«عملیات بازار باز» که بر اساس سیاست پولی بانک مرکزی در راستای آزاد سازی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته می شود٬ نه تنها به کنترل نقدینگی و تورم منجر نخواهد شد بلکه معیشت مردم را بیش از پیش به ورطه فقر می کشاند. آمارها نشان دهنده ژرفش شکاف طبقاتی است.
مرحله نوین آزاد سازی اقتصادی؛ دستبرد دیگری به سفره مردم
روزنامه جهان صنعت در گزارشی درباره سیاست پولی بانک مرکزی از جمله نوشته است : محصول جدید بسته سیاست پولی بانک مرکزی که در فروردین‌ماه سال‌جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، به زودی و تحت عنوان «عملیات بازار باز» وارد فاز اجرایی می‌شود. اگرچه اهداف چند گانه‌ای در اجرای این سیاست پولی تعبیه شده است، اما کنترل مستقیم نرخ بهره بین‌بانکی و مدیریت پایه پولی از طریق آن می‌تواند بانک مرکزی را به هدف نهایی کنترل نقدینگی و تورم نزدیک سازد.
سیاستگذاران عملیات بازار را یکی از اجزای اصلی و مهم سیاست‌های پولی می‌دانند و معتقدند فقدان این مهم می‌تواند رنج‌های بی‌شماری را عاید بازار اقتصادی کشور کند. در ادبیات رایج اقتصادی، عملیات بازار باز را ابزاری کارآمد برای مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی می‌دانند که هدف غایی کنترل نقدینگی و تورم را دنبال می‌کند…
بازدهی برخی از اوراق خزانه دولتی در سبد دارایی بانک‌ها کمتر از بازدهی‌ای است که بانک‌ها از طریق وام دهی ذخایر در بازار بین‌بانکی کسب می‌کنند. بنابراین این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا خرید اوراق و نگهداری آن در شرایط فعلی برای بانک صرفه اقتصادی دارد و یا به چالشی اساسی در طرف دارایی‌های نظام بانکی تبدیل می‌شود…
یکی از موضوعاتی که حول اجرای عملیات بازار باز باید به آن توجه داشت، استفاده ابزاری از آن برای جبران کسری بودجه دولت است. بر این اساس دولت برای تامین هزینه‌های خود اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند. بانک مرکزی نیز با توجه به کارکرد عملیات بازار باز موظف به خریداری این اوراق می‌شود. روشن است این موضوع با افزایش پایه پولی و هدایت آن به سمت دولت همراه می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از کاستی‌های درآمدی دولت را جبران کند.
از سوی دیگر موضوع مهمی که نیازمند بررسی بیشتر است، وضعیت نامناسب ترازنامه بیشتر بانک‌های کشور است. از آنجا که بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی‌های موهوم و از کار افتاده است، لازم است به این موضوع مهم پرداخته شود که آیا نظام بانکی قادر به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر خواهد بود؟…
نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد تولیدکننده چه پیامدی دارد؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۸ به ۵۸.۶ درصد رسید. این یعنی به زودی تورم بخش تولید تأثیر خود را بر تورم مصرف‌کننده هم خواهد گذاشت.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی می‌گوید با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده برای بخش تولید، ما دچار رکود در بخش مصرف در شش‌ماهه دوم سال می‌شویم. از آنجا که ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به مصرف خانوارها بستگی دارد (که قدرت خرید آنها با توجه به وضعیت تورم کاهش یافته است) از سوی دیگر تولید نفت هم کم شده است، تولید ناخالص داخلی کشور -اگر آمارهای واقعی اعلام شود- در سال جاری ۲۰ درصد کاهش می‌یابد زیرا مصرف خانوارها در سال جاری به دلیل تورم بخش‌های مختلف، امسال ۳۰ تا ۴۰ درصد کم می‌شود. در ماه‌های آینده هم خواهید دید که تورم بخش خدمات به‌تدریج تا یک‌سال‌ونیم آینده بالا خواهد رفت.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی این مجموعه تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ۵۸.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ به ۱۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان سال گذشته، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد.
شکاف طبقاتی بیشتر شده است!
با وجود این که دولت از رشد اقتصادی می گوید، آمارها از افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی حکایت می کندبراساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال ۹۷ به بدترین وضعیت خود در دهه ۹۰ رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته ۰/۴۰۹ اعلام شده است که بالاترین رقم نسبت به سال‌های قبل بوده است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود.
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است.
سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰/۳۶۵ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی‌شده بود تا پایان سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند. آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حتی سال ۹۵ که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان میدهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است…
در ده سال اخیر شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته که ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در جامعه است. از سال ۹۵ ناعدالتی اقتصادی ملموس بود و سیاست‌هایی که دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها به اجرا درآورد و نرخ ارز یکباره افزایش زیادی را تجربه کرد باعث عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه‌ها شد که این موضوع در عدد ضریب جینی تأثیر زیادی دارد…از طرف دیگر تورم سبب شده دهک‌های بالای جامعه به ثروت‌های هنگفتی برسند به همین دلیل شکاف طبقاتی در کشور روزبه‌روز افزایش پیدا کند…
افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهک‌های بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهک‌های پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساکن را اجاره بکنند. حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است…
