بررسی صلاحیت کاندیداهای دومین دوره انتخابات شوراها در هیات های اجرایی به پایان رسیده و نتایج این بررسی ها در اختیار هیات نظارت قرار گرفته است. در نخستین مرحله، چند نفر از اعضای نهضت آزادی توسط هیات های نظارت که در اختیار اصلاح طلبان هستند رد صلاحیت شده اند. یک عضو هیات اجرایی انتخابات، تایید کرده است که هنوز «تصمیم مشخصی» در مورد تایید یا رد صلاحیت سایر اعضا و وابستگان به گروهای سیاسی بیرون از حکومت گرفته نشده است. خانم اعظم طالقانی ضمن اعلام این خبر افزوده است: مسلما تصمیم گیری در این امر، خارج از چارچوب های قانون نخواهد بود. اما پرسشی که این روزها در محافل سیاسی مطرح شده، این است که قانون در مورد فعالیت احزاب چه می گوید؟ دو روز پیش یک مقام مسئول دیگر در هیات اجرائی انتخابات در استان تهران، گفته بود که در میان مسئولان و مقامات حکومت در این مورد که مبنای تصمیم گیری در این زمینه، نظر کمیسیون ماده ١٠ احزاب یا «دادگاه صالحه» است، اختلاف وجود دارد.
تقریبا تمامی احزاب سیاسی غیروابسته به حکومت ایران که در دوره ای در کشور فعالیت می کردند از سوی نهادهای غیرصالح و به صورتی غیرقانونی منحله اعلام شده اند. برای انحلال هیچ کدام از این احزاب و گروه ها هیچ دادگاه صالحه ای تشکیل نشد و اکثر آن ها از سوی نهادهای امنیتی یا منحل و یا حتی بدون اعلام انحلال، سرکوب گردیدند و از ادامه فعالیت های آنان در کشور جلوگیری شد. از این رو چنانچه حکومت بخواهد به قوانین خود پای بند باشد، عضویت در هیچ گروه و حزب سیاسی نباید به معنای عدم صلاحیت برای شرکت در انتخابات شوراها تلقی گردد.
این در حالی است که گزارش ها از فشارهای شدیدی برای رد صلاحیت نامزدهای وابسته به نهصت آزادی و ملی – مذهبی ها یعنی تنها گروه غیرحکومتی که تا حدودی از امکان فعالیت در سطح کشور برخوردار هستند، خبر می دهند.
فراهم شدن شرایط شرکت این گروه ها در انتخابات شوراها، به صورتی که بتوانند یک فهرست انتخاباتی مستقل ارایه دهند، هم حکومت اسلامی و هم جناح اصلاح طلب آن را در برابر آزمون بزرگی قرار می دهد. زیرا در آن صورت برای نخستین بار بخشی از نیروهای غیرحکومتی موفق می شوند مستقلانه در یک انتخابات شرکت کنند و میزان مقبولیت خود را در برابر تمامیت نظام اسلامی را به رای مردم بگذارند. از سوی دیگر این موقعیت فرصتی خواهد بود تا دو جریان اصلاح طلب فعال در سطح کشور نیز از میزان استقبال مردم نسبت به خود آگاهی یابند. بسیاری از ناظران سیاسی بر این نظرند که در صورت فراهم شدن امکان شرکت نیروهای ملی و مذهبی و غیروابسته به حکومت، بخش بزرگی از آرا به سود آن ها به صندوق ها ریخته خواهد شد و اصلاح طلبان حکومت در برابر رقیبی قرار خواهند گرفت که پیروزی بر آن – برخلاف محافظه کاران که از پایگاهی در جامعه برخوردار نیستند – آسان نخواهد بود.
از این رو شرکت مستقلانه نیروهای ملی و مذهبی در دومین دوره انتخابات شوراها، هر چند به معنای برگزاری یک انتخابات آزادانه نخواهد بود، اما می تواند نخستین گام در جهت رقابت انتخاباتی میان حکومت ایران با نیروهای بیرون از حکومت ارزیابی شود که به تعیین گرایش های موجود در میان افکار عمومی روشنی بیشتری خواهد بخشید. آیا این فرصت بار دیگر از مردم سلب خواهد شد که بتوانند دایره انتخاب خود را اندکی از مرزهای حکومت اسلامی فراتر برند؟ در سلب احتمالی این فرصت، تنها محافظه کاران مقصر نخواهند بود، زیرا همان گونه که در انتخابات نخستین دوره شوراها شاهد بود، جریان اصلاح طلب برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا، از امکانات مهمی برای گسترده کردن دامنه صلاحیت ها برخوردار است.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت