برخی با وجه غارتگری سرمایه داری ایرانی آن را از سیاست های نئولیبرالی اش مبرا می‌دانند و می‌کوشند با نظریات عجیب و غریبی چنین وانمود کنند که گویا نئولیبرالیسم ویژگی‌هایی دارد که در ایران آن ویژگی‌ها با دوگانگی جناحین موجود در قدرت هیچ‌گاه عاملیت پیدا نمی کند. این تفکرات فاقد ارزیابی دقیق از موقعیت سرمایه داری در ایرانند
قبل از ورود به بحث علاقه مندم این نکته را یاد آور شوم که گفتگو در باره هرجنبشی اگر برپایه‌ی درک همه جانبه از شرایطی که آن جنبش در آن سیر می کند، گفتگویی ناقص و نا پاسخگو و در نهایت نارس خواهدبود. بهمین دلیل تلاش می‌کنم پیرامون موضوع مورد نظرم به چندمورد بپردازم. این موارد را اینطور دسته‌بندی می‌کنم “
اول‌اینکه: شرایطی‌که درآن قرارداریم چگونه‌است؟ وچرا باید همواره این شرایط تالحظه پابرجایی‌اش و همچنین اثرات و تبعات آن پس از ساقط شدنش مورد توجه باشد !
دوم اینکه: این جنبش به دلیل تنوع و نایک‌دستی اش چگونه‌است و چرا باید به واقعیت متنوع آن توجه داشت !
سوم اینکه: توجه به تنوع و چندگونگی موجود در دل طبقه کارگر چه الزاماتی پیش پای ماقرار می دهد !
و در امتداد این سه مورد اینکه فراموش نکنیم که جنبش طبقه گارگر درکنار سایر جنبش‌های اجتماعی، ضمن مستقل بودن معنای دیگری هم دارد و آن معنا در روندخودش با تاثیر ات متقابل
وجه دیگری می یابد که نیازمند دقت و باز اندیشی های مکرر در ادامه راه خود است.
برای شروع موضوع ابتدا به شرایطی را که درگیر آن شده ایم و احتمالا با توجه به مجموعه فاکتور ها مدت‌ها ما را احاطه خواهد کرد و همانطور که گفتم میزان پابرجائی اش تقرببا به‌راحتی از بین نخواهدرفت و ساقط شدنش هم در ایران و هم جهان بسته به عوامل بسیاری دارد، می پردازم
کرونا، این بیماری مهلک ، وضعیت زندگی را به کلی دگرگون کرده‌است و همه مردم را در بیم و هراسی دائمی انداخته است. روز نیست که این بیماری مخوف چهره زشتش را بیشتر نمایان نکند و از مردم قربانی نگیرد در نتیجه چنین وضعی کاملا روشن است که طبقه کارگر هم متاثر از این بیماری و در کنار آن متاثر از عدم به کارگیری یک سیاست پیشگیرانه و درمانی موثر از سوی دولت؛ با آسیبِ بیشتری در راستای بحرانِ همه جانبه ای که ایران با آن روبروست، مواجه است! این یعنی بیماری بیشتر، بیکاری بیشتر و فقر و نداری افزونتر و در نتیجه ناامنی رو به تزاید در شیوه‌ی زندگی که این بلیه و دیگران برای کارگران و زحمتکشان رقم می زنند و خود واقعا نقشی در آن ندارد .
برای توجه بیشتر گزارشی را که روزنامه همشهری در تاریخ هفتم تیر ماه منتشر کرده است می خوانم ! تیتر این گزارش چنین است :
اخراجی‌های کرونا؛ آمار بیکار شده‌ها به تفکیک هر استان | وضعیت بیکاری در کدام استان‌ها قرمز است؟
و ادامه آن اینکه :
از زمان شیوع کرونا تاکنون طبق اطلاعاتی که از وزارت کار به دست ما رسیده است، جمعیت زیادی از کارگران غیررسمی درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند و نزدیک به یک میلیون نفر از کارگران رسمی بیکار شده و در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند؛ یعنی چهار برابر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا که در آمار رسمی آمده (سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده ۲۰۰ هزارو ۲۶۲نفر تاکنون مبتلا شدند) نشان می‌دهد تبعات اقتصادی کرونا بسیار گسترده، فراگیر و پایدارتر از تبعات عمومی و بهداشتی آن است. بیمه بیکاری هم که در نظر گرفته شده، مبلغ آن به‌قدری ناهمخوان با گرانی‌ها و هزینه‌های یک خانواده است که احتمال ریزش همین افراد با درآمد ناچیز را به طبقه فرودست بی‌چیز زیاد می‌کند. سهم ماهانه هر کارگر از دریافت بیمه بیکاری، اگر صلاحیتش احراز شود، ۸۲۵ هزارتومان به مدت سه ماه است. در این میان وضعیت بیکاری در استان‌های تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوی قرمز است.
استان تهران با ثبت‌نام ۱۵۱هزار و ۷۲۴ نفر برای دریافت بیمه بیکاری بالاترین آمار کارگرانِ کار ازدست‌داده را دارد. شیوع ویروس کرونا در این استان از اوایل اسفندماه خبری شد و همچنان هم این استان به وضعیت سفید نرسیده است.
کمترین تعداد ثبت‌نام بیمه بیکاری هم مربوط به استان خراسان شمالی با ثبت چهارهزار و ۳۹۱ نفر است.
جالب است استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند، پیش‌تر از شیوع کرونا جزء استان‌های با نرخ بیکاری کمتر از دیگر استان‌ها بوده‌اند و با آمدن کرونا تاب‌آوری خود را در برابر امنیت شغلی و ثبات از دست داده‌اند و نکته نگران‌کننده بعدی ریزش این استان‌ها به سمت بی‌ثباتی هر چه بیشتر کار است.
استان فارس دومین استان در میان بالاترین نرخ ثبت‌نام بیمه بیکاری است. این استان در سال ۹۷ یعنی قبل از شروع شیوع ویروس کرونا نرخ بیکاری ۷.۷ درصدداشت اما حالا ۷۳هزار و ۱۹۵نفر از کارگران رسمی آن، برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده و شغل خود را با اخراج یا تعطیلی بنگاه از دست داده‌اند. استان اصفهان هم که جزء استان‌های نیمه صنعتی محسوب می‌شود، چند سالی است به‌دلیل خشک‌سالی و رکودِ تورمی واردِ استان‌های با نرخِ بیکاری بالا شده و حالا شیوعِ ویروسِ کرونا هم، ضربه‌ی آخر برای تضعیفِ اشتغال این استان زده است. از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۶۵ هزار و ۴۳۶نفر از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی این استان برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. استان خوزستان نیز که همچنان درگیر شیوع کروناست و روند صعودی تعداد مبتلایان و درگذشتگان این استان ادامه دارد، جزء نقاط قرمز کشور در بیکاری است.
۳۱هزار و ۹۴۲نفر در استان خوزستان تاکنون برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. استان‌های مازندران و گیلان هم که در اوایل شیوع ویروس کرونا در ایران بالاترین آمار شیوع را داشتند، با تبعات اقتصادی زیادی همراه بوده‌اند و بیکاری در سطح وسیعی در این استان‌ها اتفاق افتاده است. این دو استان که بخش خدمات و گردشگری بالاترین سهم در اشتغال آنها را دارند با آغاز قرنطینه و فضای بعد از شیوع کرونا تعداد زیادی شغل از دست دادند و افراد زیادی هم بیکار شدند. دراستان مازندران نزدیک ۳۱هزار نفر در صف دریافت بیمه بیکاری هستند و در گیلان هم نزدیک به ۲۲هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند.
ما هیچ اطلاعی از کارگران غیررسمی بی‌کارشده در استان‌ها نداریم چراکه اساسا چنین اطلاعاتی در هیچ‌کدام از نهادها و دستگاه‌های اجرائی جمع‌آوری و اندازه‌گیری نمی‌شوند یا حداقل به انتشار درنمی‌آید.
خبرگزاری ایسنا در کهگیلویه و بویراحمد هم چنین گزارشی داشته است: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰۰ هزار کارگر در این استان برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از کروناویروس فرم خوداظهاری به صورت اینترنتی پر کرده‌اند.
این شرایطی است که قطعا برهر جنبش اجتماعی تاثیرات غیر قابل پیش بینی خواهد گذارد که درجای خود قابل تعمق بیشتری است اما حداقل پرسش هایی را پیش روی ما قرار می دهد که عباتند از:
· آیا دولت برای چنین شرایطی تاچه اندازه حاضر به تجدید نظر ورفتن به سوی سیاستی بسته تر و برقراری قرنطینه‌ی مناسب خواهد بود.
· آیابا ادامه این سیاست‌ها و با موج دوم کرونا ،بیکاریهای ناشی تعطیلی واحدهای صنعتی_ خدماتی این روند غیر قابل کنترل نخواهدشد. در آنصورت چه باید کرد؟
با توجه به ادامه تحریم های ظالمانه و ادامه سیاست‌های کژدار و مریز در عرصه بین المللی و نه به مذاکره راه دیگری برای پایان بخشیدن به تحریم ها و کاهش فشار اقتصادی برمردم وجود دارد؟
· موج گرانی‌ها و بی ارزش شدن پول ملی با این فشار اقتصادی برگرده‌ی زحمتکشان به کجا خواهد انجامید؟ قدرت خرید زحمتکشان تاپیش از این هم بسیار ناتوان و ضعیف بوده است. تجدید نظر در سیاست های دستمزدی تا چه اندازه امکان پذیر است؟
اینها و سوالات بیشتری از این دست را باید در کنار مباحث مربوط به جنبش کارگری مدنظر قرار داد. این کمک می‌کند به فضاسازی منطقی و ضروری برای تحلیل و ارزیابی دقیق از آنچه بایددر کلیه راه حل‌ها و تاکتیک های پیشروان طبقه کارگر تبیین شود حال برویم شراغ موضوع دوم:
موضوع دوم اینکه جنبش به دلیل تنوع و نایک‌دستی اش چگونه است و چرا باید به واقعیت متنوع آن توجه داشت! این روزها علیرغم وجود شرایط بحران سلامت که پیش از این از آن سخن گفتیم وضعیت عمومی طبقه کارگر برای گروهی از روشنفکران این طبقه بحث روز شده است . ماجرا نیز پس از تعیین حداقل دستمزد بدون رای کارگران و اعتراض به آن شروع شد و معلوم شد حدِ انتظار از آن نوع اعتراض که به واقعیت پیوست با آنچه در ذهنِ برخی از طرفدارانِ جنبشِ کارگری می گذرد کاملا متفاوت است. این تفاوت‌ها اگر چه از حد گفتگوهای روشنفکرانه فراتر نرفت و قاعدتا با نوع ارتباط روشنفکران منتقد با کارگران از اینهم فراتر نمی رفت اما بحثی است که بالقوه می تواند در آینده به سیاست تاخیری در رفتار اجتماعی کارگران تبدیل شود و اینکه برای روشنفکران نیاز عمومی جنبش آنقدر به چالشی غیر ضروری بدل شود که از پرداختن به اصلِ مشکلات کارگران و برداشتن موانع ذهنی نه تنها کمکی نکند بلکه خود عارضه‌ای جدید را بوجود آورد. چگونگی رفع این نگرانی دقیقا باید به شناخت میزان سازمان یافتگی و نوع آن بستگی دارد .
باید بررسی واقع بینانه‌ای از موقعیت سازمان یافته کارگران در حال حاضر داشت تا از درغلطیدن در رویاهای زیبا و اما دور از دسترس اجتناب کرد. اگر این موقعیت به درستی درک نشود ما همواره با احکام کلی وشعارهای فریبنده هم خود و هم دیگران را به مسیری نادرست هدایت خواهیم کرد. بعد هم برای راضی برگشتن از خانه قاضی هرچه از نظریه های نامنطبق با حال و روز کوشندگان کارگری که پای درمیدان بلد هستیم بارشان می‌کنیم که اینها رفرمیست هستند، نماینده راست ترین جناح جنبش کارگری هستند و کذا و کذا
برای بررسی واقع بینانه از موقعییت سازمان و حد سازمان یافتگی کارگران لازمست کمی از زبان آمار موضوع را بکاویم. اما پیش از آن هم یادآوری این نکته را ضروری میدانم که متاسفانه ما در مسایل حوزه کار متاسفانه شدیدا دچارفقر آماری هستیم و برای دسترسی به آمار واقعا هیچ منبع درستی وجود ندارد. از پرتابل وزارت کار گرفته تا کانون های عالی انجمن ها و شوراهای اسلامی آماری از میزان و تهدا تشکل ها راثبت شده در اختیار ندارند وبرای استخراج آمار باید به هزار در و تخته کوبید اما بهر حال آماری را که بشما میدهم موثق ترین داده‌هایی است که با زحمت گرد آورده ام . برای همین یک آمار کلی و چند داده آماری از چند استان را نمونه وار خواهم گفت
برای تشکل‌های مستقل نیازی به استخراج آمار نیست . متاسفانه تعداد انگشت شمارند . چند سندیکای کارگری و چند کانون معلمان و انجمن صنفی مستقل که به خاطر فشارها و محدودیت های ناروای امنیتی و قضایی در محدودترین شکل ممکن فعالیت میکنند. برای این فعالیت البته که باید ارزش و اعتبار واقعی آن را قایل شد و درستی کارکردهای هرچندمحدود آنها را ستود و یاری شان کرد.
اما تشکل‌های رسمی که بدلیل ثبت آنها دروزارت کار رسمیت یافته اند و متاسفانه برخی ملالغتی ها به ما ایراد می گیرند که چرا می گوییم تشکل رسمی ؟!! خب اینهم پاسخی برای آن دوستان . مراد ما از تشکل های رسمی چهار تشکل هست : شوراهای اسلامی کار _ انجمن های صنفی_ نمایندگان کارگری و کانون های کارگران بازنشسته .
این آمار چنین اند :
سه‌شنبه / ۳۰ مهر ۱۳۹۸ /
ایسنا/مرکزی – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم تعداد تشکل های کارگری ۶۹ درصد رشد یافت.
به گزارش ایسنا، حاتم شاه کرمی در نشست تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت ۱۱ و ۱۲ توانستیم رشد تشکل های کارگری را به ۶۹ درصد برسانیم که چنین دستاوردی در طول عمر فعالیت ۴۰ ساله تشکل ها کم سابقه بوده است
وی گفت: از ۱۳ هزار تشکل کارگری در کشور ۲۲۲ تشکل در استان مرکزی فعال است.
شاه کرمی با اشاره به طرح اصلاح قانون شوراها که دغدغه تشکل هاست، افزود: این طرح در کمیسیون امور اجتماعی وزارت تعاون به پایان رسیده است و لازم است که نمایندگان مجلس کمک کنند تا این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد.
پس بنا به قول ایشان ما ۱۳ هزار تشکل گارکری در سراسر ایران داریم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:”رشد ۱۲ درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال ۹۸
فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که تشکل‌های کارگری نسبت به سال ۹۲ رشد ۷۱ درصدی را تجربه کرده، در همین حال، در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷، ۱۲ درصد رشد داشته است.
اسلامی درباره تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان همدان، گفت: در استان همدان ۲۲۶ تشکل کارگری و کارفرمایی شامل ۱۷۰ تشکل کارگری که در مورد تشکل‌های کارگری ۲۷مورد آنها شورای اسلامی کار، ۱مورد کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار، ۱۱۵مورد نماینده کارگران، ۹ موردکانون بازنشستگان و ۱۸مورد انجمن صنفی کارگری است.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ استان مرکزی:
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به وجود ۱۹۸ هزار کارگر مشمول ماده ۱۴۸ در استان مرکزی اشاره کرد و افزود: همه این افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند و در حال حاضر ۲۱۹ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در استان مرکزی وجود دارد که نسبت به سال گذشته تقریبا ۵ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۴۶ مورد شورای اسلامی کار، ۸۹ مورد نمایندگی کارگری، ۲۹ مورد انجمن صنفی کارگری و ۱۰ مورد کانون بازنشستگان هستند.
۲۲ در ۱۳۹۸ ایلنا استان قزوین :
رضا گروسی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق آمار، تعداد تشکلات کارگری و کارفرمایی استان در سال گذشته ۳۳۰ مورد بوده است که با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته به ۳۴۲ مورد در سال جاری افزایش یافته است. استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، اسماعیلی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان از فعالیت ۶۱۳ تشکل کارگری در استان خبر داد
او با بیان اینکه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان طی پارسال ۱۲۰ مورد تجدید انتخابات تشکل ها، ۱۸۰ مورد صدور اعتبار نامه تشکل‌های کارگری انجام شده است .
اسماعیلی، بیان داشت: هم اکنون ۱۱۰ شوراهای اسلامی کار، ۴۰ انجمن‌های صنفی کارگری و ۱۷ کانون بازنشستگی در استان کرمان فعال است.
با یک حساب تعداد کارگرانی که تحت پوشش این تشکل های زرد قرار دارند قطعا بسیار قابل توجه است و نمی توان تحت هیچ شرایطی این کارگران و مطالبات آنها و نیرو و پتانسیلی را که برای کسب مطالباتشان به این تشکل ها وارد میکنند،نادیده گرفت. اگر ما در باره این تشکل‌ها صحبت می‌کنیم به دلیل اهمیتی است که کارگران تحت پوشش آنها دارند و نقشی که می‌توانند در فرایند مبارزه برای بهبود شرایط زندگی شان ایفا کنند، نظر داریم . بسیار بدیهی‌است که این تشکل‌ها تابع قانونمندی خاص شکل گرفته‌اند و بسیار بدیهی است که نمایندگان آنها از صافی هیات تشخیص گذشته اند، اما این هم از بدیهیات است که کارگران و موکلین آنها واقعا وجود دارند و مطالبه گر هستند و به مرور با طرح خواسته هایشان آنچنان عرصه را به نمایندگان از صافی گذشته تنگ میکنند که آنان ناگزیر از پاسخگویی هستند .
این است تفاوت بینش همه جانبه نگر ما با آن بینش هایی که به دلیل ماندن در گذشته و ندیدن سیر تحولات در زیر پوست تشکل های رسمی هنوز تا حرف می زنند به چند شخصیت ضد کارگری اشاره می کنند و با مطلق کردن نقش آنان برای همه ی زمان ها دیگران را به نادرست و ناروا متهم با تبعیت از خانه کارگر و سران شناخته شده‌ی آن می کنند .
خب -توجه به تنوع و چندگونگی موجود در سازمانیابی طبقه‌ی کارگر چه الزاماتی پیش پای ماقرار می دهد ! فصلی است که تا در برابر دیدگان روشنفکران کارگری به دور از پیش داوری ها گشوده نشود قطعا به عنوان استخوان لای زخم همواره موردی برای مناقشات گمراه کننده وجود خواهدداشت. برای این که ماجرا از وضعیت کنونی برای برخی فعالان کارگری خارج شود ما دعوت می‌کنیم که :
· بیش و پیش از هر چیز باید به فکر ایجاد تشکل های مستقل و تقویت تشکل های مستقل موجود بود و کوشش کرد با حضور محل‌های کار و بردن اندیشه سازمان یابی آزاد و مستقلانه به تقویت ایده سازمان مستقل کارگری یاری رساند.
· همزمان و در کنار آن به تشکل های موجود و زرد کارگری از طریق آگاهی بخشی به کارگران تشکیل دهنده آنان شناختِ لازم را برای واداشتن تشکل هایشان در راستای تحقق فوری و جامع مطالبات صنفی یاری کرد .
· در هرشرایطی چه برای تشکل های مستقل و چه وابسته یا زرد ایده گزارش دهی به اعضا و ایده گیری ازآنها را آموزش داد .
· مسایل مالی پاشنه آشیل تشکل های کارگری از هر نوع است. بدون پرداخت حق عضویت هیچ سازمان کارگری امکان پیشبرد امور را ندارد. این کاستی در سازمان‌های کارگری زمینه را برای پذیرش کمک‌های مالی از سوی ارگان‌ها و شخصیت‌ها فراهم می‌کند و در طی فرایندی سازمان کارگری روحیه حق طلبی را با رانت خواری تاخت می زند و این سرآغاز فسادی است که هر تشکل مستقل را ازپای در می آورد چه رسد به تشکل رسمی که بودجه اش از رانت و مناسبات بین خود و دولت و نهادهای وابسته به قدرت و احزاب دولتی تامین می شود .
· ایده ای که تحولات درون تشکل های موجود رسمی را امکان پذیر نمی داند طبعا کوششی هم برای رهایی کارگران از قید وابستگی آنان به تشکل های زرد نمی‌کند و تنها با نصیحت و وعظ و خطابه می‌خواهد کارِ آگاهی بخشی و بیداری در طبقه کارگر را سامان دهد که این کار نه تنها ناکارآمد که جداسری از بخش قابل توجهی از جمعیت طبقه کارگر ایران است و طبعا مردود و بی نتیجه خواهدبود.
این بخشی ازآن واقعیت هایی است که امروز طبقه کارگر ایران با آن دارد دست و پنجه نرم می کند و مبارزات کارگران واحدهایی که مطالباتشان دیگر سر ریزکرده و به خیابان ریخته‌است هم بخشی از واقعیت انکار نشدنی‌است . آن مطالبات هم ارزش و اعتبار خودش را دارد و درست است که پیشروی‌های قابل توجهی هم برای اثبات درستی و برحق بودنش داشته است و درست است که مستقیما حتی بخش قابل توجهی از حکومت را هم به موضوعات مطرح شده از جانب خودش جلب کرده است اما برای عمومیت یافتن و فراگیر شدن این حق طلبی ها آنچنان که بارها هم گفته شده است هنوز راه ناهموار و طولانی است که باید با قدم های مطمئن و حساب شده این راه ها طی شود. کارگران هفت تپه، آذر آب و هپکو و چند واحد دیگر نمونه هایی از این پیشتازان در مبارزات حق طلبانه هستند و این روزها ناچارند در دوجبهه هم در مقابله با کرونا و تبعات آن که جانشان را تهدید می کند و هم در مبارزه علیه خصوصی سازی و برای کسب مطالبات صنفی در میدان کارزاری باشند که نانشان تهدید می‌کند و زبانم لال نان و جان هر دو در مخاطره اند. این سرنوشت محتوم بسیاری از کارگران در سرااسر جهانی است که اسیر سیاست های سرمایه‌داری و هارترین آن نئولیبرالیسم غارتگر است.
همین جا هم اشاره کنم که برخی با وجه غارتگری سرمایه داری ایرانی آن را از سیاست های نئولیبرالی اش مبرا می‌دانند و می‌کوشند با نظریات عجیب و غریبی چنین وانمود کنند که گویا تئولیبرالیسم ویژگی‌هایی دارد که در ایران آن ویژگی‌ها با دوگانگی جناحین موجود در قدرت هیچ‌گاه عاملیت پیدا نمی کند. این تفکرات فاقد ارزیابی دقیق از موقعیت سرمایه داری در ایرانند. آنها نه به درستی تعدیل ساختاری بیش از سه دهه رادرک کرده‌اند و نه عمق فاجعه مقررات زدایی را و نه استیلای کالاهای بازار سرمایه‌داری در ایران و نابودی زیر ساخت‌های تولید و تاثیر آن در نابرابری رشد نیروهای مولد و نیروهای کار خدماتی را و ارزان سازی و واداشتِ کارگران از تبعیت بی چون و چرای از سرمایه‌داری را که عمدتا در قرارداد های کار متجلی است ، نه گسترش مناطق آزادِتجاری را که در آن از مقررات و حقوق کار اثری برجای نخواهد ماند، نه غارت و استثمار محیط زیست برای سود و انباشت را و نه رقابت‌های جنگ افروزانه سرمایه میلیتاریستی در منطقه و و و و و اشکال دیگر حضور و سلطه نئولیبرالیسم را .
به این ترتیب ندیدن این وجه از موقعییتی که مستقیما بر روی زندگی کارگران و زحمتکشان ایران اثر گذاشته است موجب می گردد که پاره‌ای از راه حل‌های خام و گمراه کننده پیش پای طبقه کارگر ایران گذاشته شود.
