با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سوم تیر و حذف گرایشات اصلاح طلبانه در قدرت، جمهوری اسلامی بیش از گذشته به سوی یک حکومت تمامیت گرا و نافی حقوق مردم تمایل یافته و تمرکز قدرت در دست جناح های ارتجاعی تر حکومت به معنی کوشش برای تشدید سرکوب و بستن فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور است. به نظر نمی رسد در این نکته که حکومت بعد از سوم تیر ماه در جهت برقراری اختناق بیشتر در کشور و سرکوب شدیدتر جنبش دموکراسی خواهی حرکت می کند، مابین نیروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. اما گروه هایی از اصلاح طلبان برای این که این سیاست سرکوبگرانه، به پای جمهوری اسلامی نوشته نشود، مدعی هستند که حکومت بعد از یک دست شدن، در صدد تغییر ساختار نظام، حذف «جمهوریت» و ایحاد یک «حکومت اسلامی» است.
نظریه پردازان اصلاح طلب بعد از سوم تیر، به طور مکرر نسبت به خطر «حذف جمهوریت» و تبدیل جمهوری اسلامی به «حکومت اسلامی» هشدار داده اند. حمید رضا جلایی پور از جمله کسانی است که چنین نظریه ای را با صراحت مطرح کرده و در یک گفتگوی طولانی که در سایت های اصلاح طلب منتشر شد، «حرف اصلی» را این طور بیان کرده است: جناح‌بندی سیاسی در ایران تغییرات اساسی نکرده. خورشید اصلاح‌طلبی از زیر ابری که فقیر دوستان به اتکای دولت پنهان درست کردند، بیرون می‌آید. و این اصلاح‌طلبی در اولین انتخابات آینده خود را در صحنه سیاسی در قالب رقابت جدی میان جبهه جمهوری اسلامی خواهان با جبهه دولت اسلامی خواهان نشان خواهد داد.
تئوریسین هایی مثل سعید حجاریان نیز با نفی «جمهوری خواهی ناب» خواهان بازگشت به «مشروطه اسلامی» و محدود کردن قدرت «سلطانیسم» شده اند. این چرخش حتی جریاناتی نظیر نهضت آزادی ایران را نیز در بر گرفته است، وقتی به تاسی از «تئوریسین اصلاحات» تاکید می کنند که همواره «مشروطه خواه» بوده و چه در دوران قبل از انقلاب و چه در بعد از آن، خواهان «محدود شدن قدرت» بودند و هستند.
هشدار در مورد قدرت گیری نظامیان، حذف جمهوریت، برچیدن بساط انتخابات و ایجاد «حکومت اسلامی» که به طور مکرر مطرح می شود، پیش از آن که ناشی از دلنگرانی برای جمهوریت باشد، به خاطر پیشبرد سیاست معینی است که چالش کنونی جامعه ی ایران را چالش بین «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» معرفی کند و نیروهای جمهوری خواه و دموکرات کشور را به دفاع از «جمهوری» اسلامی تشویق کند. همه ی نظریاتی که در این مورد طرح می شود و بال و پر می یابد، در نتیجه نهایی خود به این نتیجه می رسد که: برای دفاع از «جمهوریت» نظام متحد شویم! همان نسخه ای که در فاصله ی دوره ی اول و دوم انتخابات به مرحله ی عمل درآمد و هاشمی رفسنجانی را به سمبل «جمهوریت» در جامعه ی ما تبدیل کرد!
انتخابات سوم تیر حاوی کیفیت جدیدی در نظام سیاسی ایران نبود. نه نظام جمهوری اسلامی قرار است به حکومت اسلامی تبدیل شود، نه بساط «انتخابات» برچیده خواهد شد و نه آن گونه که برخی ها تحلیل می کنند، حکومت روحانیون به حکومت نظامیان تبدیل می شود. از نشان ها چنین پیداست که حکومت، سوم تیر ماه و تمرکز بیشتر قدرت را، سرآغاز فصل تازه ای از سرکوبگری و از میان برداشتن مقاومت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برابر حکومت مطلقه خود ساخته است. اما مگر سرکوبگری در جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است؟ حکومت برای این که فاجعه بیافریند، سرکوب کند و بگیرد و به زندان بیاندازد، نه احتیاجی دارد که «جمهوری» را به «حکومت» اسلامی تغییر دهد و نه احتیاج دارد «قانون اساسی» را تغییر دهد. سال های سیاهی که حکومت اسلامی از سال های شصت تا شصت و هفت و از شصت و هفت تا هفتاد و شش رقم زده است، اعدام های خیابانی، قتل عام زندانیان در زندان ها، خفه کردن نویسندگان و روشنفکران، زیر پرچم همین قانون اساسی و در پناه همین «جمهوری» اسلامی صورت گرفته است. قتل های زنجیره ای، توقیف دسته جمعی مطبوعات، اقرار گیری های تلویزیونی، سرکوب مردم در کردستان و خوزستان و ده ها فاجعه ی دیگر دوران اصلاحات و بعد از آن نیز با همین قانون اساسی و به نام «جمهوری اسلامی» روی داده است. پس برای سرکوب مردم، اصلا ضرورتی ندارد که «جمهوری» اسلامی به «حکومت اسلامی» تبدیل شود. همین «جمهوری» کارآیی خود را در این عرصه تا به حال به خوبی نشان داده است!
تفاوتی که اصلاح طلبان می کوشند بین جمهوری اسلامی موجود و «حکومت اسلامی» که «دولت پادگانی» در صدد ایجاد آن است، ترسیم کنند، در واقعیت، وجود ندارد. چنین نظریه هایی تنها در چارچوبه اصلاح طلبی حکومتی قابل فهم هستند و در خارج از این چارچوبه، نامفهوم و گمراه کننده هستند. تفاوت «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی» که اصلاح طلبان پیشرو می خواهند جبهه های سیاسی را حول آن ها تشکیل دهند را، شاید تنها جناح های حکومتی درک کنند. آن چه اصلاح طلبان تحت عنوان «جمهوری اسلامی خواهی» از آن دفاع می کنند، دفاع از چرخش قدرت میان جناح های حکومتی ست. «میزان رای ملت»، نیز در جمهوری اسلامی ایران معنایی جز این نداشته است. همه آن چه که در سال های اخیر از سوی اصلاح طلبان در مورد «آزادی انتخابات» و «دفاع از جمهوریت نظام» مطرح شده است، دفاع از حق شرکت در حاکمیت برای جریان اصلاح طلب بوده و هرگز به نیروهای خارج از حکومت گسترش نیافته و آن ها را شامل نشده است.
برای نیروهای دموکراسی خواه، دگر اندیش و اکثریت بزرگی از مردم ایران، «جمهوری اسلامی» اما، همواره «حکومت اسلامی» بوده است.
به استناد قوانین دموکراسی و حقوق بشر، «جمهوری اسلامی» هیچ گاه یک جمهوری واقعی به این معنا که همه آحاد «جمهور» حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در آن را داشته باشند، نبوده است. خطر حذف «جمهوریـت» و برقراری «حکومت» فقط از این جهت طرح می شود که پتانسیل دموکراتیک جامعه ی ایران را به سوی دفاع از «جمهوریت» ی منحرف سازد که اساسا وجود ندارد و اگر هم نشانه هایی از آن مانند «انتخابات» به چشم می خورد، همچون وسیله ای در دست نهادهای انتصابی قدرت است که تنها مشروعیت و ظاهری دنیاپسند برای آن ها فراهم سازد، دلیلی وجود ندارد که حکومت ایران قصد داشته باشد، این ظواهر را کنار بگذارد و در شکل هم شبیه حکومت هایی مثل حکومت ملاعمر در افغانستان شود. آن هم در دنیایی که حکومت اسلامی در به در به دنبال ذره ای مشروعیت برای خود می گردد تا خود را نماینده خواست و اراده ی جامعه و برآمده از آرای عمومی تلقی کند. «جمهوریت نظام» از آن جا که تنها وسیله ای است برای پوشاندن ماهیت استبدادی و غیرانتخابی حکومت، قطعا مورد تعرض هیچ یک از جناح های حکومت و تصمیم گیرندگان آن قرار نخواهد گرفت.
دعوای اصلاح طلبان با جناح مقابل، هر چند یک دعوای بطور کلی بی اهمیت نیست، اما هر گاه بخواهد بار دیگر جنبش آزادی خواهانه ایران را فریب دهد و آن را به حمایت از این یا آن جناح و یا این یا آن بخش حکومت بکشاند، زیان بار و انحرافی است. زیرا نتیجه ی این دعوا شاید بتواند اصلاح طلبان را بار دیگر در قدرت شریک کند، اما هرگز نمی تواند قدرت را به طور واقعی بر پایه ی نظر و آرای مردم ایران قرار دهد. چنین مبارزه ای زمانی می تواند به طور واقعی در جهت دموکراسی باشد که با مبارزه برای انتخابات آزاد – یعنی حق انتخاب شدن و تشکیل دولت برای نیروهای مخالف – همراه شود. در ساختار نظام فعلی، چنین انتخاباتی با یک شرط مهم دیگر هم همراه است و آن سپرده شدن همه ی قدرت به جمهور مردم یعنی حذف نهادهای انتصابی و کلیه اختیارات آن هاست. دو شرطی که اصلاح طلبان اصلا حاضر نیستند در جهت آن ها مبارزه کنند. «جمهوریت»ی که آن ها مردم را به دفاع از آن فرا می خوانند، همان جمهوریتی که دموکراسی خواهان ایرانی برای آن مبارزه می کنند و از صدر تا ذیلش انتخابی و به رای مردم است، نیست؛ یک جمهوری تقلبی با هزار قید و شرط و استثنا است.
