای آن وجود ندارد. اصلاح زمانی مفهوم دارد که بخواهیم ضمن حفظ اصل مقررات یک مصوبه، در آن جرح و تعدیل به عمل آورده و برخی از مواد آن را تغییر یا مواد یا تبصره جدیدی به آن اضافه یا حذف کنیم؛ مانند آنچه در سال ۱۳۷۳ در مورد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صورت گرفت و ماده ۸ آن به کیفیتی که امروز وجود دارد، اصلاح شد نه آنکه مصوبه سابق را به طور کلی نسخ و مقررات جدیدی را جایگزین آن کنیم.
اصولاً وقتی صحبت از اصلاح قوانین و مقررات می‌شود، متبادر به ذهن آن است که اصلاحات و تغییرات باید افق‌های جدید را بگشاید و نوآوری و دستاوردهای متناسب با نیاز روز جامعه و استاندارهای جهانی و بین‌المللی داشته باشد و باعث بهبود وضعیت فعلی شود. این در حالی است که آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حاوی هیچ‌یک از مؤلفه‌هایی که به آن اشاره شد، نیست و هیچ دستاورد جدیدی برای جامعه وکالت کشور در آن ملاحظه نمی‌شود و اتفاقاً مفاد آن به کیفیتی است که در صورت تصویب نهایی، نظام وکالت کشور را با یک عقب‌گرد تاریخی مواجه می‌کند و به سال ۱۳۱۵ بازخواهد گرداند”.
در پایان
استقلال نهاد مدنی به معنی عدم وابستگی به حکومت است و در جمهوری اسلامی این قابل تحمل نیست بویژه وقتی که جز خودی های خودی نباشی. از نوشته بالا می شود چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه بدنبال وابسته کردن و تحت کنترل در آوردن کامل کانون وکلا و تبدیل آن به مرکز امور مشاوران قوه قضاییه است. این امر نه با معیارها و استانداردهای بین المللی مطابقت دارد و نه مورد پذیرش وکلا و کانون وکلای مستقل دادگستری می باشد. در واقع افشای برخی مواد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نشان می دهد که حکومت با برنامه و حساب شده بدنبال تضعیف کامل استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا می باشد.
وجود و فعالیت نهادی مستقل و مدنی از وکلا موجب تقویت جامعه مدنی می شود. حکومت با وجودی که تاکنون نهاد وکالت و کانون های وکلا را به اشکال گوناگون به شکلی حساب شده تضعیف کرده اما باز با وجود این، ته مانده استقلال این نهادهای مدنی برایش قابل تحمل نیست و همه کار هم می کند تا این نهادهای مدنی از بین بروند یا تحت کنترل خود در آورد. نباید گذاشت جامعه در دفاع از حق خود از وکلای مستقل دادگستری محروم و از این طریق موجب نقض استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت شود. چنین وضعیتی اجرای دادرسی عادلانه را بشدت تضعیف می کند. زیرا از این پس همه چیز و از جمله حق دفاع را با این پیش نویس منتصب به قوه قضائیه خواهند کرد و این به منافع جامعه و منافع ملی آسیب خواهد زد.
منابع:
کانون وکلای دادگستری- ویکی پدیا
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳
http://www.markazdavari.com/Content/media/law/635603923746276375.pdf
