رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه، ششم تیرماه، در سخنانی پیش از خطبه های نماز از صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد.
محمدرضا حبیبی در خطبه های نماز جمعه ضمن اعلام ثابت شدن حکم “مفسد فی‌الارض” در خصوص ۸ تن از متهمین اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، به معترضان هشدار داد در صورت تکرار ماننده سابق “قاطعانه” برخورد خواهد شد. اتهام “مفسد فی الارض” از سنگین‌ترین اتهامات قضایی بعد از انقلاب ۵۷ ایران به شمار میرود. صدور حکمی با این عنوان اتهامی برای این شهروندان که هم اکنون در زندان هستند خطر اعدام را در پی داشته باشد.
در آبان سال ۹۸ در پی سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد در اکثر شهرهای ایران مردم در اعتراض به این تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به خیابان ها ریختند و به مدت چند روز چنان حکومت را به چالش کشیدند که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا دستور سرکوب اعتراضات را داد و به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گفت به هر شکلی که می توانند صدای معترضان را خاموش کنند.
در جریان این اعتراضات در ده ها شهر ایران صدها تن کشته و هزاران نفر را بازداشت کردند. ۸ نفر از افرادی که رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم “مفسد فی الارض” علیه آنان خبر می دهد از جمله کسانی هستند که در جریان این حوادث بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می برند.
رئیس دادگستری در سخنان خود اگر چه به جزئیات پرونده ی افرادی که متهم به “مفسد فی الارض” شده اند اشاره ای نکرد اما از اظهارات او می توان متوجه شد که حکومت در پی تشدید بحران اقتصادی، گسترش فقر در جامعه نگران اعتراضات خودجوش مردم است و به این وسیله می خواهد از آنان زهر چشم بگیرد.
رئیس دادگستری اصفهان گفت: «اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن چه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه با دست‌نشانده‌ها و آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد.»
وی ادامه داد: «امروز هشت پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی‌الارض برای آن‌ها ثابت شده است.»
پیش از این نیز در شبکه های اجتماعی از طریق فعالان حقوق بشر گزارش شده بود که احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شده است. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند. خانواده‌های این متهمان تحت فشار امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود که جمهوری اسلامی آنان را به گروگان گرفته است، اطلاع‌رسانی نکنند
