کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو احکام اعدام معترضان آبان شدند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز پنج‌ شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است

به گزارش خبرگزاری ایرنا روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

کارشناسان سازمان ملل در متن بیانیه خود گفتند: “امروز ما به صدها هزار ایرانی در رسانه‌های اجتماعی که این مجازات اعدام را محکوم می‌کنند، می‌پیوندیم. ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که فوراً این حکم را لغو کرده و دستور بررسی سریع و مستقل پرونده را صادر کند. ما همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد ادعای شکنجه این افراد هستیم و در صورت تایید این ادعا خواستار پیگرد قانونی مرتکبان آن هستیم.”

این کارشناسان تاکید کردند: “حکم اعدام دادن بر اساس اتهام اقدام علیه امنیت ملی که موارد گسترده‌ای را می‌تواند در بر بگیرد، نقض جدی تعهدات حقوق بشری ایران محسوب می‌شود. ازجمله منع شکنجه، همچنین حق حیات، آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز.”

در تاریخ ۲۴ تیرماه به صورت رسمی تایید شد که دیوان عالی کشور احکام اعدام علیه مرادی، تمجیدی و رجبی را به دلیل محاربه (اقدام مسلحانه برای گرفتن جان یا مال مردم یا ایجاد ترس در جامعه) و “مشارکت در خرابکاری و آتش سوزی به قصد مقابله با جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات گسترده در آبان ماه سال گذشته را تایید کرد. این سه نفر اتهامات را رد می‌کنند.

حکم اعدام آنها پیش تر در ۲۲ فوریه امسال (اسفند ۹۸) توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد، آنها همچنین به اتهامات دیگری به حبس و شلاق محکوم شدند.

کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفتند: “ما مجدداً تأیید می کنیم که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را صرفا به جدی‌ترین جرایم محدود کرده است و در صورتی که منصفانه بودن دادرسی یا نقض حقوق دیگر متهمان در این روند تایید بشود باید از اجرای چنین مجازاتی جلوگیری شود.”

صادر کنندگان بیانیه گفتند “از ابتدا، دستگیری و بازداشت متهمان و متعاقبا محاکمه آنها با ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق آنان در روند دادرسی همراه شده است. در بازجویی‌های اولیه – که در آن آنها بصورت اجباری ناپدید و شکنجه شدند- از حق دسترسی به وکیل محروم شدند. این تخلفات در دادگاه ادامه یافت، جایی که طبق گفته‌ها ، وکلایی که از طرف دادگاه تعیین شده بودند، در دادگاه اول دفاع کافی ارائه ندادند، در حالی که وکیلان منتخب متهمان نیز مجاز به حضور در دیوان عالی کشور به نمایندگی از موکلان خود نبودند. همچنین از دسترسی وکلای منتخب به محتویات پرونده‌های متهمان و جزئیات دادرسی ممانعت شده است.

در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹، امیرحسین مرادی پس از شناسایی در جریان اعتراضات توسط پلیس امنیت بازداشت شد، سعید تمجیدی و محمد رجبی از ترس دستگیری به ترکیه گریختند اما آنها پس از بازگردانده شدن به ایران در ۲۸ دسامبر دستگیر شدند.

کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند “این سه نفر توسط مقامات ایرانی در بازداشت تحت شکنجه قرار گرفتند، از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و همینطور از پا آویزان شدند. در نتیجه شکنجه، آنها اعترافاتی علیه خود کردند. بنا بر گزارش‌ها، مرادی پس از آن تن به اعترافات اجباری داد که در بازجویی‌ها به او گفته شد تنها در این حالت اجازه معالجه پزشکی پیدا خواهد کرد، هر چند پس از اقرار به او اجازه درمان داده نشده.”

اعتراضات سراسری در آبان ۹۸ به دنبال تغییر قیمت بنزین شکل گرفت. این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی شدیدا سرکوب شد، حداقل ۳۰۴ نفر کشته شدند. این سرکوب با دستگیری گسترده معترضین همراه بود. دولت تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در مورد وقایع اعتراضات انجام نداد، همینطور آمار رسمی در رابطه با تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها منتشر نکرد.

امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند: “این پرونده یک نمونه منحصر به فرد نیست. گزارش‌های گسترده‌ای از بازداشت خودسرانه معترضین و شکنجه برای بدست آوردن اعترافات دروغین وجود دارد. بنا بر گزارش‌ها، افراد دیگری نیز به دلیل مشارکت در اعتراضات به زندان افتاده اند و احتمالاً به اعدام محکوم شده‌اند.”

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در پایان تاکید کردند: “ما نگرانی های خود را با دولت ایران مطرح کرده ایم و مجدداً خواستار آن هستیم که یک تحقیق مستقل ، بی طرفانه و شفاف در مورد وقایع آبان ۹۸ انجام دهد، مقامات دولتی که درگیر در نقض حقوق بشر بوده‌اند را تعقیب قرار دهند و همه افراد بازداشت شده برای حضور در اعتراضات مسالمت آمیز را آزاد کند”

این بیانیه را جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های فراقانونی، گزارشگر ویژه مربوط به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، مسئولین کارگروه ناپدید شدگان اجباری، مسئولین کارگروه بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اندیشه و بیان و گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های غیرانسانی امضا کرده‌اند.

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=40297 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More