حکایت از زمین تا آسمان‌ها
شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران برخی از ناظران را به قیاس این تحریم‌ها با محاصره بندر آبادان توسط کشتی‌های جنگی بریتانیا پس از شکست این کشور در دیوان عالی لاهه در سال‌های ۳۱ و ۳۲ واداشته است. تا این جای قضیه شاید مشکل چندانی وجود نداشته باشد اما مقایسه سیاست اقتصاد بدون نفت دولت دکتر مصدق باسیاست‌های اقتصاد بدون نفت دولت روحانی قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا:
سیاست اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق مکمل و در ادامه سیاست خارجی و نهضت ملی شدن نفت و برپایه شکلی از رشد درون‌زا و جایگزینی واردات قرار داشت. در این راستا وی چند سیاست مالی و اقتصادی در پیش گرفت:
ادغام نفت در اقتصاد ملی. سیاست بهره‌برداری از نفت برای رشد صنعتی کشور در واقع استفاده از نفتی بود که از آغاز و تا پیش از آن استخراج و به‌صورت خام صادر می‌شد. همان‌گونه که اشاره شد سیاست اقتصادی دکتر مصدق بر رشد اقتصادی درون‌زا استوار بود، ازاین‌رو به تولید برای صادرات و تأمین نیازهای دولت‌های صنعتی اعتقاد نداشت. فراموش نکنیم این سیاست مصدق در دوره‌ای طرح می‌شد که رزم‌آرا در پاسخ به درخواست اقلیت مجلس برای ملی شدن نفت فریاد زده بود: ملتی که لیاقت لولهنگ (آفتابه) سازی ندارد چگونه می‌تواند صنعت نفت را اداره کند! مصدق نه تنها در برابر این باور حاکمان وقت ایستاد و پس از اخراج مدیران و مهندسان انگلیسی و کارگران هندی از صنعت نفت ایران اداره این صنعت بزرگ را به نیروهای ایرانی سپرد، هم‌زمان در پی آن بود که صنایعی را با استفاده از توان بورژوازی ملی پایه گذارد که از نفت استفاده بهینه می‌کردند. دو تا از این یادگارها که در هر خانه‌ای از دارا تا ندار از آن‌ها نشانی بود چراغ‌های علاءالدین و عالی‌نسب بود. در دوران مصدق دست کم ۸ هزار شرکت تولیدی و بازرگانی ثبت شدند که نشان دهنده تحرک اقتصادی شدید در جامعه و تجلی سه رویکرد پراهمیت اقتصادی در کشور بود: یک صنعتی شدن در جهت تأمین نیازهای داخل. دو: ادغام نفت در اقتصاد ملی و صنعتی سه: استفاده درست و به‌جا از ظرفیت‌های سرمایه‌داری مولد ملی. دکتر مصدق برای تقویت ظرفیت تولیدی و صنعتی کشور شخصاً با استفاده از پارچه ایرانی موسوم به وطنی یا پارچه مصدقی که در نساجی‌های داخلی تولید می‌شد به‌جای فاستونی انگلیس –به‌عنوان سمبل برتری اقتصادی و فناوری انگلیس در سراسر جهان آن روز- پیام ایستادگی و همبستگی ملی را به مردم ایران و کشورهای جهان سوم فرستاد!
۲۰ درصد سهم اربابان به دهقانان. در دوره مصدق بیش از ۷۵ درصد مردم ایران در روستاها در فقر و فاقه مطلق زندگی می‌کردند. وی قانونی تصویب کرد که ۲۰ درصد از سهم اربابان کسر و نیمی از آن مستقیماً به دهقانان و نیمی دیگر صرف بهبود زندگی مردم شود.
مثبت شدن تراز بازرگانی کشور. تا پیش از این دوره تراز بازرگانی ایران همواره منفی بود. دکتر مصدق با اجرای مجموعه سیاست‌هایی از جمله اصلاح قوانین گمرکی به سود صادرات و تقسیم کالاهای صادراتی به کالاهای کم‌تر فروش و بیش‌تر فروش و واردات به دو بخش کالاهای ضروری و کالاهای تجملی و جلوگیری از واردات سلاح٬ لاستیک و مشتقات آن و گوشت و مرغ در مدت کوتاهی تراز بازرگانی ایران را مثبت کرد.
سیاست مالی و پولی. دکتر مصدق برای رفع نیازهای پولی و مالی دولت چند سیاست هم‌زمان را در پیش گرفت. یک اصلاح سیاست‌های مالیاتی که تا پیش از آن به سود سرمایه‌دار و مافیای دربار شکل‌گرفته بود به سود تأمین مالی دولت و منافع ملی. دو: چاپ اسکناس موردنیاز برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و کارگران صنایع. با چنین روشی دکتر مصدق توانست مبلغ زیادی نقدینگی به بدنه جامعه تزریق کند و به این وسیله به گردش چرخ اقتصاد و صنعت کمک کرده و اجازه ندهد از حرکت بازایستد. از سوی دیگر هم‌زمان با انتشار اسکناس با انتشار اوراق قرضه و تشویق مردم به پس‌انداز اجازه ایجاد تورم در اقتصاد را نداد و با فروش اوراق قرضه مقداری از نیازهای پولی دولت را تأمین کرد.
اصلاح کسری بودجه به سود تولید. از سال‌های میانی دهه ۳۰ دولت‌های ایران همواره دارای کسری بودجه بودند که این کسری فزاینده در سال ۱۳۳۰ به نیمی از بودجه دولت رسیده بود. دکتر مصدق با کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در ریخت‌وپاش‌های دربار و دولت با وجود این‌که پس از خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس هزینه‌های حقوق و دستمزد و همچنین نگهداری تأسیسات نفتی بدون تولید بردوش دولت افتاده بود کسری بودجه را اصلاح کرد. جالب این جاست مصدق که پیش از این از ورود حدود ۲۰۰ میلیون تومان پولی که در پیش از نخست‌وزیری وی توسط دکتر شافت مشاور مالی حکومت چاپ شده بود به اقتصاد کشور جلوگیری کرد٬ ولی در این زمان اجازه اسکناس و تزریق آن به اقتصاد کشور را داد و بدون آن که به تورم دامن زند مانع از گسترش فقر و بیکاری مزد بگیران شد.
سیاست اقتصاد بدون نفت دولت روحانی
پایه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بر رشد و توسعه برون‌زا و در ارتباط با جهانی‌سازی قرار دارد. دولت روحانی اساساً به اقتصاد بدون نفت اعتقاد نداشته و هیچ جا دراین‌باره سخنی نگفته. فراموش نشود دولت روحانی نخستین دولت پس از ملی شدن نفت بود که با ارائه و اجرای قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای نوع جدید یا IPC در سال ۱۳۹۲ عملاً برخلاف قانون ملی شدن نفت و قانون اساسی که آن را جزء انفال قرار داده و ازاین‌رو نمی‌توان آن را در اختیار اشخاص ایرانی یا بیگانه قرار داد، شرکت‌های خارجی را در نفت ایران شریک کرد. تمرکز دولت روحانی بر صادرات نفت خام و به‌طورکلی مواد اولیه و منابع طبیعی برای تأمین ارز است. این سیاست ادامه سیاست مالی گرایی و اقتصاد آزاد دولت که تمرکز را بر بازار سرمایه و پول (بورس، بانک‌ها و موسسه‌های مالی) قرار می‌دهد است. سیاست‌های مالی گرایی دولت در عمل برخلاف استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی داخلی است و با چیره شدن بخش مالی (بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی، بورس و سیاست‌های ارزی و ریالی و مالیاتی) بر اقتصاد مولد عملاً این بخش از اقتصاد از پای درمی‌آید. این پیامد منحصر به ایران نیست و حتی در پیشرفته‌ترین کشورها گریبان صنعت آن‌ها را گرفته است.
موضوع دیگر رویکرد دولت روحانی به رشد اقتصادی است که برخلاف دولت دکتر مصدق نه بر پایه رشد درون‌زا بلکه رشد برون‌زا و تولید برای صادرات تکیه دارد. ازاین‌روست که می‌بینیم صادرکنندگان بی‌توجه به نیازهای داخل منابع ملی و مواد اولیه از فولاد، سنگ‌آهن، سنگ سیمان، محصولات کشاورزی آب بر (محصولات جالیزی) و پتروشیمی و دام زنده و حتی خاک جزیره قشم و مینو را چه از مرزهای قانونی یا غیرقانونی صادر کرده و در ازای آن لوازم و محصولات مصرفی به‌وفور و عمدتاً به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند. ویژگی دیگر دولت روحانی خصوصی‌سازی است که در عمل به تعطیلی و نابودی صنایع ایران از بزرگ تا کوچک و پیشرفته تا سنتی انجامیده به طوری که از تعطیلی و یا کاهش ظرفیت حدود ۷۵ درصد صنایع ایران سخن می‌رود.
سیاست مالی و پولی روحانی جنبه دیگری دارد. کارشناسان اقتصادی این دولت با تأکید بیمار گونی بر عدم کسری بودجه برای رفع کسری بودجه دو راه را در پیش گرفته است. یک: کاستن از بودجه عمرانی و مسکن٬ حدف سرمایه‌گذاری در گسترش صنایع و فناوری٬ کاهش سرانه بهداشتی٬ درمانی٬ آموزشی و رفاهی دو: مالیات ستانی و تسهیلات گمرکی به صادرکنندگان که طبق آمارهای موجود عملاً در جهت فرار سرمایه از کشور عمل می‌کند. در اثر این سیاست فشار مضاعفی بر کارگران و توده مزدبگیر وارد می‌آید که باعث گسترش فقر٬ بیکاری، تورم٬ عقب‌ماندگی از فناوری روز صنعتی و علمی و فقر بین نسلی می‌شود و از سوی دیگر موجبات سهولت ثروت‌اندوزی در نزد اقلیت بسیار ناچیز در برابر اکثریت مطلق مردم را فراهم آورده است.
در یک کلام می توان گفت مصدق حامی اقتصاد تولید محور و روحانی حامی اقتصاد مصرف محور است.
