گفتگوی حمزه کالین با آدام هانیه
در دسامبر ۲۰۱۹ دولت عربستان سعودی خصوصی سازی بخشی از شرکت نفتی خود، آرامکو را آغاز کرد، که به جای خود بزرگترین عرضه سهام اولیه دولتی جهان تا به امروز محسوب گردید. این جسورانه ترین اقدام تاکنونی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای بازسازی کل اقتصاد کشور و جذب کمک مالی در برپایی یک بهشت برین نئولیبرال بود.
روندهای مشابهی نیز در کشورهای حوزه خلیج فارس، با اقداماتی مانند کاهش هزینه های عمومی و خصوصی کردن دارایی های عمومی رو نمود که در گفتمان سیاسی منطقه برجسته شد. این امر به یک مورد ویژه پس از اشباع بازار نفت از سال ۲۰۱۴ تبدیل گردید.
حمزه کالین برای تجزیه و تحلیل از وضعیت اقتصاد سیاسی منطقه خلیج فارس با آدام هانیه به گفتگو نشست. آدام هانیه در دپارتمان مطالعات توسعه دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی در دانشگاه لندن تدریس می کند. او در آخرین کتاب خود “پول، بازارها و پادشاهی ها” به بررسی چگونگی شکل گیری اقتصاد سیاسی در یک خاورمیانه وسیعتر توسط شش کشور شورای همکاری خلیج فارس می پردازد. در این گفتگو او به موضوع سرشت ویژه سرمایه در حوزه خلیج فارس ، نقش آن در بازار های منطقه ای و جهانی و نیز آینده آن در یک دنیای پسا کووید ۱۹ پرداخته است.
حمزه کالین : حوزه خلیج فارس در گفتمان عمومی به مثابه یک چیز ناهنجار تلقی می شود – حوزه ای که عناصر گذشته نیمه فئودالی خود را حفظ کرده است، اما با این وجود قادر گردیده اصول سرمایه داری مدرن را نیز به کار بگیرد. چارچوب اصلی برای فهم این رابطه، نظریه دولت رانتیر (RST) است. آیا این رویکرد برای فهم واقعیت های اقتصادی و سیاسی معاصر خلیج فارس کافی است؟
آدام هانیه : انواع مختلف نظریه دولت رانتیر وجود دارد، اما مختصات مشترک آنها تلاش برای تبیین الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خلیج فارس بر مبنای درآمد دولتی حاصل از صادرات هیدروکربن می باشد. این درآمدها “رانت” خوانده می شود زیرا نهایتا ناشی از شانس وجود منابع طبیعی در قلمرو کشوری می باشد. ایده اصلی این است که دسترسی به این رانت ها، به حاکمان خلیج فارس خودمختاری و قدرت بسیار چشمگیری نسبت به سایر بخش های جامعه می دهد. این امر برای توصیف همه رخدادها و مسائل در حوزه خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته است – اقتدارگرایی، جوامع مدنی ضعیف، اتکاء به شبکه های حامی، “رفتارهای” رنتیر و الگوهای توسعه اقتصادی. .
اکنون بدیهی است که صادرات هیدروکربن (نفت و گاز) برای اقتصاد سیاسی خلیج فارس بسیار مهم می باشد. اما انتقادهای چندی به اینکه چگونه نظریه دولت های رانتیر بکار گرفته می شود تا تملک کشورهای منطقه خلیج فارس و سایر حکومت های دارای منابع طبیعی را توصیف کند، وجود دارد. به دیده من یکی از مشکلات اصلی نظریه دولت های رانتیر این است که تحلیل ما را از پرداختن به جوامع خلیج فارس به مثابه جوامع سرمایه داری ای که علیرغم داشتن ویژگیهای خود، دارای همان سازوکارهای اصلی سرمایه داری در جوامع دیگر می باشند، دور می کند. ما با از ذهن دور داشتن سرمایه داری، دسته بندی طبقاتی را از دست می دهیم. سرمایه خصوصی، ضعیف و توسعه نیافته به تصویر کشیده می شود، و اهمیت نیروی کار و ساختار طبقات کارگر کم ارزش جلوه داده می شود. ما همچنین به یک درک منحصرا غامضی از مقوله دولت در منطقه خلیج فارس می رسیم.
من فکر می کنم اتخاذ یک رویکرد مارکسی در مورد شکل گیری دولت و طبقه، روشی بسیار قانع کننده تر و مثمرتر برای درک از وضعیت خلیج فارس می باشد. این رویکرد توجه ما را به سمت طیف وسیعی از سئوالات و مقولات مختلف هدایت می نماید. طبقات سرمایه دار و کارگر چگونه در حوزه خلیج فارس تکوین یافته اند؟ و این طبقات چگونه به یک دیگر ربط می یابند؟
در مقابل، من فکر می کنم اتخاذ یک رویکرد مارکسی در مورد شکل گیری دولت و طبقه، روشی بسیار قانع کننده تر و مثمرتر برای درک از وضعیت خلیج فارس می باشد. این رویکرد توجه ما را به سمت طیف وسیعی از سئوالات و مقولات مختلف هدایت می نماید. طبقات سرمایه دار و کارگر چگونه در حوزه خلیج فارس تکوین یافته اند؟ و این طبقات چگونه به یک دیگر ربط می یابند؟ بخش های اصلی انباشت سرمایه کدام اند (بطور مثال تولید، مبادله کالا و امور مالی) و چگونه به یکدیگر متصل هستند؟ پویایی جغرافیایی انباشت در خلیج فارس به چه صورت است، بطور مثال انباشت چگونه در مدار کشوری، منطقه ای و جهانی گسترش می یابد؟ چگونه این پویایی به نقش ویژه دولت در حوزه خلیج فارس ربط می یابد؟ چگونه می توانیم از خاندانهای حاکم به عنوان طبقه سرمایه دار و از کارگر مهاجر به عنوان شهروند مفهوم سازی کنیم؟ چگونه طبقات در خلیج فارس دارای خصلت نژادی و جنسیتی می شوند؟ این نوع سئوالات می توانند مسائل زیادی را در مورد خلیج فارس به مثابه جوامع سرمایه داری، بیش از پیش فاش بکنند.
کار دیگری که رویکردهای مبتنی بر دولت رانتیر متمایل به انجام آن هستند جدا کردن خلیج فارس از فرایندهای جهانی گسترده تر است – به مسائلی همچون امپریالیسم و فعل و انفعالات بازار جهانی به عنوان مسائل ثانویه برخورد می شود. اما چگونه می توان “فقدان دموکراسی” خلیج فارس را استدلال کرد بدون اینکه پیش زمینه نزدیکی دیرینه منطقه به قدرت ایالات متحده، یا حمایت راسخ نظامی و سیاسی همیشگی از خاندان های حاکم بر خلیج فارس توسط دولت های غربی توضیح داده شود؟ البته یک بخش واقعا مهم این امر نیز درک تاریخ استعمارگرایی و جنگ است. این دو در واقع عوامل بزرگی در توصیف چگونگی زیست خلیج فارس معاصر می باشند.
نکته اساسی این است که کشورهای حوزه خلیج فارس یک وصله ناجور عجیب و غریب در میان کشورهای سرمایه داری جهان نیستند. بلکه برعکس، خلیج فارس می تواند در مورد اینکه سرمایه داری در سایر مناطق واقعا چگونه عمل می کند، به ما بسیار بیاموزد – من فکر می کنم این واقعیتی است که از سوی بخش هایی از چپ کشورهای غربی اغلب درک نمی شود.
حمزه کالین : پترودلار (دلارهای نفتی) چیست؟ و آیا هنوز هم یک عامل مؤثر در سیستم جهانی کنونی می باشند؟
آدام هانیه : “پترودلار” اصطلاحی است که در دهه ۷۰ اختراع شد تا درآمدهایی را که کشورها از طریق صادرات هیدروکربن بدست می آوردند، توصیف کند. این سرمایه می تواند در درون خود کشور مورد نظر، صرف گشته و یا در بازار جهانی “بازیافت” بشود. پترودلار تاریخا برای توسعه بازار مالی جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و امروزه نیز همچنان مهم است.
یک نمود اولیه آن ظهور باصطلاح بازارهای یورو بود – بازارهای مالی ای که اواخر دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی در اروپا توسعه یافتند و خارج از قلمرو قضایی و سیستم های نظارتی کشوری قرار داشته و اکثرا از مالیات و دیگر محدودیت های مالی داخلی معاف بودند. لندن به مرکز بین المللی اصلی عملیات بازارهای یورو تبدیل گردید، به بانکها و شرکت ها اجازه داد تا با سپرده ها و اوراق بهاداری که با ارزهای متفاوت از بازارهای داخلیشان تهیه شده بود، معامله کنند. پس از ملی شدن شرکت های نفتی خلیج فارس در دهه ۷۰ و افزایش شدید قیمت نفت که به دنبال آن رخ داد، میزان سپرده های پترودلار در بانک های آمریکای شمالی و اروپایی که در بازارهای یورو فعال بودند، به سطوح بسیار بالایی رسید.
این گردش پترودلارهای خلیج فارس، ظرفیت بانک های بین المللی را برای وام دادن به شرکت های چند ملیتی، دولت ها و به سایر متقاضیان افزایش داد، و به پیشبرد روند بین المللی کردن تولید که از دهه ۷۰ به بعد شروع به پیشرفت کرده بود، کمک نمود. بازارهای یورو نیز در نحوه شکل گیری بحران بدهی “جهان سوم” در دهه ۸۰ و اینکه چگونه کشورهای جنوب مجبور به گرفتن وام پترودلار بازیافت شده از طریق بازارهای یورو گردیده و بدین ترتیب به دام روابط بدهی با مؤسسات مالی بین المللی افتادند، مؤثر بودند. امروزه قدرت شهر لندن در سیستم مالی جهانی، میراث مستقیم همین بازارها می باشد – و موقعیت خلیج فارس نیز در این سیستم قابل توجه است.
پترودلارهای خلیج فارس در پیدایش و تحکیم ایالات متحده به مثابه قدرت جهانی مسلط در نیمه دوم قرن بیستم نیز دارای سهم بسزایی می باشند. با توافق بر سرمایه گذاری درآمدهای نفتی کشوری های حوزه خلیج فارس در بورس، اوراق بهادار و سهام خزانه داری ایالات متحده آمریکا – همراه با محاسبه قیمت نفت به دلار آمریکا– مازادهای مالی کشورهای خلیج فارس، به موقعیت از پیش ممناز دلار آمریکایی به مثابه “پول جهانی “، قوت بخشید.
پترودلارهای خلیج فارس از طرق غیرمستقیم تری نیز در بازار جهانی بازیافت میشود. این امر شامل خرید اجناس و خدمات خارجی توسط کشورهای حوزه خلیج نیز می باشد – بویژه خرید آن دست کالاهایی که به توسعه زیرسازهای شهری مرتبط است، مانند ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، مهندسی پیشرفته و سطح بالا و خدمات ساخت و ساز. و البته یکی از راه های اصلی بازیافت پترودلار، خرید سخت افزار و خدمات نظامی توسط کشورهای خلیج فارس است. بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹، شش کشور حوزه خلیج فارس بیش از یک پنجم تسلیحاتی را که در سطح جهان بفروش رسید، خریدند. این در حالی است که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به ترتیب رتبه اول، هشتم و دهم جهانی را در میان بزرگترین واردکنندگان تسلیحات کسب نمودند. عربستان سعودی به تنهایی بک چهارم کل صادرات تسلیحات ایالات متحده را در طول آن دوره ابتیاع نمود که به معنی یک افزایش ۷,۴ درصدی نسبت به سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۴ بود.
حمزه کالین : آیا می توانید کمی بیشتر در مورد سرشت طبقه سرمایه دار در خلیج فارس و رابطه آن با دولت و خاندان های حاکم صحبت کنید؟
آدام هانیه : بطور معمول سرمایه بزرگ در خلیج فارس توسط مجتمع های بزرگ سازماندهی می شود. مجتمع هایی که در طیف متنوعی از بخش های اقتصادی فعال می باشند. از جمله در حوزه ساخت و ساز، توسعه املاک و مستغلات، فرآیندهای صنعتی (بخصوص فولاد، آلومینیوم و سیمان)، خرده فروشی (که شامل واردات بازرگانی و تملک بر مراکز خرید و مال ها می باشد) و سرمایه گذاری در امور مالی. این مجتمع ها اغلب توسط خاندان هایی کنترل می شود که در دادوستدهای نسل های پیشین خود ریشه داشته و با خاندان های حاکم بر خلیج فارس و ساختار های دولتی نیز رابطه نزدیکی دارند.
اکنون دولت های حوزه خلیج فارس همگی گونه های مختلفی از رژیم های پادشاهی هستند و خاندانهای حاکم نیز دستگاه های دولتی و بیشتر ثروت حاصل از صدور نفت و گاز را کنترل می نمایند.
انباشت موفقیت آمیز سرمایه در حوزه خلیج فارس، دارای وابستگی بسیاری به قرابت با دولت و حمایت خاندان حاکم می باشد. این امر را از طرق مختلف می توان مشاهده کرد – زمین های برخوردار از یارانه و سایر کمک های مالی، قراردادهای دولتی پر سود در پروژه های مختلف، سرمایه گذاری های مشترک سرمایه خصوصی و دولتی و حمایت سیاسی و مالی مؤسسات دولتی از سرمایه گذاری های خارج از کشور توسط مجتمع های خصوصی. این نوع از رابطه با دولت، چیزی فقط منحصر به سرمایه در منطقه خلیج فارس نیست – این امر امروز یک روش عادی انجام دادوستد توسط یک سرمایه دار بزرگ در هر کشوری در سرتاسر دنیای امروز می باشد.
اکنون یکی از میراث های رویکردهای مبتنی بر نظریه دولت رانتیر دیدگاهی است که سرمایه خصوصی را در حوزه خلیج فارس ضعیف و تحت الشعاع یک دولت قدرتمند می بیند. این نظریه بر دوگانگی دولت و سرمایه متکی است که من فکر می کنم یک روش شناسی نادرست می باشد. در واقع این اعضاء خاندان حاکم هستند که اغلب در ظرفیت خصوصی، گروه های تجاری بزرگ را کنترل می نمایند و بنابراین ضروری است آنها به مثابه بخشی از طبقه سرمایه دار خصوصی دیده شوند (همینطور هم به مثابه هسته اصلی نحوه اعمال قدرت دولتی). مثلا در قطر، ۸۰ درصد شرکت های بازار بوس، دارای حداقل یک عضو خاندان حاکم آل ثانی در هیئت مدیره خود می باشد. این افراد در ظرفیت شخصی خود عمل می کنند و نه به عنوان نمایندگان مؤسسات دولتی. بدین ترتیب است که محمد بن رشید ال مکتوم حاکم دوبی، دارای سهام خصوصی در تعداد جشمگیری از بزرگتر ین شرکت های امارات می باشد، از جمله در برخی از شرکت های بزرگ املاک و مستغلات، بانکها و یک شرکت مخابراتی مهم.
خلاصه اینکه من فکر می کنم احیاء درک مارکسی از رابطه دولت / طبقه در حوزه مطالعات خلیج فارس مهم است، یعنی رویکردی که دولت را به مثابه یک تجلی نهادی قدرت طبقاتی در خلیج فارس ببیند و یک طبقه سرمایه دار در آن، به عنوان طبقه ای مشتمل برخاندانهای حاکم و نخبگان دولتی درک بشود.
حمزه کالین : شما در کتابتان سرمایه داری و طبقه در کشورهای عرب خلیج فارس راه حل فضایی -“spatial fix” – را به عنوان ابزاری مهم برای غلبه بر بحران های ناشی از تولید مازاد و تکه پاره شدن طبقه کارگر خلیج فارس معرفی می کنید. عناصر این راه حل فضایی در خلیج فارس کدام اند؟ چگونه در این بستر نقش ایفا می کنند؟
آدام هانیه : البته من این اصطلاح را از دیوید هاروی به عاریه گرفته ام. او از این اصطلاح برای توصیف شیوه هایی استفاده کرد که سرمایه از طریق آنها اغلب خود را با آرایش جدیدی در فضا مجددا تنظیم می کند تا بر لحظات بحران غلبه کرده یا آنرا کنار بزند . فکر می کنم ما در خلیج فارس نیز می توانیم فرایند به نوعی همسان با آن را که در رابطه با کارگر مهاجر رخ می دهد، ببینیم.
افراد غیر شهروند، بین ۵۶ الی ۸۲ درصد نیروی کار را در عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت و حدود ۹۵ درصد را در قطر و امارات متحده عربی تشکیل میدهند. این ارقام قابل توجه، برای درک ساختار طبقاتی خلیج فارس اساسی می باشند. کارگران مهاجر از طریق سیستم رسوای کفالت، به یک کارفرمای مشخص سنجاق شده اند و از جستجوی آنها برای مشاغل جایگزین و یا حتی ترک کشور بدون اجازه، جلوگیری میشود. اکثریت عظیمی از این مهاجران در بخش های خصوصی بکار گرفته میشوند – در بخش هایی چون ساخت و ساز، کارهای خانگی و خرده فروشی – و اغلب دستمزد کمی دریافت کرده و در معرض استثمار شدید و شرایط کاری خطرناک می باشند. از این منظر، استثمار کارگر مهاجر یک بخش ضروری انباشت در مجتمع های تجاری ای است که پیش تر به آن اشاره کردم.
یکی از پیامدهای جریان مهاجرت نیروی کار این است که میلیونها خانوار در سرتاسر آسیای جنوبی، خاورمیانه، آفریقای شرقی و مناطق دیگر، به وجوه ارسالی توسط کارگرانی که در حوزه خلیج فارس به کار مشغول اند، وابسته می باشند. تعداد کارگران مهاجر در منطقه خلیج فارس بیشتر از مناطق دیگر در جنوب جهانی می باشد و عربستان سعودی به تنهایی دومین منبع بزرگ وجوه ارسالی در جهان است (پس از ایالات متحده).
این جریان فرامرزی کارگران مهاجر به ما یادآوری می کند که طبقه حقیقتا فقط یک دسته بندی انتزاعی جهت توصیف یک رابطه معین با سرمایه و تولید ارزش مازاد در محدوده فضاهای کشوری نیست. طبقات بطور مشخص از طریق پیوندهای متقابل فضاهای جغرافیایی بوجود می آیند و بطور مداوم با جابجایی انسانها در آن سوی مرزها ساخته می شوند. هنگامی که به مقوله ای مانند “ارتش ذخیره کار” در خلیج فارس می اندیشیم، ضروری است آن میلیون ها نفر مردمی که ممکن است در خارج از مرزهای شورای همکاری خلیج فارس بسر ببرند ولی مرتبا به بازارهای کار در خلیج فارس وارد شده و یا از آن خارج می شوند را نیز در نظر داشته باشیم.
اکنون در این دوران رکود اقتصادی، تعداد زیادی از این کارگران مهاجر خلیج فارس به سادگی و مکررا بدون دریافت دستمزدهای معوقه و یا جبران خسارت به آنها، به کشورهایشان اعزام می شوند،. ما این مسئله را در مقیاس بزرگی در پی بحران جهانی ۲۰۰۸دیدیم و امروز هم می توانیم آن را باردیگر مشاهده کنیم. در واقع چند هفته پیش رئیس سابق وزارت دارایی دوبی توئیت کرد که او پیش بینی میکند حداقل ۱۰درصد جمعیت امارات در سال جاری کاهش خواهد یافت. یک افت قابل توجه! این به مثابه یک “راه حل – fix ” است که دولت های خلیج فارس از طریق آن فادر میشوند بخشا با این برهه از رکود اقتصادی برخورد کنند. تنظیم مجدد اشکال سازماندهی فضایی و جغرافیایی طبقه کارگر و انتقال تأثیر بحران به مناطق فقیرتر بازار جهانی، به معنای استفاده از خود رکود به عنوان بخشی از “راه حل” می باشد.
حمزه کالین : ما در دوره پس از خیزش های عربی شاهد دخالت چشمگیر برخی از حکومت های حوزه خلیج فارس در امور کشورهای همسایه بودیم. آشکارترین نمونه آن در سال ۲۰۱۳بود هنگامیکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت از کودتای نظامی ای که دیکتاتور مصری عبدالفتاح السیسی را به قدرت رساند، حمایت نمودند. از سوی دیگر قطر از دولت اخوان المسلمین که در آن زمان مورد حمله بود، پشتیبانی کرد. آیا بعد اقتصادی ای با این تنش های سیاسی همراه است؟ و در نگاه وسیعتر چه ارتباطی میان سرمایه خلیج فارس و سیاست های خاورمیانه وجود دارد؟
آدام هانیه : من فکر می کنم بسیار مهم است که فرایند های اقتصادی ای را که در خاور میانه می بینیم از سیاست های منطقه جدا نکنیم. در طول دو دهه اخیر، اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرال بازار محور بطور وسیعی در سرتاسر کل منطقه پیش رفته است. این امر از طریق بسته های تعدیل ساختاری مرتبط با وام از مؤسسات مالی بین المللی (IFI) صورت گرفته است و “اصلاحات” معمول مربوط به چنین بسته هایی را شامل می شود. مثل خصوصی سازی، چرخش به سمت تولید و کشاورزی صادرات محور، بازار کار و مقررات زدایی مالی، تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موارد دیگر. سرعت این اقدامات در کشورهای مختلف وسیعا متفاوت است، اما کشورهایی چون مصر و تونس، تا آغاز خیزش های عربی در اواخر سال ۲۰۱۰، بارها از سوی مؤسسات مالی بین المللی (IFI) بعنوان کشورهای “موفق” مورد تحسین قرار گرفتند.
حال چندین نکته در مورد این تحولات اقتصادی وجود دارد که مستلزم تأکید است. اول آنکه این تحولات با سفت و سخت تر شدن اشکال اقتدارگرایی در سرتاسر منطقه پیوند نزدیکی داشتند. تصادفی نبود که هم زین العابدین بن علی در تونس و هم حسنی مبارک در مصر در دهه ۸۰ با وعده اجرای بسته های تعدیل و اصلاح ساختاری به قدرت رسیدند و بخاطر این امر قویا از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد تحسین قرار گرفتند. این امر کاملا منطقی است: در مواجهه با مخالفت وسیع مردمی با برنامه های تعدیل ساختاری، به فردی در قدرت نیاز است که بتواند این اقدامات را با استفاده از سرکوب داخلی به پیش ببرد.
به همین دلیل است که بطور تاریخی چنین ارتباط تنگاتنگی بین اقتدارگرایی و اصلاحات نئولیبرال در خاورمیانه وجود داشته است. این یک واقعیتی است خلاف اسطوره بازارهای آزاد و انتخابات آزاد که سیاست گذاران ایالات متحده در طول دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ کوشیدند جابیاندازند.
امروزه تأکید بر روی این رابطه بین امور اقتصادی و سیاسی بویژه بسیار مهم است، زیرا به پیوند لازم بین تغییر سیاسی و تحول واقعی اجتماعی – اقتصادی معطوف است. کافی نیست که فقط چهره فرد در قدرت تغییر داده شود و در عین حال همان سیاست های اقتصادی حفظ گردد – این یک درس مهم از خیزش های عربی است.
اما اقدامات نئولیبرال دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ با توسعه سلسله مراتب اقتصادی و سیاسی جدید در سطح منطقه نیز پیوند نزدیک تنگاتنگی داشت. یکی از وجوه مهم این امر، بین المللی کردن سرمایه خلیح فارس در سرتاسر منطقه بود – مثلا سرمایه گذاری های فرامرزی توسط مجتمع های منطقه در کشورهای عربی همسایه . به این ترتیب، مجتمع های تجاری بزرگ که پیشتر در مورد آنها صحبت کردم، و همچنین حاملان سرمایه گذاری دولت محور خلیج فارس، ذینفع های اولیه چرخش خاورمیانه به سمت نئولیبرالیسم بودند. ما می توانیم این امر را در چندین بخش اقتصادی کلیدی مشاهده کنیم – املاک و مستغلات و ساخت و ساز، زیرساخت و تدارکات، بانکداری و امور مالی، رسانه و ارتباطات، خرده فروشی و تجارت، کشاورزی تجاری. من تلاش کردم این فرآیندها را در کتاب اخیرم به تفصیل بررسی کنم.
این سیر منطقه ای سرمایه، از طریق سازوکارهای متنوعی صورت گرفته است. از جمله ادغام و تملک ها، سرمایه گذاری های سهام اقلیت در دیگر بازارهای بورس عربی، تأسیس شرکت های تابعه فرامرزی، و کنترل بر صدور مجوزها و حق دفاتر نمایندگی. از این طرق و با استفاده از ابزارهای دیگر است که بین المللی کردن سرمایه خلیج فارس، بطور فزاینده ای در شکل دهی به روند تولید، بر مصرف و فعالیت های مالی در سرتاسر کشورهای مختلف عربی اثر میگذارد. اقتصاد سیاسی کشورهای عربی مختلف به دقت با پویایی انباشت سرمایه در خود خلیح فارس وفق داده شده است.
پیامد همه این ها آن است که خلیج فارس دارای سهم مهمی در کل اقتصاد سیاسی منطقه می باشد – و در اینجا باید از تنش های رقابتی بین کشورهای مختلف خلیج فارس نیز آگاه باشیم. ما نمی توانیم به نظم سیاسی منطقه، جدا از این ابعاد اقتصادی بیاندیشیم (یا برعکس).
حمزه کالین : ممکن است در مورد برخی از خط سیرهای احتمالی آینده خلیج فارس و خاورمیانه صحبت کنید، بخصوص در متن همه گیری کووید ۱۹؟
آدام هانیه : بدیهی است که منطقه در یک بی ثباتی عظیم می باشد. پیش از همه گیری یک سری از بحران های بسیار عمیق در سرتاسر خاورمیانه رخ داده بود. یکی از آن ها تعداد بسیار زیاد پناهندگان و آوارگان داخلی ناشی از جنگهای جاری در کشورهایی مانند سوریه، یمن، لیبی و عراق است. اکنون این منطقه محل بزرگترین جابجایی تحمیلی از زمان جنگ جهانی دوم می باشد. بسیاری از آن آوارگان، در کمپ های بدوی یا در فضاهای شهری پر ازدحام زندگی می کنند که خود این امر مردم را در معرض خطر بیشتر ابتلا به ویروس قرار میدهد. همچنین شیوع گسترده سوء تغذیه و بیماری های دیگر هم هست که این نیز مستقیما به جنگ ها و مناقشات پیش از همه گیری برمی گردد (مانند پیدایش دوباره وبا در یمن).
ما در سال ۲۰۱۹ شاهد موج جدیدی از اعتراضات مردمی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه بودیم – مشخصا در سودان، لبنان، الجزایر، مراکش و عراق. این ها کشورهایی بودند که از خیزش هایی که در یک دهه پیش رخ داد، تاحدودی جدا افتاده بودند. دلایل بسیاری برای خوشبینی در مورد این بسیج های نوین وجود داشت. بسیج هایی که لایه های وسیعی از جامعه، از جمله فقرا و کارگران بخش های غیررسمی را جذب کرد. آنها در مقابل تلاش برای به حاشیه راندنشان بطور مؤثری مقاومت نمودند و یک خصیصه بشدت ضدیت با فرقه گرایی در این جنبش ها وجود داشت – این امر بخصوص درعراق و لبنان حائز اهمیت بود.
این جنبش ها همچنین بهم پیوستگی حوزه های سیاسی و اقتصادی را به وضوح بیان نمودند. بطور مثال بانک ها در لبنان به عنوان یک هدف اصلی ضربه اعتراض شناسایی شدند، اعتراضی که از مقولات خویشاوندسالاری و فسادسیاسی که بخوبی اجرا می شد، فراتر می رود. موج تظاهرات های سال ۲۰۱۹ همچنین دارای یک شناخت مهم از سلسله مراتب های منطقه ای بود – با طرح شعارهایی علیه توطئه های قدرت های همجوار، از جمله عربستان سعودی، امارات، ترکیه و ایران.
اکنون مسلما همه گیری کووید ۱۹، این جنبش ها را موقتا به عقب رانده و توان مردم برای آمدن به خیابان ها و اعتراض را محدود کرده است. اما هیچیک از مقولات اصلی ای که انگیزه این اعتراضات در وهله اول بود، رفع نشده است. در واقع من فکر می کنم که این کاملا واضح است که مسئله فقر، نابرابری و فساد – یعنی همه آن مسائلی که بحران مشروعیت طبقات حاکم مستقر در سرتاسر منطقه را دامن زد – در پی این همه گیری و همینطور به دنبال رکود اقتصادی جهانی که هم اکنون در مقابل ماست، برجسته خواهند شد.
البته مسئله بزرگ در منطقه خلیج فارس سقوط شدید قیمت نفت است که در طول چند ماه گذشته رخ داد. این امر بطور جدی ای به ظرفیت های مالی خلیج فارس ضربه خواهد زد، درست مانند ضربه به سایر تولیدکنندگان نفت. بدون شک هزینه های خدمات اجتماعی کاهش خواهند یافت – برخی از آنها در حال حاضر اعلام شده است – و همچنین برخی از پروژه های بزرگ مربوط به استراتژی “رویای” خلیج فارس که طی چند سال اخیر اعلام گردیده بود نیز کنار گذاشته خواهند شد.
اما من فکر می کنم که نادرست خواهد بود چنانکه تصور شود این بحران لزوما به عقبگرد دائمی برخی از روندهایی که در بالا متذکر شدم می انجامد. حکومت های خلیج فارس برخلاف سایر کشورهای منطقه، دارای بدهی نسبتا کم تری می باشند، به ذخایر انباشه شده دسترسی دارند و می توانند از بازارهای بین المللی وام نسبتا ارزان بگیرند. اگرچه بازار نفت جهانی بشدت تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته است، اما شرکت های نفتی شورای همکاری خلیج فارس – GCC – در واقع می توانند موقعیت خود را تقویت کنند چنانچه دارایی های کشورهای مجاور، در دنیای پساکرونایی بسیار ارزان تر در دسترس آنها قرار بگیرد.
و طبق روال معمول در خلیج فارس، کارگران مهاجر بیشترین صدمه را هم از همه گیری و هم از رکود اقتصادی متحمل شده اند. بطور مثال بنا بر گزارش داخلی سازمان ملل، عربستان سعودی شروع به اخراج مهاجران اتیوپی کرده است و انتظار می رود در مجموع۲۰۰ هزار نفر را اخراج نماید. گفتارهای نژادپرستانه بر علیه کارگران مهاجر سرتاسر خلیج فارس، افزایش بسیاری یافته است، همچنین قوانین جدیدی به تصویب رسیده است که به شرکت های بخش خصوصی اجازه می دهد تا حقوق های کارگران غیرشهروند را بطور دائم کاهش داده و یا آنها را به مرخصی بدون دستمزد وادارند.
منبع : ژاکوبن
۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰
