دکتر مصطفی معین در دیدار با نمایندگان نهضت آزادی ایران و جریان ملی – مذهبی ها، جزئیات بیشتری از «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» خود را اعلام کرده است. او که در «بیانیه بازگشت» به اشاره ای از این نکته گذر کرده بود که آن چه می گوید و می خواهد برای «ملتزمان» به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، در این دیدار با صراحت بیشتری اهدف خود را تصریح و اعلام کرده است جبهه ی او برای کسانی است که به «تداوم اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران» معتقد و «ملتزم» به قانون اساسی آن هستند.
اصول اعلام شده ی فوق، همان اصولی است که بر «جبهه ی دوم خرداد» حاکم بود. اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی آن، سرلوحه ی فعالیت های جبهه ی دوم خرداد بود که اکنون مدت هاست بدون اعلام رسمی، فروپاشیده و اعضای سابق آن در انتخابات نهمین دوره ی ریاست جمهوری به سه جریان رقیب یک دیگر تبدیل شده اند.
اگر دلیلی برای فروپاشی این جبهه و تبدیل آن به گروه های کوچک تر فعلی جستجو شود، این دلیل در درجه ی اول جز همان «اصول اولیه» ای نیست که آقای دکتر مصطفی معین می خواهد آن ها را پایه تشکیل جبهه ی «دموکراسی و حقوق بشر» خود قرار دهد. محدود کردن مرزهای اصلاحات به «جمهوری اسلامی ایران» و محدود کردن فعالیت های اصلاح طلبانه به قانون اساسی آن، دو خطای بزرگی بود که جنبش اصلاحات در ایران را به بن بست رساند و پرونده ی آن را بست و متاسفانه «اصلاح طلبان پیشرو» نه تنها نمی خواهند این نتیجه گیری را بپذیرند، بلکه همچنان در صدد ادامه و تکرار آن هستند.
«جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» معین با اصولی که در مورد آن اعلام شده است، تنها یک نسخه ی دست دوم از جبهه ی دوم خرداد خواهد بود. آن هم در شرایط که فضای سیاسی جامعه، نسبت به زمانی که این جبهه تشکیل شد، به کلی تغییر کرده است و خواست های امروز فعالین سیاسی – اجتماعی و مردم ایران، اصلا در چارچوب چنین جبهه های تنگی که در عمل جز تلاشی برای متشکل کردن هواداران نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، نمی گنجد. جبهه مورد نظر دکتر معین نمی تواند یک جبهه ی فراگیر باشد. به این دلیل روشن که این جبهه با اصول اعلام شده در مورد آن، بیش از آن که مردمی باشد، «حکومتی» است. امروز اکثریت بزرگ نیروهای سیاسی، فعالین دانشجویی، جنبش زنان، کارگری و نویسندگان و روشنفکران، از «اصول» مورد تاکید معین دست شسته اند و اهداف دیگری را دنبال می کنند. بیشترین میزان موفقیت چنین جبهه ای، تشکیل ائتلاف احتمالی از «اصلاح طلبان پیشرو» و «اپوزیسیون قانونی» خواهد بود که حتی فراگیری جبهه ی دوم خرداد را نیز نخواهد داشت. چنین ائتلافی نماینده افکار عمومی و جنبش دموکراسی خواهی در ایران نخواهد بود. میزان نفوذ این دو جریان در «آزادترین آنتخابات» در تاریخ جمهوری اسلامی ایران – یعنی انتخابات دوم شوراها – باید مدنظر طراحان چنین جبهه ای قرار گیرد.
آن چه امروز از سوی گسترده ترین نیروهای سیاسی در جامعه ی ما طلب می شود، تشکیل جبهه ی نیروهای متنوع سیاسی برای تغییرات دموکراتیک در کشور، تغییر قانون اساسی و تاسیس یک نظام سیاسی عرفی بر پایه ی جدائی دین از دولت است. آقای معین و همراهان او، مخالفت با هر دوی این خواسته ها را جزو «اصول» خود قرار داده اند و طبیعی است که جبهه ی مورد نظر آن ها نمی تواند خواسته های فعالین سیاسی و اجتماعی کشور را که از جمله در بیانیه رفراندم و دو بیانیه چند صد امضائی فعالین سیاسی، دانشجویی و کارگری کشور منتشر شده است، بازتاب دهد. این «اصول» همچنین با پلاتفرم ها و برنامه های ائتلافی و حزبی هیچ کدام از احزاب و جریان های سیاسی دموکرات و جمهوری خواه ایران نزدیکی ندارد.
اگر قرار باشد «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» جریان «اصلاح طلبان پیشرو» بر همان روالی حرکت کند که در دیدار معین با نمایندگان نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها اعلام شد، آن گاه باید اطمینان یافت که این «جبهه» هدف و کارکردی نخواهد داشت، جز آن که تشکیل جبهه ی دموکراسی خواهی برای تغییر قانون اساسی و استقرار نظام دموکراتیک در جامعه ی ما را با مانع و تاخیر مواجه سازد.
