فراکسیون قانونیت، شفافیت، برابری سازمان کارگران انقلابی ایران (راه‌کارگر)
هیئت اجرایی سازمان ما در ۲۸ آذر ۱۳۹۷ اقدام به صدور اطلاعیه ای با عنوان یادآوری ضرورینمود که از آن تاریخ آذین بخش سایت ما بوده است. در این اطلاعیه آمده است که
“سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) هیچ مجرای رسمی و پوششی برای تماس فردی با فعالان داخل کشور ندارد، زیرا به اعتقاد ما، چنین تماس‌هایی (از هر طرف که باشند) می‌توانند فرصت و بهانه ای برای پرونده‌سازی‌های رذیلانه دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی فراهم آورند و زندگی و مبارزات شجاعانه فعالان (صنفی و سیاسی) داخل کشور را به مخاطره بیندازند. بدین وسیله اعلام می‌کنیم که سازمان ما هیچ کانال تلگرامی و اینستاگرامی عمومی و رسمی یا پوششی ندارد، و مواضع سازمان و ارتباطات آن از طریق رسانه‌ها و ارگان‌های رسمی سازمان اعلام می‌شود “.
مدتی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پروژه موسوم به “طراحی سوخته” را در دستور کار خود قرار داده اند که ازجمله هدفِ متصل کردن فعالان جنبش کارگری ایران به سازمان‌ها و “جریانات برانداز خارج از کشور” و از این طریق زمینه‌سازی و توجیه سرکوب کنشگران آزادیخواه و عدالت طلب کشور را دنبال می‌کند. علاوه براین در دوره اخیر نیز شاهد بوده‌ایم که مقامات قضایی رژیم تعدادی از اسرای خیزش‌های توده‌ای را دقیقاً با همین اتهام ساختگی وابستگی به نیروهای برانداز به جوخه‌های مرگ سپرده یا به مجازات های سنگین محکوم کرده اند که در اطلاعیه هیئت اجرایی سازمان ما بر آن تأکید شده بود.
اکنون در شرایطی که شاهد عروج دوباره جنبش غرورآفرین توده‌های کشورمان، ازجمله جنبش مطالباتی کارگران هستیم، بیش از هر زمان دیگری این ضرورت عینیت می‌یابد که از هرگونه اقدامی که ممکن است به عنوان بهانه، توجیه و ابزاری برای گسترش سرکوب جنبش‌های توده‌ای مورد بهره برداری رژیم قرار گیرد، به هر قیمت ممکن پرهیز شود.
در رابطه با این اقدام ها می‌توان به نمونه کارزار جمع‌آوری کمک مالی برای اعتصابیون هفت تپه ازسوی برخی از تشکل‌های مدافع کارگران ایران در خارج ازکشور اشاره کرد که چهره‌ها و اعضای شناخته شده سازمانهای سیاسی سرنگونی طلب از جمله در نقش سخنگویان این کارزار حضور چشم‌گیری در آنها دارند. چنین فعالیتی می‌تواند به بهانه‌ای در دست قوای سرکوب حاکمیت برای متصل کردن کارگران اعتصابی به جریانات سرنگونی طلب تبدیل شده و بطریق اولی نتایج مخاطره آمیز و جبران ناپذیری برای جان کنشگران کارگری از یکسو، و کل هستی جنبش کارگری از دیگر سو به دنبال داشته باشد.
برکسی پوشیده نیست که اعتصاب درخشان کارگران هفت تپه به دلیل نقش خود به مثابه کاتالیزور اعتصابات گسترش یابنده کارگری در گوشه و کنار کشور، حساسیت ویژه‌ای را در میان همه جناح‌های حکومتی ایجاد کرده است، بطوریکه از هر طریق بدنبال ساختن و یافتن بهانه‌ای برای امنیتی کردن و سرکوب این اعتصاب هستند. ازاینرو ضروری می‌بینیم که بار دیگر بر زیانبار بودن سیاست غیرمسئولانه ایجاد ارتباط و اتصال میان جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور با کنشگران اجتماعی داخل کشور تأکید کنیم.
با صراحت اعلام می کنیم که ما نه تنها با حمایت مالی ایرانیان خارج کشور از زحمتکشان داخل و به ویژه خانواده های گرفتار در زیر تیغ خون ریز جمهوری اسلامی مخالفتی نداریم ، بلکه آن را یکی از وظایف انسانی ، اخلاقی و مبارزاتی هر ایرانی شرافتمند مقیم خارج می دانیم که دل اش برای مردم ایران می تپد. در واقع یکی از نقاط قوت برجسته حرکات مردمی کشور ما حساسیت توده ای به رنج انسان های دیگر بوده است که خود را از جمله به شکل جمع آوری کمک برای قربانیان زلزله، سیل و دیگر فجایع طبیعی ، سیاسی و اجتماعی نشان داده است. همچنین روشن است که تلاش برای جلب همبستگی های ملی و جهانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان یکی از شرایط غیر قابل چشم پوشی برای گسترش و ژرفش این جنبش حیاتی و رهایی بخش کشور ماست. اما هر حمایتی از مبارزات داخل کشور باید به شکلی صورت بگیرد و از راه هایی پیش برود که بهانه ای به دست آدمخواران ولایی ندهد و مشکلی بر مشکلات بی پایان مبارزان شجاع و از جان گذشته داخل نیفزاید.
به نظر ما جمع‌آوری علنی و پرسر و صدای کمک مالی ناچیز و نمادین از سوی چهره‌های شناخته شده “سازمانهای برانداز”، نه تنها دردی از هزاران کارگر اعتصابی هفت تپه و خانواده‌‌های آنها دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند بهانه‌ای در دست نیروهای امنیتی برای دستگیری دریافت کنندگان این کمک‌ها و سرکوب یکی از مهمترین اعتصابات معاصر کشورمان باشد.
بی‌گمان کنشگران صنفی و اجتماعی داخل کشور با توجه به تجربه طولانی فعالیت در شرایط خفقان حاکم بر محیط زندگی و کار خود از هشیاری لازم برای پرهیز از خطرات ناشی از سیاست‌هایی که بدان اشاره شد برخوردارند، تجاربی که تکیه برآنها از ملزومات حفظ استقلال تشکل‌های صنفی کارگران و زحمتکشان ایران، حفظ امنیت فعالان این تشکل‌ها و امکان تداوم مبارزات حق طلبانه آنها می‌باشد.
فراکسیون “قانونیت، شفافیت، برابری” سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۳ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ اوت ۲۰۲۰
