وقوع چند قتل خانوادگی و ناموسیِ دیگر بعد از قتل «رومینا» در روزهای گذشته، سبب شد دعوای همیشگی میان اولویت فرهنگ یا قانون در پیشگیری از این دست از اتفاق‌ها مجدد از سر گرفته شود. گروهی که تعدادشان هم کم نیست معتقدند تا نگاه فرهنگی به زن تغییر نکند، ما همانطور که در گذشته شاهد قتل‌های خانوادگی و ناموسی بوده‌ایم در آینده هم شاهد خواهیم بود، در کلام‌شان سوگند و قسم و آیه هم به‌کار می‌برند که با تغییر نکردن فرهنگ گویی تمام این تلاش‌ها آب در هاون کوبیدن است. اما نکته اصلیِ اینجا یا بهتر است بگویم سوالِ اصلی این است که فرهنگ چگونه باید تغییر کند؟ نگاه به زن به عنوان اموال شش‌دانگ برخی از مردان چگونه باید تغییر کند؟ راهکار این تغییر چیست و مجری اصلی این تغییر کیست؟ به نظر نگارنده جوامع در جهان معاصر بی‌تردید متاثر از بازیگری قوی به نام «حکومت» هستند. اگر قرار است در یک جامعه پیچیده زندگی کنیم نه مانند یک جامعه ساده روستایی که در آن تقسیم کار اجتماعی رخ نداده است، باید پذیرفت نقش حکومت‌ها در تامین امنیت و حیات شهروندان پررنگ است. چرا که الگوی دموکراتیک جامعه بر اساس قرارداد بین مردم و مقامات استوار است، در جوامع مدرن(غیر ساده، جوامعی که در آن تقسیم کار اجتماعی صورت گرفته است) مردم به مقامات، اجازه اداره تعدادی از کالاهای عمومی را اعطا می‌کنند، این انتقالِ مسئولیت نه تنها در مورد دفاع و نظام حقوقی، بلکه در مورد سایر وظایف، مانند مراقبت‌های بهداشتی، اجتماعی، آموزش و زیرساخت‌ها نیز صدق می‌کند. برای دستیابی به این امر، منابع مالی قابل توجهی (مالیات) نیز از مردم به دولت منتقل می‌شود. (روثستاین، گوستاوسون: آیا حسابرسی می‌تواند اعتماد ایجاد کند؟ سازمان حسابرسی و کیفیت دولت: صفحه۴۱) بنابراین در چنین شرایطی حکومت‌ها برای حفظ جان تک‌‌تک شهروندان خود مسئول هستند، حالا این مسئولیت را چگونه اجرا می‌کنند؟ با ابزاری که در اختیار دارند، ابزاری به نام «قانون»، با قانونی که می‌توانند به کمک آن بر تغییر کردن همان نگاه فرهنگیِ سخت‌گیرانه تاثیرگذار باشند. آنها با این قانون می‌توانند ابزارهای فرهنگی مانند آموزش را در اختیار بگیرند و آن را به بستری دائمی برای تبلیغ در برابر خشونت علیه زنان قرار دهند. یعنی قوانینی ایجاد شود برای این‌که در مدارسِ پسرانه و دخترانه و در دانشگاه‌ها(گاه دخترانه و پسرانه!!) در خصوص خشونت علیه زنان و روش‌های کاهش آن آموزش داده شود. به‌ویژه برای پسرها که فردا روزی ممکن است همان مردان قمه، داس یا چاقو به دست باشند. نکته دوم در خصوص برخوردهای پلیسی و قضایی با مسئله خشونت علیه زنان است؛ چرا که این هشدار را باید جدی گرفت که اگر تا قبل از قتل رومینا اشرفی توسط پدرش برخی می‌دانستند که قتل فرزند توسط پدر مجازات اعدام ندارد، امروز همه این قانون را می‌دانند، این آگاهی از قانون سبب می‌شود خیلی‌ها با خیال آسوده‌تری پروژه قتل‌های ناموسی را جلو ببرند. همچنین ما می‌دانیم گاهی در این گونه از قتل‌ها تقسیم کار صورت می‌گیرد یعنی یکی مسئولیت قتل را بر عهده می‌گیرد و دیگر اعضای خانواده مسئولیت رضایت قانونی را به عهده می‌گیرند، بنابراین لزوم تغییر قانون و وجود حمایت‌های قانونیِ پویا از زن و لزوم وجود تهدیدهای قانونی برای مردانی که نشانه‌هایی از اعمال خشونت علیه زن دارند به شدت احساس می‌شود. در نظر بگیرید چنانچه در صورت بروز نخستین نشانه‌های خشونت علیه زن( به هر دلیلی)، به سرعت حمایت قانون چتر خودش را برای تامین امنیت جان و حیات زن بر سر او باز کند، اگر حمایت‌های قانونیِ جدی و سفت و سخت در صورت وجود سوابق خشونت علیه یک زن، او را از خانواده‌اش جدا کند، ضمن این‌که اجازه نزدیک شدن مرد خاطی را به زن ندهد، او را مورد پیگیری‌های قانونی سفت و سخت و تضمینی قرار بدهد، در کاهش اتفاق‌هایی از این دست به شدت تاثیرگذار است، اگرچه نمی‌تواند آن را صفر کند، اما مانع جدی بزرگی است. ضمن این‌که از دست روی دست گذاشتن و منتظر تغییر فرهنگ شدن در بستر زمان بسیار موثرتر است چرا که رنگ و بوی کنشگری دارد.
*روزنامه ی همدلی: مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
