بیش از ده جلسه محاکمه آقای “طبری” برگزار شده است . دو محور اساسی در این پرونده بصورت برجسته قابل مشاهده است. اول کیفرخواست صادره علیه وی که حاکی از سوء استفاده کلان حقوقی(مالی) و کیفری بوده و بنا به ادعای نماینده دادستانی ،حداقل مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان رشوه در این پرونده پرداخت شده است. دوم اینکه متهم ردیف اول همه اتهامات نماینده دادستانی را رد و از موضع نوعی تهاجم حقوقی بر علیه دستگاه دادستانی با پرونده برخورد نموده است. آقای طبری ازمسئولین پرنفوذ و عالیرتبه پیشین قوه قضائیه بوده است، که بنا به دستور رئیس جدید قوه قضائیه و قطعا در هماهنگی بادفتر رهبری دستگیر شده است .همزمان قاضی منصوری که متهم به دریافت حداقل ۵۰۰ هزار یورو رشوه در این پرونده بوده،از کشور فرار و در رمانی کشته شده است.
به ادعای برخی مسئولان، مرگ قاضی منصوری گره کوری برای پرونده طبری شده است. این ادعا با واقعیات موجود تطابق ندارد و اتفاقا با توضیحی که خواهم داد، مرگ او گره گشای بحران ناشی از فساد مالی و اداری باند های قدرت درون حاکمیت است. حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در مصاحبه با ایسنا ،به حواشی اخیر پرونده اکبر طبری و اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره در نظر گرفتن فرصت توبه برای این گونه افراد اشاره میکند که قابل تامل بسیار است و این توبه باید مورد تائید رهبر باشد
با مرگ قاضی منصوری ،چنین به نظر میرسد که پازل مسئولین قوه قضائیه و نمایندگان مجلس برای قبول توبه و آزادی آقای” طبری” معاون قوه قضائیه در زمان آقای لاریجانی از طرف رهبر در حال تکمیل است. بدون ورود به چکونگی مرگ قاضی منصوری به ظن قریب به یقین، این اتفاق نقش اساسی در کیفیت ، چگونگی و ابعاد رسیدگی به پرونده قطور مالی،کیفری و سیاسی آقای “طبری” دارد که در صورت حضور قاصی منصوری در دادگاه و بعنوان متهم، ابعاد این پرونده گسترده تر شده و مقامات بلند پایه تری از “طبری” را به صحنه قضایی، سیاسی و اجتماعی کشور می آورد. پس ازمرگ او به احتمال قریب به یقین ،دادگاه این پرونده را در حد جرائم “حدی” ارزیابی نموده و موضوع را منطبق با ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پی خواهند گرفت. با توجه به موضوع فرصت توبه برای اکبر طبری که اخیرا از سوی معاون اول قوه قضاییه مطرح شده ، پرونده جهت قبول توبه “طبری” به مقام رهبری ارسال خواهد شد. بنا به ادعای نماینده اردبیل در مجلس توبه «طبری» باید مورد قبول مردم یا مقام معظم رهبری باشد”
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متأثر از منابع فقـه شـیعی بـر تـأثیر توبـه در سقوط “حد” تصریح داشته و در مـاده ۱۱۴ چنـین آورده اسـت: «در جـرائم موجـب حـد بـه استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصـلاح او بـرای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشـد، در صـورت توبـه مرتکـب، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجـرم را توسـط رئـیس قـوه قضـائیه از مقـام رهبری درخواست نماید (۱)”
آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه ۷ تیر با دفاع کامل از صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه ایران، به صراحت اعلام نمود که “حرکت مبارزه با فساد از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از
قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد” .
متعاقب آن آقای لاریجانی از لاک خود در آمده و در مصاحبه ای شمشیر را از رو بسته و اعلام نمود “برخورد با فساد چه در درون قوه قضاییه و چه در بیرون آن، از راهبردهای اساسی نظام از ابتدای تاسیس تاکنون بوده است و گواه آن تاکیداتی است که جناب‌عالی در زمان‌های مختلف بر این امر نموده‌اید”
آنچه در بالا آمد جیدن پازل پرونده “طبری” است اما ماهیت اتهامات نامبرده از نظر حقوقی و شرعی ،حتی با واقعیات قوانین عقب مانده جمهوری اسلامی هم انطباق ندارد. طبق همان قوانین ،جرائم و به تبع آن مجازات مربوط به” حد” که قرار است به استناد آن (ماده ۱۱۴)، تقاضای قبول توبه متهم از رهبر شود،از نوع حق اللله نیست که قبول آن در صلاحیت رهبر باشد بلکه اتهامات متهم از نوع جرائم مرتبط با بیت المال یا حق الناس است که طبق قوانین اسلام هم قابل گذشت و توبه نیست.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، نه مستقل است و نه کارآمد . « حاکمیت قانون » که یکی از مهمترین ارکان مدیریت در جهان و به عنوان یک هنجاردر حقوق بین المللی شناخته میشود ، یک بازیچه و شوخی در جمهوری اسلامی است.
مناف عماری
یکشنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۰۲ اوت۰ ۲۰۲
https://www.bbc.com/persian/iran-features-53210178
۱ . قذف در لغت به معنی افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی، قذف بعنوان یکی از جرائم حدی، عبارت است از «متهم ساختن دیگری به زنا و لواط». قذف در نظام کیفری اسلام هم به همین معنا یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری می باشد..
