آقای خامنه‌ای در پاسخی که دو روز پیش خطاب به آیت‌الله طاهری منتشر کرد، بار دیگر ادامه سیاست بازداشت خانگی و محرومیت آیت‌الله منتظری از حقوق شهروندی خویش را مورد تایید قرار داد. فشار به آیت‌الله منتظری و سرکوب هواداران او به استناد نامه‌ای صورت می‌گیرد که گویا آیت‌الله خمینی نوشته و در آن آقای منتظری را از دخالت در سیاست «منع» کرده است. علی خامنه‌ای نیز در پیام اخیر خود به این نظر آقای خمینی استناد کرده است.
در مورد درستی یا نادرستی این نامه تاکنون بحث‌ها و استدلال‌های مختلفی از سوی نزدیکان خمینی از هر دو جناح صورت گرفته است و قضاوت در مورد آن‌ها در این یادداشت مورد نظر نیست. بلکه مقصود طرح این پرسش است که حتی بر فرض اصالت نامه مذکور و دستور آیت‌الله خمینی مبنی بر عدم دخالت آقای منتظری در سیاست، آیا می‌توان بر این پایه حقوق شهروندی این روحانی سالخورده را نقض نمود و هوادارانش را مورد سرکوب مستمر قرار داد. آقای خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران چند صباحی است که مدافع قانون شده و از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرفداری می‌کند،آیا او می‌تواند برای مردم ایران توضیح دهد که جایگاه قانونی و حقوقی نظر آقای خمینی در کجاست و به چه دلیل در حالی که آیت‌الله منتظری در هیچ دادگاهی محاکمه و برای او مجازاتی تعیین نشده است، همچنان او را در بازداشت خانگی نگاه داشته است؟ مشارکت در امور سیاسی حق ابتدایی و بدیهی و پذیرفته شده هر انسانی در جهان امروز است و تا وقتی که دادگاهی صالح رای به محرومیت کسی از فعالیت سیاسی نداده است(و این موضوع خود جای بحث دارد که آیا می‌توان اصولا چنین مجازاتی را برای یک انسان تعیین کرد؟) هیچ کس حق ندارد، هیچ انسانی را از چنین حقی محروم سازد.
این وضعیت در کشور ما تنها برای آقای منتظری وجود ندارد. اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران نیز به دستور مقامات امنیتی و سیاسی حکومت ممنوع و «منحله» شده‌اند. در مدت بیست و چهار سال حکومت جمهوری اسلامی، سران این حکومت ده‌ها حزب و گروه و انجمن و اتحادیه و سندیکا را ممنوع و منحله کرده‌اند، اما شاید حتی یک مورد این دستورها و فرامین در دادگاه‌های خود این حکومت نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. در این سال‌ها هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این فرامین غیرقانونی که بخش‌های وسیعی از مردم ایران را از حقوق بدیهی خود محروم کرده، تشکیل نشده و به «متهمین» امکان کمترین دفاعی داده نشده است. تمام این تصمیمات، از بازداشت خانگی آیت‌الله منتظری تا منحله کردن احزاب و گروه‌های سیاسی و زندانی کردن و شکنجه دادن و اعدام دگراندیشان بصورت غیرقانونی صورت گرفته است.
در سال‌های اخیر نیز که اجرای قانون به شعار هر دو جناح حکومت تبدیل شده است، هیچ گامی از طرف هیچ مقام و نهادی برای رسیدگی به این دستورات و تصمیمات غیرقانونی برنداشته نشده است. این‌تنها یک مورد از ده‌ها موردی است که می‌توان با استناد به آن گفت قانون اساسی تنها وسیله‌ای است در دست حاکمان که هر طور می‌خواهند از آن سوءاستفاده کنند.
اگر آقای خامنه‌ای راست می‌گفت و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متعهد و پایبند بود، می‌باید دستور می‌داد کلیه تصمیمات غیرقانونی که در مورد اعمال محدودیت بر آیت‌الله منتظری و دیگر دگراندیشان در سال‌های متمادی اعمال شده است، لغو و آمران چنین دستوراتی محاکمه شوند. آقای خامنه‌ای چنین نکرده است و چنین نیز نخواهد کرد.
قانونی را که رهبر حکومت به پشیزی نمی‌گیرد و برای آن ارزشی قائل نیست، به چه جهت مردم باید به آن ملتزم و وفادار باشند؟
