به دنبال صدور احکام زندان و شلاق برای نه تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در تجمع بیستم اردیبهشتماه نودوهفت و تجمع دوازدهم اردیبهشتماه نودوهشت، این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین برای کارگران و فعالان مدنی در سراسر کشور هستیم.
پیشازاین نیز در طی سالهای گذشته، تشکلهای صنفی معلمان و شورای هماهنگی بارها نسبت به عواقب سکوت در برابر صدور احکام ناعادلانه هشدار داده بودند. اما صدور احکام سنگین علیه معلمان زندانی و صدور حکم قرون وسطایی شلاق علیه فعالان صنفی، آنگونه که شایسته بود مورد اعتراض جامعه مدنی قرار نگرفت و اینک شاهد حکمهای سنگین و ظالمانه برای زنان، کارگران، دانشجویان و … هستیم.
معلمان و تشکلهای صنفی همواره با پرسشگری این سؤالات را مطرح کردهاند که؛
این متهمان بهجز عدالتخواهی و مطالبه گری چه جرمی مرتکب شدهاند؟!
کدامیک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کردهاند؟
کدامیک ثروت عمومی را غارت کردهاند؟
کدامیک امنیت کشور را به خطر انداختهاند؟
چگونه است که دزدان و اختلاس گران در حاشیه امنیت هستند و اگر گذرشان به زندان افتاد از امکانات لاکچری برخوردار و مورد لطف زندانبان و قوه قضاییه قرارمی گیرند و به مرخصی ماهانه میآیند و حبسشان تمام نشده آزاد میشوند!!! اما معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان و فعالان محیطزیست که حقوحقوق شهروندی و طبیعی را مطالبه میکنند باید زندانی شوند! و زندان را با اعمال شاقه به خاطر عدم دسترسی به درمان و مرخصی و … بگذرانند؟این چه دادرسی است که فقط به فاسدان و دزدان جسارت بیشتر میدهد و هرگونه صدای حقطلبی را در نطفه خفه میکند؟
کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم نمودن احکام ناعادلانه زندان و شلاق علیه بازداشتشدگان روز معلم در سال ۹۷ و ۹۸ روز جهانی کارگر، کارگران هفتتپه و حامیان آنها، زنان و دانشجویان و … خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام افرادی است که در یکروند ناعادلانه محاکمه شدهاند.
ازنظر ما دادرسی عادلانه این است که؛
این افراد بدون فوت وقت آزاد شوند.
پروندههای مفتوح بسته شود و اگر دادستان میخواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک دادگاه علنی با حضور هیئتمنصفه را فراهم نماید تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع نمایند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شدهاند شکایت نمایند.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۳۹۸/۶/۲۰