امسال تعیین دستمزدها تحت توافق شورای عالی کار و سه جانبه گرایی با مخالفت نمایندگان شورای اسلامی کار روبرو شد. در راستای این عدم توافق نمایندگان شورای اسلامی در اعتراض به این توافق شورای عالی کار که آن را دو جانبه گری نامیده اند، توماری با امضای ۶۰۰۰ نفر رو به بیرون انتشار یافته است. در این تومار خواستار اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، و بنا به تورم بیش از ۴۱ درصد خواستار افزایش دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان شده اند. همچنین یکی از خواسته های مطرح شده در این تومار حق تشکل یابی مستقل بر اساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستند.
سعی این نوشته بر این است به چگونگی شکل گیری خانه کارگر و شورایهای اسلامی کار و انجمنهای اسلامی، سه جانبه گرایی و نقشی که این ارگانها در طول این چند دهه در رابطه با جنبش کارگری ایفاء نموده اند، بپردازد. همچنین اهدافی را که نویسندگان و تهیه کنندگان این طومار دنبال می کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد.
چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی و اهداف آن:
شوراهای کارگری دستاورد مبارزه و اعتصاب کارگران در قیام ۵۷ بود، شوراهاى کارگرى پس از قیام بهمن ماه ۵۷، کنترل و اداره بسیارى از کارخانجات را بدست گرفتند. حکومت سرمایه داری اسلامی که دقیقا خطر شوراهای کارگری را احساس نموده بود، پس از قیام، براى مقابله با جنبش شورایى و شوراهاى کارگرى کوشیدند با اضافه نمودن کلمه “اسلامى” به نام شوراهاى کارگرى آن را به عنوان ارگان کارگری به کارگران تحمیل نمایند. شوراهاى اسلامى کار توسط نهاد دولتى خانه کارگر و به عنوان زیر مجموعه اى از آن شکل گرفت. وظائف شوراهای کارگری اسلامی این بود که بر اهداف شوراهای کارگری خط بطلان کشیده و آن را با اهدافی که منافع حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی را تامین کند جایگزین نمایند و با زهر چشم گرفتن از فعالین کارگری جو امنیتی را بر محیط های کاری اعمال کنند.
قوانین تشکیل شوراهای اسلامی به این ترتیب بود، هر فردی کاندید نمایندگی شوراهای اسلامی می شد باید مشمول قانون کار و مورد صلاحیت قرار می گرفت. ملاک تعیین صلاحیت افراد اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه و وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى بود و در ضمن به احزاب و سازمان ها و گروه هاى غیر قانونى و گروه هاى مخالف جمهورى اسلامى وابسته نباشد. قانون شوراهای اسلامی نظیر قانون وزارت اطلاعات در مجلس تصویب شده است . تشخیص صلاحیت و تائید انطباق مشخصات یک فرد مورد تائید با “هیئت تشخیص صلاحیت” سه نفره بود. این هیئت مرکب بود از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه اى که کارخانه تحت پوشش آن بود و نماینده منتخب مجمع عمومى کارکنان. بنابراین از قبل روشن بود که این هیئت “صلاحیت” چه کسانى را تائید می کردند. انتخابات شوراهاى اسلامى زیر نظر وزارت کار برگزار مى گردید. مدت اعتبار نمایندگى افرادى که انتخاب مى شدند دو سال بود. مخارج این تشکل ضد کارگرى را از جیب کارگران پرداخت میکردند. کارفرماها و مدیران مستقیما هر ماهه مبلغى بابت حق عضویت از حقوق کارگران کسر و به حساب شوراى اسلامى کارخانه واریز مى کردند.
بررسی قوانین شوراهاى اسلامى در مقابله و سرکوب جنبش کارگرى تا به امروز نقش مهمى ایفا نموده است. شوراهاى اسلامى سیاست هاى حاکمیت رژیم اسلامى را بر طبقه کارگر ایران اعمال نموده، و سد راه مبارزات کارگران اند. در فقدان تشکلهای واقعی کارگران رژیم مى کوشید شوراهاى اسلامى را به عنوان تشکل کارگران جا بزند و معرفى کند. شوراهاى اسلامى به کمک انواع امکاناتى که رژیم اسلامى در اختیارشان قرار میداد، در به انحراف کشاندن اذهان و مبارزات کارگران نقش داشتند. شوراهاى اسلامى به عنوان تشکلهایی از بالای سر کارگرها تنها خواست هاى ضد کارگرى را اجراء مینمودند. درابتدای تشکیل، این ارگانهای ضد کارگری به علت دفاع از منافع کارفرماها و ممانعت از اعتراضات کارگری کارگران آنها را مانعی در مقابل خود، و به عنوان ابزاری که در ضدیت با منافع کارگران و خدمت به کارفرماها و صاحبان سرمایه است میدانستند. بهمین دلیل در تعدادی از صنایع بزرگ بارها وزرات کار با عدم شرکت کارگران در انتخابات شورای اسلامی روبرو شد. کارگران با شناخت از ماهیت ضد کارگری شورای اسلامی، با عدم شرکت در رای گیری آنها را نفی نمودند. شوراهای اسلامی درهمکارى با رژیم در سرکوب مبارزات کارگران و اشاعه و تبلیغ ضد کارگرى ترین افکار در میان طبقه کارگر را جزء اولویتها برای خود تعریف کرده بودند و موظف بودند به آن عمل کنند هر نوع سرپیچی از آن با انحلال شورا مواجه بود.
در ضمن دولت اختیاراتی از این قبیل را به شورای های اسلامی محول نمود: اولا از امکانات دولتی چه به شکل سیاسی، تبلیغی و ایدئولوژی و چه در صورت لزوم به صورت دسته های نظامی، جنبش کارگری را کنترل نموده و مانع ایجاد تشکلهای مستقل کارگری شوند. دوماً از سوی سازمان جهانی کار به عنوان ” نماینده کارگران” در پای میز مذاکرت سه جانبه گری با حضور کارفرما و دولت بعنوان تنها تشکل کارگری ایران برسمیت شناخته شوند. سوماً به مثابه ارگانی در میان کارگران، بتواند نیروی آنان را در روند عادی سازی گردش و انباشت سرمایه در ایران بکارگیرد. دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی سعی نمود با دادن چنین اختیاراتی آنها را به عنوان ارگانهایی کارساز در جنبش کارگری تثبیت کند.
با آغاز فعالیت های سندیکایی کارگران شرکت واحد در ایران از سال ۱۳۸۳ اعضاء، فعالان این سندیکا توسط عوامل شوراهای اسلامی ضد کارگر شرکت واحد و خانه کارگری ها بهای سنگینی بابت اخراج های دسته جمعی و زندانی شدن های دسته جمعی کارگران، حمله به دفتر و تشکیلات سندیکا، سرقت لوازم، مدارک ،اموال و پول های سندیکا پرداختند . هنوز هم فشار و تهدید و زندان و شکنجه بر کارگران این سندیکای کارگری مستقل کماکان ادامه دارد. “هدف از بازگو کردن این وقایع یادآوری روزهای سخت و تلاش‌های بی‌دریغ رانندگان شرکت واحد برای حق داشتن سندیکا و تشکیلات مستقل کارگری بود که همواره مورد حمله و فشارهای چماقدارهای خانه کارگر و اعضای شوراهای اسلامی کار و فشارهای امنیتی و پلیسی و تهدیدهای کارفرما به اخراج و در شرایط سخت قرار دادن کارگران آگاه و پیشرو برای جلوگیری از بازگشائی مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد بوده است، و اینکه این شوراهای اسلامی ضد کارگر تا امروز از هیچ تلاشی برای جلوگیری از شکل گیری تشکل های مستقل کارگری فرو گذار نکرده اند از جمله اخراج‌های فله‌ای رانندگان معترض و معرفی کارگران سندیکایی به عوامل امنیتی … و در آخرین تلاش‌های مذبوحانه‌شان درست کردن سندیکایی جعلی با همکاری نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار و شرکت مستقیم اعضای شوراهای اسلامی کار شرکت واحد در ساخت این سندیکا سازی جعلی بوده است.”
همچنین لازم است نقش شوراهای اسلامی را در سرکوب کارگران هفت تپه در سال گذشته یادآوری نمود، که حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از این مزدوران اقدام به دستگیری، شکنجه و زندانی نمودن فعالین کارگری و منحل نمودن شورای کارگری نیشکر هفت تپه نمود، فعالین کارگری را تهدید، اخراج، دستگیر، زندانی و شکنجه کردند تا دوباره شورای اسلامی هفت تپه را باز سازی کنند.
لازم است در کنار نقش شوراهای اسلامی به نقش خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم پرداخته شود. خود خانه کارگر که در بالا از آن به عنوان نهاد دولتى یاد شد، اگر چه در زمان شاه حول مسائل سندیکاهاى(زرد) درست شد، ولى در اوائل انقلاب به محل تجمع و گرد همایى کارگران فصلى و بیکار در آمد با به وجود آوردن این امکان توانست از این محل براى تشکل یابى خویش بهره گیرد. پس از یورش چماقداران حزب الله در سال ۵۸ و بر هم زدن تجمع کارگران، خانه کارگر به وسیله حسین کمالى و على ربیعى ازاعضاى حزب جمهورى اسلامى بازسازى و به خدمت رژیم درآمد. ریشه خانه کارگربه شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی بر می گردد. ازسال ۱۳۷۰ خانه کارگر رسمآ شروع به فعالیت کرد و دو شخص نامبرده به اتفاق علیرضا محجوب از جمله مؤسسین آن بودند. خانه کارگر به عنوان تشکل سیاسی و رسمى، همیشه از حمایت حکومت برخوردار بوده است.
یکى از شیوه هاى شناسایى کارگران معترض توسط مسئولین انجمن اسلامى و حفاظت کارخانه، استفاده از عوامل خود فروخته اى بود که مخفى بودند. کارگر معترض از نظر آنها کسى بود که روابط مشخصى با دیگر کارگران داشت و در میان آنان از نفوذ ویژه اى برخوردار بود. شگرد این عوامل خود فروخته در تعقیب کارگران پیشرو و سوسیالیست این بود که این کارگران را هر روزه به مدت طولانی در تمام نقاط کارخانه، حتى دستشویى، و در مسیر کار و زندگی دنبال می کردند؛ سعی می نمودند به بهانه های مختلف با این کارگران درگیرشوند. و جاسوسهاى کارخانه را به این عنوان که در زمینه کاری به آنها کمک می نمایند نزد آنها مى فرستادند؛ این مزدوران خود را عمداً مخالف رژیم جا میزدند و وانمود می کردند که از وضع موجود ناراضى و تحت فشار هستند و بعضى مواقع حتى به سران رژیم توهین می کردند تا اعتماد فعالین کارگری را جلب کنند؛ وسعی می کردند با استفاده از چنین شگردهای مشمئزکننده ضمن شناسایی، اتهاماتى به این فعالین کارگری بزنند تا بهانه اى براى پرونده سازی و اخراجشان فراهم شود. در برخی از موارد هم بعضی از عناصر انجمن اسلامی مسئولیت ایجاد ترس و ارعاب را در محیطهای کارخانه به عهده داشتند، این کارگرهای مزدور در زندانها مسئول تیر خلاص به زندانیان بودند و در قسمتهای کاری کارخانه هم مسلحانه حضور می یافتند و با بازگو کردن جنایتهایشان می خواستند زهر چشمی از کارگران گرفته و آنها را به رعب و وحشت بیاندازند، و عملا به آنها گوشزد می کردند، اگر دست به اعتراض بزنند با عواقب شومی روبرو خواهند شد.
کارگران نقش ضد کارگرى و ارتجاعى انجمن هاى اسلامى را با گوشت و پوست خود عمیقا درک مى کردند. انجمن اسلامى منفورترین ارگان رژیم در کارخانه بود. تنفر کارگران نسبت به انجمن هاى اسلامى زبانزد خاص و عام بود. بعضى از مقامات رژیم یکی از دلائل عدم موفقیت شوراهاى اسلامى را این می دانستند که با انجمن اسلامی تداعی می شدند، به همین دلیل مى کوشیدند که به کارگران نشان دهند که این دو ارگان ضد کارگری با هم فرق دارند، در حالیکه در بسیاری مواقع فعالیت آنها مشترک، در خدمت به منافع سرمایه و در ضدیت با کارگران بود.
شوراهاى اسلامى علیه کارگران بودند و هستند. آنها در هر سطحی از فعالیتهای ضد کارگری خود قصد پنهان کردن آن را نداشتند. وظایفى که شوراهاى اسلامى در قبال مدیریت، تولید و اداره کارخانه داشتند، آنها را روزانه در مقابل کارگران قرار می داد. شوراهاى اسلامى وظیفه داشتند سخنگو و مجرى سیاست هاى رژیم در کارخانجات و جنبش کارگرى باشند. مبارزات کارگرى را منحرف کنند. مطالبات و خواست هاى کارگران را تحریف کنند و علیه هر اعتراض و اعتصاب کارگرى وارد عمل شوند. اینها در کنار انجمن هاى اسلامى اشاعه دهنده ضد کارگرى ترین و ارتجاعى ترین عقاید در میان کارگران بودند. شوراهاى اسلامى هیچ راه گریزى نداشتند. حتى اگر آن دسته از شوراهاى اسلامى که کاملا تائید شده بودند اگر نمی توانستند به وظایف ضد کارگرى خود، طبق قانونی که تشکلشان تابع آن بود، جامعه عمل بپوشانند، توسط “مراجع تشخیص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى” منحل مى شدند.
بعد از سالها هنوز سرکوب کارگران اعتصاب کفش ملى و بنز خاور که با کمک نهادهاى سرکوبگر از قبیل سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامى، بسیج، حراست، انجمن اسلامى و شوراى اسلامى جاده را بر روی آنها بستند و اعلام حکومت نظامى نمودند، همچنین دهها اعتصاب و اعتراض که در مراکز صنعتی بوسیله این مزدوران سرمایه سرکوب شده، در تاریخ جنبش کارگری به ثبت رسیده است.
امروز که شوراهای اسلامی به علت مخالفتش در شورای عالی کار بر سر مبلغ دستمزد سال ٩٩ از سه جانبه گرایی بیرون رانده شده اند، می خواهند به عنوان مدافعان طبقه کارگر خود را جا بزنند، اما آنچه مسلم است، این نوع اعتراضات کوچکترین تغییری در ماهیت ضد کارگری شوراهای اسلامی، در مدت این چند دهه در موانعی که سر راه مبارزاتی کارگران ایجاد نموده اند بوجود نخواهد آورد و کارنامه ننگین آنها در رودرویی با شورای عالی کار پاک نخواهد شد.
با رو کار آمدن جنبش اصلاحات شوراهای اسلامی و انجمنهای اسلامی به تدریج تاریخ مصرف خود را از دست دادند. این نیاز صاحبان سرمایه و صنایع، زیر پای شوراهای اسلامی را در شرایطی خالی می کردند که آنها همواره از این تشکل حداکثر استفاده را برای سرکوب جنبش کارگری نموده بودند.
بدین ترتیب شوراهای اسلامی که هیچگاه نفوذی در جنبش کارگری ایران نداشتند نزد دولت و صاحبان سرمایه هم بی اعتبار شدند. مبارزه همیشگی و روزمره طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود از دولت و کار فرما، با نیاز صاحبان صنایع به تشکلی که هم منافعشان را تامین کند و هم مورد قبول سازمان جهانی کار باشد همزمان شد. این اوضاع جنبش کارگری ایران را در طرح مطالبه حق تشکل و عملا دست به کار ایجاد تشکل مصمم تر نمود. در این دوره بود که از طرف کارگران و حامیان سرمایه تلاش برای ایجاد دو نوع تشکل کارگری آغاز شد، تشکل کارگری مورد نظر صاحبان سرمایه و صنایع و تشکلهای کارگری مستقل مورد نظرکارگران. بحث های درون جنبش کارگری ایران بر سر تشکل در مدت زمانی کوتاه مشخص شد. تشکل مورد نظر جنبش اصلاحات سیاسی به مثابه نمایندگان صاحبان صنایع و سرمایه اساسا تشکلی بود بر همکاری و سازش طبقاتی، لاجرم باید با موافقت و هماهنگی با وزرات کار و کارفرما ایجاد می گردید.
درخواست از وزرات کار برای ” رفع موانع تشکل یابی کارگران” مستلزم موافقت نامه ایی بود که وزرات کار دولت خاتمی با سازمان جهانی کار آن را تائید نماید. این موافقت نامه مدت زمان معینی را در نظر گرفت و مقرر نمود که بندهای مربوط به تشکلهای کارگری در قانون کار بگونه ای تغییر کند و مستلزم نوعی تشکل کارگری باشد که کارگران را در ارتباط با کارفرماها نمایندگی کند و کارفرما هم بتواند نقش مشورتی داشته باشد.
به مرور شوراهای اسلامی در کارخانجات مختلف در حال منحل شدن قرار گرفتند و از هر زمان دیگری ضعیف ترشدند. شوراهای اسلامی پایگاهی در میان طبقه کارگر ایران ندارند. سیاستهای اصلاح طلبان در قبال جنبش کارگری و اختلافات جناحهای حکومت موقعیت شوراهای اسلامی را در میان حامیان همیشگی اش یعنی رژیم اسلامی تضعیف کرده است. شوراهای اسلامی برای باقی ماندن یک راه بیشتر ندارند آن هم یافتن پایگاهی در میان جنبش کارگری ایران است. البته این بار اول نیست که نمایندگان شورای اسلامی کار در رابطه با افزایش دستمزدها مخالفت می کنند، در گذشته هم این مخالفت با پیشنهادات مطرح در شورایعالی کار در قبال میزان افزایش حداقل دستمزد صورت گرفته است. مهمترین ابزار جنبش کارگری برای به کرسی کشاندن مطالباتش از جمله افزایش دستمزدها، تشکل و اعتصاب است. در حالیکه شوراهای اسلامی همیشه مانع متشکل شدن و اعتصاب کارگران بوده اند و هستند.
به علت بحرانهای شدید اقتصادی و سیاسی، و بسته شدن کارخانجات مختلف درصد بالایی از کارگران آماج بیکارسازی ها قرار گرفته اند. این بیکار سازی ها بخشی از مزدوران جمهوری اسلامی از انجمنهای صنفی و اسلامی را هم شامل می شود، به این دلیل آنها برای اعتراض به اخراج سازی هایشان به میدان آمده اند، و می خواهند به کارگران بگویند ما صدای شما هستیم و می توانیم هم نمایندگی شما را هم بکنیم. خود آنها هم می دانند، مدتها است که تاریخ مصرفشان بسر رسیده است. اما این تشکلهای ضد کارگری بدین وسیله می خواهند این توهم را در میان کارگران ایجاد نمایند که هر جنایتی دیروز بر علیه طبقه کارگر انجام دادند مهم نیست امروز می توانند در صف کارگران باشند، شاید بشود به یُمن خدمات ارزنده ایی که در سرکوبی کارگران در طول این چند دهه برای بورژوازی انجام داده اند، مورد توجه رژیم قرار گرفته و برای خواسته هایشان پاسخی دریافت کنند.
ادعاى شوراهاى اسلامى در اعتراض به مصوبه دستمزدها در رابطه با منافع کارگران در ایران و یا حتى افزایش آن، که یکی از مطالبات مهم جنبش کارگری است، هیچ ربطی ندارد و انتقاد آنها در این چارچوب، در جهت افزایش دستمزد کارگران کار ساز نخواهد بود، چرا که خود سران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى از صاحبان رأى در شوراى عالى کار و خود ارگانی دولتى هستند، و در پس آن اهداف سرمایه را تعقیب می کنند.
سه جانبه گرایی:
آنچه که به عنوان سه جانبه گرائی نامیده می شود، شامل دولت که خود به عنوان بزرگترین کارفرما، هم داور است و هم طرف دعوا، و افرادی که به نام نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خود را معرفی می کنند، منتخبینی از تشکلهای ضد کارگری و ساخته دولت مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار که حامی و وابسته به نظام سرمایه هستند. و بنا بر قوانین مربوط به شورای عالی کار ایران، نمایندگان کارگران برای حضور در شورای عالی کار، می‌بایست منتخبین کانون عالی شوراهای اسلامی کار باشند.
سرمایه داری با این طرح “سه جانبه گرایی” می خواهد به طبقه کارگر بقبولاند که با این طبقه “منافع مشترک” دارد و به نفع هر دو طرف است که با صلح و آرامش سر یک میز بنشینند و با هم کنار بیایند. سرمایه داری می خواهد به طبقه کارگر اثبات کند که بهترین کار، قبول قوانینی است که استثمارگران برای مزدبگیران تعیین کرده اند. بنابراین کارگران راهی ندارند جز این که آن را بپذیرند، و گرنه، در مقابل طرحهای خانمانسوز “جهانی سازی” و ” آزاد سازی” و “خصوصی سازی” تاب تحمل را نخواهند آورد.
این چنین طرحهای سرمایه داری جهانی ضمن اینکه سبب یاس و ناامیدی و بی افقی در صفوف کارگران می شود، نظرات گرایشات مختلف درون جنبش کارگری را هم به همراه دارد. گرایشی از جنبش کارگری برای شانه خالی کردن از فقر و فلاکت و بیکاری بیسابقه ای که بر مبنای طرحهای اقتصادی بانک جهانی و خصوصی سازی ها به طبقه کارگر و زحمتکشان تحمیل شده است، به بازی کردن در زمین حریف تمایل پیدا می کند. بر این مبنا است که بخشی از فعالان جنبش کارگری که گرایش راست و رفرمیستی جنبش را نمایندگی می کنند، نسبت به سیاست “سه جانبه گرایی” امیدوارتر می شوند!
اما باید تاکید نمود که تحقق حتی ابتدایی ترین خواسته های کارگران بدون مبارزه و متشکل شدن کارگران امکانپذر نیست. تاریخ جنبش کارگری در همه کشورها نشان داده که بدون اعتصابات و اعتراضات و مبارزات پیگیر و مستقل کارگران، هیچ کارفرما و نماینده دولتی را نمی توان بر سر میز کشاند و آنان را به طور واقعی وادار به عقب نشینی کرد. اگر چنین مبارزه ای پیش شرط و پشتوانه طرح مطالبات نباشد، بر سر میز چانه زنی همان سرکوب و فلاکت همیشگی را برای طبقه کارگر به همراه خواهد داشت.
برای درک بهتر از سیاست “سه جانبه گرایی”، لازم است به تاریخچه و سابقه این سیاست در سطح بین المللی و نتایج تا کنونی آن نیز نگاهی بیندازیم. اولاٴ، طرح “سه جانبه گرایی” را دولتهای نظام امپریالیستی درست بعد از انقلاب ١٩١٧ روسیه، برای جلوگیری از نفوذ انقلاب اکتبر و وقوع انقلابات کارگری در بقیه کشورها به اجرا در آوردند. “سازمان جهانی کار” (ILO) هسته مرکزی اجرای این طرح و سیاست است که در سال ١٩١٩ به وسیله امپریالیستهای اروپایی وآمریکایی تاسیس شد. هدف از تاسیس این سازمان این بود، قرار بود که با تصویب یک سری قوانین مشترک کار برای کشورهای سرمایه داری پیشرفته و به اجرا گذاشتن آن، از وقوع شورش ها و انقلابات جلوگیری کند. در عین حال، سازمان جهانی با یکسان نمودن شرایط کاری در کشورهای مختلف در درازمدت به تولید و باز تولید نیروی کار پرداخت. دولت های سرمایه داری که همیشه و در همه کشورها خود را نماینده توده های مردم معرفی می کنند، در این سازمان نقش میانجیگری میان کارگران و کارفرمایان را ایفا نمودند، یعنی به عنوان کسانی که با در نظر داشتن منافع کل جامعه، کارگران و کارفرمایان را به سازش و همکاری طبقاتی تشویق نموده تا نظم اجتماعی و تولید سرمایه مختل نشود. اما سوال اینجا است کسانی که به عنوان نماینده کارگران در سازمان جهانی کار شرکت می کردند چه نهادهایی بودند؟ بخش رفرمیستی فدراسیون های سندیکایی و اتحادیه های کارگری که رهبرانشان تابع سیاستهای بورژوازی بودند، به نام نماینده کارگران بر سر میز مذاکره نشستند. طی سالهای بعد، سندیکاهای تحت نفوذ سوسیال دمکراسی و چپ سازشکار، فعالانه در این سه جانبه گرایی شرکت کردند. البته، حتی اگر به فرض محال، تشکل های واقعا مستقل و نمایندگان واقعی کارگران هم به جای اینان به سازمان جهانی کار راه یابند، نمی توانند در سیاستهای ارتجاعی و ضد کارگری این سازمان تغییری ایجاد کنند. اساس کار این سازمان بر پاشنه آشیل سیاستهای بورژوازی می چرخد، و همه باید از آن تبعیت کنند. “سه جانبه گرایی” که مصالحه و سازش طبقاتی را به همراه داشت، این راه را جلو کارگران و کارفرمایان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری گذاشت به جای تداوم تضاد طبقاتی می توان و باید از این طریق به سازش طبقاتی تن در داد و بر سر منافع مشترک به تفاهم رسید.
خانه کارگر و محجوب:
علیرضا محجوب دبیر کل لانه جاسوسی خانه کارگر که در طول حکومت استثمارگر جمهوری اسلامی تا به امروز ازعاملین اصلی سرکوب کارگران بوده است، در سال ۲۰١١ با حمایت بین المللی سرمایه جهانی، در فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری حق عضویت یافت. او به عنوان نماینده طبقه کارگرایران معرفی شد. این یک سیاست ضد کارگری بود که از طریق سازمانهای بین المللی مورد حمایت قرارگرفت و ظاهراً هدفی که فدراسیون در این رابطه دنبال میکرد، از تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی در رابطه با طبقه کارگر ایران انجام داده، چشم پوشی شود. و با نقض قوانین در سطح بین المللی عرصه را مثل همیشه برای سرکوبی بیشتر کارگران از جانب اوباشان جمهوری اسلامی تقویت نمایند.
سرمایه داری ایران درهماهنگی با سرمایه جهانی بدلیل وحشت از رشد رو به جلو جنبش کارگری در تکاپوی نزدیکیها و توافقات بیشتری با هم قرار گرفتند. همانطور که ادغام سرمایه ایران در سرمایه جهانی ازطریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به خانه خرابی میلیونها کارگرانجامیده است. این سیاستها درست به موازات هم عمل می کنند. استفاده از مهره هایی همچون محجوب دقیقاً برای محق جلوه دادن اعمال جمهوری اسلامی، و نادیده گرفتن بی حقوقی های بیشماری است که در طول حکومت رژیم اسلامی بر طبقه کارگر و توده های زحمتکش ایران روا داشته شده است.
خانه کارگر سازماندهی و متشکل نمودن تمام ارگانهای سرکوبگر کارگران ایران از جمله: شوراهای اسلامی ، انجمنهای اسلامی، حراست کارخانجات را بعهده دارد. بعنوان یکی از قویترین ارگانهای سرمایه ازطریق انجمنهای اسلامی و بخصوص شوراهای اسلامی در اخراج و سرکوب کارگران، گرفتن باج و خراج جنگی از کارگران ( جنگ ایران و عراق) ممانعت درسازمانیابی تشکلهای مستقل کارگران ، بیکارسازیها، پرداخت حقوقهای معوقه به کارگران، تعیین دستمزدهای سالانه کارگران نقش تعیین کننده داشته و دارد. در واقع این تشکلهای ضد کارگری وظایف اساسی اشان حفظ سرمایه، همکاری با مدیریت، بالا بردن تولید و ایجاد حفظ و انضباط و جو رعب و اختناق در محیطهای کاری میباشد.
البته این نکته قابل توجه است، که این اولین بار نیست که نمایندگان سرمایه به جای نمایندگان واقعی کارگران به سازمانهای بین المللی کار فرستاده میشود. آی او.ال سازمان جهانی کار از زمانیکه حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی به قدرت رسیده است تا کنون خانه کارگر و شوراهای اسلامی این ارگانهای ضد کارگری را برسمیت شناخته، و نمایندگان این ارگانها را که اصلاً ربطی به طبقه کارگر ندارند به اجلاس سالانه اشان دعوت می نماید.
تومار ۶۰۰۰ هزار امضاء
توماری که در رابطه با عدم توافق شورای عالی کار با نمایندگان شورای اسلامی در تعیین نرخ دستمزد سال ۹۹ تهیه و به امضای ۶۰۰۰ نفر رسید، جای نقد و بررسی دارد. این نوشته قصد دارد به نقد محتوی این تومار بپردازد ، صرف نظر از اینکه چه تعدادی آگاهانه و یا بدون توجه به محتوی تومار آن را امضا و تایید نموده اند.
طی دنبال کردن این موضوع، که به نظرم یکی از مسائل مهم جنبش کارگری است، موضعگیری های دونفر آقایان حسین اکبری و کاظم فرج الهی در دفاع از این تومار نه تنها به دور از نقد نیست، بلکه به نظر مِی اید هر دو از نویسندگان و دست اندرکاران این تومار باشند.
نکاتی که در تومار آمده است، این است که” اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالابردن وزن کارگران در این ساختار، به عنوان یک مطالبه اساسی . برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و ….”
نوشته در بالا به روشنی در رابطه با شکل گیری شورای عالی کار، سه جانبه گرای، شورای اسلامی کار ، انجمنهای اسلامی و .. ..عملکرد ضد کارگری این ارگانها بر علیه طبقه کارگر توضیح داده است. اما انچه باید به آن پرداخت، نگرشی است که محتوی این تومار را رقم میزند. نگرش رفرمیستی که در چهار چوب قانونگرایی و از بالا می خواهد، خواست و مطالبه دستمزد را برای کارگران حل نماید. شورای عالی کار که ساختار آن بر مبنای منفعت طبقه سرمایه دار شکل گرفته است، کل موجودیتش در تضاد با منافع طبقه کارگر است باید از آقایان مدافع اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار سوال نمود: اصلاحیه در این ساختار قرار است چه تغییری در مطالبات و وضعیت طبقه کارگر ایران ایجاد نماید؟ غیر از این است که با توهم زدایی کارگران را از بستر مبارزه واقعی اشان دور نموده و در چهار چوب تنگ قانونگرایی زمینه را برا ی همکاری با سرمایه آماده خواهید نمود. نماینده های شورای اسلامی کار که به عنوان نمایندگان کارگران خطاب شده اند، نه تنها کارگران را نمایندگی نمی کنند، بلکه تشکل های ضد کارگری ای هستند که طی چند دهه گذشته در سرکوب کارگران برای احقاق خواستها و مطالبات و تشکیل تشکلهایشان نقش مستقیم داشته اند. کارگران برای حق تشکل یابی چه بر طبق مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و چه خارج از آن بیش از سه دهه است به مبارزه برخاسته اند، اما هر بار با سرکوب و زندان و شکنجه روبرو شده اند. فراموش نکنیم، شورای های اسلامی کار در ضدیت با شوراهای کارگری شکل گرفت و دقیقا تا به امروز مانع پیشروی های مبارزه کارگران در احقاق خواسته هایشان بوده اند.
نقدی بر نوشته آقای حسین اکبری با نام کارگران را به مسئولیت در برابر “خود طبقاتی ” آگاه کنید، هر چند با امضایی اعتراضی!
در این نوشته اکبری سعی می کند کسانی را که به این تومار نقد داشته اند به باد انتقاد بگیرد و با هیاهو و جنجال با تاکید چندین باره در رابطه با تعداد امضاء ها این حرکت را موجه جلوه دهد. ایشان در این نوشته با زدن اتهام به منتقدین و دست کم گرفتن مبارزه کارگران، تحقیر نمودن روشنفکران و …می خواهد، این حرکت را درست تلقی نموده و باید تاکید نمود دفاعیات ایشان از این تومار هیچ سنُخیتی با منافع طبقه کارگر ایران ندارد. این سوال مطرح می شود چرا این تومار سر بزنگاه که جامعه ایران از نظر اقتصادی و سیاسی یکی از سیاهترین دوران را می گذراند، و جامعه آبستن خیزشهای بعدی بر علیه رژیم می باشد، روی میز طبقه کارگر گذاشته می شود.
من چند بار نوشته حسین اکبری را خواندم، به نظرم آمد که بسیاری از نکات این نوشته قابل نقد جدی است. نوشته های حسین اکبری و کاظم فرج الهی در رابطه با این تومار از آنجا اهمیت نقد و بررسی می یابد، که یک نگرش راست و رفرمیستی را نمایندگی می کنند، برای روشن شدن و شفافیت بحث لازم است این نگرش را مورد نقد قرار داد.
آقای حسین اکبری با اعتراض به منتقدین به این بیانه اظهار می کند: ” گیریم همه آنچه بیان کردید درست، فرض را بر این گذاریم که ارزیابی‌های شما از توان و آگاهی موجود در میان کارگران نیز ازفراتر از حدِ شیوه اعتراضی با گردآوری امضاست و رادیکالیزم موجود در طبقه کارگر هم مستعدِ حد بیشتری از این شیوه مبارزه است! بسیارخوب در اینصورت، چرا شما ظرف این مدت پیشنهادات عملی و روشنی پیش پای کارگران نگذاشته اید؟ چرا کارگران را با این مصوبه تنها رها کردید و در ره یافت اعتراض موثر آنان را با تاکتیک های مناسبی که می شناسید یاری نمی دهید؟ چه دلایلی برای این همه های و هوی همراه با انفعال در عمل می‌توان بیان کرد؟ آیا نه اینست که منتقدین اساسا در فضایی سیر میکنند که فاقد امکان تاثیرگذاری بر روی طبقه کارگر ایران هستند؟ اگر چنین نیست و رابطه‌ای بین این بخش از روشنفکری جامعه، با کارگران است و در بین کارگران حضور دارند یا بهر شکلی توان تاثیر گذاری بر وضعیت کنونی به سود کارگران دارند؛ چرا کوچکترین راهکار منتهی به ره یافت حداقلی هم برای این بخش از مبارزات کارگران بیان نمی کنند؟ “
این شیوه برخورد حسین اکبری به منتقدین تومار نه فقط از استدلال سیاسی برخوردار نیست که مخالفین را قانع کند، بلکه آنچنان از انتقاد معترضین به این بیانیه بر آشفته شده است، که مخالفین را فاقد امکان تاثیر گذاری بر طبقه کارگر خطاب نموده است، البته آشفتگی ایشان قابل درک است، شاید به دور از انتظار بود که طرح و نقشه طراحی شده نویسندگان این تومار در مطرح کردن شورای عالی کار، و معرفی نمودن نمایندگان شورای اسلامی، بجای نمایندگان واقعی کارگران بر ملا شود. حسین اکبری و دوستان تهیه کننده این بیانه باید این را بدانند که طبقه کارگر و سوسیالیستهای این طبقه از نظر سیاسی به این حد از رشد فکری و آگاهی رسیده اند، که سر بزنگاه ها طرحهای ضد کارگری برعلیه طبقه کارگر را افشاء نمایند. رو دستی خوردن دست اندر کاران این طرح و برنامه نه تنها هشیاری طبقه کارگر و پیشروان این طبقه را به اثبات می رساند، بلکه ثابت می نماید که با استفاده از نام کارگر به راحتی نمی توان دست طبقه کارگر را در دست بورژوازی به پشتوانه تومار ۶۰۰۰ نفر امضاء گذاشت.
حسین اکبری در بخش دیگری از نوشته بیان می کند: “کافیست این منتقد زحمت خواندن اصل سوم و یا فصل سوم قانون اساسی را بخود میداد تا بتواند به راحتی مصوبه شورای عالی کار را غیرقانونی درک و اعلام کند. یا اینکه دلایل بنیادین بودن مقاوله نامه های هشت گانه سازمان بین المللی کار را بفهمد تا دریابد که می تواند این مصوبه را غیرقانونی بداند. براساس همین مقاوله نامه‌ها تشکلی چون سندیکای واحد توانسته است صدایش را از طریق مجامع بین‌المللی به گوش جهانیان برساند و از این راه با فشار وارده به ناقضین حقوق سندیکایی در ایران بتواند از همین حد امکان پایداری بهره مند شود. اگر منتقد به وجوه مختلف توجه میکرد، موجب می‌شد خود به کژراهه نرود و بفهمد چرا گفته میشود که مصوبه شورای عالی کار غیرقانونی است.”
منتقدین به این بیانیه نیستند که به کژ راهه می روند، بلکه تهیه کنندگان این تومار هستند که به کارگران و یک بخش ازامضاء کنندگان این بیانیه، با آدرس غلط دادن جنبش کارگری را به کژ راهه می برند
باید به اطلاع اکبری رساند که مصوبه شورای عالی کار از آن جهت غیر قانونی است، نه اینکه منتقد زحمت خواندن اصل سوم قانون اساسی را بخود نداده است یا به کژ راهه رفته است. بلکه مصوبه شورای عالی کار که تماما بر علیه کارگران است، ارگان ساخته شده دست بورژوازی است و کارگران که اکثریت افراد جامعه و یک طبقه اجتماعی را تشکیل می دهند هیچ نقشی در این شورا ندارند. نمایندگانی که به نام شورایهای اسلامی ضد کارگری، که امروز شما پشت آنها قایم شده اید و می خواهید به هر طریقی شده آنها را نمایندگان کارگران قالب نمائید، آنها نمایندگان انتصابی کارگران هستند که یک ضلع از سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی را تشکیل می دهند. در واقع کارگران و نماینده های واقعی آنها هیچ نقشی در تعیین قوانینی که سرنوشتشان را رقم میزند ندارند. مشخصاٌ تعیین دستمزد سالیانه زیر خط فقر توسط نمایندگان شورای عالی کار و کارفرمایان یک نمونه از نتایج این اصلاحیه ها و اعمال ضد کارگری است که هر سال با پائین ترین میزان به نسبت تورم و گرانی موجود در جامعه تخمین و تصویب می شود بدون آنکه کارگران در تعیین میزان آن که خود آفرینندگان ثروت و سرمایه جامعه هستند دخیل باشند. در واقع منتقدین به این بیانیه نیستند که به کژ راهه می روند، بلکه تهیه کنندگان این تومار هستند که به کارگران و یک بخش ازامضاء کنندگان این بیانیه، با آدرس غلط دادن جنبش کارگری را به کژ راهه می برند.
حسین اکبری در بخش دیگر از نوشته اش اظهار میدارد:” برخی از رخدادهای دو سه سال اخیر چنان در معادلات ذهنی منتقدین تاثیر گذاشته که انقلاب را پشت درِ خانه حس میکنند و گاه بیان می کنند که انگار ایران در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار دارد و طبقه کارگر نیز به میزانی از خودآگاهی طبقاتی برخوردار شده که گویا مهر و نشان خویش را براین رخدادها کوبیده است. آنان به رخدادها و وخیزش‌هایی که بر پایه نارضایتی عمیق اما متاسفانه خودبخودی و بی سازمان دلبسته‌اند که هر گونه حرکت جز در خیابان را عقب نشینی از مواضع جنبش انقلابی طبقه کارگر ترسیم میکنند و دریغ از لحظه‌ای اندیشه در وضعیت کنونی کارگران که حتی خواسته‌های معوق بسیار دارند و توان لازم برای همبستگی و تشکیلات لازم برای رهبری مبارزات خود و گرفتن این حقوق ندارند! این که چرا این ظرفیت‌ها ایجاد نشده است و چگونه باید آن را ایجاد کرد؟ پرسش هایی است که در پس این نقدها گم میشود و این شیوه‌ی کنشگری منتقدان هم جز اغتشاش فکری، انفعال، دامن زدن به اختلافات در سطوح مختلف فعالان کارگری، سرگردانی و بی اعتمادی نتیجه ای ببار نمی آورد. اگر طبقه کارگر ایران نتواند به دانش و فهم طبقاتی خود مجهز شود و بنیانی به قاعده خود برای داشتنِ جایگاه رسمی و تحمیل شونده به سرمایه داری از هر نوعش بنا گذارد؛ هیچ اتفاق مثبتی رخ نمیدهد، بیهوده است که این ظرف را بی مضروف بر سر گرفت.“
آقای اکبری شما برای توجیه نمودن عمل خود هر واقعیت مبارزاتی جاری را نفی می نمائی، یک مثل معروف است که می گویند هر کس با ما نیست از ما نیست! هر نظر پایسفی قطعا مخالفان و منتقدین خودش را هم به دنبال دارد. شما که به کمک دوستانتان ترتیب این تومار را دادید و تلاش نمودید ۶۰۰۰ هزار امضاء هم پشت این بیانه بیآورید، اما ناراحتی که چرا همه با شما موافق نیستند. وقتی مورد نقد قرار گرفته ایی شروع به اتهام زدن به منتقدین نموده و طبقه کارگر را فاقد خود آگاهی، دانش و فهم طبقاتی میدانی. اشاره به بعضی از رخدادهای دو سه سال قبل می کنی ، قطعا دو خیزش دیماه ۹۶و آبانماه ۹۸ را شامل می شود، دو خیزشی که رژیم را تا پرتگاه برد و توده های مردم موجودیت نظام را زیر سوال بردند و خواهان سرنگونیش شدند را بی اهمیت جلوه می دهی، خیزش آبانماه ۹۸را خود بخودی و فاقد سازمانیابی می بینی، اما این را نمی بینی که ۸۰ الی ۹۰ درصد این حرکت را توده های گرسنه و جان به لب رسیده ایی را تشکیل می داد که بدون چون وچرا جزء طبقه کارگر هستند، و این خیزش که ده روز کف خیابان بود نمی توانست از سازمان یافتگی برخوردار نباشد.
شما منتقدین و طبقه کارگر را به عدم فهم و دانش طبقاتی متهم می کنی، سوال من از شما این است این همه سال کجا بودی که آگاهی را به میان طبقه کارگر ببری و در زمانی که خیزش در کف خیابان بود چرا سازماندهی نکردی که دیگران از شما یاد بگیرند؟ کارگران آگاهی طبقاتی را در واقعیت های زندگی روزمره و مبارزه خستگی ناپذیری که بر علیه دشمن طبقاتی خود برای کسب مطالبات و خواسته هایشان انجام می دهند کسب می کنند، که ماحصل آن را در ایجاد شوراهای نیشکر هفت تپه با شعار ” نان، کار، آزادی و اداره شورایی” مشاهده نمودیم. حداقل بخشی از طبقه کارگر ایران بطور تعطیل ناپذیر برای خواست های معوقه خود دائما در حال مبارزه است، و در تلاش است با وجود جو اختناق و سرکوب صف طبقاتی خود را فشرده ترنماید، و توان لازم برای همبستگی و تشکیلات لازم را فراهم آورد، هر چند با سد و موانع و افت و خیزهای بسیاری روبرو است اما یک حقیقت را بخوبی فهمیده فقط و فقط باید به نیروی طبقاتی خودش اتکاء کند تا بتواند ظرفیت مورد نظر را ایجاد کند، نه از طریق چشم دوختن به شورای عالی کار و شوراهای اسلامی. آگاهی و دانش طبقاتی طبقه کارگر ایران در پشت درهای بسته شورای عالی کار و قلمداد نمودن شوراهای اسلامی به نام نماینده کارگران ایران بدست نخواهد آمد، بلکه کارگران پیشرو با مقاومت خود در زندانها و تسلیم نشدن در مقابل اوباشان جمهوری اسلامی، با به میدان آوردن خانواده هایشان، متحد نمودن کارگران، با افشاگری چپاولگران و خودفروختگان صفوف خود، آگاهی و دانش طبقاتی را بارتقاء و به اثبات میرسانند.
“حسین اکبری در نوشته اش از مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار دفاع میکند و معتقد است براساس همین مقاوله نامه‌ها تشکلی چون سندیکای واحد توانسته است صدایش را از طریق مجامع بین‌المللی به گوش جهانیان برساند و از این راه با فشار وارده به ناقضین حقوق سندیکایی در ایران بتواند از همین حد امکان پایداری بهره مند شود. ”
به نظر می آید حسین اکبری فراموش کردند که کارگران مبارز سندیکای شرکت واحد خود و خانواده هایشان برای ایجاد
تشکل سندیکا چه بهای سنگینی از زندان ، شکنجه و سرکوب و اخراج متحمل شده اند، هنوز این سرکوب به اشکال مختلف جریان دارد، همین امروز که این نوشته را می نویسم طبق اخبار رسیده، جانیان جمهوری اسلامی رسول طالب مقدم کارگر زحمتکش سندیکای شرکت واحد را به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محکومیت فقط به این دلیل که در روز کارگر ۱۳۸۹ شرکت کرده بود، محکوم نموده و او را به زندان اوین فراخوانده و با به اجرا در آوردن این حکم پیکر این کارگر شریف را به باد شلاق گرفتند و با تنی خون آلود او را به قرنطینه روانه نمودند. آقای حسین اکبری کارگران مزدور شورای اسلامی که امروز شما افتخار دفاع از آنها را به عهده گرفته اید در زمانی که این سندیکا درست شد آنها با خانه کارگری ها جزو نیروهای سرکوبگر بودند که به دفتر سندیکا حمله کردند و کارگران مبارز سندیکایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. البته همین دو سال گذشته بود که عاملان سرمایه باز هم با این توطنه به میدان آمدند که به موازات سندیکای شرکت واحد، سندیکای دولتی بزنند که از این طریق ضمن اینکه استقلال سندیکا را از بین ببرند بلکه آن را بخود وابسته نموده و بین کارگران تفرقه بیاندازند، که خوشبختانه با درایت و هشیاری و مبارزه کارگران سندیکای واحد این توطئه شوم خنثی شد. همین شورای اسلامی ضد کارگر سال گذشته در هفت تپه در تقابل با شورای کارگری که کارگران نیشکر هفت تپه آگاهانه آن را تشکیل دادند به میدان آمدند و با ضرب و شتم و زندانی، شکنجه های قرون وسطایی پیشروان سندیکای هفت تپه، شورا را در هم شکستند، و تعدادی از کارگران خود فروخته همچون رضا رخشان و فریدون نیکو فرد را به خدمت خود گرفتند. اخیراُ هم با دسیسه دولت و کارفرماها و عوامل خود فروخته ایی که پشت این ماجرا هستند قرار است فریدون نیکو فرد از طرف “سنیکای آی یو اف ” به نمایندگی از طرف کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه اخلاسگری همچون رضا اسدبیگی فرستاده شود. این در شرایطی اتفاق می افتد که سندیکای نیشکر هفت تپه عضو آِی یو اف است، و هیچکدام از اعضای این سندیکا از موضوع خبر ندارند، در ضمن فریدون نیکو فرد مدتها است از سنیکای نیشکر هفت تپه اخراج شده است. شما هم به عنوان شخصی که خود را صاحب نظر در مسائل کارگری می دانی، می توانستی به جای حمایت از کارگران شورای اسلامی و قالب نمودن آنها به عنوان نمایندگان کارگران و اصلاحیه در شورای عالی کار از شورای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای واحد دفاع کنی، و با حمایت و تقویت اعتصاباب، اعتراضات و متشکل شدن کارگران افزایش دستمزدها را به دولت و کارفرماها تحمیل کنی. از سوی دیگر، کارگران سندیکای شرکت واحد بیشتر به یُمن مبارزاتشان و تعدادی از حامیان جنبش کارگری در خارج کشور توانستند صدای خواسته ها و مطالبات کارگری را در جوامع بین اللملی منعکس کنند، نه فقط از طریق مقاوله نامه ۸۷های و ۹۸. با رشد رو بجلو جنبش کارگری و دسیسه های نظام سرمایه داری، طبق آنچه که امروز در نیشکر هفت تچه اتفاق افتاده است، بدون در جریان گذاشتن این سندیکا، آی یو اف نیکو فرد را بعنوان نماینده کارگران هفت تپه جا زده است، بنظر میرسد تشکلهای کارگری ایران باید استقلال تشکلی خود را هم از سازمانهای بین المللی اعلام کنند.
” حسین اکبری مدعی این هستند که: ازدیگر اشکالات جدی این منتقدان تهی کردن ظرفیت مبارزه کارگران با این حربه است که جز در شرایطی که موازنه قوا بین کارگران و دولت کارفرمایی و کارفرمایان ایجاد نشده باشد، هیچ مبارزه‌ای نتایج سودمندی برای کارگران ندارد و اعتراضات بهر شکل در نهایت راه به جایی نخواهد برد. اجازه دهید همان کارگر عضو شورای اسلامی کار نیز تعلق طبقاتی‌اش را دریابد و اگر به مرز چنین وادی و جایگاه طبقاتی از راه دیگری رسد، او را نفی نکنید! هزاران امضا حتی اگر فقط و فقط از آنِ کارگرانی است که زیر شوراهای اسلامی کار سازمان یافته‌اند؛ نشان از ظرفیتی دارد که نمی توان آن را خط زد! خط زدن آسان است اما این همان ویرانگری است که امثال سران خانه کارگر کردند. آنها هنوز هم اگر دستشان برسد و توان خط زدن داشته باشند همین کسانی را هم که از امضای مصوبه سر باز زدند؛ خط می زنند.”
من سوالم از آقای اکبری این است، توازن قوا بین کارگران و کارفرمایان و دولت چگونه ایجاد خواهد شد؟ غیر از این است که کارگران با دست خالی اما با سلاح اتحاد و اعتراض و اعتصاب باید کارفرماها و دولت تا به دندان مسلح را به چالش بکشند، قطعا در این جدال بشدت ناعادلانه و حتی باید گفت ظالمانه کارگران مجبورند بهای سنگینی هم بپردازند، که تا کنون هم شاهد آن بوده ایم با اخراج ، زندان، شکنجه و سرکوب این بهاء را پرداخته اند. شما سعی می کنید آگاهانه و عامدانه مبارزات کارگران و دستاوردهای آنها را نفی کنی. اما برعکس نظر شما، رژیم سرمایه اسلامی و دارو دسته های وابسته به آن اتفاقا از پتانسیل و آگاه بودن کارگران در هراسند و به همین دلیل است دائما با ایجاد توطئه های مختلف و استفاده از افرادی که لباس کارگری بر تن کرده اند، در صفوف کارگران رخنه کرده و بر این تلاشند مبارزات آنها را به بیراهه بکشند، این طرح بیانه و تومار دقیقا یکی از آنها طرحها است که با این هدف مطرح شده که مبارزه واقعی کارگران را برای کسب دستمزدشان از طریق اعتراض، و اعتصاب و متشکل شدن به بیراهه بکشاند. با توهم پراکنی در صفوف کارگران آنها را از اصل مسئله دور نموده و جمهوری اسلامی با خیال راحت و فرصت مناسب همان مبلغی را که برای دستمزد تعیین نموده به کارگران تحمیل نماید. طبقه کارگر دو راه بیشتر جلو رویش نیست یا باید مبارزه کند و با نیروی طبقاتیش توازن قوا را برقرار نماید، که تا کنون بخشی از طبقه امان به اشکال مختلف آن را به پیش برده است، یا باید به همکاری و مماشات با دشمن طبقاتیش درآید، که در این مورد دیگر توازن قوا معنایی نداشته، و با دست خودش فقر و سیه روزیش را برای همیشه بپذیرد.
“آقای اکبری از تعلق طبقاتی کارگر عضو شورای اسلامی سخن می گوید، و می خواهد او نفی نشود، اشاره به هزاران امضایی میکند که از آن کارگرانی است که زیر شوراهای اسلامی کار سازمان یافته اند، نشان از ظرفیتی دارد که نمی توان آن را خط زد.”
تعلق طبقاتی که شما به آن اشاره میکنی قابل قبول است، قطعا هر کسی بنا به عملکرد و جایگاه طبقاتیش به طبقه ایی تعلق دارد، اما این تعلق طبقاتی کارگران شوراهای اسلامی که مد نظر شما است، دقیقا آب تطهیر ریختن بر سر کارگران شوراهای اسلامی است که سالها است که تعلق طبقاتیشان را به دولت و کارفرماها به نحو احسن گره زده اند، و عملکرد درخشان کارگران شورای اسلامی در خدمت به سرمایه نه تنها نفی نخواهد شد بلکه در تاریخ جنبش کارگری ثبت خواهد شد. این شوراها که شما “اشاره به هزاران امضایی میکند که از آن کارگرانی است که زیر شوراهای اسلامی کار سازمان یافته اند،” این موضوع نه تنها صحت ندارد بلکه بورژوازی برای تحمیل نمودن این شوراهای انتصابی ضد کارگری به کارگران، هزاران کارگر را با توسل به زور تهدید به اخراج نمود که به این مزدوران رای بدهند، سازمانیافتگی این شوراها از بالا و با رعب و وحشت به این ترتیب شکل گرفت، حتی در تعدادی از مراکز صنعتی بعد از بارها رای گیری و نرفتن کارگران به پای صندوقهای رای نتوانستند آراء لازم را برای تشکیل شورا بیآورند، سرانجام وزرات کار بدون در نظر گرفتن آراء کارگران یک شورای اسلامی را منتصب نمود. ثانیا در کجای تاریخ جنبش کارگری مکتوب شده است که کارگران بر طبق امضاء سازمان می یابند، غیر از این است که بورژوازی و گرایشات متعلق به آن دائما تلاش می کنند با استفاده از ترفندهای مختلف طبقه کارگر را از بستر واقعی سازمانیابی اش دور نمایند.
آقای اکبری اگر شما با وساطت و تحریف حقایق حتی بتوانید آبرویی برای شوراهای اسلامی بخرید! که محال میدانم، اما نخواهید توانست عملکرد ضد کارگری این شوراهای اسلامی و کارگرانش را از اذهان طبقه کارگر ایران پاک کنید که تاریخی چند دهه را پشت سر دارد. در این شکی نیست، که شوراهای اسلامی تاریخ مصرفشان را برای بورژوازی ایران از دست داده اند، و در قسمت بالای این نوشته به درستی توضیح داده شده، اکنون گرایش راست و رفرمیستی جنبش کارگری بر این تلاش است که جایی در جنبش کارگری تحت عنوان تعلق طبقاتی کارگری برایشان باز کنند. اما باید به اطلاع رساند این شوراهای اسلامی کار که انقدر شما سنگشان را به سینه میزنی اکر حتی موفق به همچنین امکانی شوند باز هم دست از مزدوری بر نخواهند داشت، اگر راه دور نرویم ، همین سال گذشته در تقابل با شوراهای کارگری هفت تپه بازسازی شدند و در سرکوب کارگران مبارز در صف مقدم بودند، یا در دو سال گذشته در همسویی با سندیکای شرکت واحد به تکاپو افتادند که سندیکای زرد دولتی بزنند.
اکبری چنین بیان میکند:” این واقعیت هم انکار ناپذیر است که وجود این تشکل ها، بیانگر ظرفیت‌های قابل توجهی از کارگران زیر مجموعه آنها است که یک روشنفکر کارگری نمی‌تواند و حق هم ندارد آن کمیت را نادیده انگارد چه رسد به آنکه به شیوه سازمانهای وابسته چون خانه کارگر و حزب اسلامی کار، بخواهد با غیرخودی دانستن این تشکل های (هر چند زرد) آنها را از پیش محکوم بداند. ما در باره عناصر شناخته شده و دارنده پرونده های آشکارا سیاه، حرف نمی‌زنیم. ما در باره کارگران در سطوح مختلف از دانش و آگاهی طبقاتی می گوییم. بگذارید کارگران به مسوولیت در برابر “خود طبقاتی ” آگاهی یایند؛ هر چند با امضایی اعتراضی و در فضایی که بحران های عمیق همه جانبه و از آن جمله کرونا ویروس در یک اتحاد نانوشته با سرمایه _توامان، تمامِ توان کارگران و زحمتکشان را فرسوده‌اند.“
آقای اکبری معلوم نیست طبق چه شواهدی از وجود این تشکلها و ظرفیت های قابل توجه کارگران که زیر مجموعه آنها هستند سخن میگوید، آنهم در شرایطی که این تشکلها نه فقط از منظر طبقه کارگر رسوا و امتحان خود را در ضد کارگری بودنشان پس داده اند، بلکه حتی از دیدگاه خانه کارگر و حزب اسلامی کار که شوراهای اسلامی دست ساخته خودشان است طرد شده اند. اما اکبری اصرار داری هر طور شده این مهره های سوخته را به نام نمایندگان کارگران معرفی کند. ایشان با بیشرمی تمام از کارگران می خواهد از این تشکلهای شورای اسلامی هر چند زرد هم باشند و یا پرونده های سیاه داشته باشند چشم پوشی نمایند، بلکه کارگران به مسئولیت در برابر ” خود طبقاتی” آگاهی یابند. البته این شیوه کار سیاسی گرایش راست جنبش کارگری، نه شیوه ایی جدید است و نه بار اول است که با آسمان و ریسمان بافتن تلاش میکند مقاصد خود را پیش ببرد. در گذشته این گرایش راست باز هم با طرح این مسئله به میدان آمد که باید به میان کارگران خانه کارگر و شورای اسلامی رفت و کار آگاهگری را انجام داد. آن زمان هم با منتقدین سوسیالیست و جناح چپ جنبش کارگری روبرو شدند، و این طرح سوخته به سر انجام نرسید. در همچنین شرایطی که فقر و گرسنگی بیداد میکند، و مردم جانشان به لبشان رسیده، بطوریکه روحانی با بیشرمی اعلام میکند بگذار دو میلیون نفر از کرونا بمیرند، بهتر از این است که سی میلیون نفر به اعتراض برعلیه جمهوری اسلامی به خیابانها بریزند. گرایش راست جنبش کارگری با این طرح و نقشه های فریبنده دقیقا در خدمت به اهداف جمهوری اسلامی عمل میکنند. آقای اکبری در حالیکه رئیس جمهور مزدور این مملکت به پتانسیل اعتراضات مردم پی برده، و وحشت سرا پای رژیم را فرا گرفته، شما آیه یاٌس و بی افقی در جنبشهای اجتماعی را سر میدهی و خیزشهای خیابانی را حرکتهای خودبخودی نام می نهی و کارگران و توده های مردم را بجای تشویق به ادامه مبارزه برعلیه این جهنمی که جمهوری اسلامی برای میلیونها انسان زحمتکش آفریده ، انها را نصیحت میکنی از آنجائیکه کرونا شماها را فرسوده نموده، کرکره ها را پائین بکشید و بروید به خانه هایتان، بگذارید جمهوری اسلامی با دست و بال بازتر کارش را انجام دهد. رفرمیست ها و گرایش راست جنبش کارگری هم با نام کارگر طرح و برنامه های ضدکارگری را راحت تر پیش ببرند. اما این طرح و برنامه ها که می خواهد کارگران را به ناکجا آباد ببرد و از ریل واقعی مبارزه خارج کند بارها شکست خورده است، ازموده را آزمودن خطا است!
نقد کاظم فرج الهی بر سخنان صادق کار در نشست پرسش و پاسخ تریبون سرزمین من
صادق کار یکی از امضاء کنندگان تومار بود، اما در همان روزهای اول امضایش را از پای بیانه برداشت. به دنبال آن صادق کار پرسش و پاسخی با تربیون سرزمین من داشته که مورد نقد کاظم فرج الهی قرار گرفته است.
صادق کار معتقد است که ” این بیانیه شورای های اسلامی کار را تقویت نموده که سبب شده بین این شوراها و تشکلهای مستقل کارگری شکاف بیافتد.”
موضعگیری صادق کار و نقد کاظم فرج الهی تفاوتش در این است که صادق کار ضمن خطاب نمودن شوراهای اسلامی به عنوان تشکل های زرد بر این معتقد است که امضاء زدن به پای این بیانیه سبب تقویت نمایندگان شوراهای اسلامی و شکاف بین این شوراها و تشکلهای مستقل کارگری خواهد شد. اما صادق کارتوضیح نمیدهد چه وجه مشترکی بین شوراهای اسلامی و تشکلهای مستقل کارگری هست کما اینکه یکی تقویت شود به قیمت شکاف بین دو طرف تمام خواهد شد. غیر از این است این دو تشکل دو مقوله جدا هستند، یکی منافع سرمایه را نمایندگی می کند که شوراهای اسلامی باشد و دیگر تشکلهای مستقل کارگری، مستقل از دولت و کارفرما که در راستای تامین منافع کارگران تشکیل شده اند.
فرج الهی اضافه میکند:” دوم، در کجای بیانیه آمده که این ها نمایندگان راستین کارگران هستند؛ در کجا آمده که باید حمایتشان کنیم؛ در کجای بیانیه گفته شده این ها تشکیلات خوبی هستند و قانون مانع کار این هاست؟”
در بیانیه دقیقا این جمله قید شده : “که نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.” محض اطلاع در بیانه دقیقا نمایندگان شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان کارگری خطاب شده است.
این نوشته قصد ندارد در نقد کاظم فرج الهی به صادق کار بیشتر این از بپردازد. از صحبتهای هر دو طرف می توان این نتیجه را گرفت، که اختلاف نظر هر دو بر بخشی از بیانه است، نه در رابطه با نفی بیانیه.
همانطور که در بخش بالای نوشته هم اشاره نمودم، بنا بر قوانین مربوط به شورای عالی کار ایران، نمایندگان کارگران برای حضور در شورای عالی کار، می‌بایست منتخبین کانون عالی شوراهای اسلامی کار باشند. با این اوصاف چشم بستن بر ماهیت وابسته و از اساس بی ربطِ شورای عالی کار به منافع کارگران و تنها اکتفا کردن به بیان اینکه نمایندگان شورای اسلامی پای بیانیه را امضاء نزدند، باید خواهان اصلاحیه در ساختار شورای عالی کار شد، در غلتیدن به رفرمیسم و سیاستهای سازش‌کارانه است. به جای چشم دوختن به نهاد سرمایه‌داری شورای عالی کار و اصلاحیه ساختاری، اعتراض سازمان یافته و منسجم کارگران و تشکل یابی و سازمان یابی هر چه بیشتر آنان در دل مبارزات پیگیر و مستمر، می‌تواند نهاد‌ها و ارگانهای سرمایه‌داری، مانند شورایعالی کار را از ترس قدرت جمعی کارگران، وادار به عقب نشینی و پذیرفتن بخشی‌هایی از خواسته‌های کارگران و افزایش دستمزد نماید. از همین روی تشکلها و فعالین کارگری باید در عین افشای ماهیت “سه جانبه‌گرایی” که حل ریشه‌ای نابرابری را به سازش و آشتی طبقاتی تقلیل می‌دهد، در مسیر سازماندهی و متشکل شدن هر چه بیشتر کارگران قدم بردارند، نه این که آنان را دعوت به اعتراض و تشکل یابی به منظور حضور در نشست‌های نابرابر و ضدکارگری نمایند. کارگران می‌توانند و باید با اتکا بر نیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان را به دولت و حافظان سرمایه تحمیل کنند، بلکه در نهایت به تغییر مناسبات سرمایه داری مبادرت ورزند.
عناصر فعال، رادیکال و پیشروی جنبش کارگری فقط در مسیر حرکت مبارزه طبقاتی و آشتی ناپذیر خود قادر خواهند بود با تقویت هر چه بیشترِ نیروی متشکل و آگاهی طبقاتی کارگران و افشاء نمودن تمامی تاثیراتِ این گونه رویکردهای ضد کارگری، نقش خود را در سازماندهی و آگاه‌سازی هر چه بیشتر کارگران به منظور به دست آوردن مطالبات به حق‌شان به درستی ایفا کنند. کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهایشان خواهند توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت به عمل آورده و همچنین در زمینه استقلال تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. باید تاکید کنیم که حتی تحقق ابتدایی ترین خواسته های کارگران در گرو چنین مبارزه و چنین تشکل هایی است. این در تاریخ مبارزات کارگری ثبت شده است که بدون اعتصابات ،اعتراضات و متشکل شدن، هیچ کارفرما و دولت، و نماینده کارفرمایی را نمی توان بر سر میز کشاند و آنان را به طور واقعی وادار به عقب نشینی کرد. بر سر میز چانه زنی ها بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران کلاهبرداریی بیش نخواهد بود و سرکوب و فلاکت بیشتری را برای کارگران به دنبال خواهد داشت.
۶ جون ۲۰۲۰
