مشکل وقف دماوند هنوز حل نشده اما از صبح دیروز خبری در فضای مجازی پیچیده و سلبریتی‌ها برای «آزادسازی دماوند» هورا می‌کشند. خبری که نیمه‌شب چهارشنبه منتشر شد، همه نگاه‌ها را به خود جلب کرد و خوشحالی کوتاهی به دنبال داشت اما قصه وقف دماوند را پیچیده‌تر کرد. در نخستین دقایق بامداد رئیس اداره منابع طبیعی آمل، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران و مسئولان ثبت اسناد رینه، در اداره ثبت اسناد شهر رینه در دماوند دور هم جمع شدند تا مشکل دماوند را به نفع اراضی ملی حل کنند و چندساعت بعد این خبر مثل بمب منفجر شد: «دماوند آزاد شد.» اطلاعات «شهروند» اما نشان می‌دهد اشاره به آزادسازی دماوند، فقط مربوط به ٢هزار هکتار از قله دماوند است. با این‌همه اظهارات ضدونقیض مسئولان اداره منابع طبیعی مازندران و سازمان اسناد، ابهامات پرونده وقف دماوند را بیشتر کرده است. اگرچه گفته شده که اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده اما هنوز هیچ سندی که اعتبار حقوقی داشته باشد، صادر نشده است و در عوض نام دو پلاک ثبت‌شده ٣۵ و ٣٧ به موارد اختلافی اضافه شده و مساحت این پلاک‌ها هم هنوز معلوم نیست.همزمان صبح دیروز در جلسه هیأت دولت هم صحبت وقف دماوند به میان آمد و البته «شایعات» مطرح‌شده در پی آن. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در واکنش به این ماجراها گفت: «راه دیگر دشمن شایعه‌سازی است. می‌گویند کوه‌های ما را فروخته‌اند، بعد روز دیگر می‌گویند نه وقف شده است، بعد می‌گویند جنگل‌ها فروخته شده و بعد می‌گویند، نه وقف شده است. این چه حرفی است؟ مگر می‌شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل که جزو انفال است، وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف کند؟ گاهی می‌گویند شمال ایران را فروختند و گاهی می‌گویند جنوب ایران به فروش رفت. من از شایعه‌سازی دشمنان تعجب نمی‌کنم، از این تعجب می‌کنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد. جلوی این شایعات و حرف‌های ناروا که گاهی برخی دوستان هم این حرف‌ها را نمی‌شنوند و درست نقل و نقد نمی‌کنند را باید گرفت.»
در حال بررسی دو پلاک دیگریم
به دنبال تصاویری که از جلسه شبانه در رینه خبر می‌داد، دیروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد ه است که با تلاش یک تیم ویژه کل اراضی «قله دماوند به نام دولت سنددار شده است.» اما بسیاری هنوز این خبر را قابل قبول نمی‌دانند؛ ازجمله مدیرانی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری. این‌طور که موسی مقیمی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران به ایسنا گفته است؛ اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده اما همچنان دو پلاک دیگر که سابقه وقفیت دارند، دچار مشکل‌اند. اشاره این مقام سازمان جنگل‌ها، به پلاک‌های ٣۵ و ٣٧ است که تا قبل از این، نام‌شان در میان نبود. اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز سندی برای پلاک‌های برگشتی صادر نشده اما رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به «شهروند» می‌گوید: «اوقاف سند مالکیت چهار پلاک ثبتی را گرفته بود اما طبق آخرین خبری که به من رسیده، سند دو پلاک به نام سازمان جنگل‌ها برگشته است. در استان مازندران درحال بررسی دوپلاک دیگریم تا آنها هم به مالکیت سازمان جنگل‌ها برگردد و موضوع ختم به خیر شود.» این پلاک‌ها هرکدام چندهکتارند؟ چهار روز پس از انتشار خبر وقف دماوند هنوز کسی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مساحت اراضی مورد اختلاف را نمی‌داند، حتی مدیر دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها: «دو پلاک ۶٨ و ۶٩ که مورد مناقشه بیشتر بود، حدود ٢هزار و۴٠٠ هکتار است و پلاک‌های ٣۵ و ٣٧ که یکی سه دانگ دست اوقاف است و یکی ۶ دانگ، مساحتش را نمی‌دانم. ولی همین حدود است و بیشتر نیست.» پس ماجرای آن ١٨هزار هکتار چه بود؟ پیش از همه در آخرین جلسه شورای‌عالی قضائی، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن خبر داده بود. حالا افلاطونی می‌گوید: «اصلا نمی‌دانم داستان این ١٨هزار هکتار چیست.» درحالی که جلسه شبانه در رینه و بازگشت پلاک‌ها به نام سازمان جنگل‌ها هنوز بسیاری را قانع نکرده است، افلاطونی می‌گوید که صدور سند ممکن است: «برابر قانون وقتی کمیسیون ماده ۵۶ رأی صادر کرده باشد و ما برای یک پلاک برگه تشخیص صادر کرده باشیم، صدور سند برای آن الزامی است. از پیش هم روند این کار درحال انجام بود که یک‌باره گفتند اوقاف برای این پلاک‌ها سند مالکیت گرفته است، درحالی که فقط تشخیص اینکه اینها اراضی ملی‌اند، آن سند را باطل می‌کند و نیازی به حکم دادگاه هم نیست، حتی اگر سند هم گرفته باشند، باطل می‌شود.» به گفته او، اگر سازمان اوقاف به برگ تشخیص تمکین نکنند و اعتراض کنند، کار به بررسی قضائی کشیده می‌شود.
پرونده دماوند ابهامات زیادی دارد
محمد داسمه، وکیل محیط‌زیستی معتقد است پرونده دماوند هنوز مبهم است. او به «شهروند» می‌گوید: «خبری که نیمه‌شب چهارشنبه منتشر شد، از چند جهت مورد ایراد است؛ اینکه می‌گویند بررسی‌ها شبانه انجام شده و براساس برخی گزارش‌ها تا ۵ صبح طول کشیده، خود محل ایراد و تأمل است و نمی‌توان به آن نگاه خوشبینانه داشت، درحالی که در بعضی خبرها از آزادسازی دماوند گفته می‌شود اما نباید موضوع را تمام‌شده دانست. هم اطلاعات اولیه ناظر بر وقف مراتع دماوند بوده و هم آخرین اظهارات معاون ثبت اسناد و املاک کشور حاکی از حل‌نشدن مشکل دو پلاک در مراتع ملار است. مراتع از مصادیق اراضی ملی‌اند و بازگشت وقف به رأی قضائی نیاز دارد.» این فعال محیط‌زیست ادامه می‌دهد: «روز اول گفتند کل این حوزه ثبتی شامل سه پلاک ۶٧، ۶٨ و ۶٩ است و حالا می‌گویند برای دو پلاک سند رفع وقف صادر شده است. اما امروز معاون امور حفاظت جنگل مازندران از دو پلاک دیگر نام برده و این دو پلاک، نقشه کاداستر آنها، سوابق ثبتی و حدنگاری آنها باید بررسی شود.» از سوی دیگر به گفته او، از لحاظ حقوقی عملیات‌های ثبتی محرمانه نیست و باید انتشار عمومی داشته باشد. «چرا میزان دقیق مساحت منتشر نمی‌شود؟ چرا سازمان جنگل‌ها در سال‌های قبل که گواهی تشخیص مبنی بر منابع طبیعی‌بودن این اراضی صادرشده، به اداره ثبت نرفته و اسناد را نگرفته است؟ این تعلل باعث سوءاستفاده شده است.» داسمه با این گفته‌ها می‌گوید که معتقد است با وجود ابهامات زیاد این پرونده، کار حقوقی آن هنوز تمام نشده و این آغاز راه است.
٣٠هزار نفر از دماوند پشتیبانی کردند
هزاران نفر به کارزاری پیوسته‌اند که در مخالفت با واگذاری کوه دماوند به سازمان اوقاف راه‌اندازی شده و خطاب به رئیس‌جمهوری، رئیس قوه‌قضائیه و رئیس مجلس می‌گویند: «کوه دماوند نخستین و مهم‌ترین میراث ملی و طبیعی ایران است. چنانکه مستحضرید، بخشی از کوه دماوند که یک یازدهم از مساحت آن را شامل می‌شود، به سازمان اوقاف واگذار شده است. این موضوع سبب بهت و حیرت جمع کثیری از هموطنان گشته است. ما امضاکنندگان این متن با واگذارکردن هر بخشی از کوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به هر اندازه و به هر سازمان و ارگانی به جز سازمان منابع طبیعی کشور مخالف بوده و آن را تجاوز به حریم این نماد ملی می‌دانیم. امیدواریم با پیگیری قاطعانه این موضوع نسبت به حساسیت مردم به این نماد مهم و ارزشمند ملی، توجه لازم را نشان دهید.» سیاوش مویدفرد، از موسسان انجمن نجوم بوشهر که این کارزار را به راه انداخته، به «شهروند» می‌گوید: «وظیفه ما این بود که تلنگری بزنیم و دماوند را پررنگ کنیم، تا مردم هم متوجه شوند و بقیه به کسانی که در رده‌های بالاتر فعالیت می‌کنند. این کارزارها هدف‌شان ایجاد حساسیت است و می‌خواهند صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند. قضیه اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری است تا اگر گوش شنوایی هست، به خواسته مردم پاسخ داده شود.» شمار کسانی که به کمپین دماوند در سایت «کارزار» پیوسته‌اند، تا دیروز به ٣٠هزار نفر رسید. «در فرصت کوتاه چهار روزه این‌همه امضا جمع شد و این شتاب خوبی است. دلیلش این است که دماوند برای مردم مسأله‌ای حساس است، به‌خصوص که کم و بیش از قضیه وقف‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده بود، گله داشتند. مهم‌تر اینکه دماوند نماد ملی ماست و حتی بخش کوچکی از آن هم قابل واگذاری نیست.» با اینکه شایعه حل مشکل دماوند همه جا پیچیده اما امضای کارزار دماوند هنوز ادامه دارد و مطالبه آن بازگشت پلاک‌های وقفی به منابع طبیعی است که به همه مردم تعلق دارد.
