پیش درآمد
آنی که در کار مبارزه است خود اگر افق نداشته باشد و نداند به چه می خواهد رسد کی خواهد توانست افق گشای جامعه شود؟ گفتن اینکه می خواهیم به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی برسیم نمی تواند سوخت موثری برای موتور کنشگری سیاسی هدفمندانه و روشمندانه فراهم اورد. هدف برنامه ای می باید بر محمل سیاسی بنشیند تا بتواند عملی شود؛ زیرا نه هدف بی جنبش قادر به کنشگری است و نه جنبش بی هدف دارای قابلیت استمرار.
همانگونه که هر راهبردی به تعریف هدف و نقشه راه نیاز دارد تا در نیروی عملیاتی خود تولید انرژی نموده و امید پیشرفت بپروراند، راهبرد تحول طلبی هم می باید با ترسیم هدف پروژه ای خود در شکل مشخص و ملموس، نقشه راه ارایه دهد. استراتژی تحول خواهی، در رابطه تنگاتنگ با برگزاری رفراندوم است. این راهبرد متکی بر جنبش اجتماعی، با پلاتفرم رفراندوم و انتخابات آزاد است که می تواند معنی یابد و روند مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه دار کند.
سیر موضوع رفراندوم در سیاست ایران اخیر
هرچه موضوع گذر از این نظام وزن بیشتری در صحنه سیاسی ایران می یابد، مطالبه رفراندوم برای فرارویی اش به طرح- نقشه، گامهای رو به پیش بیشتری بر می دارد. گفتمان رفراندوم در بیست سال گذشته از ایده رهنما آغاز شد، با بستر سازی به منظور افق گشایی سیاسی ادامه یافت، و اکنون با بدل شدن تدریجی به پلاتفرم خیزشهای توده ای می رود که پراتیک آتی کلان جامعه را رقم زند.
در دوره کشاکش اصلاحات و ضداصلاحات، بخشی از اولی ها سخن از رفراندوم راندند اگرچه صرفاً در معنی تقلیل گرایانه و با مصرف درون حکومتی. در جنبش دانشجویی ۱٣۷٨، رادیکالیسم سیاسی این جنبش خود را در پیشنهاد رفراندوم برای کسب نظر جامعه نسبت به جمهوری اسلامی نشان داد. سال ۱٣٨۴ یعنی زمانه روآمدن هرچه بیشتر ناکامی پروژه اصلاحات در حکومت ولایی، شاهد برآمد طیف گسترده ای از اپوزیسیون در این زمینه شدیم. در این حرکت که شکل تومار به خود گرفت، امضاء کنندگان راه تعیین تکلیف با انسداد سیاسی ناشی از استبداد ولی فقیه و قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه را نظر دهی دمکراتیک مردم دانستند. بدین معنی که، کوشش شود تا داوری مردم پیرامون جمهوری اسلامی، از طریق اعمال یک همه پرسی دمکراتیک خود را نشان دهد.
در سالهای پس از این برآمد، رفراندوم همچون چشم انداز سیاسی در مبارزه با حکومت بر سر آزادی و دمکراسی، توسط کانونهایی از اپوزیسیون و برخی فعالان سیاسی همچنان گشوده ماند و کماکان پیگیری شد. در این سالها، ایده رفراندوم در عین حال در شکل و معنی “انتخابات آزاد” نیز ادامه پیدا کرد. و “انتخابات آزاد”، البته در مفهوم واقعی آن که عبارت باشد از اتکاء بر جنبش مدنی نیرومند اجتماعی معطوف به محاصره مدنی حکومت و زیرنظر سازمان ملل متحد، و نه آن درک مثله شده مبتنی بر اندکی آزادی در انتخابات حکومتی که اصلاح طلبان درونمرز و برونمرز دنبال آن بوده اند!
“جنبش سبز” که رخ داد، بخشی از نیروی اجتماعی آن در تداوم حرکت بر رفراندوم در معنی تکمیل شعار “رای من کو؟” تاکید به عمل آورد و مطالبه رفراندوم عملاً گام اولیه ورود به خیابان را برداشت.
اما در جریان خیزش مردمی دی ماه امسال بود که سرانجام شعار “رفراندوم، رفراندوم، اینست خواست مردم!” بارها و بارها و در چندین شهر بپاخاسته طنین افکن شد تا مطالبه همه پرسی، فراروییدن خود به سطحی بالاتر و گستره ای وسیع تر را تثبیت کند. در متن این حرکات مردمی، چندین جریان اپوزیسیون با طرح رفراندوم همچون شناسنامه سیاسی برای این حرکت، توانستند از خود مسئولیت سیاسی مقطعی درستی نشان دهند.
و اکنون حتی روحانی نیز از مفید بودن رفراندوم برای حل مشکل سخن می گوید؛ گرچه فقط و فقط در کادر حکومتیها و با بهره گیری از اثرات خیزش دی ماه جهت تعیین نرخ در وسط دعوای “خودی”ها!
در صفوف اپوزیسیون هم شاهد صدور بیانیه های مرتبط با رفراندوم هستیم که بیانیه ۱۵ امضایی اخیر ناظر بر تعیین نوع حکومت در ایران، در زمره آنهاست. این وضع نوین با پیشینه روندی را، می باید که مورد توجه جدی قرار داد و در مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی آن را به فال نیک گرفت.
چرا رفراندوم؟
جدیت جریان سیاسی معتقد به تغییر وضع موجود، مقدمتاً با این سنجیده می شود که آیا طرح – نقشه سیاسی هدفمندی برای گذار از آن دارد یا نه؟ در واقع، مقدم بر اینکه یک نقشه سیاسی بتواند در آزمونگه سیاسی به کامیابی نایل آید و یا ناکام بماند، این بود و نبود پروژه سیاسی است که حرف اول در سیاست را می زند. جریان فاقد پروژه سیاسی مشخص، بی تاثیر بر سیر روندهاست و عملاً بیرون افتاده از صحنه سیاست. این روشن است که نتیجه پروژه سیاسی هر جریان مدعی، سرنوشت دستکم مقطعی آن را رقم بزند؛ طوری که اگر درست باشد آن را در کانون سیاست قرار دهد و در صورت غلط از آب درآمدنش چه بسا موجب رانده شدن آن به حاشیه شود. هراس از ناکامی در نقشه راه اما، نباید که موجب تعلل برای تعیین نقشه مشخص در مواجهه با وضع موجود باشد. داشتن پروژه برای یک جریان سیاسی جدی، جنبه ناگزیری دارد. این هم می دانیم که هر نقشه سیاسی، پیش از همه ارتباط می گیرد با نوع رابطه آن با هسته اصلی قدرت سیاسی مستقر. گذر از وضع موجود، با قدرت حاکم درگیر می شود؛ چون قدرت مسئله اصلی سیاست است و نوع مواجهه با آن، از موضوعات گرهی سیاست ورزی.
در همین جمهوری اسلامی، عموماً چهار نوع هدف گذاری و برخورد سیاسی نسبت به قدرت اصلی – ولی فقیه و نهادهای مرتبط با آن- را شاهدیم. اعتدال طلبی که بمنظور تضعیف افراطیون نظام و تضمین حفظ نظام، تعدیل در افراط کردنهای رهبری را پی می گیرد. اصلاح طلبی، تغییر رفتار ولی فقیه در راستای اصلاح نظام و سیاستهای آن را هدف می داند. سرنگونی طلبی و انحلال طلبی هم قابل تعریف با خواست حذف جمهوری اسلامی و بالاخره تحول خواه، که با تاکید بر گذار مسالمت آمیز، برآنست تا عبور جامعه از نظام بگونه مدنی محقق شود.
رویکردهای اولی و دومی همپوشی دارند و اصلاً تصادفی نیست که بیشترینه اصلاح طلبان با علم کردن تز̗ اول نرمالیزاسیون در سالهای اخیر و ناظر بر عقب نشینی، از اعتدال دنباله روی کرده اند! گرچه علیرغم این دنباله روی، هنوز هم نباید آنها را یکی دانست. اعتدالیون وفادار به اس و اساس سیستم اند، حال آنکه طیف اصلاح طلبی بسته به موقعیت، در حال نوسان بین ولایت و جامعه و نتیجتاً مستعد تجزیه در سر بزنگاههای مسیر گذار! سومیها و چهارمیها که اپوزیسیون نظام هستند و نه فقط اپوزیسیون بخشی از حکومت یا برخی سیاستهای آن، با آنکه سر این موضوع اشتراک نظر دارند که می باید از این نظام گذشت، اما هم در مواجهه با قدرت و هم جامعه، متمایز از همدیگرند. یکی بر حذف یکباره قدرت مستقر تاکید دارد دیگری اما برای مغلوب کردن قدرت، کشتی گرفتن با آن در تشک جامعه را در پیش گرفته است. تحول طلبان با رویکردهای فاز به فاز مردمی در می آمیزند، اما سرنگونی خواهان عموماً بر آنند که بگذار مردم خود در تجربه شان به حقانیت تز سرنگونی ما برسند!
پروژه سیاسی اعتدالیون در برخورد با وضع موجود، نفوذ در بالا و تسخیر مرکز فرماندهی است. پروژه دومی اصلاح بالاییهاست برای تصحیح سیاستهای نظام و تقویت کارکرد جمهوریتی آن. سومی اما در راهبرد خود تجزیه می شود. یک بخش از آن، دخالت عامل خارجی را پارامتر مهمی از روند گذار می داند و لذا با سرمایه گذاری بر روی آن می کوشد تا قیام و جنگ در داخل با آن تکمیل شود و شکل پروژه ای به خود گیرد. بخش دیگرش اما به دنبال چیزی است مانند روند انقلاب توده ای ۱٣۵۷، و در واقع منتظرنشستن وقوع انقلابی کلاسیک بی آنکه البته خود پروژه سیاسی و سازماندهی مشخصی برای آن داشته باشد. پروژه تحول خواهان اما تکیه دادن بر روند جنبشهای مدنی و تبعیض ستیز است بخاطر عقب نشاندن حکومت، تکمیل محاصره مدنی در پروسه و پلاتفورمیزه کردن این روند با چشم انداز داوری حقیقی- حقوقی جامعه نسبت به نوع ساختار قدرت و تدوین قانون اساسی نوین دمکراتیک.
استراتژی تحول طلبی چون بر گذر مسالمت آمیز تاکید دارد، بر مبارزات مدنی می ایستد و تعیین تکلیف مدنی با نوع قدرت را پیشنهاد می دهد. رفراندوم و همه پرسی از مردم، قادر است مردم را در روند مبارزاتی خود دارای چشم انداز کند و در آنها ابتکارات خلاقانه مبارزاتی تولید کرده و پدید آورد. رفراندوم چونان هدف سیاسی، در پیوند منطقی و درونزاست با مبارزات مدنی جاری. خواستی مسالمت آمیز که حکومت اگر هم آن را پاسخی سرکوبگرایانه دهد اما توجیه منطق پذیر برای مقابله با آن در اختیار ندارد. جمهوری اسلامی با همه استبداد وجودی اش و با هر میزان خشونتی که اعمال می کند، در مخالفت با رفراندوم اما الکن و دچار تناقض است! انتخابات و رفراندوم را می توان حربه ای کرد علیه نظام اساساً مبتنی بر بیعت که تاکنون از این ابزار مدرن و مردمی علیه جامعه استفاده کرده و می کند. آن را می توان با همینها به آچمز نشاند اما با رفراندومی متکی بر بسیج اجتماعی فلج کننده نظام.
رفراندوم در چه زمانی؟
یک موضوع مورد بحث جدی در این زمینه بر سر آنست که رفراندوم در چه زمانی؟ در موجودیت این حکومت یا بعد برکناری آن؟
برای دو رویکرد اول و دوم، رفراندوم فقط در چارچوب همین حکومت و تحت مقررات آن مطرح است و انجامش نیز به منظور باز تنظیم مناسبات درون نظام بر اثر تعدیل یا تحقق پاره ای اصلاحات. رفراندوم مد نظر اینان، مطابق قوانین و مکانیسمی است که قانون اساسی نظام مقرر کرده است. بر طبق این ساز و کار، برگزاری رفراندوم فقط با موافقت رهبر انجام می گیرد! و اگر هم رفراندوم بخواهد تغییر در قانون اساسی وارد کند، موضوع تغییر اول می باید تایید دو سوم نمایندگان مجلس اسلامی را کسب کند، شورای نگهبان عدم مغایرت این تصمیم مجلس را با قانون اساسی و شرع بپذیرد، مجمع تشخیص مصلحت تماماً انتصابی مصلحت دانستن آن برای نظام را به رهبر مشورت دهد، و همه اینها نیز نهایتاً مشروط به موافقت نهایی جناب ولی فقیه با موضوع رفراندوم شود! پس رفراندوم در شرایط اقتدار ولی فقیه، یعنی فقط حل مسئله حکومتیها، قال گذاشتن جامعه و استفاده ابزاری از جامعه!
برای سرنگونی طلبان رفراندوم فقط در پسا سقوط حکومت جنبه عملی دارد و مرتبط با مجلس موسسان. هم از اینرو، امری برای بعد انقلاب و لذا در شرایط موجودیت حکومت، بحثی فعلاً بی مورد و نالازم.
برای تحول خواهان اما متاثر از ارزیابی ای که از نوع تحول در ایران دارند، رفراندوم می تواند خود بخشی از پروژه گذار باشد و نه فقط الزاماً واقعه بعد گذار. در این نگاه، هیچکدام از مفروضات احتمالی حاصل بهم خوردن توازن قوای سیاسی در جامعه طی مسیر کشاکشهای سیاسی جامعه با حکومت، از قبل کنار گذاشته نمی شوند. مطابق این نگرش، پذیرش رفراندوم توسط بخشی از نظام در شرایط ضعف چاره ناپذیر آن در برابر جامعه، امری از پیش منتفی شده نیست. برای تحول خواهان، رفراندوم یا در وضعیت موجودیت همین حکومت – البته در موقعیت ناتوانی آن- می تواند بر حکومتگران تحمیل شود و یا در شرایط پسا تلاشی کل دستگاه قدرت برگزار گردد. دومی از نظر دمکراسی قطعی است، اما اولی هم از نظر سیاسی نامحتمل نیست. حتی اگر حالت احتمالی منتفی شود باز طی همین روند گذار، جامعه توانسته با فرهنگ دمکراتیک و آگاهی مدنی تعیین نوع قدرت بار آید. برای تحول خواهی، تاکید بر رفراندوم، هم جنبه چشم انداز و هدف مبارزاتی فعال دارد و هم خصلت فرهنگ سازی دمکراتیک.
رفراندوم بر پایه چه واقعیتهایی؟
خواست رفراندوم اما فقط صرفاً یک گزینش دمکراتیک نیست. بلکه بر ارزیابی جامعه شناسانه و روانشناسانه اجتماعی عمومی مردم ایران و نیز نظرداشت شرایط محیطی خطرزای کنونی کشور متکی است. این ارزیابی سه مولفه اصلی دارد.
۱) رفتارهای جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی در این دو دهه نشان داده که مردم در بیشترینه خود تمایلی برای تکرار یک انقلاب کلاسیک دیگر از نوع انقلاب بهمن ندارند. این جامعه با درس گیری از خود کرده خویش در چهل سال پیش، دیگر حاضر نیست بدانگونه رفتار کند که در آن زمان مرتکب شد. اگر این صحت ندارد که اکثریت جامعه ایران خواهان بازگشت به دیکتاتوری شاهی پیش از جمهوری اسلامی است، این یکی اما دیگر واقعیت دارد که اکثریت مدام فزاینده همین جامعه در مطالبه عمومی خود برای گذر از جمهوری اسلامی، منتقد آن نحوه گذاری هم است که با آن از دیکتاتوری شاه گذشت. چهار دهه زمان زیادی نیست و یاد داران دوره انقلاب، نیرویی اند دارای حافظه تاریخی، حاضر در صحنه و در حد خود مرجع برای هشدار دادن به دو نسل بعدی. بزرگ شدگان همین نظام نیز کمابیش متاثر از همین حافظه تاریخی اند. تازه به این حافظه ملی جامعه می باید که حساب کردنهای سیاسی فراملی کنونی – ناشی از اوضاع منطقه و جهان- را هم افزود که به سهم خود موجب تقویت روانشناسی اجتناب از خشونت در اذهان عمومی است. راهبرد تحول خواهی، با خصوصیت حرکت سنجیده در روحیه غالب جامعه همخوانی دارد بی آنکه خصلت محافظه کارانه آن را در خود بازتاب دهد. این یکی جنبه را، پیش اصلاح طلبان می توان سراغ گرفت!
۲) ارزیابی نیروی تحول خواهی جامعه از حکومت هم آنست که ساختار قدرت مبتنی بر ولایت که اینک قوه قهریه و ثروت رانتی را نمایندگی می کند، قابل اصلاح نیست. این ارزیابی، از مابه ازاء اجتماعی بس گسترده ای برخوردار است. جامعه به تجربه خود دریافته که اگر هم می توان حکومتیها را در این یا آن زمینه عقب نشاند اما نمی شود با اصلاح آن، به “حکمرانی خوب” رسید. برای بسیاری از مردم، تز “شاه سلطنت کند و نه حکومت” فاقد مبنا در باره حکومت ولایی و ولی فقیه است. ضمن اینکه این تجربه عملی، یک منطق نظری را نیز به یدک می کشد که بنا به آن ولایت اگر اعمال ولایت نکند یعنی مثلاً بخواهد “مشروطه” شود، کارش تمام است و بقایش غیر قابل توجیه! جامعه ایران در سمت جراحی مدنی قدرت ولایی پیش می رود و هم از اینرو، راهبرد تحول خواهی در انتقادش به تفکر فلج کننده مبتنی بر نجات جامعه از طریق اصلاح جمهوری اسلامی، پژواک نیرومندی در جامعه دارد.
٣) واقعیتهای ایران چنین گواه می دهند که گذار در آن لحظه ای و بیکباره نیست، روندوار است و در برگیرنده فازهای اعتراضی مختلف زمانی و هر یک از آنان با ثقلی از نیروهای اجتماعی متفاوت ایستاده در پشت مطالباتی گوناگون ولی همراه مشترکات نیز. برآمد اصلاحات “دوم خرداد”ی سال ۷۶، “جنبش سبز” سال ٨٨ و خیزش آزادی و عدالت خواهی دی ماه ۱٣۹۶، فازهایی هستند از این روند. فازهای دیگری را هم اگرچه در اشکال غیر قابل پیش بینی، قطعاً پیش روی داریم که فرا رسیدنشان دیر یا زود دارند سوخت و سوز اما نه. این نظام با حفظ ساختار ولایی، امکان دگرگونیهای اساسی را ندارد و جامعه نیز به چیزی کمتر از رفرمهای اساسی در جهت آزادی و دمکراسی و توسعه و عدالت قانع نیست. جامعه چیزی می خواهد که در توان این حکومت نمی گنجد، هر گام عقب نشینی حکومت انگیزه حرکتی بیشتر برای جامعه است؛ حکومت نه راه پیش دارد و نه پس و جامعه نه می تواند و نه می خواهد که آرام گیرد! آتش زیر خاکستر و استراحت های میان پرده ای. دو امدادی جریان دارد!
در عین حال ما با نظامی مواجهیم که همه تبعیضات را یکجا در وجود خویش گرد دارد و نتیجتاً خود را با جامعه ای رودررو کرده حاوی، حامل و آبستن اقسام جنبشها و حرکات مدنی تبعیض ستیز. مبارزات کارگران، آموزگاران، پرستاران، بیکاران، مال باختگان و … “دختر خیابان انقلاب” تبعیض ستیز علیه اجحاف جنسیتی، جنبش دانشجویی دانشجویان، مبارزات تبعیض ستیز سنیها، دراویش و بهاییها و… علیه مقررات تحمیلی شیعی، سانسور ستیزی هنرمندان و نویسندگان، جنبش تبعیض ستیز ملی و قومی برابر حقوقی خواه در مناطق مختلف کشور علیه ملغمه ولایت – ناسیونالیسم حاکم، و این اواخر جنبش زیست محیطی که این نیز بالاخره با پدیده “خود کشی” و “جاسوسی برای دشمن” به آن یکی جنبشهای مدنی در کشور پیوست! حکومتی تمامیت گرا که اکنون با تمام جامعه درگیر است.
و نیز نظامی از نظر مناسبات جهانی و منطقه ای در تنگنا و به لحاظ ظرفیت اقتصادی مدام کاهنده و نتیجتاً دچار بحران در تامین هزینه های هنگفتی که متقبل آنهاست. نظامی روبرو با تنشهای درونی دامنگستر چونان بازتاب بحران ساختاری آن و در حال مخالف تراشی دایمی و خونریزی داخلی.
نتیجه آنکه گذر در ایران گرچه فرجام خود را به جشن ننشسته، اما دیر وقتی است که شروع شده است. نه جامعه ایران دیگر توان تحمل بیش از این دارد و نه حکومت اسلامی مانند قبل امکان کنترل کردن وضع را. دور نیست فاز بعدی این روند پیوسته و طبعاً هم با بروز پتانسیلی بیشتر. اکثریت جامعه یعنی تهیدستان و اقشار تحت فشار معیشتی که از سواد و آگاهی غیر قابل مقایسه با پیش از انقلاب برخوردارند و اقشار متوسطی که سر سازگاری با مقررات تحمیلی جمهوری اسلامی ندارند در مخالفت با جمهوری اسلامی همسوی یکدیگرند و طی همین روند گذار، قطعاً بهم خواهند پیوست. جنبش عمومی دمکراسی خواهی و عدالت جویی با جنبشهای تبعیض ستیز متنوع و گسترده در کشور بهمدیگر وصل می شوند و خواهند شد تا برای گذر اعمال قدرت مدنی کنند. شبکه های اجتماعی همه پتانسیل اعتراضی علیه این نظام ناهمزمان، مستبد و فاسد را بهمدیگر می دوزد. برای این نیروی مدنی با خواستهای کلان آزادی و عدالت، رفراندوم می تواند چشم انداز روشنی باشد که دارد می شود و جا می افتد.
و اما چه نوع رفراندوم؟
رفراندوم مد نظر نیروی تحول خواه، رفراندومی است معطوف تحول ساختاری در قدرت سیاسی. متوجه تحولات حقیقی- حقوقی به منظور تدوین قانون اساسی نوین و تعیین تکلیف جامعه با ولایت فقیه که رکن پایه ای قدرت حاکم است. چنین رفراندومی تفاوت بنیادی با رفراندوم مطروحه توسط اقای روحانی دارد. اولی رفراندوم برای باز تعریف نسبت جامعه با حکومت و قانون اساسی آنست؛ حال آنکه دومی باز تنظیم مناسبات جناحین جمهوری اسلامی با همدیگر به حساب اراده مردم و رای خلایق!
با اینهمه، از طرح رفراندوم توسط روحانی باید استقبال کرد! نه در معنی موافقت با مضمون آن، بلکه به خاطر نفس مطرح شدن آن! طرح رفراندوم در جمهوری اسلامی، اسم رمزی است برای زورآزمایی بین اقتدار ولایت و اختیارات رئیس جمهور! از همان اول نیز چنین بوده است. هر گاه که اختلافات در جمهوری اسلامی حدت یافته، رئیس جمهورش سخن از رفراندوم رانده و اجرایی شدن اصل ۵۹ قانون اساسی را پیش کشیده است! آقای بنی صدر آن را عنوان کرد در برابر سوگیری خمینی ولی فقیه علیه جمهوری، آقای خاتمی از آن سخن گفت چون می خواست ولی فقیه اختیارات حداقل رئیس جمهور در قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، مهندس موسوی در ۱٣٨٨ بر این اصل ایستاد تا از “تنازل” قانون اساسی به نفع ولی فقیه جلوگیری کند، و اکنون آقای روحانی دعوت به مبنا قرار دادن همین اصل می کند بلکه ولی فقیه و اذناب وی کمی او را میدان دهند! هر طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهورها در درون نظام تا به امروز، متوجه مهار زورگوییهای ولی فقیه و دستگاه ولایت بوده است و هر بار هم به محض مطرح شدنش، مورد مخالفت صریح و خشن عمال ولایت فقیه قرار گرفته است! و آخرین نمونه آن، لشکر کشی دار و دسته خامنه ای ولی فقیه علیه روحانی رئیس جمهور نظام که به زعم این دهن چاکها او رفراندوم را پیش کشیده برای “برچیدن بساط ولایت فقیه” و “تفرقه افکنی” در نظام!
پس اهمیت طرح رفراندوم از سوی آقای روحانی در این نیست که اگر پیشنهادش اجرایی شود گویا تغییر ساختاری در کشور پدید خواهد آورد. در سطور بالا توضیح داده شد که این توهم است و تراوش درون نظام، هرگز نمی تواند چیزی باشد بیرون از آنچه که حکومت در کوزه خود نهفته دارد! اصلاً مگر طراح آن چنین قصدی کرده است؟! و مگر مکانیسم اجرایی رفراندوم حکومتیها می تواند هم حاوی شانس سیاسی برای جامعه جهت برون رفتن آن از وضع موجود باشد؟ تازه همه اینها وقتی است که پیشنهاد مطروحه، اجرایی شده باشد که می بینیم حتی همین وعده مبهم و فاقد جنبه کاربردی با چه مقاومت سنگینی از سوی ذوب در ولایتها روبروست. دچار چنین توهماتی نباید شد!
اهمیت طرح رفراندوم از سوی روحانی اعتدالی، از نظر مقطعی به سیاسی بودن آنست برای نوعی از اعمال فشار سیاسی بر ولی فقیه و دار و دسته اقتدارگرای وی. از سوی جامعه اما اهمیت طرح رفراندوم توسط رئیس جمهور حکومت باید در متمرکز شدن هرچه بیشتر کشاکشهای سیاسی در جامعه حول رفراندوم فهم شود! یعنی، ارتقاء مبارزه برای تعیین کدامین رفراندوم! رفراندوم مدنظر جامعه، رفراندوم برای تعیین تکلیف جامعه است با ولایت فقیه و نه وسیله ای جهت باز توزیع قدرت میان حکومتیها!
نیروی تحول خواه لازم است در دو جهت تبلیغ و ترویج کند: استقبال از نفس برگزاری رفراندوم و رد پیشاپیش هرگونه رفراندوم در کادر اصل ۵۹ قانون اساسی موجود! رفراندوم مدنظر نیروی تحول خواه نمی تواند در تنگناهای این اصل نفس بکشد و نمی تواند به چیزی کمتر از رفراندوم نسبت به حفط قانون اساسی کنونی یا تغییر آن تن دهد. و چون چنین است، نیازمند آنسان پایه اجتماعی وسیع برای پروژه خود است که در شکل جنبشی گسترده رفراندوم را بر حکومت تحمیل کند. رفراندومی که اصل ۵۹ قانون اساسی را دور می زند تا در فضای دمکراتیک اجرایی شود. یک چنین رفراندومی، امکان تحقق کاربردی در مختصات کنونی را ندارد اما چشم اندازی است برای جنبش مدنی مخالف ولایت فقیه و خواستار گذر به دمکراسی و سکولاریسم. این نوع رفراندوم، رفراندوم است بر سر نسبت این جامعه با این حکومت. و مدیریت آن، طبعاً حاصل توافق طرفین در شرایط بهم خوردن توازن قوای سیاسی کشور بر اثر مبارزه جامعه با حکومت ولایی. هم از اینروست که رفراندوم مدنظر نیروی تحول خواهی در لحظه کنونی زمینه اجرایی ندارد و نیاز به بسیج اجتماعی دارد و متمرکز کردن مبارزه بر مقاومت مدنی در برابر ولایت فقیه و حرکت بسوی تنگ کردن حلقه محاصره مدنی علیه آن. رفراندوم را می توان و باید که شناسنامه سیاسی چنین مبارزه ای کرد و نه چیزی بیش از آن.
گذر مسالمت آمیز از نظام متکی بر بسیج اجتماعی و با اعلام رفراندوم برای تغییر قانون اساسی ولایی را تدارک ببینیم و آن را مدیریت کنیم. مبارزه اجتماعی مدنی برای تحقق رفراندوم دمکراتیک و انتخابات آزاد به منظور تحقق گذر دمکراتیک، پروژه سیاسی ما تحول خواهان است.
 از : امیر ایرانیعنوان : آوردن نکاتی آنهم به درخواستیسرکار خانم آزاده گرامی درود برشما در حد قابل قبولی، تلاش می کنم به نکات مورد نظرتان پاسخ دهم اما ابتدا یک تقسیم بندی از موضوعات مطروحه توسط شما، بعمل می آورم و سپس به پاسخگویی می پردازم. موضوعات مورد نظر شما عبارتند از: ۱)طنز گویی در نوشتار؛ ۲)توجه به نظرات آقای کریمی؛ ۳)سقف اصلاح طلبان کوتاه است؛ ۴)از شنیدن رفراندوم بالا و پائین نپرم؛ ۵) به کجا وصلم و چه نفعی می برم و نان کی را می خورم؛ ۶)عدالت اجتماعی نزد من چه معنی و چه اهمیتی دارد. —————– ۱)طنزگویی در نوشتار بکارگیری طنز، بخشی از لطافت کار قلم است کار گفتار است! امیدوارم رنجشی پیش نیامده باشد؛ میزان طنز بکار رفته بستگی به طنزگویی، در جدی نویسی طرف مقابل دارد! با بیان دیگر، طرف مقابل فکر می کند دارد یک موضوع جدی را بیان می کند اما متوجه نیست که بیانش طنزی بیش نیست که گاهاً طنز تلخی است. ۲)توجه به مطالب آقای کریمی اگر به نظر اولیه ام، در پای همین نوشتار آقای کریمی توجه کنی تقسیم بندی کردن مطالب او وپرداختن به مطالبش نشان از اینست که فهمی از نوشتار ایشان حاصل شده که چنین عکس العمل نشان داده ام یک بخش از نوشتار ایشان که به بازیگران عرصه مبارزه پرداخته، قابل استفاده و مفید ارزیابی شده قسمت دیگر که بگونه ای در پی این رفته که آزدای و دمکراسی و عدالت اجتماعی را کم رنگ کند نکاتی در مورد روش ایشان آورده ام اینجا مجبورم طنزی را بکار ببرم شاید شما حسودیت می شود که در قسمت اول، راجع به عمل هوشمندانه آقای کریمی مهربانانه عمل کرده ام!؟ ۳)سقف اصلاح طلبان کوتاه است سقف اصلاح طلبی بصورت عام هیچ زمان کوتاه نبوده و نمی شود بستگی به شیوه مبارزاتی دارد. اگر منظور شما، گروهی از بازیگران نظام حاکم بر کشور است که بحث دیگری است و موضوع کوتاهی سقف آنان خود قابل پرداختن است. در این مورد باید گفت در روند تحولخواهی کشورمان، اصلاح وضع موجود در هر زمان چه توسط بخشی از بازیگران حاکم و چه توسط دیگران، مقدمه روند تحولخواهی بوده و هست و گاها خود اصلاح موضوعی، یکی از اهداف تحولخواهی می شد و می شود( بن بست ها بحث دیگری را می آفریند) توجه ای به بازیگران فعلی وابسته به نظام می تواند در خدمت تحولخواهی معنی یابد. کوتاهی و بلندی سقفی که آنان می آفرینند به خودشان ربط پیدا می کند اما گاهاً اقدامات انجام گرفته توسط آنان شاید مفیدتر از مدعیان اپوزیسیونی بوده و باشد. در روند تحولخواهی، طرد آنان و نادیده انگاشتنشان خطای استراتژیکی را به پیش می آورد. بیشتر از این نمی شود گفت. اگر شما نسبت به آنان کینه ای دارید این کینه داشتن در حوزه شخصی معنی می یابد در روند تحولخواهی بی معنی است. ۴)خواسته ای که با شنیدن رفراندوم بالا و پائین نپرم باید گفت سن وسال دارد بسمتی می رود که باید از هیجانات احساسی دوری گزید آنهم به دو دلیل: ۱) ممکن است فاصله بین مهره و دیسک ها کار دستمان بدهد ۲) دوری نگزیدن، نشان از اینست که خردگرایی منطقی برما حاکم نیست بلکه کودکانی احساسی پیر شده و یا میانسال شده هستیم که این حالت یک ضعف اساسی در مبارزه گری است. در روند تحولخواهی آنهم با مبانی خاص، وقتی در این مبانی، اولویت با آزادی خواهی و دمکراسی خواهی باشد و چون این دو هم یاد گرفتنی و هم خواهندگی هستند، هر رفراندومی در راستای تقویت روحیه آزادی خواهی و دمکراسی خواهی معنی می یابد؛ اگر چه در رفراندوم هم رگه هایی از شیادی و پلیدی نهفته باشد تاثیر درس آموزی از رفراندوم را خواهیم دید و خواهیم داشت. —— فکر می کنم در چهار مورد مطرح شده در حد نیاز نکاتی را آورده ام. اما اینکه به کجا وصلم و چه نفعی می برم و نان کی را می خورم و موضوع عدالت اجتماعی که مورد علاقه خاص شما است بدلیل طولانی بودن بحث شان در نظری دیگر آورده می شود ٨٣۵۱۰ – تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : ازاده نجمیپورعنوان : دقت در خواندن …….و دقت در نوشتن جناب سیامک رهگذر با سلام مقاله را دوباره و با حوصله بخوانید .حتی اگر با بعضی از نکات ان موافق نباشیم کلیت ان ساختاری منطقی دارد.نقد شما ضمن داشتن نکات صحیح فاقد انسجام موضوعی است ودر بعضی قسمتها عامیانه(با پوزش)مینماید.پیشنهاد میکنم دیدگاه های خود را مفصلا مکتوب فرمایید . طرح دیدگاه با نقد نظر دیگران در یک مکتوب انهم در فضای مجازی شاید نارسا و ابهام زا باشد برایتان بهترین ارزوها را دارم. ٨٣۴۹۹ – تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : ازاده نجمیپورعنوان : تا اصلاح طلب سخن نگفته باشد عیب و هنرش ……. جناب ایرانی با درود دوست گرامی دیدگاههای شما وهمفکرانتان را در مورد عدالت اجتماعی در حد بضاعت میشناسم اما قصد دارم تا از طریق تشریح انها توسط خودتان ” نکات پیدا و پنهان انها را نشان دهم تا اگر از سیستم ذینفع نیستید اندکی بخود بیایید و اگر منتفع هستید که ….. در ضمن اگر نوشته جناب اقای کریمی را مجددا و با دقت بخوانید شاید کمتر خوشحال شوید ویا اصلا خوشحال نشوید . وبا اجازه شما وبا توجه به شوخ طبعی تان هر وقت کلمه رفراندوم را شنیدید زیادی از جا نپرید چون با توجه به کوتاهی سقف اصلاحات ممکن است اسیب جدی ببینید (محض طنز عرض کردم) ٨٣۴۹٨ – تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : امیر ایرانیعنوان : اعتماد بنفس – عدالت اجتماعی بعضی ها چه زود جوگیر می شوند! این ادعا:«اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه» می تواند نشان ازاین بدهد: مدعی یک اعتماد بنفس خاصی دارد. آدم گاهی حیران می ماند از این همه اعتماد بنفسی!! اما سرکار خانم آزاده گرامی وقتی یک توضیحی می دهم که نشان از این بدهد که پشت مفاهیم کلی پنهان نمی شویم، می بینم زحمت کشان اخبار روز آنرا منتشر نمی کنند. فکر می کنم این زحمت کشان اخبار روز یک ریگی به کفش دارند! می خواهند دانش اکابری مرا در حد همان کلی گویی نگه دارند! از این حرف ها بگذریم خدا وکیلی، حضرت عباسی،هنوز و پی نبرده ای منظور از “عدالت اجتماعی” را !؟ تعجب است! ٨٣۴۹۵ – تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : سعید رضاعنوان : اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا اقای کریمی با سلام، من فراخوان به رفراندوم نوع حکومت اینده ایران را در حال حاضر بیشتر بصورت شعاری تاکتیکی (انچه شما سیاست ورزی مینامید) در جهت بسیج گسترده تر توده های مردمی و جوانان در مسیری با هزینه کمتر برای اتمام حجت با کلیت رژیم و تمامی جناح های ان از یک طرف و اعلان پایان شرکت در شعبده بازی های انتخاباتی اتی رژیم از طرف دیگر میدانم و از این منظر ان را مثبت ارزیابی میکنم. اگر چه باور دارم که افعی کبوتر نمی زاید. تقسیم بندی مخالفین رژیمی در این حد ضد بشری و ارتجایی، به سرنگونی طلب، برانداز، تحول گرا و … را نیز فقط و فقط بازی با کلمات دانسته، چرا که در تحلیل نهایی هدف همه عبور از جمهوری جهل و جنایت با کمترین هزینه ممکن میباشد. برخورد نرم الزاما هزینه کمتری را ایجاد نمیکند. بگذارید روشن تر بگویم، من تیوری بقاء را قبول ندارم و معتقد به حق دفاع از خود در برابر هجوم نیروهای رژیم هستم. فراموش نکنید که هیچ کسی مادر زاد سرنگونی طلب به دنیا نیامده است و این حکومت ها هستند که روش مقابله با خود را به نیروهای مخالف تحمیل میکنند. داخل کردن فاکتور نیروهای بیگانه و پیوند دادن فله ای انها با نیروهای سرنگونی طلب را نیز مغلطه میدانم چون بسیاری از خود همین اصلاح طلبان و حتی اصول گرایان، بند بازهای ماهر تری در عرصه بین المللی و لابی گری هستند و در خود فروشی و کشور فروشی سر امد دیگرانند. باز هم شما را دعوت میکنم تا توان فکری و تشکیلاتی خود را در جهت همگرایی نیروهای ازادیخواه و برابری طلب بکار بگیرید. این رژیم اصلاح شدنی نیست و دیر یا زود به دست مردم به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد. در ان زمان اگر یک جبهه فراگیر ملی از نیروهای ازادیخواه معتقد به یک جمهوری سکولار و دمکراتیک وجود نداشته باشد باز هم یک شارلاتان دیگر توسط همان نیروهای بیگانه بر ما و مردم ایران تحمیل خواهد شد. اینان هراسشان ز یگانگی ماست ٨٣۴٨۹ – تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : ازاده کجمیپورعنوان : درخواست از اقای امیر ایرانی اقای ایرانی مانند همیشه پشت مفاهیم کلی و چند پهلو پنهان نشوید نظرتان را به صراحت و شفاف راجع به عدالت اجتماعی اعلام فزمایید تا خوانندگان تصویر واضح تری از اندیشه های راست گرایانه شما حتی راست تر ازاصلاح طلبانه حکومتی مشاهده نمایند. ٨٣۴۷۰ – تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : امیر ایرانیعنوان : هر رفراندومی مشق آزادی خواهی و دکراسی خواهی است آقای کریمی در نوشتارش، شرایط نیروهای موجود و تفکرات مبارزاتی حاکم بر مبارزه گران را هوشمندانه برشمرده است که آورده های ایشان مفیدیت خود را دارند و قابل استفاده هستند. از آوردن مطالبی در مورد رفراندوم به دلیل واضح بودن وجود و نیاز و اهمیتش در روند تحولخواهی خودداری می کنم؛ اگرچه در پای نوشتارهای دیگری نکاتی را آوردم که بعضی از آنان هم منتشر نشد. با توجه به مطلبی که آقای کریمی در مقدمه نوشتارش در خصوص آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی آورده است که این آورده های ایشان نیاز به پرداختن می توان گفت: هر فرد که هویت مبارزاتی خاصی برای خود تعریف می کند چاره ای نخواهد داشت که تکلیف خودرا با سه مفهوم آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی مشخص کند: چون هر اقدام بعدیش ذیل این سه مفهوم مشروعیت خواهد یافت. می دانیم هر فرد، جدا از وظیفه فردی -که بگونه ای تلاشش برای بقای خویشش است- ممکن است یک تعریف مبارزاتی اجتماعی خاصی نیز برای خود تعریف کند که در این تعریف مبارزاتی خاص، حتماً اعمال مبارزاتی خویش را بر مبنای یکی از تئوری های اجتماعی- که این تئوری ها هم در پی تحولخواهی در جامعه هستند- پی ریزی می کنند. در این پی ریزی، آنچنانیکه تجربه تاریخی هم به ما گفته و دریافته ایم: هر تئوری اجتماعی که در پی تحولاتخواهی است، حداقل یکی از سه مفهوم: آزادی،دمکراسی و عدالت اجتماعی را تئوریزه کرده است؛ که هر مبارزه ای و هر هدفی ذیل این سه مفهوم اصلی خواهند بود. اگر رفراندومی برگزار شود بگونه ای در پی تحقق حداقل یکی از این مفاهیم است و با توجه به شریط حاکم بر هر جامعه ئی، هر رفراندومی، ممکن است قسمتی از تحقق این مفاهیم را پوشش دهد و در برگیرد. در جامعه ما رفراندم برای محدود کردن ویا حذف ولایت فقیه یعنی هموار شدن راه برای تحقق آن سه شعار اصلی، وباید! برای رسیدن به سه شعار اصلی باشد و گرنه یک درجازدن تاریخی را خواهیم داشت. ٨٣۴۶۷ – تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : برزویه طبیبعنوان : این آرا هرگز شمارش نخواهند شد مینویسید:مطابق این نگرش، (تحول خواهی )پذیرش رفراندوم توسط بخشی از نظام در شرایط ضعف چاره ناپذیر آن در برابر جامعه، امری از پیش منتفی شده نیست. برای تحول خواهان، رفراندوم یا در وضعیت موجودیت همین حکومت – البته در موقعیت ناتوانی آن- می تواند بر حکومتگران تحمیل شود ولی توجه ندارید که که به هنگام ضعف و ناتوانی،حکومت گران همیشه شعار هایی چون (پیام شمارا شنیدم حالا بروید در خانه هایتان بخوابید و ما در چند روز آینده صندوق های رأی را برپا خواهیم کرد و شما خواهید آمد و به به هرچه دلتان خواست رأی خواهید داد و ما هم هرچه از صندوق رأی بیرون آمد قبول خواهید کرد) پناه میبرند تا نفس تازه کرده و تانک ها را در خیابان مستقر کنند.آقای عزیز امکانپذیری تحول اجتماعی بادی است که چند روزی بیشتر دوام ندارد. اگر مردمی را که در خیابان هستند یک روز با وعده رفراندم یا هر وعده دیگری معطل کنید،دیگر حتی خواب تحول را هم نخواهید دید! نوشته اید: ۱) رفتارهای جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی در این دو دهه نشان داده که مردم در بیشترینه خود تمایلی برای تکرار یک انقلاب کلاسیک دیگر از نوع انقلاب بهمن ندارند. این جامعه با درس گیری از خود کرده خویش در چهل سال پیش، دیگر حاضر نیست بدانگونه رفتار کند که در آن زمان مرتکب شد. آقای عزیز،اگر در سال۵۷ نظر مردم را درباره راهپیمایی میلیونی بر علیه شاه میپرسیدید،،مردم به شما چه میگفتند؟ قطعا میگفتند خواب دیدی خیر باشه! شما که ماشاله اهل تاریخ هستید. استراتژی و تاکتیک تحول خواهان جدی که نباید بر اساس نظرات بالفعل مردم طرح شود! اگر واقعا جدی هستید این استراتژی و تاکتیک را باید بر اساس نظرات بالقوه مردم طرح کنید و سوی بکوشید که این بالقوه را بالفعل کنید. اینست معنی پیشاهنگ انقلابی. آنچه نوشتم بدین معنی نیست که از شعار رفراندم و یا انتخابات آزاد و غیره برای سازمان دادن مردم و روشنگری درباره مشخصات جامعه مطلوب آتی و نشان دادن امکان ناپذیری تحول از طریق مماشات با ستمگران، نباید استفاده کرد. ولی اینکه در سحرگاه خیزش نهایی مردم،حل و فصل مسٔله را به فلان شمارش آرا موکول کنید،چیز دیگری است، زیرا این آرا هرگز شمارش نخواهند شد. ٨٣۴۶٣ – تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۶ |
| از : سیامک رهگذرعنوان : دوباره جوّگیر شدن جناب کریمی؟ همینکه تیتر مقاله شما خوانده شود دیگر لازم نیست متن آن خوانده شود چونکه هرگونه صحبتی از رفراندوم در این رژیم اسلام فاشیستی فقط وقت تلف کردن است و بحثی انحرافی به دلایل زیر. اولاً هیچ دیکتاتوری مثل حکومت اسلامی نمیاید مشروعیت نظام خودش را زیر سوال ببرد و به همه پرسی بگذارد تا تغییر رژیم شود و قدرت را از دست بدهد! دوماً هنوز فشار روی رژیم ملایان آنقدر زیاد یا شدید نشده و در خطر فروپاشی نیست که دست به نجات فوری خودش بزند. تازه چه چیزی میخواهند جای این ساختار مستبدانه حکومت اسلامی بگذارند بدون آنکه با مقاومت گروه واقعی قدرتمند مثل سپاه و بسیج و غیره روبرو نشوند. سوماً با آوردن نظر حجاریان که همین امروز خواندم که چرا رفراندوم غیر ممکن و حتی خطرناک است. او متلک خوبی به روحانی هم انداخت با توجه به اینکه او حقوقدان است ولی نمیداند که چرا رفراندوم به این سادگی قابل اجرا نیست. سعید حجاریان نوشت:”اگر مقصود ایشان ( روحانی ) اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟ اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد. اولاً رهبری یا دو – سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است. واقعیت این است که ایشان به عنوان حقوقدان میخواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی – چنان که مد نظر یکی از احزاب اصولگرا بود – می‌آید. به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردمسالاری دور خواهد کرد.” البته شرم آور است که حجاریان در این نظام دیکتاتوری اسلامی نمایش یکنفره ولی فقیه حرف از مردمسالاری میزند و بیشتر به جوک شبیه است! بله جناب کریمی: تخت جم و دارا سرراهی نفروشند- این کوه گران است بکاهی نفروشند. شما اگر دو ریال به یک آخوند قرض بدهید پشت گوشتان را ببینید تا دوباره پولتان را ببینید حالا قدرت را بدستشان دادید مگر به این راحتی میشود قدرت سیاسی کل کشور را از دست آنها بیرون کشید؟ خیال خام! مگر اینکه خارج از ایران با فشار سیاسی، اقتصادی یا نظامی فرجی شود و تغییر رژیم میسر شود وگرنه از درون ایران موفقیت برای سرنگونی رژیم کمتر دیده میشود. جناب کریمی واژه ای بنام انقلاب مردم تا حالا به گوش شما خورده که بعنوان آلترناتیو بجای اصلاح طلبی بدان فکر کرده باشید؟ شما کجای این رژیم را چه جوری میخواهید اصلاح بکنید تا زمانیکه مقام ولی فقیه و نهادهای سپاه و بسیج منحل نشوند و قانون اساسی اسلامی به سطل آشغال ریخته نشود؟ تنها راه نجات ایران تغییر رژیم است اگر شده صلح آمیز وگرنه قهرآمیز و با خشونت مثل شیوه خود رژیم اسلام تروریستی ملایان! ٨٣۴۶۰ – تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۶ |
