مثلی است که می گوید-مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد-جمهوری اسلامی از روزی که تاسیس شد، ذات و هستی اش بر اساس دروغ، فریب، بزرگ نمائی، شارلاتانی، قدرت خیالی و توهم فتح جهان استوار و بنیاد نهاده شد. این روزها در فضای مجازی و واقعی در مورد عقد قراردادی ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، بحث و گفت و گو داغ است. ابتدا باید گفت بین یادداشت تفاهم، توافقنامه و قرارداد از منظر ارزش حقوقی و اجرای تعهدات و الزامات قانونی، تفاوت و اختلاف وجود دارد. در مناسبات بازرگانی، دیپلماتیک، فردی و جتماعی، قرارداد معتبرترین سندی است که بین طرفین امضا و منعقد می شود. بر این پایه، ببینیم چه شده که نمایندگان جمهوری اسلامی دو هفته ای است مثل دوره گردهای کوچه و بازار های قدیم، داد و فریاد خوب اش را می فروشیم و بداش را هم می خریم، راه انداخته اند. در شرایط بحرانی که نظام با آن روبرو است نه چین و نه هیچ کشور دیگری ریسک انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی را نمی پذیرد. زیرا هیچ تضمینی به بقای نظام سیاسی -مذهبی حاکم بر ایران بیش روی نیست. هر سندی هم که با جمهوری اسلامی امضا شود بیشتراش در قالب یادداشت تفاهم و حداکثر موافقتنامه است. در چنین حالتی نیز جمهوری اسلامی بازنده و ضررکننده تعهدات مندرج در چنین اسنادی است! گر به نقشه راه خوب بنگریم، آشکار می شود که جمهوری اسلامی فقط تحت فشار تحریم های آمریکا، نیست و بلکه چند کشور همسایه و منطقه ای در مسایل ژئوپلتیکی و استراتژیکی موی دماغ نظام ولایت فقیه شده اند. ترکمنستان، پاکستان، عراق، قزاقستان، هندوستان و اندک اندک افغانستان از این جمله اند! جمهوری اسلامی گاو شیر دهی است که کوچک و بزرگ می خواهند آن را بدوشند!
آمده است پس اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، ولادیمیر لنین رهبر انقلاب سرخ ها برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. در ایران نیز دولت نجفقلی صمصام السلطنه از این فرصت استفاده کرد و در چهارم مرداد ۱۲۹۷ برابر با ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸ در مصوبه ای الغای معاهده ترکمنچای و دیگر امتیازات واگذار شده به روسیه تزاری مثل امتیاز کاپیتولاسیون را ملغی کرد.
۹۳ سال پس از عهدنامه ترکمانچای، ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ قراردادی امضاء کردند که براساس آن حق انحصاری کشتی رانی نظامی در دریای خزر که به شوروی داده شده بود را ساقط کرد و دو کشور حق مساوی کشتی رانی در دریا پیدا کردند. در فصل دهم این توافق آمده است: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند». در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ دو طرف قراردادی امضاء کردند که براساس آن قوانین مربوط کشتیرانی در این دریا وضع شد. براساس این قرارداد همچنین محدوده ۱۰ مایلی در دو سوی دریا، آب‌های سرزمینی ایران و شوروی محسوب شده و حق ماهیگیری در سواحل، در انحصار کشور ساحلی قرار گرفت.
براساس کنوانسیون ۱۹۷۸ کشور‌هایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شده بودند که به قرارداد‌های شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند.
سال‌ها پس از فروپاشی شوروی، کشورهای قزاقستان، روسیه و آذربایجان مجموعا ۶۴ درصد دریای خزر را میان خود تقسیم کرده و ۱۳ درصد را برای ایران و ۱۳ درصد دیگر را برای ترکمنستان در نظر گرفتند. براساس این تقسیم‌بندی، سهم قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و آذربایجان ۱۸ درصد در نظر گرفته شد. این موضوع با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شد. در اجلاس چهارم سران خزر که ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد، ایران به استناد کنوانسیون ۱۹۷۸ وین، درباره جانشینی دولت‌ها، خواستار پایبند ماندن همسایگان شمالی‌اش به توافق‌های ایران و شوروی شد.
سر انجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با عقب نشینی فاحش و از دست دادن حقوق مسلم ایران، در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ با حضور سران کشورهای ساحلی خزر، حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید. اگرچه براساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی ممنوع شده، اما به موضوع عبور آنها از این پهنه آبی اشاره‌ای نشده است. در آوریل ۲۰۱۸ مجلس سنای قزاقستان اجازه حضور نظامیان در دریای خزر و استفاده آنها از دو بندر این کشور را صادر کرد. در ۱۳ می ۲۰۱۸ قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان، بندر ترکمن‌باشی این کشور در دریای خزر را افتتاح کرد.این بندر که با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیه‌ای ساخته شد، دارای ترمینال‌های باری، مسافربری و کانتینری است و قادر است همزمان به چندین کشتی باری و مسافرتی خدمات ارائه کند و می‌تواند با حذف یا کاهش شدید مشارکت ایران از مسیر جاده ابریشم، سهم ایران در حمل و نقل کالا را بکاهد.
سال ۲۰۱۳ شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین ، اولین بار در قزاقستان و برای دومین بار در اندونزی «ایده یک کمربند یک جاده» را معرفی کرد. هدف از این ایده صادرات مازاد تولیدات چینی بود و دولت این کشور به دنبال فرصت‌هایی در خارج از چین برای صنایعی بود که زیرساخت‌های چین به آنها وابسته است. این صنایع در حوزه‌هایی مانند فولاد، ساخت و ساز، انرژی و حمل و نقل فعال هستند.
به گفته منابع دولتی چین، ایده یک کمربند یک جاده، دربرگیرنده پروژه های متعدد است. اکثر این پروژه‌ها شامل ایجاد امکانات زیربنایی است تا بدین وسیله فرایند تجارت تسهیل شود. ایده یک کمربند یک جاده بر روی پروژه‌هایی متمرکز است که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به پول بانک‌های تجاری چینی وابسته است. بدین ترتیب پروژه‌ها به شکلی آغاز می‌شود که کشورهای مشارکت کننده پولی را به صورت وام از سوی چینی‌ها دریافت کرده و به آنها مقروض می‌شوند. اجرای پروژه به صورت اعطای وام باعث شد که برخی کشورهای مشارکت کننده در این طرح، کنار روند (ترکیه، زامبیا، اکوادور،آفریقای جنوبی). که در اولین نشست شرکت کرده بودند در دومین نشست از حضور در آن خودداری کردند و نگرانی‌های خود درباره استانداردهای غیرمتعارف و بدهی های سنگین شامل مرور زمان (تحت عنوان وام) به عنوان عامل فشار از سوی چین مطرح کردند. زیرا در این پروژه، طرف های چینی حق استفاده از نیروی کار محلی خود را ندارند، زیرا چین اغلب برای انجام پروژه‌هایش نیروی کار خود را با استفاده از تسهیلات میزبان صادر می‌کند. بنابراین در بسیاری از کشورها مردم محلی از تمام مزایای ناشی از این پروژه‌ها بهرمند نمی‌شوند.
نقشه کرویدور هندیها برای چاه بهار و دور زدن پاکستان
چین اصرار به اجرای این طرح را ادامه داد و پس از آن بود که «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به اسلام آباد سفر کرد و طرح پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان رقم زد. شی جین پینگ برای این پروژه استراتژیک و منطقه ای که شهر کاشغر در چین را به بندر «گوادر» در پاکستان متصل می کند بودجه ای به ارزش ۶۴ میلیارد دلار در نظر گرفت. هدف و غایت چین از این طرح بزرگ منطقه ای در حقیقت دسترسی به بازار کشورهای آسیای میانه و در نهایت ترانزیت کالا از طریق پاکستان به آسیای میانه است. کریدور اقتصادی چین به بندر گوادر از منطقه کشمیر در پاکستان عبور می کند و در نهایت به ایالت محروم بلوچستان و بندر گوادر در پاکستان می رسد. پکن برای طرح توسعه بندر گوادر با اسلام آباد به توافق رسید و مقامات پاکستانی ۹۲۳ هکتار زمین در حومه بندر گوادر را به مدت ۴۳ سال در اختیار چین قرار داده است.
چابهار در ایران و گوادر در کشور پاکستان قرار گرفته اند. بندر چابهار، سرزمین همیشه بهار ایران در فاصله ۷۰ کیلومتری از بندر گوادر پاکستان واقع شده است. افزایش رقابت هند با رقیبان بزرگ خود یعنی چین و پاکستان به حضور آنان در بندر چاه بهار منجر شد. چین قصد دارد از طریق بندر گوادر به دریای عرب دست یابد و پروژه جاده ابریشم آبی خود را گسترش دهد. بندر گوادر به گونه ای طراحی شده است که می تواند حجم زیادی از کانتینرها را از طریق کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) منتقل کند. بندر چابهار دسترسی راهبردی به افغانستان را نیز فراهم می کند. پاکستان همیشه با دسترسی هند به خاک این کشور جهت تجارت با افغانستان مخالفت کرده است که این امر دهلی نو را مجبور به جست و جو برای مسیر های جایگزین کرد. بنابراین بندر چابهار بهترین گزینه برای هند جهت دور زدن پاکستان در تجارت با افغانستان بود. هند همچنین به دنبال دسترسی به کریدور بین المللی حمل و نقل شمال و جنوب (INSTC) جهت گسترش سهم خود در بازار های کشور های آسیای مرکزی بوده است.
نارضایتی چین!
بندر گوادر(گواتر) پاکستان رنگ و روی چینی گرفته
چهار ماه قبل ار سفر جین بینگ به تهران، روزنامه مردم چین به طور رسمی خبر واگذاری و اجاره بندر «گوادر»پاکستان در طرح کریدور اقتصادی چین – پاکستان، را اعلام کرد. همان طوری که در بالا ذکر شد، بندر گوادر در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان و در حدود ۷۰ کیلومتری مرز ایران واقع شده است. بر اساس توافق صورت گرفته میان چین و پاکستان. میزان سرمایه گذاری ۶۴ میلیارد دلار و مدت آن ۴۳ ساله است و طبق تفاهم دو کشور، پاکستان متعهد شده است که یک گروه امنیتی ویژه و نیروی حفاظتی را برای حمایت و حراست از اتباع چینی که در این منطقه مشغول به فعالیت خواهند شد را فراهم آورد.
پس از اطمینان چینی ها ار تثبیت موقعیت خود برای پروژه کریدور راه اقتصادی خود، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تهران سفر می کند. سفری که برای جمهوری اسلامی شرایط تبلیغاتی سیاسی زیادی را ایجاد کرد. قبل از دیدار رهبر چین با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی و دولت وی به قول معروف-از حول حلیم توی دیگ افتادند- و به تعداد هر وزیر کابینه، با هئیت بزرگ همراه رئیس جمهور چین، یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که تعداد این یادداشت تفاهمات در آن سفر به ۱۷ سند نه چندان الزام آور رسید. این یادداشت تفاهمنامه ها را جمهوری اسلامی به چین بیشنهاد داد که در قالب یک سند راهبردی ۲۵ ساله در آید و بر اساس اهداف طرح کلی چین در منطقه باشد. رهبر چین در این سفر ناخشنودی خود را از گسترش همکاریهای اقتصادی و حمل و نقلی و پتروشیمی جمهوری اسلامی با هندوستان را به خامنه ای گفته بود.در پایان سفر و در کنفرانس مشترک روسای دولت های دو کشور، رییس جمهوری چین گفته بود: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاریهای امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم.»
با این وجود ،در این سفر رئیس جمهور چین موضوع انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی را در مجموع رد و بر همان یادداشت تفاهمنامه ها تاکید می کند. در پایان این ملاقاتها، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی، متن ابتدایی سند همکاری ایران با چین را به زبان انگلیسی منتشر کرد اما هیچ عدد و رقمی درباره جزییات آن در گزارش ذکر نشده بود.
با این که اتاق بازرگانی ایران و چین که سال ۱۳۸۰ تشکیل شده بود (اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم جنوب چین به همراه اتاقهای بازرگانی پکن (شمال) و شانگهای (مرکز و شرق) اما فعالیت وسیعی در چین نداشت، اما ناگهان فعالیت این اتاق بعد از این سفر رئیس جمهور خلق چین به تهران، بطور فزاینده ای افزایش یافت و بطور هم جانبه تحت پوشش و کنترل سپاه پاسداران قرار گرفت. علی آقا محمدی رهبر تیم اقتصادی بیت خامنه ای بخشی از دلارهای اهدائی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بعد از امضای برجام آزاد را در اختیار معاونت اقتصادی سپاه و اتاق بازرگانی ایران و چین به رهبری عسگر اولادی (وی فوت کرده و سفیر چین در تهران نیز در مراسم ختم وی شرکت کرد) قرار داد، تا دست سپاه و اتاق برای مانورها در رابطه با چین باز باشد.
تبلیغات وسیع در رسانه های چینی و پرداخت هزینه های گزاف تبلیغاتی برای تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی چین، از جمله کارهائی است که طی دو سال گذشته انجام شده و در حال پی گیری است. در اولین گام بعد از امضای این یادداشت تفاهمات، پروژه توریستی در جزیره قشم و جزایر همجوار آن توسط چینی ها با -طرح مرحله آزمایشی-آغازبه کار کرد که مدتی است متوقف شده.
تشدید تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی و چند شرکت چینی که در نوع خود غول ها و کارتلیست های جهان هستند موجب شد تا چینی ها روی درخواست های مکرر جمهوری اسلامی برای انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی هم چنان سکوت کنند. چند کمپانی بزرگ و غول چینی که مورد تحریم های آمریکا قرار گرفتند و در تجارت با جمهوری اسلامی نقش بارزی داشتند. مثل:
هوآوی، بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطاتی، مخابراتی و شبکه در جهان است؛ زدتی‌ای، ZTE) دیگر غول فناوری ارتباطات چین و به نوعی رقیب اصلی هوآوی محسوب می‌شود کاسکو»؛ کمپانی حمل‌ونقل اقیانوسی چین» بانک کونلون؛ «بانک تجاری کارامای سیتی، سال ۲۰۰۶ در شهر کارامای چین که یکی از مراکز فعالیت‌های نفتی این کشور است، تأسیس شد، اما چهار سال بعد پس از آن‌که «شرکت ملی نفت چین» بخش عمده‌ای از سهام آن را خرید (سهمی که اکنون بیش از ۷۷ درصد است.به «بانک کونلون تغییر نام داد. این بانک چینی از آن پس یکی از راه‌های اصلی انجام تراکنش‌های بانکی میان ایران و چین، به ویژه تراکنش‌های مربوط به صادرات نفت از ایران به چین بود. چینی ها از شیوه صبر کن و به تاخیر بیآنداز جمهوری اسلامی، نارضایتی شدید خود را به اطلاع مقامات جمهوری اسلامی می رسانند و وقتی موضوع تفاهمات سه جانبه ایران، هندوستان و افغانستان بیش آمد و بعد از آن امصای تفاهمنامه سرمایه گذاری هندوستان با جمهوری اسلامی در چاه بهار عملی شد ، چین دیگر اعتنائی به نظام نکرد. چینی‌ها به اطلاع جمهوری اسلامی رسانده بودند که در زمان تحریم، ایران همیشه به ما مراجعه می‌کند، اما برخی از سیاستمداران ایرانی با یک لبخند غربی‌ها خیلی مشتاقانه به سمت و سوی آنان می‌روند!!
در پی این اخطار بود که لاریجانی در یکی از بی‌سابقه‌ترین سفرهایی که به خارج از کشور داشت به همراه روسای کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون انرژی و چند نفر از وزرا من جمله وزیر اقتصاد، فریدون وردی نژاد، مدیر پروژه چین اتاق بازرگانی تهران و علی آقا محمدی و علی اکبر عبدالهیان به عنوان نمایندگان مورد وثوق رهبری نظام، با هدف رفع کدورت و دلداری چینی ها و در نهایت به قول خودشان بازسازی روابط به پکن سفر کردند تا آن چه را که چینی ها انتظار داشتند برآورده کنند! علی آقا محمدی و علی اکبر عبدالهیان اختیارات تام داشته اند که هر چه را لاریجانی با مقامات چینی توافق می کند بمنزله نظر رهبری تائید کنند.
در این سفر، در اولین گام جمهوری اسلامی تعهد کامل خود به تسویه تمام بدهی های معوقه به اضافه بهره آن به چین را با دادن نفت سی درصد زیر قیمت اعلام می کند و اختیار کلیه محاسبات را به بانک مرکزی چین واگذار می کند .در همین ارتباط به چینی ها اطمینان می دهند که یاداشت تفاهمنامه با هندوستان در سرمایه گذاری در چاه بهار را نیز باطل خواهند کرد. گوئی لاریجانی از کیسه خلیفه می بخشد! موضوع هائی مثل: معافیت شرکت های چینی از شرکت در مزایده و مناقصه، تمام مبادلات و معاملات تهاتری و بر اساس تعرفه ها و انتخاب ارز توسط بانک مرکزی چین، (در حال حاضر تنها از طریق RMB (یوان) حواله پول صورت می‌گیرد و تسویه حساب نیز با این واحد پولی خواهد بود)، معافیت های گمرگی و مالیاتی، تقبل تمام هزینه هائی نگهداری و حفاظتی چینی ها توسط جمهوری اسلامی، عدم به کار گیری نیروی کار بومی، حق کامل ماهیگیری و بهره برداری کانی و معدنی و فرآورده های دریائی در چاه بهار در اختیار چینی ها خواهد بود، ایجاد پایگاه های انتظامی و امنیتی در مناطقی که چینی ها فعالیت خواهند کرد، تامین نیروهای انسانی و خدمات اداری و لجستکی این پایگاهها توسط چینی ها، ایجاد دو کنسولگری در جنوب ایران، راه اندازی یک رسانه محلی و ایجاد دفتر ارتباطات، هزینه و مبالغ مالی و جنسی که چین بابت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و شبکه حمل و نقل در نقاط جنوب و یا مرکزی و شمالی جمهوری اسلامی ایران هزینه و پرداخت می کند به صورت وام با احتساب نرخ سود به دولت جمهوری اسلامی ایران و مدت بازپرداخت این وامها را نیز دولت جمهوری خلق چین تعیین می کند، از جمله تاکیدهای چینی ها به هیات های ایرانی بوده و متعاقب آن، هیات جمهوری اسلامی آن را بطور قول شفاهی تائید و به تهران باز می گردند.
بر خلاف تلاش جمهوری اسلامی که به هر قیمتی می خواهد چین از خریداران اصلی فعلی و استراتژیکی نفت و گاز جمهوری اسلامی باشد اما آمار ها نشان می دهد که در جایگاه فروشندگان نفت و انرژی به چین، جمهوری اسلامی ایران جایگاه مناسبی ندارد و اینک در سال ۲۰۲۰ جایگاه ایران در رتبه بندی به انتهای جدول خریداران سقوط کرده است:
صادرات فعلی و کنونی روزانه ۵۲ هراز بشکه نفت جمهوری اسلامی به چین که بخشی از آن هم از راه های سیاه انجام می شود، نشان دهنده وضعیت بحرانی است که جمهوری اسلامی را نیازمند کمک و مساعدت جمهوری خلق چین کرده است. این بحران طی دو ماه آینده چنان شدید خواهد بود که ممکن است جمهوری اسلامی بطور دربست تسلیم تمام شرایط چین شود، زیرا موضوع تحریم تسلیحاتی و تمدید یا خاتمه آن، در میان است و حق وتوی چین یا روسیه!
بعد از پایان سفر و مراجعت به تهران، علی آقامحمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سیاست گذاران صدا و سیما نیز هست، درباره این سند راهبردی ایران و چین گفته: این یک قرارداد نیست بلکه نقشه راه است که راهبرد و حوزه ما را در منطقه مشخص می‌کند.او افزود: در این راهبرد قراردادی به امضا نرسیده است چون قرارداد در موضوعات مشخص است در قرارداد جزئیات باید مشخص باشد. آقامحمدی گفت: طرف‌های استراتژیک داخلی این ارتباط و راهبرد را نگاه بلندمدت جمهوری اسلامی دانسته‌اند اما آمریکا در این رابطه تعبیرات تندی داشته است چون این سند نشان داد که ایران با قدرت اول آینده جهان رابطه برقرار کرده که دوطرف با هم تفاهم کرده‌اند اگر طرف سومی وارد شد از توافق انجام شده و نقشه راه حفاظت می‌کنند و اجازه مداخله کشور دیگر را نمی‌دهند. او افزود: با این سند تحریم‌ها از بین می‌رود به همین دلیل است که وزیر خارجه آمریکا بسیار ناراحت است. عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: با بستن این راهبرد و رابطه نقاط کلیدی تحریم‌ها بسته و از میان برداشته می‌شود وقتی چین در این رابطه با ایران وارد شود تحریم تسلیحاتی ایران برای آمریکا بسته می‌شود.
آقا محمدی کیست؟
سمت‌هایی چون مسئول جنگ‌های نامنظم قرار‌گاه خاتم‌الانبیا، مسئول بسیج نمایندگان مجلس، معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، قائم مقام صدا و سیما، مشاور عالی و رئیس شورای مشاوران سازمان صداوسیما، رئیس شورای اقتصاد سازمان صداوسیما، مسئول ستاد ویژه عراق در شورای عالی امنیت ملی، معاونت حسن روحانی در این شورا و همچنین سخنگوی شورای عالی امنیت ملی و عضویت در دوره سوم و چهارم مجمع تشخیص مصلحت نظام .
او ۱۸ سال عضو هیات مدیره باشگاه استقلال بود؛ هیات مدیره‌ای که مردانی چون علی تاجرنیا (عضو جبهه مشارکت) یا محمد جواد ایروانی( عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و امیدوار رضائی برادر محسن رضائی، نیز عضوش بودند. آقا محمدی ۱۰ سال نیز بر کرسی ریاست اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران تکیه زد. در پرونده هسته‌ای ایران هم علی آقامحمدی سال‌های متمادی در کسوت دبیر شورای تبلیغات شورای عالی امنیت ملی از بازیگران اصلی بود.این پلاستیک فروش دیروز بازار همدان، امروز یکی از سه نفر نزدیک به خامنه ای است. مردی که وقتی به سنندج تبعید شد پایه ایجاد حسینیه اهل تشییع این شهر را ریخت! وی از یاران قاسم سلیمانی و مسئول ارشد میز عراق در دفتر خامنه ای است.
من چندین بار برای تهیه گزارش به بندرعباس، بوشهر، چاه بهار و سیستان و پلوچستان سفر کرده ام و هنوز هم بی خبر از این مناطق نیستم.از زمانی که ژاپنی ها انحصار صید در سواحل جنوبی بندرعباس و چاه بهار را داشتند تا وقتی که کارخانه کشتی سازی خلیج فارس در ۳۷ کیلومتری غرب بندر عباس تبدیل به متروکه ای شده بود، که هیچ کشوری حاضر نبود جنازه آن را ببینند و… در نوشته دیگری ادامه این مطلب را پی می گیرم.
