جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

مناسب ترین ساختار برای اتحاد بزرگ نیروهای چپ رادیکال و سوسیالیست (۲) – اسماعیل سپهر

حزب جنبشی با بکارگیری سیستم و ساز و کار دمکراتیک نوع شورایی در ساختار درونی خود، از همان آغاز خود را به مثابه جزئی از جنبش شورایی، جزئی از جنبش خود رهانی کارگران و زحمتکشان و به مثابه بخشی عاری از هر گونه منافع ویژه در برابر سایر بخش های طبقه کارگر تعریف خواهد کرد

در قسمت پیشین این مقاله، من ضمن اشاره به تنگناها و محدودیت های دستگاه فکری چپ رادیکال سنتی برای گرد هم آوردن بخش بزرگی از نیروهای متعلق به چپ رادیکال و سوسیالیست زیر یک سازمان حزبی واحد، ظهور نشانه های شکل گیری یک دستگاه فکری نوین در قلمرو اندیشگی چپ رادیکال را، راه گشای تحقق رویای ایجاد چنین سازمان حزبی ارزیابی کردم. در بخش اول، من همچنین تصویری کلی از مؤلفه های هویتی و سیمای سیاسی – نظری متفاوت چنین سازمان حزبی، که می توان بر آن “حزب جنبشی” نام نهاد، ترسیم کردم. در این بخش تلاش من به بدست دادن تصویری از مبانی ناظر بر  ساختار تشکیلاتی – سازمانی حزب جنبشی معطوف خواهد بود.

حزب جنبشی در ساختار و در تجربه دمکراسی درون تشکیلاتی نیز، چهره متمایزی از سایر احزاب چپ و سوسیالیست به نمایش خواهد گذارد. حزبی که سودای قدرت و نشستن بر کرسی نهاد دولت را در سر می پرورد، حتی به شرط تعهد به قواعد دمکراسی سازمانی نیز، تجربه دمکراسی را به حدود سانترالیسم – دمکراتیک محدود می سازد. در چهارچوب سانترالیسم – دمکراتیک، اما حدود دمکراسی به تضمین تمرکز گرایی در قدرت، به تضمین وجود دستگاه رهبری مقتدر و قدرتمند، به تضمین جریان قدرت از نهادهای بالایی به نهادهای پائینی، به تضمین تبعیت اجرایی اقلیت از تصمیمات و سیاست گذاری های اکثریت، و کلا به تضمین انباشت “سرمایه قدرتی” هر چه بیشتر و بزرگتر از طریق وجود نظم و انتظام  تشکیلاتی  معطوف به سلب قدرت از توده حزبی و معطوف به برقراری سلطه نخبگان و رهبران حزبی مشروط است. سانترالیسم دمکراتیک با سلب قدرت سیستماتیک از اعضاء و فعالان حزب به نفع رهبران حزبی، امکان انباشت اولیه “سرمایه قدرتی” را ممکن می سازد تا بعد حزب و رهبران حزبی، در کشاکش جنگ و رقابت با “سرمایه قدرتی” دیگران، این سرمایه را اسباب بازی قدرتی حزب قرار دهند و با سلب قدرت از دوست و دشمن، “سرمایه قدرتی” حزب و سهم خود از این سرمایه را فربه تر سازند.

در چهارچوب سانترالیسم – دمکراتیک فضای تنفس و میدان مانور گرایش و یا گرایشات مربوط به اقلیت سیاسی – نظری تنگ، و نوع مواجه گرایش اکثریت با سایر گرایشات، سخت سلطه گرایانه است. این در حالی است که فرمان اراده اکثریت نیز در اختیار یک یا تنی چند از اعضای رهبری قرار دارد و این در عمل، تا حدود معین، مناسبات اقلیت و اکثریت را تابع منافع قدرتی ویژه حلقه کوچک رهبران اکثریت قرار می دهد.  سانترالیسم – دمکراتیک در حقیقت چیزی نیست جز طرح فشرده ای از ساز و کار معطوف به حفظ حاکمیت نخبگان و حلقه کوچک رهبران حزب در چهارچوب کارکرد شکلی از قواعد دمکراتیک. به یک تعبیر، سانترالیسم – دمکراتیک را می توان ماکتی از ساز و کار دمکراتیک در نظام لیبرال – دمکراسی تلقی کرد؛ دمکراسی به شرط تامین شرایط سلب قدرت وسیع و سیستماتیک از آحاد و تامین شرایط سلطه و جولان داری نخبگان. شکلی از یک دمکراسی لاغر و کم عمق و دامنه.

با حذف کسب و حفظ قدرت دولتی توسط حزب از اهداف آن، سطح ضروری نظم و انتظام تشکیلاتی، سطح عمومی سازی و برابر سازی فرصت قدرت ورزی، حدود ضروری تفویض قدرت از جمع به فرد، جهت جریان قدرت از پائین به بالا و  از بالا به پائین، حدود ضروری تمرکز قدرت در دستگاههای مرکزی، چگونگی رابطه گرایش اقلیت با گرایش اکثریت و غیره، اما شکل و صورت دیگری خواهد یافت.  اینهمه، در ساختار، حزب جنبشی را به حزبی کیفیتاَ متمایز از همه احزاب دیگر تبدیل خواهد کرد. در این مسیر، ساختار شورایی و ساز و کار دمکراتیک نوع شورایی الگو و راهنمای حزب جنبشی است. حزب جنبشی در ساختار، در حقیقت رنگ و روحی از نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی ( یا همان نهادهای شورایی ) را در خود متجلی خواهد ساخت.

نهادهای شورایی در پایه ای ترین تعریف، نهادهای معطوف به عمومی سازی و برابر سازی هر چه بیشتر قدرت ورزی و معطوف به مهار قدرت ورزی انحصاری نخبگان، یعنی ظرف تجربه ناب ترین و بیشترین حد دمکراسی هستند. در این راستا برغم وجود شکلی از سیستم نمایندگی در نهادهای شورایی (شکل هرمی سیستم نمایندگی ) چه بواسطه کارکرد گسترده دمکراسی مستقیم در سیستم شورایی و چه به دلیل وجود مکانیزم های معطوف به تمرکز زدایی از قدرت و مکانیزم های معطوف به اعمال کنترل و نظارت مستمر و موثر نهادهای پائین دستی بر نهادهای بالا دستی، سیستم شورایی از ظرفیت بی بدیلی برای عمومی سازی و برابر سازی هر چه بیشتر فرصت قدرت ورزی برخوردار است. در سیستم شورایی، کارکرد بسته ایی از مکانیزم های دمکراتیک، در پروسه آزمایش و خطا، فرمان اراده آحاد را، بیش و بیشتر، در اختیار آگاهی قرار می دهد. در این سیستم خداوند گاری قدرت و ثروت در دستکاری و جهت دادن به اذهان آحاد لگام می خورد و فرد با برخورداری از تجربه قدرت ورزی برابر، حدود تجربه آزادی خود را وسعت می بخشد.

در سیستم شورایی، با بسط فرصت تجربه قدرت ورزی برابر، نقش نخبگان و منافع قدرتی ویژه آنها در سیاست سازی ها و سیاست گذاری ها محدود و برآیند سیاست گذاری ها به تامین منافع عمومی و درازمدت جمع نزدیک می شود. سیستم شورایی، سیستمی است معطوف به تمرکز زدایی از قدرت ، معطوف به باز توزیع قدرت و معطوف به مقابله با سلب قدرت از آحاد و مقابله با ایجاد و انباشت “سرمایه قدرتی”. این همه، سیستم شورایی را به شکل ایده الی از ساز و کار دمکراتیک سازگار با نیازهای مبارزه برای شکلی عمیقن دمکراتیک از سوسیالیسم تبدیل می کند. نوعی از سوسیالیسم که بر اتوریته و قهر هیچ شکلی از وجود و کارکرد “سرمایه قدرتی” اتکاء ندارد. اگر شکلی از تاریخ گرایی افراطی و نوعی از اراده گرایی اکونومیستی مبنای اقبال ما به سوسیالیسم نباشد، اگر ضرورت سوسیالیسم در امتداد ضرورت بسط حریم آزادی تا تامین شرایط لازم برای عمومی و برابر شدن هر چه بیشتر فرصت قدرت ورزی سیاسی و تامین پیش شرط های اساسی اعمال حاکمیت فرد بر سرنوشت خود درک شود و اگر وجود شکل فربه ای از دمکراسی شرط باز تولید شرایط ماندگاری و تکامل درونی سوسیالیسم تلقی گردد، تعهد به ایجاد و بسط نهادهای نوع شورایی ( نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی مردمان ) و کار بست هر چه بیشتر سیستم شورایی در نهادهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان از جایگاه ویژه ای در دستگاه فکری مدافعین سوسیالیسم برخوردار می شود.

در تصور رایج در بین نیروهای چپ، امکان ظهور شوراها و سیستم شورایی به ایجاد شرایط انقلابی مشروط است. این البته حقیقتی است که شکوفایی ظرفیت های سیستم شورایی و ظهور اشکال متکامل و بلوغ یافته ای از نهادهای شورایی را، در شرایط انقلابی می توان شاهد بود. با اینهمه، هیچ دلیل منطقی و هیچ ویژگی ذاتی مربوط به سیستم شورایی، ما را در شرایط متعارف و غیر انقلابی، از تجربه و کار بست ساز و کارهای دمکراتیک نوع شورایی در انواع نهادهای متعلق به کارگران و زحمتکشان باز نمی دارد. کاملا برعکس، کار بست سیستم شورایی در نهادهای طبقاتی کارگران – از سندیکا و اتحادیه و دیگر نهادهای متنوع مربوط به جامعه مدنی گرفته تا سازمان حزبی کارگران – امکان سازماندهی وسیع تر و کارآمدتر جنبش کارگران و زحمتکشان علیه سرمایه داری را تسهیل و تسریع می کند و بر کارکرد تخریب گرایانه فرقه گرایی و سکتاریسم لگام می زند. ساز و کار دمکراتیک نوع شورایی در حقیقت چیزی نیست جز شکل دیگری از ساختار دمکراتیک مدیریت فعالیت جمعی. آنچه ساز و کار دمکراتیک نوع شورایی را از ساز و کار دمکراتیک تجسد یافته در سانترالیسم – دمکراتیک متمایز می کند، همانا وجود مکانیزم ها و چفت و بست های دمکراتیک معطوف به ایجاد فرصت قدرت ورزی عمومی تر و برابر تر است. سیستم شورایی در حقیقت تجلی بخش تجربه دمکراسی بیشتر و عمیق تر است. این در حالیست که سانترالیسم – دمکراتیک، بمثابه شکلی از یک ساز و کار دمکراتیک معطوف به مدیریت فعالیت جمعی، برغم ایجاد سطحی از فرصت تجربه دمکراسی، امکان قدرت ورزی برابر را از افراد سلب و ابعاد قدرت ورزی آنها را به تضمین اقتدار و حاکمیت نخبگان محدود و مشروط می سازد.

 چپ رادیکال سنتی، در حالی کار بست سیستم شورایی را به ظهور شرایط انقلابی و ابتکار خود انگیخته کارگران احاله می دهد، که در عمل با کار بست نظام سانترالیسم – دمکراتیک در ساختار سازمانی خود، عملن به دمکراسی و ساز و کارهای دمکراتیک معطوف به ایجاد و انباشت “سرمایه قدرتی” و معطوف به اعمال سلطه و اقتدار نخبگان رسمیت می بخشد و به نحوی در مقام مبلغ آن ظاهر می شود. چپ رادیکال سنتی برغم همه سخن پردازی های زیبا در وصف امر “خود رهانی کارگران” و همه اظهار علاقه اش به شوراها و نظام شورایی، با ایده آلیزه کردن و قداست بخشی به سانترالیسم – دمکراتیک، در حقیقت خود را برای اعمال سلطه بر کارگران، برای سلب قدرت از آنها و برای ایجاد شکل دیگری از نظام مبتنی بر حاکمیت نخبگان، سازمان می دهد.

این برای حزبی که وجود و حاکمیت شکلی از “سرمایه قدرتی” را همزاد وجود هر شکل از دولت تلقی می کند و سیاست ورزی را فقط از مجرای تلاش برای ایجاد و انباشت “سرمایه قدرتی” هر چه بزرگتر، ممکن و موثر در تغییر شرایط  سیاسی – اجتماعی تلقی می کند ( و در این راستا نظام شورایی را، اساسن رویا پردازانه و غیر قابل اجراء می یابد ) البته قابل فهم است.  تعهد به امر “خود رهانی کارگران “، سازگاری و هم سازی با الزامات و نیازهای ایجاد شوراها و نظام شورایی، کنار نهادن هدف تسخیر و حفظ قدرت دولتی توسط حزب و ظاهر شدن در قامت حزبی که عمومی و برابر سازی هر چه بیشتر فرصت قدرت ورزی سیاسی و ایجاد دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی و دولت نوع شورایی را هدف خود دارد، اما از طریق ساختار مبتنی بر سانترالیسم – دمکراتیک ( و اساسن از طریق حزبی که خود را در هیئت نهادی مبتنی بر سلب قدرت گسترده از توده حزبی و مبتنی بر سلطه و اقتدار نخبگان سازمان می دهد ) قابل حصول نیست. حزبی که در درون خود سلب قدرت از توده حزبی را نهادینه می کند و فرمان اراده حزب را به دست تنی چند از نخبگان حزبی می سپارد، حزبی که رهبران خود را به قدرت ورزی انحصاری عادت می دهد، حزبی که ریشه های بوروکراسی را در خود قطور و آمریت و اطاعت را اساس مدیریت فعالیت جمعی خود قرار می دهد و حزبی که خود را در هیئت نهادی معطوف و محکوم به انباشت بیشتر و بیشتر “سرمایه قدرتی” سازمان می دهد، نمی تواند در نقش مبتکر ایجاد و بسط نهادهای شورایی و در قامت معمار نظام شورایی ظاهر شود. 

حزب و اعضاء و فعالین حزبی، بمثابه یک نهاد سیاسی و بعنوان کنش گران عرصه سیاست، یعنی نهاد و افراد درگیر در قدرت ورزی معطوف به ایجاد صف کشی های دوست و دشمنانه و معطوف به سلطه گری و سیادت طلبی، به نحو ذاتی به بسط حیطه قدرتی خود ( امری که به نحو اجتناب ناپذیر با سلب قدرت از نهادها و افراد دیگر همراه خواهد شد ) تمایل دارند. با وجود چنین گرایش ذاتی در حزب و در کنش گران سیاسی، بدیهی است که حزب جنبشی به صرف کنار گذاردن هدف کسب قدرت دولتی توسط حزب از اهداف اعلام شده خود و به صرف تعهد نظری به تلاش برای ایجاد و بسط نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای و تعهد برنامه ای به مبارزه برای ایجاد دولت شورایی و دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی، در مسیر پاسخگویی به نیازها و الزامات این اهداف عمل نخواهد کرد. حزب جنبشی برای ورود و حرکت در این مسیر، بویژه و بیش از هر نهاد کارگری دیگری، باید عمیق ترین و گسترده ترین شکل دمکراسی تشکیلاتی را درون خود به تجربه بگذارد؛ باید مقابله با سلب قدرت سیستماتیک از توده حزبی و عمومی سازی و برابر سازی فرصت قدرت ورزی را در درون چهار چوبه های تشکیلاتی خود نهادینه کند؛ باید امکان بکارگیری مکانیزم های لازم جهت مهار ساختاری و سیستماتیک کشش و تمایل نخبگان حزبی به قدرت ورزی انحصاری در درون و بیرون حزب را ممکن سازد؛ باید شرایط ساختاری برای عمل در هیئت یک تشکیلات حقیقتن چند گرایشی را در درون خود مهیا سازد؛ باید حق اقلیت برای آزادی نظر و عمل را تثبیت و امکان ایجاد فراکسیون های دائمی و موقت و موضوعی و استقلال عمل بسیار را برسمیت بشناسد؛ باید بشکل ساختاری و سیستماتیک با جوانه های بوروکراسی در درون خود به مقابله برخیزد؛ باید فرهنگ شورایی را، به فرهنگ عمومی و مسلط در درون خود تبدیل کند. حزب جنبشی باید آنچنان سطحی از دمکراسی و تمرکز زدایی قدرتی را در خود به اجرا بگذارد و چنان نسلی از فعالین خو گرفته با فرهنگ و منش دمکراسی شورایی را پرورش دهد، که در مقام تعامل با دیگر نهادهای متعلق به کارگران و زحمتکشان – و بویژه نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای – جز در راستای عمومی سازی و برابر سازی هر چه بیشتر فرصت قدرت ورزی در درون آنها و جز در راستای شکوفایی ظرفیت های درونی آنها عمل نکند.

حزب جنبشی، فقط آنگاه می تواند در مدار تعهد به ایجاد دولت نوع شورایی و در مقام مبتکر و پشتیبان نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی عمل کند که از منظر کم و کیف دمکراسی و کار بست ساز و کارهای دمکراتیک در درون خود، هم تراز نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای و همساز نظام شورایی ظاهر شود. حزب جنبشی نیز، همچون هر نهاد درگیر در قدرت ورزی معطوف به ایجاد صف کشی های دوست و دشمنانه و معطوف به سلطه گری و سیادت طلبی، در معرض بروز تمایلات قدرت طلبانه و اعمال سلطه بر افراد و نهادهای دیگر است. سیستم شورایی با ایجاد بیشترین تمرکز زدایی قدرتی در درون حزب، با لگام زدن به قدرت ورزی انحصاری نخبگان حزبی، با فراهم آوردن شرایط قدرت ورزی عمومی و برابر برای همه آحاد حزب، با سد کردن راه ایجاد و انباشت “سرمایه قدرتی” در حزب، با تبدیل فرهنگ سیاست ورزی نوع شورایی به فرهنگ سیاست ورزی حزبی و با هم تراز کردن عمق و اندازه دمکراسی درون حزبی با عمق و اندازه دمکراسی در نهادهای شورایی – یعنی نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی – حزب جنبشی را مهیای پاسخگویی به نیازها و الزامات ایجاد و بسط میدان قدرت ورزی نهادهای شورایی و الزامات ایجاد دولت نوع شورایی خواهد کرد. بکارگیری سیستم شورایی، با باز توزیع سیستماتیک مازاد قدرت در درون حزب، حزب جنبشی را از تبدیل به یک نهاد قدرت جو و عمل بر طبق نیازها و الزامات خود افزایی و خود گستری اختاپوس قدرت (همچون همه احزاب و گروه های سیاسی دیگر ) باز خواهد داشت.  حزب نیز همچون نهاد دولت، یک شر اجتناب ناپذیر است. همانطور که باید از طریق دمکراسی فربه و پر عمق و دامنه، یعنی دمکراسی نوع شورایی، بر خود افزایی قدرت و اقتدار دولت و تشدید خوی استیلاء گرایانه و سلطه جوی آن مهار زد، همانطور باید از طریق دمکراسی شورایی حرص سیری ناپذیر حزب و نخبگان حزبی برای سلب قدرت از توده حزبی و غیر حزبی و تمایلات سلطه جویانه و قدرت طلبانه حزب و نخبگان حزبی در درون و بیرون حزب را، به بند کشید و تحت کنترل گرفت.

حزب جنبشی بمثابه نوی آگاه و پیشتاز طبقه و سازمان مدافعین ثابت قدم سوسیالیسم، البته در ترسیم اهداف و آماج ها، در تعیین وظایف و تکالیف و در مقررات مربوط به ورود افراد به صفوف خود، به نحو ذاتی از انواع شوراهای عمومی مردمان، متمایز خواهد بود. حزب جنبشی در این مقام، به وجه قابل توجهی در شکل و شمایل یک حزب ظاهر می شود. با اینهمه، کار بست سیستم شورایی در این حزب در کنار حذف هدف کسب قدرت دولتی توسط حزب، این حزب را به نحو کیفی از همه احزاب دیگر متمایز و آن را به تمامی در خدمت اعتلاء جنبش خود رهانی کارگران و زحمتکشان و شکوفایی جنبش شورایی قرار می دهد. با کار بست سیستم شورایی در ساختار درونی خود، حزب جنبشی تلاش برای سازگاری و انطباق با الزامات مبارزه برای ایجاد دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی را از خود آغاز می کند. با کار بست سیستم شورایی در درون خود، حزب جنبشی در هیئت یک نهاد برخوردار از “سرمایه قدرتی”، در بازی قدرت و در میدان جنگ و رقابت مدعیان کسب قدرت دولتی، شرکت نخواهد کرد. با کار بست سیستم شورایی در درون خود، حزب جنبشی در فعالیت بیرونی خود و در تعامل با سایر نهادهای کارگران و زحمتکشان ( و از جمله نهادهای شورایی) تابع نیازهای خود گستری “سرمایه قدرتی” عمل نخواهد کرد.

حزب جنبشی با بکارگیری سیستم و ساز و کار دمکراتیک نوع شورایی در ساختار درونی خود، از همان آغاز خود را به مثابه جزئی از جنبش شورایی، جزئی از جنبش خود رهانی کارگران و زحمتکشان و به مثابه بخشی عاری از هر گونه منافع ویژه در برابر سایر بخش های طبقه کارگر تعریف خواهد کرد. فعالیت حزب جنبشی در نهادهای مختلف متعلق به کارگران و زحمتکشان، تماما به بسط گفتمان حزب و به شکوفایی ظرفیت های درونی این نهادها معطوف خواهد بود. حزب جنبشی هیچ “سرمایه قدرتی” را میانجی بسط حوزه نفوذ خود در این نهادها قرار نخواهد داد. اعضاء و فعالین حزب جنبشی صرفا به عنوان فرد و با استقلال فکری و عملی کامل در سایر نهادهای بیرونی حضور خواهند یافت و ابزارهای فعالیت حزبی را میانجی سلب قدرت از دیگران و اعمال سلطه حزبی بر این نهادها قرار نخواهند داد. کار مقابله حزب جنبشی با گرایش “سرمایه قدرتی” احزاب و گروه های سیاسی دیگر به خود گستری و تلاش آنها برای بسط حدود قدرت و سلطه خود در این نهادها نیز، نه با رقم زدن و اجتناب ناپذیر ساختن جدا سری و انشعاب، که با تلاش فعالین حزب برای دمکراتیزه کردن هر چه بیشتر نهادهای متعلق به کارگران و زحمتکشان و با تلاش مستمر برای کار بست سیستم شورایی در این نهادها، تعین خواهد یافت. سیستم شورایی و دمکراسی تشکیلاتی نوع شورایی، در حقیقت، تعهد نظری حزب جنبشی به دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی و دولت نوع شورایی را به تعهد عملی و سازمانی ارتقاء خواهد بخشید.

با این همه تفصیل، اکنون می توان به پرسش آغازین این نوشته، یعنی اینکه “چه ساختار سازمانی قادر است بخش بزرگی از مجموعه نیروهای چپ رادیکال و سوسیالیست – با عمق و گستره اختلافات سیاسی و نظری موجود در بین آنها – را زیر یک چتر سازمانی گرد آورد؟” پاسخ قاطع و سر راستی داد.  به نظر من حزبی با مشخصه های عمومی حزب جنبشی به قدر کفایت به انجام این مهم قادر است. حزب جنبشی با حرکت از الگویی از سوسیالیسم که استقرار و بلوغ خود را در گرو تجربه عمیق ترین و گسترده ترین شکل دمکراسی و آزادی و در تامین شرایط عمومی سازی و برابر سازی هر چه بیشتر تجربه قدرت ورزی سیاسی می جوید، راه و مسیر نوینی را برای رسیدن به سوسیالیسم پیش می گذارد. در این مسیر کار سرنگونی دولت بورژوایی، درهم شکستن نظام سرمایه داری و ایجاد و اعتلاء سوسیالیسم در چهارچوب تحقق عملی طرح ” خود رهانی کارگران و زحمتکشان” و بر بستر قدرت ورزی سیاسی وسیع و همگانی مردمان به تصویر کشیده می شود. در این مسیر، ساختار دولت کارگری، یعنی دولت اکثریت بزرگ مردمان نیز، نه با هیچ شکلی از حزب – دولت، که با حاکمیت نهادهای شورایی و خود حکومتی مردمان و با امکان قدرت ورزی سیاسی عمومی و نسبتا برابر مردمان، یعنی شکل فربه و پر عمق و گستره ای از دمکراسی، به ترسیم کشیده می شود.

بنابراین، در مسیر مبارزه برای چنین سوسیالیسمی، نقش حزب جنبشی، نه نقشی قیم مابانه و معطوف به کسب قدرت دولتی و فرمان رانی بر ارکان دولت، که در اساس نقشی گفتمان ساز و آگاهی بخش خواهد بود؛ نقشی یاری دهنده در مسیر توانمند سازی توده کار و زحمت به در دست گرفتن سرنوشت خویش، نقشی در مسیر اعتلاء جنبش خود ساماندهی، خود رهبری و خود رهانی کارگری؛ نقشی معطوف به ایجاد و بسط نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای و معطوف به شکوفا سازی ظرفیت های قدرتی این نهادها در مسیر تبدیل به استوانه های قدرتی دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی. در این مسیر، حزب جنبشی سیاهه ایی از اصول اعتقادی – نظری و مواضع سیاسی ریز و درشت مختلف را به کار پایه ترسیم صف کشی های دوست و دشمنانه تبدیل نخواهد کرد و از طریق مرزبندی های ریز و درشت ایدئولوژیک به شقه شقه کردن صفوف طبقاتی کارگران و زحمتکشان اقدام نخواهد داد. حزب جنبشی در قامت یک نهاد صاحب “سرمایه قدرتی”، مناسبات درونی خود را بر پایه شکل لاغری از دمکراسی و بر پایه شکلی از اقتدار و سیادت نخبگان، مبتنی نخواهد کرد. این حزب در پاسخ به نیازها و الزامات انباشت و خود گستری “سرمایه قدرتی” حزب، خود را در هیئت یک دستگاه سلب قدرت سیستماتیک و دائمی از توده حزبی و غیر حزبی و یک نهاد سلطه گر بر کارگران و زحمتکشان و نهادهای طبقاتی ویژه آنها سازمان نخواهد داد. حزب جنبشی،  بمثابه نیرویی در برابر سایر بخش های طبقه کارگر و بمثابه نهادی مدعی راهبری، هدایت و زعامت سیاسی – سازمانی کارگران و زحمتکشان ظاهر نخواهد شد. 

منظومه سیاسی – نظری حزب جنبشی، در اساس به اصول معطوف به نفی و مقابله براندازانه علیه نظام سرمایه داری و تعهد و دفاع از دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی و دولت شورایی متناظر با این نوع از دمکراسی و سوسیالیسم محدود خواهد بود. ساختار تشکیلاتی حزب جنبشی نیز به تاسی از ساختار نهادهای شورایی و در سازگاری با نیازها و الزامات ایجاد دمکراسی و دولت نوع شورایی، شکلی از سیستم شورایی خواهد بود. در چهارچوب چنین حزبی، مرز حزبیت در درون جنبش عمومی کارگران با سطحی از هم پوشانی با سایر بخش های جنبش کارگری، کم رنگ جلوه گر خواهد شد. در چهارچوب چنین حزبی، طیف وسیعی از مدافعین سوسیالیسم و دمکراسی، با حفظ آزادی بیان و با برخورداری از بیشترین استقلال عمل فراکسیونی، خود را زیر چتر سازمان سیاسی واحدی خواهند یافت. حزب جنبشی آشکارا حزبی چند گرایشی خواهد بود. حزبی بزرگ که بخش بزرگی از همین گروه های سیاسی چپ رادیکال موجود و بخش بسیار بزرگی از هواداران و فعالین مستقل سوسیالیست ( چه خدا باور و چه خدا نا باور ) را در دل خود جای خواهد داد.  وزن ناچیز ایدئولوژی و فقدان مرزبندی های دوست و دشمنانه ریز و درشت بسیار در این حزب، در کنار التزام به بکارگیری دمکراسی فربه و سیستم شورایی در آن، این حزب – جنبش را، به ظرف سازمانی بی بدیلی برای اتحاد سازمانی بخش بزرگی از طرفداران سوسیالیسم تبدیل خواهد کرد و امکان فعالیت و تعامل سازنده و درازمدت گرایشات سیاسی – نظری مختلف در درون یک سازمان سیاسی واحد سوسیالیست را، بشکل بسنده ای امکان پذیر خواهد ساخت.

https://akhbar-rooz.com/?p=39470 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ح. جوینده
ح. جوینده
3 سال قبل

اداره شورایی امور، صحیحترین روش مراوده انسانی ست!
اداره شورایی، بله روش مناسبتر و هماهنگتر در اجرای سوسیالیزم می باشد. شما به حق فراکسیون اقلیت اشاره داشتید که شاید بتوان گفت حق فراکسیونها را می بایست مطرح کرد البته این بر می گردد به شیوه اتخاذ برنامه ایی که این حزب با اداره شورایی برگزیده است اگر در کنگره اعضاء اتخاذ برنامه سیاسی و نحوه سمتگری سیاسی به شکل کاملا دموکراتیک انجام شده باشد و با اینحال فراکسیونهایی با آرای دیگر باشند مطمنا می بایست وجود داشته باشند و در مقابل خط رسمی نظرهای خود را بتوانند اشاعه دهند. امابه صورت مشخص اداره شورایی به درک من یعنی از کوچیکترین هسته سازمانی تا بالاترین آن، که نمایندگان شورای مرکزی می باشند بتوانند به شکل برابر تصمیمات را با مشورت و اقناع همگانی بگیرند. در موارد کلان تصمیم گیری به نوعی رفراندوم نظری از همه اعضاء صورت بپذیرد. مهمترین شاخصه شورایی عمل کردن در هر هسته ایی اجماع جمعی در تصمیمگیری هاست. و کسی به عنوان مسئول هسته ایی وجود ندارد همه رای ها یکسان است. در مورد اینکه حزب شورایی در پی جایگزینی یا گرفتن قدرت نمی باشند البته می فهمم که قدرت به عموم تعلق دارد و می بایست به نمایندگان شورای سراسری واگذار شود اما در شرایط ناممکن بودن غلبه عمومی به قدرت و در شرایط بورژوایی سیستم تکلیف این حزب موفق در تشکیل قدرت چیست؟ اگر قصد این مقاله فقط حزبی شورایی برای فقط نائل شدن به جامعه سوسیالیستی نباشد آیا این حزب می بایست از قدرتگیری صرف نظر کند؟ اگر حزبی در جامعه سرمایه داری هستیم این شانس را هم می بایست مد نظر داشته باشیم که ممکن است با آرای عمومی به قدرت در چارچوب این سیستم هم برسیم.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x