سوسیالیسم یا سرمایه داری: مدل چین دقیقا کدام است؟ – ریچارد وولف، برگردان: پروین اشرفی

لنین در اواخر عمر خود سخنرانی ای کرد که در آن به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک جامعه انتقالی ارجاع داد. او توضیح داد که سوسیالیست ها قدرت دولت را بدست گرفته اند و از این طریق میتوانند اقتصاد پسا- انقلاب را که او “سرمایه داری دولتی” می نامید، به پیش ببرند و دولت سوسیالیست ها می تواند گذار به یک اقتصاد واقعا پسا- سرمایه داری را متحقق سازد. او هرگز معنای آنرا دقیقا بیان نکرد. اما او بوضوح آن گذار را بعنوان هدف انقلاب می دید. به هرصورت، شرایط داخل و خارج اتحاد جماهیر شوروی، پیشبرد این گذار را بطور مؤثری متوقف ساخت. اتحاد جماهیر شوروی استالین به این تعریف از سوسیالیسم رسید که سوسیالیسم یک قدرت دولتی در دست سوسیالیست ها است و بر یک اقتصاد، که بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی را با مکانیسم های توزیع و برنامه ریزی بازار و دولت بهم می آمیزد، نظارت دارد. سرمایه داری دولتی که در ابتدا به عنوان یک مرحله گذار در مسیر رسیدن به یک سوسیالیسم که “متفاوت و فراتر از” سرمایه داری دولتی متصور بود، سوسیالیسم تعریف شد. گذار به پایان رسیده بود.*

“متفاوت و فراتر از” در یک هدف مبهم در آینده ای دور محو گردید. “کمونیسمی” بود که با شعارهایی چون “از هر کس به اندازه توانایی اش، و به هرکس به اندازه نیازش” توصیف شد. حزبی را با کمونیسم به مثابه هدف خود، اماسوسیالیسم به مثابه واقعیت فعلی خود، نام نهاد. 

مشخصه سرمایه داری، یعنی آنچه که آن را از فئوالیسم (ارباب / سرف) و برده داری (ارباب / برده) متفاوت میساخت، مناسبات کارگر / کارفرما بود که ساختار تشکیلات های اقتصادی آن را تشکیل میداد. در اتحاد جماهیر شوروی استالین و از همان زمان، مناسبات کارگر / کارفرما در عوض به یک فرض ضروری و غیرقابل پرسشی تبدیل گردید که در همه اقتصادهای “مدرن”، سرمایه داری و  شبه سوسیالیستی، متداول است (درست مثل ماشین آلات یا مواد اولیه). این دیدگاه استالینیستی در مورد جهانی بودن مناسبات کارگر / کارفرما، نمای کلیه سویه های اصلی تفکرات اقتصادی در جهان سرمایه داری خارج از اتحادجماهیر شوروی نیز بود.

حزب کمونیست چین، تاریخ اتحاد جماهیر شوروی را در رابطه با ایجاد یک سرمایه داری دولتی که تحت نظارت حزب و دولت کنترل میشود، تا حد زیادی تکرار کرد. یکی از تفاوت های اساسی چین با اتحاد جماهیر شوروی، توانایی چین در تعامل با بازارهای جهانی بطریقی و بدرجاتی است که اتحاد جماهیر شوروی هرگز به آن قادر نبوده است. چین همچنین در مقایسه با آنچه اتحاد جماهیر شوروی انجام داد، ابعاد به مراتب بزرگتری از مؤسسات اقتصادی خصوصی، خارجی و داخلی را در کنار بنگاه های اقتصادی با مالکیت و مدیریت دولتی را مجاز شمرد. با این حال امروز چین، مانند اتحاد جماهیر شوروی یک قرن پیش، با همان مشکل گذار روبروست : گذار از یک جامعه پسا – سرمایه داری متوقف شده است.

در چین، حداقل از دهه ۱۹۷۰به بعد، حزب کمونیست و دولتی که حزب آنرا کنترل میکند، مؤسسات اقتصادی دولتی و خصوصی تحت نظارت را، اداره نموده اند. هر دو نوع این تشکیلات های اقتصادی، همان مناسبات ساختاری کارفرما / کارگر را به نمایش گذاشته اند. سرمایه داری دولتی چین، سلسله مراتبی است با حزب و دولت در رأس آن، کارفرمایان دولتی و خصوصی در زیر آن و توده های کارگر رده پائین آنرا تشکیل میدهند. سرمایه داری خصوصی غرب، سلسله مراتب تقریبا متفاوتی دارد: کارفرمایان خصوصی در رأس، احزاب و دولت در زیرآنها و توده های کارگر، رده پائین آن را تشکیل میدهند.

اقتصاد چین در طی چند دهه اخیر بسیار سریعتر رشد کرده یا “توسعه یافته” است و اکنون با اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا رقابت میکند. چین برای خسارات ناشی از بحران dot-com سال ۲۰۰۰، رکود اقتصادی بزرگ سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۰۹ و بحران کووید ۱۹ سال ۲۰۲۰ آماده تر بوده و آنها را بهتر مهار کرده است. حزب و دولت چین، منابع خصوصی و عمومی را بسیج کردند تا بر مشکلات اجتماعی اولویت بندی شده ای که شامل وابستگی کاهش یافته صادرات و گسترش وسیع زیرساختی نیز بود، متمرکز شوند.

حزب و دولت چین، نیروی کار بسیار تحصیل کرده ای را برای شرکت های خصوصی و دولتی، خارجی و داخلی ایجاد کرده اند. علیرغم انتقادهای گسترده و برخی مخالفت ها، حمایت مردمی از سیستم اقتصادی موجود چین، گسترده به نظر میرسد. افزایش بهره وری نیروی کار، باعث افزایش متوسط دستمردهای واقعی شد (بسیار سریعتر از غرب). در طول این سال ها، ارتش چین در هیچیک از جنگ های خارجی شرکت نکرد. سرمایه گذاری های وسیعی به مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل اختصاص یافت. عرضه آنها نسبت به تقاضای چینی برای آن، اغلب پیشی گرفت.

یک درس مهم از توسعه چین این است که اهداف اقتصادی بهتر و سریعتر متحقق میشوند چنانچه یک سازمان اجتماعی غالب، در تحقق اهداف الویت بندی کرده و بتواند حداکثر منابع خصوصی و همچنین عمومی را به این منظور بسیج کند. حزب و دولت چین این سازمان بودند.

در سرمایه داری غرب، هیچ سازمان اجتماعی قدرتمند قابل مقایسه ای از این چنین قدرتی برخوردار نبود. بخش های خصوصی و دولتی از هم جدا ماندند. ایدئولوژی و سیاست، عموما مردم را تابع بخش خصوصی نگهداشت. منافع خاص کارفرمایان خصوصی و اهداف منتج از سود، بروز انواع رفتارهای هماهنگ شده را در میان آنها جلو گرفت، همان کاری که ساختار رقابتی سیستم کرد. دستگاه های حزبی و دولتی به کمک های مالی شرکت ها و پشتیبانی رسانه های شرکتی وابسته بودند. هیچ سازمان اجتماعی ای در سرمایه داری غرب، نقش سازمان دادن منابع ملی را، آنگونه که حزب و دولت در چین عمل کرد، ایفا ننمود.

برخی از کشورهای سرمایه داری غرب، پذیرای سوسیال دموکراسی بودند (بیشتر در اروپای غربی). دولت های آنجا پشتیبانی های اجتماعی عمده ای ارائه دادند (بیمه خدمات درمانی کشوری، مدارس، حمل و نقل و مسکن یارانه دار و غیره). این امر، سازماندهی دولتی منابع ملی برای الویت های اجتماعی را فراهم ساخت. هر چه کشورهای سرمایه داری کمتر سوسیال دموکراسی را پذیرفتند – بیشتر به سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و غلبه بخش خصوصی متوسل شدند- کمتر توانستند منابع ملی را سازمان دهند. ایالات متحده و انگلستان نمونه های اصلی چنین کشورهایی هستند. ضعف آمادگی آنها در مقابل پاندامی کووید ۱۹ و مهار آن، و سقوط سرمایه داری در سال ۲۰۲۰ از همین رو است.

درس دومی که چین به جهان میدهد مربوط به مناسبات بین ساختار بنیانی مشترک سازمان های خصوصی و دولتی و خصلت سوسیالیسم آن می باشد. تقریبا کلیه بنگاه های اقتصادی در چین دارای یک ساختار درونی کارفرما/کارگر می باشند. آنها در رابطه با اینکه کی کارفرما است، متفاوت اند. صاحب منصبان دولتی، در بنگاه های اقتصادی ای که دولت مالک آن است و آنرا مدیریت میکند، مقام کارفرما را اشغال می کنند. کارفرمایان بنگاه های خصوصی، شهروندان خصوصی هستند، آنها هیچ منصبی را در درون دستگاه دولتی اشغال نمی نمایند.

سیستم اقتصادی چین به شدت با سیستم اقتصادی غرب متفاوت است. اولا سیستم چین، نسبت به آنچه که در سرمایه داری غرب دیده میشود، دارای بخش بزرگتری از بنگاه های اقتصادی با مالکیت و مدیریت دولتی میباشد. دوما نقش غالب سیاسی و اجتماعی را به حزب و دولت واگذار میکند. این دو بهمراه یکدیگر، توسعه اقتصاد را هدایت کرده و چگونگی تعامل اقتصاد، سیاست و فرهنگ را برای دستیابی به اهداف خود هماهنگ مینمایند.

بدیهی است که سیستم اقتصادی چین یک سیستم کمونیستی، به معنای غلبه بر ساختار کارفرما/کارگر یا غلبه بر شیوه تولید نیز نمی باشد. اگرچه این چنین غلبه ای یک بار در دوره کمونی اش در اوایل تاریخ جمهوری خلق چین رخ داد، اما عمدتا از بین رفت. ساختارهای کارفرما/کارگر بنگاه های اقتصادی، قاعده امروزی چین می باشند. چین پسا – سرمایه داری نیست. چین درست مانند آنچه که اتحاد جماهیر شوروی بود، سوسیالیست به معنای یک سرمایه داری دولتی ای است که گذار آن به پسا – سرمایه داری مسدود شده است. 

یک روش جایگزین دیگری برای ترسیم درس دوم از تاریخ قابل توجه چین در طول نیم قرن گذشته وجود دارد. ما میتوانیم از آن سوسیالیسم با ویژگی های چینی را استنتاج کنیم، چین یعنی سیستم آن، سیستمی از یک حزب مسلط اجتماعی و دولتی که ترکیبی از مؤسسات اقتصادی خصوصی و دولتی را، که هردو در ساختار کارفرما و کارگر معمول در سرمایه داری سازمان یافته اند، هدایت میکند.  بنابراین، “سوسیالیسم های” اروپای غربی (اسکاندیناوی، آلمان، ایتالیا و غیره) نیز مانند چین در جایی در نقطه انسداد انتقال از سرمایه داری به پسا – سرمایه داری قرار میگیرند. علیرغم سیاست های متفاوت اروپا و سیستم چند حزبی، اکثر احزاب آن تعهد خود را به نوعی از سرمایه داری دولتی، پذیرفته و تقویت مینمایند.   

سوسیالیسم های اتحاد جماهیر شوروی، چین و اروپای غربی انتقالی بوده و هستند. همه آنها فرایندی را در بر داشتند که متوقف گردید و یا در مسیر جامعه پسا – سرمایه داری که به سختی متصور بود، به تأخیر انداخته شد. “سوسیالیسم های واقعا موجود” در واقع سرمایه داری های دولتی بودند که کم و بیش توسط افراد و انجمن هایی اداره میشدند که میخواستند به جایی فراتر از آن بروند، به جامعه ای بسیار متفاوت تر از سرمایه داری. از این رو این شکاف عمیقا توسط بسیاری از سوسیالیست ها و سازمان های سوسیالیستی (احزاب و غیره) احساس شد، شکاف بین آنچه که انگیزه تعهد آنهاست (آرمان های سوسیالیستی) و آنچه که آنها میتوانند و باید در زندگی عملی خود انجام دهند.

جنگ سردی که علیه اتحاد جماهیر شوروی براه افتاد، بر فشارهایی که گذار فراتر از سرمایه داری دولتی را مسدود کرد، افزود. اکنون یک جنگ سرد بر علیه چین، همان کار را خواهد کرد. فشارهای داخلی در اتحاد جماهیر شوروی و چین، حتی بدون جنگ های سرد نیز برای جلوگیری از هر گونه گذار از سرمایه داری دولتی، احتمالا در آن زمان کافی بوده و اکنون نیز کافی می باشد. این امر در مورد سوسیالیسم های نوع اروپایی نیز صادق می باشد. تنها راه بازگشت این گذار، ظهور برخی از نیروها در درون سرمایه داری های خصوصی و / یا دولتی خواهد بود که پروژه خود را دقیقا همان از سرگیری گذار معرفی نمایند.

امروز سرمایه داری جهانی مشکلات تاریخی ای را به نمایش میگذارد: پایان دادن به پاندامی، رکود جهانی (در سال ۲۰۰۸ و بدتر از آن در سال ۲۰۲۰)، نابرابری های شدید و عمیق در درون ملل، دولت ناپایدار، بدهی های شرکت ها و خانوارها، و فروپاشی هماهنگی مابین بلوک ها (ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و غیره). مشکلات اجتماعی با تأخیر طولانی مدت نیز (گرم شدن کره زمین، نژادپرستی، مهاجرت کارگری و نابرابری جنسیتی) به مثابه اثرات و دلایل بخشی از این سختی ها در حال انفجار هستند. در همه جا جنبشهای اجتماعی در پاسخ به سختیها و مشکلاتی که جوامع مدرن را به محاصره در آورده اند، پدید آمده و یا در تلاش اند تا ظهور یابند.

همه این جنبش ها در توصیف آنچه که برای حل مشکلات خواهند کرد، سهیم اند. بسیاری هنوز باز هم دولت را به عنوان راه حل می بینند. برنامه آنها، به دولت قدرت بیشتری در نظارت، تنظیم، کنترل و هزینه برای راه حل میدهد. این افراد ممکن است بر نظرات خود برچسب “سوسیالیسم” بزنند یا نزنند. در هر صورت پیشنهادات آنها گذار مسدود دیگری را طرح و حمایت میکند: گذار از یک سرمایه داری خصوصی به دولتی، یا از یک سرمایه داری دولتی درجه پائین تر به یک سرمایه داری دولتی درجه بالاتر.

در طی قرن گذشته، بسیاری از کسانی که به سوسیالیسم جذب شدند، دریافته اند که برای حل مشکلات ایجاد شده توسط سرمایه داری مدرن، گذار مسدود کافی نبوده و نیست. این افراد اکنون میتوانند به نیروی اجتماعی جدیدی برای رفع انسداد گذار سوسیالیستی تبدیل شوند. آنها میتوانند توسط سطوح پائین جامعه خواهان پایان ساختار کارفرما/کارگر در مؤسسات اقتصادی دولتی و همچنین خصوصی باشند.

این خواست، به تعریف جامعه جدید کمک میکند، جامعه ای که در آن یک گذار سوسیالیستی بدون انسداد میتواند و باید اکنون آغاز یابد. آن جامعه، پسا – سرمایه داری خواهد بود: متفاوت از همه سوسیالیسم های واقعا موجود و فراتر از آن، جامعه ای که ساختار کارگر/کارفرمای بنگاه های اقتصادی را به نفع ساختار مشارکت دموکراتیک کارگری جابجا خواهد کرد.

انقلاب های فرانسه و آمریکا در اواخر قرن ۱۸، گذار از فئودالیسم به سرمایه داری را نمایان ساختند. رهبران آن انقلابات بر این باور بودند که آنها جامعه جدیدی را بوجود می آورند که با آزادی، برابری، دوستی و دموکراسی مشخص میشود. اما این گذار نیز متوقف شد: به تغییر از ساختار ارباب/سرف به ساختار کارفرما/کارگر دست یافت، اما تغییرات بعدی بسوی آن جامعه جدید مورد نظر را متحقق نساخت.  سوسیالیسم عمدتا نمایانگر ادامه حرکت به سمت آن تغییرات بعدی است.

اما سوسیالیسم های اتحاد جماهیر شوروی، چین و اروپای عربی نیز متوقف شدند. هواداران و رهبران آنها بر این باور بودند که گذار ار سرمایه داری خصوصی به سرمایه داری دولتی، منجر به همان تغیرات بعدی ای خواهد شد که سرمایه داری هرگز متحقق نساخت. درس های سوسیالیسمهای اتحاد جماهیر شوروی و چین، انتقاد عمیقی را از سوسیالیسم مسدود شده متعلق به آنها و به دیگران، بدست میدهد. تکمیل گذر از سرمایه داری و فراتر از سوسیالیسم به مثابه مرحله گذار، یک انقلاب اقتصادی در سطح خورد را می طلبد. دوگانگی مناسبات کارفرما/کارگر در درون بنگاه های اقتصادی، باید جای خود را به جامعه سازمان یافته دموکراتیک کارگرانی بدهد که بطور جمعی خود را به استخدام در آورده و بنگاههای اقتصادی را هدایت می کنند. این بنیاد اقتصادی – چیزی که به درستی کمونیسم معنا میدهد- به ما فرصت بهتری برای تحقق اهداف آزادی، برابری، دوستی و دموکراسی ارائه میکند که سرمایه داری یا سوسیالیسم هرگز قادر نیست.

* شرح کامل این استدلال در رابطه با ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی، در اثر مشترک استفان رزنیک و ریچارد وولف  “نظریه طبقه و تاریخ: سرمایه داری و کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی” موجود است که توسط نشر Routhledge در سال ۲۰۰۲ در نیویورک انتشار یافت.

منبع : Counterpunch

۲۴ آگوست ۲۰۲۰

چاپ کن