هر چند برخی نمایندگان و سخنگویان جریان اصلاح‌طلب حکومت نیز با مقامات قضایی کشور همصدا شده و ماجرای ربودن و شکنجه شدن وحید صادقی از فعالین اصلاح‌طلب در شیراز را ساختگی خوانده‌اند، با این همه اما نکات مبهم و بی‌پاسخی حول این ماجرا همچنان وجود دارد که شایسته تامل است.
ادعای وحید صادقی مبنی بر ربودن و شکنجه وی، در حکومت اسلامی ایران نه عجیب و نه بی‌سابقه است. تاکنون موارد مشابه فراوانی از ربودن و شکنجه و قتل دگراندیشان و مخالفین حکومت ایران رخ داده است که هر چند شواهد غیرقابل انکار نشان می‌دهدتوسط عوامل حکومت و باندهای سیاه وابسته به آن صورت گرفته است، اما دستگاه قضایی حکومت هیچ قدمی در جهت روشن شدن این موارد برنداشته است. پس ادعای وحید صادقی از یک زمینه واقعی در این حکومت برخوردار است.
از سوی دیگر، سخنانی که از دادستانی شیراز اعلام کرده و به ویژه آن چه به نقل از وحید صادقی گفته شده است نمی‌تواند واجد اعتباری باشد. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون موارد مشابه متعدد آدم ربایی را همواره تکذیب کرده‌اند از جمله ربودن ناظم زاده از روحانیون قم، حمید کاویانی روزنامه نگار، و نیز چندین فعال دانشجویی که در یک سال گذشته اتفاق افتاد، از سوی وزرات اطلاعات و قوه قضائیه تکذیب شد و هیچ نهادی نیز پیگیر آن ها نگردید. در چنین فضایی طبیعی است که افکار عمومی به ادعاهای دادستانی شیراز و نیز همه کسانی که این ماجرا را ساختگی خوانده‌اند اعتماد نکرده و خواهان روشن شدن واقعی این مساله شوند.
متاسفانه سخنان و موضع‌گیری‌های چند تن از رهبران نیروهای ملی و مذهبی نیز که گفته می‌شود وحید صادقی به جریان آن ها تعلق داشته (و یا دارد) نه تنها از ابهامات این قضیه کم نکرده که بر نکات ناروشن آن افزوده است. اتهاماتی که مهندس سحابی در گفتگو با ایرنا به وحید صادقی وارد کرد و از جمله «اخراج»او از جریان ملی و مذهبی با پرسش‌های جدی مواجه است. انتظار نبود در شرایطی که صادقی در بند است و امکان دفاع از خود را ندارد، آقای سحابی چنین اتهاماتی را متوجه او سازد. اگر مهندس سحابی مایل بود هرگونه ارتباط وحید صادقی را با جریان خود رد کند، می‌توانست به تکذیب ساده رابطه فعلی او با نیروهای ملی و مذهبی بسنده کرده و از طرح اتهامات خودداری کند. پی‌جویی در این گونه سخنان و مواضع در شرایطی که سخن‌های بسیاری پیرامون رویکردها و رفتارهای تازه جناح‌های سیاسی نسبت به هم وجود دارد، خود محتاج بررسی دقیق می‌باشد.
اما پذیرش سخنان مهندس سحابی در این زمینه وقتی با تردیدهای بیشتری مواجه شد که آقای احمد صدر حاج سید جوادی یکی دیگر از رهبران ملی و مذهبی اظهاراتی خلاف آن را بر زبان آورده و از سلامت وحید صادقی دفاع کرد. همین نکات مبهم و پرسش‌های بی‌پاسخ در موضع‌گیری نیروهای ملی و مذهبی شیراز نیز به چشم می‌خورد. تنها «جمعی»از نیروهای ملی و مذهبی این شهر،آن هم به «توصیه» مستقیم آقای مهندس سحابی در صدد تکذیب ارتباط صادقی و اطلاعیه ملی مذهبی‌های این شهر که برای اولین بار به توصیف این ماجرا اقدام کرد،برآمدند و این نکته هنوز ناروشن مانده است که چرا «جمع»دیگری از نیروهای ملی و مذهبی این شهر با این تکذیبه همصدا نشده‌اند.
مجموعه این شواهد صحت و درستی این نظر دادستانی شیراز که جریان ربوده شدن صادقی را ساختگی خوانده است با تردیدهای جدی مواجه کرده است. وحید صادقی ادعاهایی را مطرح کرده و عکس‌های تکان دهنده‌ای از او در شبکه اینترنت منتشر شده است. بعد از طرح این ادعاها وی را دستگیر کرده و امکان اثبات و یا رد اظهارات و ادعاهایش را از وی سلب کرده‌اند و به نام او اعلام کرده‌اند که وی به ساختگی بودن کل ماجرا اعتراف کرده است. طبیعی است باید شرایطی فراهم شود که صادقی بتواند در حضور نمایندگان رسانه‌های آزاد ادعای خود را اثبات یا تکذیب کند. تا چنین شرایطی فراهم نشود،افکار عمومی حق دارد به همه گفته‌های حکومتی که هم آدم‌ربایی و هم تکذیب آن را فراوان در پرونده خود دارد، با دیده تردید بنگرد و خواهان روشن شدن تمامی ابعاد این ماجرا گردد.
حتی اگر وحید صادقی مطابق اظهارات مقامات قضایی ماجرایی ساختگی ایجاد کرده و در جهت تشویش افکار عمومی برآمده باشد، باید از حقوق یک زندانی از جمله حق داشتن وکیل مدافع و حق برگزاری دادگاه علنی با حضور نمایندگان مطبوعات برخوردار باشد. چنانچه بخواهند دادگاه وی را بنا بر توجیهات رایج در جمهوری اسلامی ایران به صورت غیرعلنی برگزار کرده و حقوق شهروندی او را پایمال سازند،این گمان بیشتر تقویت خواهد شد که تکذیبه‌های قوه قضائیه در این ماجرا ساختگی است و نه اظهارات وحید صادقی.
