چندین گزارشگر سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به مقامات ترکیه، نسبت به «رفتار سیستماتیک آدم‌ربایی‌های فرامرزی دولتی شهروندان ترکیه و استرداد آنها از کشورهای دیگر به ترکیه» ابراز نگرانی کردند
به گزارش سایت نوردیک مانیتور، بر اساس این نامه، دولت ترکیه توافقاتی امنیتی و دوجانبه را به طور محرمانه با چندین دولت خارجی به امضا رسانده که به موجب آنها، مظنونان ترکیه در خارج از مرزهای این کشور بازداشت و به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
لوسیانو هازان، گزارشگر سازمان ملل و سخنگوی کارگروه ناپدید‌شدگان قهری یا غیر ارادی، فلیپه گونزالس مورالس، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر مهاجران، فیونوالا نی آئولاین، گزارشگر ویژه در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مبارزه علیه تروریسم و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه و دیگر مجازات‌‌ها و رفتارهای وحشیانه، امضاکنندگان این نامه هستند.
در این نامه همچنین نسبت به امنیت شخصی افراد بازگردانده شده و همچنین کسانی که در خطر بازگردانده شدن از کشور ثالث قرار دارند، ابراز نگرانی شده است.
این گزارشگران سازمان ملل از دولت ترکیه خواسته‌اند که اطلاعات درباره بازداشت‌های خودسرانه در دیگر کشورها که در هماهنگی دولت این کشورها با دولت ترکیه صورت می‌گیرد، ارایه دهد.
بر اساس این نامه، دولت ترکیه در هماهنگی با دیگر کشورها، بیش از صد شهروند ترکیه را به زور به کشور بازگردانده است که از این میان چهل نفر در خیابان‌ها یا حتی در خانه‌هایشان و در برخی موارد همراه با فرزندانشان ربوده شدند.
امضای قرارداد محرمانه میان ترکیه و دیگر کشورها برای استرداد مظنونان در حالی است که سعید تمجیدی و محمد رجبی، دو معترض اعتراضات آبان‌ماه به ترکیه پناهنده شده بودند، اما پلیس ترکیه آنان را به ایران باز پس فرستاد.
به دنبال این استرداد، دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو جوان معترض و امیرحسین مرادی دیگر معترض آبان‌ماه را تایید کرد.
همچنین چندی پیش، سازمان عفو بین‌الملل درباره بازداشت علیرضا جاپلقی، پارکور کار ایرانی در ترکیه ابراز نگرانی کرد و نسبت به بازگرداندن احتمالی او به ایران هشدار داد. جاپلقی پیشتر در ایران بازداشت و با وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
