کسانی که بین سیاستهای جهانخواری آمریکا و چین تفاوت کیفی قائل اند، ضروریست درک خود را از سوسیالیسم بازخوانی کنند. سالهاست اعتراض و اعتصاب و خیزشهای متعددی توسط مردم کشورهای مختلف جریان دارد، کدام همدردی و پشتیبانی از سوی چین ابراز شده است.
در اعتصابهای کارگری تیر و مرداد ماه سال ۹۹، پالایشگاه پارس جنوبی، پتروشیمی لامرد، پالایشگاه آبادان، هپکو، هفت تپه و . . . برای خواستههای کارگران ایران که لغو قراردادهای سفید امضا و موقت، تامین امنیت شغلی، پرداخت حقوق معوقه و افزایش سطح دستمزد میباشد، بیش از ۸۰ تشکل و سازمان از کشورهای مختلف حمایت کردند، اما یک سازمان مدنی از چین در شمار پشتیبانان نیست، وقتی نهادهای خود بنیاد مردمی در آن کشور ممنوع هستند. دیگر چه انتظاری از چین تا به تحقق مالکیت اجتماعی توسط اتحادیه‌های کارگری کمک کند، سیاست خارجی دولتِ نماینده منافع مردم زحمتکش، اصالت دادن به نیروی کار است، که رشد مخلوقات اجتماعی و کاهش یا حذف تقسیمات طبقاتی را هدف خود قرار دهد. این از الفبای سوسیالیسم است که البته در چین جایی ندارد. مبارزه با فقدان وسایل مدیریت سخاوتمندانه ایجاد تعاونیها که بتواند استیلای بازار را محدود کند و تغییراتی مطلوب در سامان دادن سوسیالیستی جامعه فراهم آورد، امر چپ با گرایش مارکسی است.
«تولید برای مصرف» کلید درک نظام اقتصادی فعلی چین است. لذا قرار دادن چین روی سکوی اول مبارزه با امپریالیسم نوعی نعل وارونه و خاک به چشم مردم پاشیدن است. جدا کردن نظام چین از روابط چرخه تولید ارزش اضافی، دوغ و دوشاب کردنِ سرمایهداری به نام سوسیالیسم است. ضرورت این همپوشانی را باید کشف و تدوین کرد. هرچند چین مهمترین رقیب سرمایهداری غرب شده است، اما این رقابت با هزینه تباهی ذهنیت، روان و تخریب جسمی صدها میلیون نیروی کار انسانی به وقوع پیوسته است. چین عقبماندهترین الگوی تخریب محیط زیست بشری در مقیاس تخریب حیات کره زمین است.
نظامهای کنونی سرمایهداری، امریکا، چین، ایران و . . . برای نابودی کامل کره زمین، انسانها، جانوران و محیط زیست، سلاح فراوانی انبار کردهاند اما دستگاه تنفس دهنده کافی برای شرایط کرونایی ندارند! دستگاه تنفس برای سرمایه و سودآوریش و به این اعتبار زنده ماندن سیستم های بهره وری از کار میلیاردها انسان، بسیار مهمتر از دستگاه تنفس برای زنده ماندن مبتلایان به ویروس کشنده است. این همه سلاح و نیروها و ابزارهای پیچیده سرکوب، همه برای این انبار شده اند تا آنگاه که لازم است، نقش دستگاه تنفسِ نظام های ورشکسته و درمانده از اداره جوامع را ایفا کنند و ادامه حیات ارزش اضافی سرمایه را تامین کنند. البته به قیمت فقدان دستگاه های تنفس ضروری برای میلیاردها انسان در شرایطی مثل تعرض کرونا که لازمه زنده ماندن بیماران است.
چین دوران مائو نیز سرمایه سالاری از نوع بورژوازی ملی بود، چه برسد به دهه کنونی که در شب تار و با سرکوب خشن شبکه های اجتماعی و سانسور اینترنت، مبارزه طبقاتی درون جامعه چین را دچار چنان خفقانی کرده که صدای اعتراض پزشکان متعهد و متخصص خاموش و بعضا سر به نیست می شوند. درست است که در عصر اینترنت، دولت چین با فیلترینگ سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها، دسترسی افراد به دنیای آزاد را صرفاً سخت‌تر می‌کند، اما نمیتواند دستیابی به دنیای شبکههای آزاد را ناممکن گرداند. کسی که در پی یافتن باشد، در نهایت راه خود را پیدا می‌کند و اگر هدف دولتها این است که این ممنوعیت‌ها باعث قطع ارتباط با دنیای آزاد شود باید گفت این خیالی است باطل.
چپ بیش از هر مسئله، دلمشغولِ کنش طبقه تحول خواه و مطالبه گرِ تعاون و سوسیالیسمِ، به معنای هر کس به اندازه کارش، است، چه در هفت تپه باشد، چه در بیروت، یا اعزام شوندگان به کار اجباری ۸۰ هزار اویغور به کارخانه های “اپل”، “بی‌ام‌و” و “سونی” در چین. مسیر صلح و آزادی از جنگ طبقاتی درون کشوری و حل تضادِ کار و سرمایه به نفع نیروی کار می گذرد. مشکل قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران را می توان از این زوایه هم دید، ۴۰۰ میلیارد دلار پیشکش، چین ۴۰ میلیارد هم با وجود حاکمیتِ از هم گسیخته کنونی، ریسک سرمایه گذاری را نخواهد پذیرفت، هرچند در وانفسای فلاکت اقتصادی ایران لااقل مسکنی می شود.
تغییر در جامعه بدون شناخت از توانایی طبقه میلیونی فاقدِ امکانِ تولید و سرمایه و شناخت قشرهای هم سرنوشتِ آسیب پذیر و نیز سنجش از تشکل و برآیند توازن نیروهای چالشگر و مبارز که با نظام فعلی درگیرند، مثمر ثمر نخواهد شد. سوسیالیست های خواهان لغو بندگی مزد زمانی می توانند گامهایی بردارند که ظرفیت تمامی اپوزیسیون از هر مرام و خاستگاه معیشتی را آنالیز کنند و در حرکت جمعی برای خلاصی از فلاکت موجود و دستیابی به “زندگی بهتر” آن جریان ها و شخصیت ها را در میدان مبارزه طبقاتی ارزیابی کنند. البته با نقد و شفاف کردن چگونگی همکاری اقشار وسیع جامعه ایران. سیاه و سفید کردن نیروهای تحول خواه، در عدم تعاون و همکاری، خود ایجاد مانع می کند. هر گزینه ای که بتواند برای گذر از بحران های ساختاری و شکل گیری جامعه نو قدمی بردارد، مبنی بر این که: “بهره مندی هر شهروند از نعمات جامعه بستگی به اندازه کارش و هزینه ایست که می پردازد.” چنین جریان هایی با این ویژگی همراه و یاری رسان، تلاشگران سوسیالیسم خواهند شد.
رهنمود لنین برای تحلیل بورکراسی گسترده و ارتجاعی دستگاه دولتی و حزبی چین بکار میآید:
“مادام که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره قربانی سفیهانه فریب و خودفریبی بوده و خواهند بود. طرفدار رفرم و اصلاحات تا زمانی که پی نبرند که هر مؤسسه قدیمی، هر اندازه هم بیریخت و فاسد بنظر آید متکی به قوای طبقهای از طبقات حکمفرماست، همواره از طرف مدافعین نظم قدیم تحمیق میگردند. و اما برای درهم شکستن مقاومت این طبقات فقط یک وسیله وجود دارد؛ باید در همان جامعهای که ما را احاطه نموده است آن نیروهایی را پیدا کرد و برای مبارزه تربیت کرد و سازمان داد که میتوانند ــ و بر حسب موقعیت اجتماعی خود باید ــ نیرویی را تشکیل بدهند که قادر به انهدام کهن و آوردن نو باشد.”
یکی از دلایل امپریالیستی چین، افزایش صدور قدرت اقتصادی این کشور است چنان که امریکا رقیب چینی را بزرگترین تهدید برای هژمونی جهانی خود میداند. نظم جهانی تک قطبی وقتی با فروپاشی اتحاد شوروی شکل گرفت، امریکا را به تنها ابر قدرت سیاسی جهان تبدیل کرد. اما در نظم جهانی چند قطبی که شکل گیری آن هم اکنون آغاز شده، برخلاف اتحاد شوروی که نظام اقتصادی خودکفا و تقریباً بسته ای داشت، چین با اقتصاد سرمایه داری هاری که دارد، خواهد کوشید گره خوردگی اقتصادی خود را با بقیه کشورهای جهان و به ویژه امریکا حفظ و در صورت ممکن حتی تقویت کند.
جنگ تجاری و تنش های سیاسی کنونی میان امریکا و چین که در دوره ترامپ شدت یافته است، نشان دهنده یک تغییر عمیق تر در روابط چین و امریکاست که با استراتژی چرخش به آسیا اوباما شروع شده و به احتمال زیاد پس از ریاست جمهوری ترامپ نیز به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت. دولت چین هرچند خود را برای رویارویی های بعدی با امریکا آماده می کند تحت برنامه ابتکار کمربند راه یک نمونه آن است، ولی سیاست راهبردی چین این است که تا حد امکان دامنه این تنش ها با امریکا را کاهش بدهد. زیرا چینی ها می دانند که هر نوع هژمونی طلبی و در افتادن با امریکا آهنگ رشد اقتصادی کشورشان را کند خواهد کرد و رهبر کنونی چین یکی از طرفداران شناخته شدۀ خطی است که سه دهه پیش در دوره رهبری دنگ شیائو پینگ طراحی کرده بود و خودداری از موضع گیری های تعرضی و هژمونی طلبی در عرصه بین المللی یکی از محورهای اصلی آن است.
فکت های آماری نشان دهنده ماهیت ساختار مستقر در نظام کنونی چین در مقاله تحقیقی “امپریالیسم چین: قدرتی جدید در افریقا، ترجمه احمد سیف” بررسی شده است، نتایج تحلیلی آن را ملاحظه کنیم:
“سرمایهداری چینی بسیار مشتاق است تا به منابع مواد اولیه‌ی در آفریقا دست یابد و به همین منظور یک برنامه‌ی گسترده سرمایه‌گذاری را در پیش گرفته است و نتیجه این شد که کل سرمایه‌گذاری چین در افریقا به حدود ۹ میلیارد دلار برسد. اگرچه این میزان حدوداً نصف کل سرمایه‌ای است که امریکا در افریقا دارد ولی رشد سالانه‌ی سرمایه‌گذاری چین درافریقا که سالی ۱/۲ میلیارد دلار است از سرمایه‌گذاری آمریکا بیش‌تر است. به‌علاوه تجارت بین آفریقا و چین که در ۲۰۰۷ در کل ۷۰ میلیارد دلار بود اکنون از تجارت امریکا با قاره‌ی آفریقا بیش‌تر شده است. روشن است که چین به صورت یک قدرت مهم اقتصادی درمی‌آید که سلطه‌ی امریکا و قدرت‌های اروپایی را در افریقا به چالش می‌کشد. ریشه‌ی اصلی این چالش در اصل یعنی مبارزه‌ی عمومی برای تقسیم ارزش اضافی که طبقه‌ی کارگر جهانی تولید می‌کند و به زمان خویش این مبارزه به صورت مبارزه‌ی درون امپریالیستی درخواهد آمد. تا به همین جا مناطقی هست که چین برای حمایت از منافع خود باعث نگرانی امریکا و اروپا شده است. به عنوان مثال می‌توان سودان و زیمبابوه را ذکر کرد.
. . . اگرچه نیرویی که امپریالیسم چین را درافریقا به پیش می‌برد همان نیرویی است که قدرت‌های قدیمی امپریالیستی را به پیش می‌برد ولی شکلی که امپریالیسم چینی می‌گیرد کمی با امپریالیسم امریکا و اروپا ـ قدیم و جدید ـ فرق می‌کند. این شکل جدید در مقایسه با رقبا به چین امتیاز می‌دهد. برای درک این که این وضع چه گونه پیدا شده است به اختصار باید صعود اقتصادی چین و عوامل پس پرده‌ی آن را بررسی کنیم.
. . . در عصر مدرن اقتصاد چین همیشه یک اقتصاد سرمایهداری بود و تنها شکل سرمایهداری بود که در گذر زمان تغییر کرده است. پس از پیروزی نیروهای به اصطلاح «کمونیستی» مائوتسه تونگ در جنگ داخلی ۱۹۴۹ بخش اعظم سرمایه و زمین به مالکیت دولت درآمد و دهقانان در کمون‌های روستایی به صورت اشتراکی کار می‌کردند. این رفرم‌هایی بود که اساس مناسبات بین طبقه‌ی کارگر و ابزارهای تولیدی را به صورت از خود بیگانگی حفظ کرد و کار طبقه‌ی کارگر همچنان « کار مزدی» بود. آنچه ایجاد شد درواقع نوعی سرمایهداری دولتی بود و الگوی رهبری چین در زمان مائو همان الگوی استالینیسم در روسیه بود. کوشش چین برای توسعه‌ی به خود متکی پس از قطع رابطه با روسیه یک فاجعه‌ی تمام‌عیار بود. به‌اصطلاح «جهش بزرگ به پیش» یک برنامه‌ی ناموفق بود و «انقلاب فرهنگی» در دوره‌ی پس از ۱۹۶۶ به جابه‌جایی حیرت‌آور و اغتشاش اقتصادی منجر شد. پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶، لیبرال‌ها در حزب کمونیست چین کنترل حزب را به دست گرفتند و در ۱۹۷۸ رفرم‌هایی به رهبری دنگ شیائو پینگ آغاز شد. این رفرم‌ها که به آن «مدرن‌سازی چهارگانه» هم گفته می‌شود باعث آزادسازی تدریجی اقتصاد شد. کمون‌های روستایی به‌شدت کارطلب رفته‌رفته کنار گذاشته شدند و مکانیزاسیون بیش‌تر به‌کار گرفته شد. به دهقانان اجازه داده شد تا ازدولت زمین اجاره کنند و سود حاصله را برای خود نگاه دارند. سرمایهداری کردن بیش‌تر کشاورزی، رفرم در مالکیت و اجازه برای به جیب زدن سود باعث شد بازدهی به‌شدت افزایش یابد. هم‌زمان ولی دربخش کم‌تر کارطلب کشاورزی شاهد بیکاری چشمگیری بودیم و جمعیت مازاد روستا هیچ بدیلی غیر از مهاجرت به شهرها نداشت.
نتیجه ولی مهاجرت عظیمی شد که صرفاً با آنچه در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ در اروپا اتفاق افتاد قابل‌مقایسه است. در حدود ۲۰۰ میلیون نفر برای یافتن کار به صورت کارگران مزدبگیر صنعتی از بخش کشاورزی به بخش‌های مرکزی و ساحلی مهاجرت کردند. این فرایند هنوز تکمیل نشده است و حتی امروزه ۴۳ درصد ازنیروی کار دربخش کشاورزی شاغل هستند و برآورد می‌شود که هنوز ۱۳۰ میلیون کارگر مازاد در این بخش وجود دارد. در آینده‌ای نه چندان این نیروی کار هم باید از زمین کنده شود. هم‌زمان تحولات بسیار جدی در بخش اقتصاد دولتی هم صورت گرفته است و ده‌ها میلیون فرصت شغلی در این بخش حذف شدند و بازدهی کار افزایش یافته است. از اقتصاد تمرکززدایی شد و ایالات و شهرداری‌ها به صورت مراکز سودآور مستقل درآمدند که آزادی دارند این سودها را در هر فعالیتی که بیش‌تر سود می‌دهد سرمایه‌گذاری کنند.
بخش‌هایی از اموال دولتی واگذار شده‌اند، برای نمونه بانکداری و یک بخش خصوصی شکل گرفته است. بازار سهام هم به‌عنوان بازار سرمایه ایجاد شده است. برای فعالیت سرمایه‌ی خارجی مناطق آزاد تشکیل شده‌اند. این مناطق سرمایه‌ی عظیمی به چین جذب کردهاند و برای مثال فقط در سال ۲۰۰۷ درحدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این مناطق صورت گرفته است. تجارت خارجی شرکت‌های چینی آزاد شد و تا ۲۰۰۷ در حدود ۵۰۰۰ بنگاه چینی در ۱۲۷ کشور به فعالیت تجارتی مشغول بوده‌اند. (بعضی از ناظران این رفرم‌ها را الگو گرفته از سیاست اقتصادی جدید (نپ) می‌دانند که بلشویک‌ها در ۱۹۲۱ پیاده کرده بودند ولی لازم نیست کسی این همه به تاریخ برگردد تا بتواند سیاست مشابهی پیدا بکند. آنچه در چین دارد اتفاق می‌افتد درواقع شبیه الگویی است که در کشورهای سرمایهداری متروپل در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پس از سقوط دوره‌ی بازسازی پس از جنگ به‌کار گرفته شده است. این سیاست‌ها با افزایش بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر، از طریق آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌کردن بخش دولتی، تجدید ساختار و منطقی‌سازی صنایع و صدور سرمایه باعث شد سودآوری این بنگاه‌ها بیش‌تر شود. رفرم‌های انجام گرفته از ۱۹۷۸ به این‌سو باعث شد سرمایهداری چینی در حوزه‌های اساسی از سرمایهداری غربی قابل تفکیک نباشد و از سوی دیگر نظر به این که آنچه انجام گرفته صرفاً رفرم است نشان می‌دهد که اقتصاد چین هیچ‌گاه چیزی غیر از یک اقتصاد سرمایهداری نبوده است. به‌عنوان یک اقتصاد سرمایهداری عمده، تعجبی ندارد که چین به‌صورت یک قدرت امپریالیستی مستقل درآمده و وضعیت موجود در بسیاری از نقاط جهان را به چالش گرفته است.
. . . وضعیت طبقه‌ی کارگر چین امروز به همان بدی است که وضعیت طبقه‌ی کارگر انگلستان در دهه‌ی ۱۸۴۰ بود. ۲۵۰ میلیون کارگر و خانواده‌های‌شان با درآمد روزانه‌ای کم‌تر از یک دلار زندگی می‌کنند و ۷۰۰ میلیون نفر یعنی ۴۷ درصد از جمعیت درآمد روزانه‌شان از ۲ دلار کم‌تر است. کارگران اغلب هفته‌ای ۶۰ یا ۷۰ ساعت کار می‌کنند و امنیت و بهداشت محیط کاری در کارخانه‌ها و معادن بسیار پایین است. با این دور تسلسل بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر چین است که این حجم عظیم سرمایه که ما امروزه مشاهده می‌کنیم انباشت می‌شود. بدین نحوه بهره کشی از طبقه‌ی کارگر ظهور امپریالیسم چپن در افریقاست.
لنین در کتاب خود «امپریالیسم بالاترین مرحله‌ی سرمایهداری»، امپریالیسم را مرحله‌ی نهایی توسعه‌ی سرمایهداری میداند. از نظر لنین انحصارها که ویژگی این مرحله هستند، بازار سرمایهداری را مخدوش می‌کنند و جلوی رقابت آزاد را می‌گیرند. به گمان لنین در این مرحله شاهد اجتماعی شدن ابزارهای تولیدی و اقتصاد جهانی هستیم و به این ترتیب شرایط برای رسیدن به مرحله‌ی بالاتری از تولید ـ یعنی سوسیالیسم ـ آماده می‌شود. ویژگی اساسی مرحله‌ی امپریالیستی از نگاه لینن صدور سرمایه است. اگرچه لنین این جزوه را در ۱۹۱۶ نوشت و طبیعتاً توصیفی کامل از اقتصاد کنونی جهان نیست، ولی مرحله‌ای که پس از سقوط بازسازی پس از جنگ در سالهای دهه‌ی ۱۹۷۰ اقتصاد جهان به آن وارد شد به توصیف لنین از امپریالیسم شباهت‌های زیادی دارد. نیروی محرک اصلی این دوره صدور سرمایه و نه صدور کالاست و کشورهای قوی‌تر امپریالیستی صدور سرمایه‌ی بیشتری داشته‌اند. هدف از صادرات سرمایه هم بیرون کشیدن مازاد ارزش از کارگران در مناطق دیگر جهان به کشورهای صادرکننده‌ی سرمایه است. برای نمونه، در فاصله‌ی ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۸ شرکت‌های فراملیتی امریکایی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه به بقیه‌ی جهان صادر کردند و در طول همین دوره به شکل سود سهام، بهره و حق امتیاز هم ۱۳۲ میلیارد دلار از بقیه‌ی جهان به امریکا رفته است. از دهه‌ی ۱۹۸۰جریان صدور سرمایه به‌شدت افزایش یافته است به همان شکلی که جریان سود به کشورهای متروپل سرمایهداری سیر صعودی داشته است. همان طور که در بالا گفته شد، در شرایط کنونی چین به صورت بزرگترین صادرکننده‌ی سرمایه درآمده است و به همین دلیل باید گفت که به صورت یک قدرت امپریالیستی بزرگ درآمده است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌ای که از چین صادر می‌شود به امریکاست ـ که درواقع به صورت واردکننده‌ی خالص سرمایه درآمده است ـ که نشان‌دهنده‌ی افول امریکا به‌عنوان یک قدرت امپریالیستی است.
. . . امروز یک قرن پس از این که سرمایه‌داران انگلیسی کارگران چینی را برای کار در معادن طلای آفریقای جنوبی به این قاره آورده بودند، کارگران چینی به همان تعداد بازهم وارد افریقا شده‌اند ولی این بار به دست سرمایه‌داران چینی این کار انجام گرفته است. آنچه تفاوت دارد ملیت سرمایه‌داران است ولی دلایل این کار همانی است که بود. یک تشابه دیگر این است که وقتی در ۱۹۰۴ کارگران چینی برای کار در معادن طلا به آفریقای جنوبی آورده شدند آنها را در مجموعه‌های مجزا از کارگران محلی اسکان دادند و این کاری است که کارفرمایان چینی درحال حاضر می‌کنند. کارگران چینی در محل‌های حصارشده زندگی می‌کنند و اگرچه با کارگران محلی کار می‌کنند ولی جدا از آنها زندگی می‌کنند. دلیل این امر این است که کارگران نتوانند درباره‌ی شرایط کاری‌شان تبادل اطلاعات کنند و کسی چه میداند بخواهند علیه بهره‌کشی از خود متحد شوند. مناسبات بین سرمایه و کار بدون تغییر مانده است.
. . . طبقه‌ی حاکم افریقا از مداخله‌ی چین در قاره‌شان بسیار خرسندند چون کارها را به‌ارزانی و به‌سرعت انجام می‌دهند و همچنان وام ارزان هم فراهم است. البته طبقه‌ی حاکم امریکایی و اروپایی از این که موقعیت و منابع سودشان این گونه به مخاطره می‌افتد خوشحال نیستند. اگرچه استفاده از نیروی کار ارزان چینی، به سرمایه‌داران چینی در برابر رقبای امریکایی و اروپایی‌شان امتیاز مهمی می‌دهد ولی اساس رابطه بین کار و سرمایه بدون تغییر مانده است. سرمایه‌داران چینی به شیوه‌ای ارزش اضافی را از افریقا به در می‌برند که کل رابطه را امپریالیستی می‌کند. این بخشی از مبارزه‌ی درونی مراکز امپریالیستی جهان برای تقسیم اضافه ارزشی است که طبقه‌ی کارگر جهانی تولید می‌کند.
کارگران ـ فرق نمی‌کند چینی یا آفریقایی ـ با همه‌ی توحش سرمایهداری روبه‌رو هستند. ملیت سرمایهداری که مالک سرمایه است و از کارگران بهره‌کشی می‌کند درواقع مهم نیست این واقعیت که کارگران چینی را مثل گله‌ی گاو می‌توان به اقصا نقاط جهان فرستاد و آنها را تنبیه کرد و یا در صورت شکایت کردن به چین عودت داد، درواقع نشان می‌دهد که سرمایه‌داران چینی درباره‌ی این کارگران چه‌گونه می‌اندیشند. آنها صرفاً کارگران مزدبگیر هستند که تاجایی که امکان دارد باید مورد بهره‌کشی قرار بگیرند. واقعیت این است که طبقه‌ی کارگر ملیت ندارد. کارگران چینی و افریقایی باید به‌عنوان اعضای طبقه‌ی کارگر متحد شده و دراعتراض به شرایط ناگوار خود مبارزه کنند. این مبارزه‌ای است که هدفش باید نابودی کل نظام مزدی باشد و این تنها راه برای رسیدن به جامعهای است که پیشرفته‌تر باشد.”
با چنین گزارش مستندی کارگران چین نیز همراه پرولتاریای تحول خواه امروز جهان، برای انجام انقلاب اجتماعی باید از نقطه ای گذر کنند که کارگران روسیه در موقعیت انقلاب ۱۹۱۷ بودند. همچنان که خود پرولتاریای روسیه باید از نقطۀ اوج کمون پاریس فراتر میرفت. تاریخ توالی سادۀ وقایع نیست، توالی فراروندۀ آن است. به تعبیر زنده یاد امیر پرویز پویان “تاریخ توالی فصول نیست، چشم‌اندازهای بی‌بازگشت است”
به این معنا بررسی انتقادی انقلاب روسیه و چین در ۱۹۴۵ مسألۀ سازماندهی طبقۀ کارگر و اشکال مختلف آرایش سازمانی آنها، امری گریز ناپذیر است. به ویژه آن که تمام آنچه پس از انقلاب اکتبر و چین در سطح جهانی به نام کمونیسم و یا سوسیالیسمِ خواهان انقلاب اجتماعی شکل گرفت، به نحوی از انحاء از الگوهای سازمانی پرولتاریای روسیه و به طور اخص بلشویسم متأثر بوده است و امروز نیز هر گونه مباحثه ای در رابطه با سازماندهی و سازمانیابی پرولتاریای کمونیست، بدون نقد والبته بهره گرفتن از دستاوردهای تاریخی بلشویسم و تئوری لنینی و رزا لوکزامبورگ و . . . امکان پذیر نخواهد بود. رخداد اکتبر (بیرون از انترناسیونال دوم)، پیروزی جنگ آزادیبخش ملی چین (بیرون از انترناسیونال سوم ) و جنگ آزادیبخش کوبا (بیرون از کمینفرم ـ احزاب برادر) شکل گرفتند، اما از تجربه کارگران کشورهای دیگر آموختند.
امروز عظیم ترین پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک بر جهان حاکم است. وضعیتی که نه تنها با جنگهای بی پایان منطقه ای و تشنجات روزافزون در مناسبات بین المللی، بلکه همچنین با گسترش وسیع ترین انقیاد تودۀ عظیم کارکنان در بند سرمایه، با ترس و وحشت همگانی از آینده حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری و با مرگ روزانه بیش از ۲۰ هزار کودک زیر پنج سال در جهان تنها گوشه ای از فلاکت هایش نمایان می شود. نیروی کار ناچار است که از کارگران و دهقانان روسیه فراتر رود. بلشویسم که با رویش انقلابی اش و درهم تنیدگی اش با توده های زحمتکش روسیه، نخستین انقلاب پیروزمند سیاسی (نه اقتصادی به معنای نفی بندگی مزد) کارگری تاریخ بشر را رقم زد و لااقل برای مدت کوتاه ارزش هایی از جامعۀ انسانی ایده آل را قابل دسترس کرد و امید به زندگی را در نقاط جهان برانگیخت، این روند تجربه شده نشان می دهد که کاربرد “منافع ملی” مفهوم بی در و پیکری است که می تواند استثمارگری درون جامعه را نیز پنهان و لاپوشانی کند.
در دوران جهانی شدن سرمایه داری و مفت بری آسانِ ارزش اضافی از خرید و فروش کالا و سودبری سپرده در بانک ها در اختیار پولداران که منشاء بهره دهی همگی این بنگاه ها همانا “نیروی کار” است، دیگر “منافع عموم مردم” معنایی مغشوش پیدا می کند. آنچه مهم است پیدا کردن منشاء بلایی است که سر “بندگان مزد” می آید. اگر در کشوری فروشندگان نیروی کار در هر شکل و شمایلی، از صنف ها و تخصص ها و اقشار میانی، توانستند تشکل خودبنیاد و حق بیان و بروز آگاهی سازمان یافته و اداره و مدیریت زندگی و سرنوشت خودشان را داشته باشند، تنها در این صورت، دولت آن کشور مردمی است. معیار جنس مردمی و عمومی بودن حکومت، نسبت آزادی و مشارکت اتحادیه ها و احزاب و تعاونی های تصمیم گیرنده در پارلمان و دولت مجری است که از آن برخوردار می شوند.
هر دولت سرمایه داری و امپریالیستی که فضای نفس کشیدن و آزادی عمل بیشتری که البته آن هم با مبارزات و جنبشهای اقشار فرودست به کابینه و نظام شان تحمیل شده است، را بهتر تحمل کند. می تواند به نسبتی دولتِ مردمی باشد. رعایت حقوق شهروندان مخالف و معترضِ نظام سرمایه که اکنون همه دولت ها را در بر می گیرد، درمتن جامعه، محل کار، خیابان و زندان، ملاک قضاوت ماست. وضعیت بحرانی در جوامع امپریالیستی و کشورهای دیگر با بالا گرفتن مبارزات اکثریت مردم به جنگ طبقات شدت بخشیده است. نیاز به برکشیدن تئوری تغییر و کشف و تدوین برنامه ی تحول یافتن نظم کنونی، در دستور امروز ماست.
