آیا “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” اصل ۲۲ قانون اساسی ماست؟
حسین اکبری: آیا این عبارات: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” اصل ۲۲ قانون اساسی ماست؟
این روز ها شاهد افزایش از کف رفتن جانهایی هستیم که با رقتبارترین شکل ممکن انسان صاحب جانی، آنرا از خود دریغ می کند. شاید اگردر قیاس با جانهای هدر رفتهی دیگری چون قتلهای ناموسی و یا قربانیان تصادفات جادهای و قتلهایی که براثر نزاع و خشونت در میگیرد، بتوان این جان هدر رفتن که نامش خودکشی است را دردناک ترین آنها دانست. این خودکشی ها نشان از هیچ چیز جز رسیدن به بی پناهی مطلق نیست، جز تنهایی مطلق نیست، جر ناامیدی مطلق نیست، جز فقر مطلق و ترس از بی اعتباری مطلق نیست و جز نهایت مطلق بودن هر گونه استیصال نیست. چرا چنین شده است؟ مگر قرار نبود: “حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون باشد؟ آیا شرط قانونی “مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” حادث شده است؟ گویا قانون جنگل به جای قانون اساسی ما حکمرانی میکند که این سرزمین و این مردمان زحمتکش به چنین بلایی گرفتارآمدهاند؟ کدامین وجدان قانونی، عرفی، شرعی و در کلیت خود کدامین وجدان انسانی به خواب رفته است یا خود را به خواب زده است که چنین انسانها به مطلق نیستی تن می سپارند؟
آمار حیرتآوری ۱۰۰هزار اقدام به خودکشی در یکسال در ایران را نشان می دهد که بالاترین میزان اقدام به خودکشی در میان جوانان است . چرا؟
این نه سیاه نمایی اهالی رسانه است و نه حرف دشمن! این گفتهی خانم مریم عباسینژاد، مسئول برنامه «پیشگیری از خودکشی» در وزارت بهداشت ایران است که:”در سال ۹۷ حدود یکصدهزار خودکشی در کشور ثبت شد و آمار خودکشی در غرب کشور بیشتر است. وی میگوید: “کمترین آمار خودکشی متعلق به دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است و آمار مرگ ناشی از خودکـشی در ۱۸ استان ایران نیز بالاتر از میانگین کشوری است.
بنابر گزارش این مقام در وزارت بهداشت، این گزارشات شامل ۱۸ استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، گیلان، زنجان، همدان، فارس، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان، مازندران، تهران، بوشهر، کردستان، مرکزی و چهارمحال بختیاری است.
این کارشناس وزارت بهداشت ایران همچنین گفته است از سال ۹۴ تا سال ۹۷ میزان اقدام به خودکشی در کشور «با شیب ملایم» افزایش یافته و از ۹۴ نفر در هر یکصدهزار نفر به ۱۲۵ تن در هر یکصدهزار نفر رسید. وی افزود: درباره توزیع سنی و خانوادگی اقدامکنندگان به خودکـشی گفت حدود ۷۵ درصد آنها در رده ۱۵ تا ۳۴ سال بودهاند و حدود ۵۰ درصد نیز متأهل بودند.
خانم عباسی نژاد با بیان اینکه میزان خودکـشی در جوانان بالا است اظهار داشته است:
بالاترین میزان اقدام به خودکشی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است و میزان جان باختن ناشی از خـودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر با بالا رفتن سن افزایش می یابد. بنابر همین گزارش، حدود ۵۳ درصد از اقدامکنندگان به خودکـشی تحصیلات زیر دیپلم داشتهاند و ۷۳ درصد از آنان ساکن مناطق شهری یا حاشیه شهرها بودهاند.
وی افزوده است: در کشورهای با درآمدکم، میزان سطح اقتصادی و اجتماعی پایین و متوسط، میزان خودکـشی بانوان بیشتر و به میزان ۴۰ درصد است اما در کشورهای با درآمد بالا زنان ۲۵ درصد موارد جان باختن را تشکیل می دهند. ۸۲ درصد اقدام به خودکشی با دارو انجام شده است. ما در کجای این رابطه قرار داریم؟
در میان این جان باختن ها اما خودکشی کارگران از برجستگی ویژهای برخوردار است چرا که واقعا و به تمام معنی همهی موارد “حیثیت ، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل” را از آنها ستانده اند و دولت به عنوان مجری و مسوول اجرای قانون اساسی این شرایط را دیده است و چاره اندیشی نکرده است.
بنابه خبری از میدان نفتی یادآوران مستقر در شهرستان هویزه چهارشنبه صبح ۹۹/۳/۲۱ یک جوان اهوازی به نام عمران روشنی مقدم، به دلیل عدم پرداخت حقوق ماهیانه از پیمانکار مؤسسه نظم آفرینان ایمان، خود را در چاه نفتی ( F19 ) به دار آویخت.
می دانید این خود به دارآویزی کارگری بر فراز خاک میدان نفتی در این کشور برثروت بیحساب نشسته از چه قرار بود؟ به جای او همکارانش دلیل این خودکشی را آشکار کردند.
یکی از کارگران شرکت نظم آفرینان ایمان در رابطه با همین موضوع و مصائب و مشکلاتشان گفت: «ما سال هاست که در میدان نفتی یادآوران کار می کنیم و در چند ماه گذشته پیمانکار مؤسسه نظم آفرینان قرارداد جدیدی برای ما آورد که باید همگی زیر آن را امضا می زدیم، اما به دلیل وجود بندهای غیر عادلانه که اکثراً به ضرر کارگر و به نفع پیمانکار تمام می شد و با کوچکترین بهانه ای، پیمانکار اجازه داشت ما را از کار اخراج کند و خیلی از مزایا مانند بدی آب و هوا را از ما گرفت، از امضای آن امتناع کردیم ولی فشارها روز به روز بر ما بیشتر شد و به هر که اطلاع دادیم کسی از ما کارگران حمایت نکرد، و حتی در جلسه ای که در فرمانداری هویزه با حضور معاون فرماندار و مسئول حفاظت اطلاعات و رئیس اداره کار هویزه برگزار شد نتیجه ای که حقوق کارگران این مؤسسه را تضمین کند، بدست نیامد و شروط مؤسسه نظم آفرینان ایمان تغییر نکرد تا اینکه مجبور شدیم آن قرارداد را امضا کنیم».
وی افزود: «داستان این جوان هم از این قرار است که باتوجه به حقوق بسیار کم و ناچیز مؤسسه، که کفاف یک هفته را هم نمی کند، پس از دوماه تاخیر در پرداخت حقوق، با موسسه تماس می گیرد و به آنها اعلام می کند که دیگر هیچی ندارد که به زن و بچه هاش بدهد و از تامین نان شب عاجز است که با جواب حقوق نداریم مواجه می شود و متاسفانه تصمیم به خودکشی می گیرد و در چاه نفتی ( F19 ) خود را به دار می آویزد.
خبرگزاری ایلنا ئیز در گزارشی نوشت: کارگری که اقدام به خودکشی کرد، به دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج زندگی درخواست ۵۰۰ هزار تومان مساعده کرده بود که هیچ پولی را دریافت نکرد.
آیا دولت و حاکمیت نباید براساس قوانین از کارفرمایان بخواهند که دیون کارگری را پیش از هر دِینِ دیگری بپردازند؟ مگر برابر ماده ۳۷ مقرر نشده است که مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت بندها و تبصرهای که کاملا نحوه پرداخت را روشن بیان کرده است، پرداخت گردد؟ چرا کارفرمایان نتیجه کارکرد کارگران را برای ماهها به سود و حساب خود حفظ میکنند و از پرداخت به موقع سر باز می زنند؟ آیا دولت با این سکوت در همه سالهایی که این شیوه رزیلانه و کلاهبرداری آشکار صورت گرفته است، خود مسوول نتایج زیانبار این جان باختن ها نیست؟
آیا وزارت کار بعنوان متولی روابط و مناسباتِ کار در برابر نظام ظالمانهای که در شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی برقرار کرده اند؛ مسوول نیست؟ اگر جواب منفی است پس چه کسی عهده دار این همه بی قانونی و ستم آشکاری است که از سوی این پیمانکاران بر کارگران اعمال میشود؟ اساسا این دولت و وزارت خانه هایش چکاره اند؟
درهمین یک نمونه جان باختن کارگر – که به نادرست خودکشی به آن اطلاق میشود و باید قاتل یا قاتلان نامرئی را درپس این نابودی جان ها جستجو کرد – مواردی از نقض آشکار حقوق کار دیده میشود. این موارد عبارتند از:
· نبود قراردادهای کتبی و مشخص و قابل ارایه به ادارات کار محل.
· حذف کامل حقوق و مزایای رسمی و قانونی دربه کارگیری نیروی انسانی.
· فسخ یک جانبه همان قرارداد سیاهِ سفیدامضا و یا شفاهی از سوی پیمانکار.
· عدم پاسخگویی کارفرمای اصلی به کارگران.
· نقض مصوبات مزدی و پرداخت مزدی پایین تر از آن که بنا به گفته کارگران کفاف یک هفته هزینه زندگی را هم نمی دهد.
· نبود بازرسیهای به موقع بازرسین کار .
· نبود هیچ گونه ضمان اجرایی برای واداشتن پیمانکاران در اجرای درست قوانین.
· نیود تشکل های کارگری مستقل که بتوانند از منافع کارگران دفاع کنند.
· نبود حمایتهای شهروندی از سوی مقامات شهری و استانی که در اینگونه موارد به ویژه در مناطق آزاد تجاری به عنوان مسوول در کمیته های حل اختلاف وظایفی به عهده دارند.
از رهگذر این نقض آشکار حقوق کار آنچه اهمیت ندارد؛ جان، مال و حقوق و شغل کارگران است و به تبع آن آنچه برای دولت و نظام کارفرمایی نیز از میان رفته است حیثیت آنهاست که به هیچ روی در نزد افکار عمومی کارگران اعاده نخواهد شد. در عین حال این پرسش برای کارگران و زحمتکشان باقیست که آیا ما از اشخاصی هستیم که درقانون اساسی برای آنها مصونیت قایل شده است؟ آیا این عبارات: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” اصل ۲۲ قانون اساسی ماست؟
