به مناسبت انتشار «منشور حقوق شهروندی» از سوی دولت روحانی
اخبار روز: حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران از همان آغاز فعالیت
های انتخاباتی خود وعده داد که منشور حقوق شهروندی را در صورت انتخاب شدن
ارائه خواهد کرد. در گزارش صد روزه ی خود وی خبر داد که متن مقدماتی این
منشور تهیه شده و برای نظر خواهی در سایت ریاست جمهوری گذاشته شده است. www.president.ir
به عقیده بسیاری از ناظران سیاسی این «منشور» در بسیاری از زمینه ها از
«قانون اساسی جمهوری اسلامی» هم عقب تر است. با این حال تجربه ی بیش از سی
ساله ی حکومت اسلامی نشان می دهد که قانون ها و منشورها در این حکومت جای
چندانی ندارند و مقامات و نهادها هستند که با اتکا بر اسلحه، بر فراز قانون
و منشور حکم می رانند و حقوق مردم را نقض می کنند. نمونه ی آن درخواست
شانزده ساله ی اصلاح طلبان برای اجرای قانون اساسی است که به هیچ جایی
نرسیده است.
با این حال، خود قوانین و منشورهای پیشنهاد شده و تصویب شده در حکومت
اسلامی، باید با قوانین شناخته شده ی بین المللی مقایسه شوند تا معلوم شود
که چقدر با درک بین المللی امروز از حقوق بشر نزدیک و یا دور هستند.
نوشتار حاضر، طرح بحث در این زمینه، و حاوی فهرستی از حقوق شهروندی بازتاب
یافته در اسناد بین المللی و نیز قوانین اساسی شماری از دیگر کشورهاست که
توسط سهراب مبشری تهیه شده است:
تا کنون خواستهای گروه های وسیع مردم ایران و به ویژه جوانان، زنان،
روشنفکران و زحمتکشان که به خاطر آن به طور مکرر در رأی گیری انجام شده، از
جمله انتخابات اخیر ریاست جمهوری، زمینه انزوای جناح اقتدارگرای حکومت را
فراهم آوردند، بی پاسخ مانده است. دخالت های بی حد و حصر حکومت مذهبی در
خصوصی ترین امور زندگی مردم، ادامه دارد. این حکومت، به خود اجازه می دهد
تا به آحاد جامعه دستور دهد چه باید بپوشند، بیاشامند و بخوانند. زنان
ایران با حکومتی مواجهند که آنان را شهروند درجه دوم می داند و موانع بی
شمار بر سر راه رشد فردی و اجتماعی نیمی از ایرانیان ایجاد کرده است.
تلاش برای تبیین حقوق شهروندی بدون بهره گیری از تجربه صدها ساله
دمکراسی در کشورهای پیشرفته، غیر معقول است. از این رو در این نوشته، از
اسناد جهانی حقوق شهروندی و نیز اصل و تفسیرهای قوانین اساسی دیگر، از جمله
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین قانون اساسی دمکراتیک
مدون در عصر مدرن و نیز قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی
آلمان استفاده شده است.
برخی موانع تحقق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی، به قوانین موجود و از
جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز می گردد. شناخت این موانع، برای
یافتن حد مناسب انتظار از «منشور حقوق شهروندی» ضروری است. با این حال، صرف
طرح موضع حقوق شهروندی، صرفنظر از واقع بینانه بودن تحقق آنها بدون تغییر
قوانین دیگر، می تواند زمینه ساز بحثی شود که مبارزه برای حقوق شهروندی را
به سطحی بالاتر ارتقا دهد.
مبانی حقوق شهروندی
مبانی نظام سیاسی هر کشور در قانون اساسی آن به گونه ای موجز تصریح می
شود تا پایه حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی را تشکیل دهد. در مقدمه
قوانین اساسی نظام های دمکراتیک، معمولاً می آید که این نظام ها بر چه اصول
و مبانی خدشه ناپذیری استوار است. اهداف نظام در جملاتی کوتاه بیان می
گردد، مبانی و اهدافی مانند:
– وحدت ملی، عدالت، امنیت، دفاع ملی، رفاه عمومی و آزادی (مقدمه قانون اساسی آمریکا)
– حقوق طبیعی، تغییرناپذیر و مقدس انسانها (بیانیه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹)
– برخورداری هر موجود انسانی، صرفنظر از نژاد، مذهب و عقیده از حقوق
تغییرناپذیر و مقدس (مقدمه قانون اساسی جمهوری فرانسه، ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶)
وجه مشترک این مبانی، قرار گرفتن انسان در مرکز و محور نظام سیاسی است.
در این قوانین اساسی، هیچ هدف و مصلحت و اصلی، بالاتر از سعادت، آزادی و
رفاه انسانها قرار نمی گیرد. نظام های سیاسی دمکراتیک به مثابه دستاورد عصر
روشنگری، با الهام از اصل بنیادین اندیشه این عصر که «انسان محوری» است،
شکل گرفته و تدوین شده اند. جمله آغازین بیانیه حقوق انسانی و شهروندی،
مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بخشی
از قانون اساسی کنونی فرانسه است، هنوز پس از گذشت فزون بر دویست سال
اعتبار دارد:
«نمایندگان مردم فرانسه، که به عنوان مجمع ملی گرد آمده اند، نظر به
اینکه ناآگاهی، فراموشی یا بی اعتنایی به حقوق بشر، تنها ریشه های
نابسامانی های عمومی و فساد حکومتهاست، تصمیم گرفته اند حقوق طبیعی،
تغییرناپذیر و مقدس انسانها را در بیانیه ای رسمی ثبت کنند تا این بیانیه
همواره در یاد همه اعضای جامعه بماند و حقوق و وظایف آنان، بلاوقفه بدانان
یادآوری شود.»
مقدمه قانون اساسی مصوب ۱۹۴۶ فرانسه به ویژه بر اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر تأکید ویژه دارد:
– برابرحقوقی زنان و مردان در همه عرصه ها
– حق پناهندگی برای همه کسانی که به علت تلاش در راه آزادی تحت پیگرد قرار گرفته اند
– حق اشتغال
– منع تبعیض به علت خاستگاه، عقاید یا باورها در محل کار
– حق فعالیت سندیکایی
– حق اعتصاب
– حق مشارکت کارکنان در اداره موسسات اقتصادی
– مالکیت عمومی بر همه موسساتی که خصلت عمومی یا انحصاری دارند
– تأمین شرایط رشد شخصیت هر فرد و خانواده
– حق برخورداری از سلامت، امنیت اقتصادی، استراحت و اوقات فراغت
– حق برخورداری سالخوردگان، معلولین و بی بضاعت ها و سایر کسانی که نمی توانند کار کنند از حمایت عمومی به منظور گذران زندگی
– همبستگی و برابری همه فرانسوی ها در تحمل بار ناشی از موقعیت های اضطراری ملی
– برابری در استفاده از مدارس، آموزش حرفه ای و فرهنگ
– سازماندهی تحصیل رایگان و غیرمذهبی توسط دولت
– رعایت حقوق بین الملل
– منع جنگ های کشورگشایانه و استفاده از نیروهای مسلح علیه آزادی مردمی دیگر
– چشمپوشی از برخی حقوق حاکمیت ملی اگر متقابل، و برای سازماندهی و حفظ صلح، ضروری باشد
– منع استعمار
برخی از این اصول، در متن قانون به تفصیل بیشتر آمده است.
طبق قانون اساسی آلمان، «حقوق و وظایف مدنی و شهروندی به علت استفاده
از حق آزادی مذهب نه مشروط و نه محدود می شوند. بهره مندی از حقوق مدنی و
شهروندی و نیز احراز شرایط مقامات دولتی، بستگی به اعتقاد مذهبی ندارد. هیچ
کس موظف نیست عقیده مذهبی خود را فاش کند. ادارات فقط زمانی حق سئوال در
مورد وابستگی به یک مذهب را دارند که حقوق و وظایفی از آن منتج شود یا
آمارگیری مبتنی بر قانون، مستلزم آن باشد. هیچ کس را نباید به انجام فرایض
یا مراسم مذهبی یا شرکت در آن یا بر زبان آوردن سوگند به شکل مذهبی آن
وادار کرد.» همچنین «دین رسمی وجود ندارد. آزادی تشکیل جوامع مذهبی تأمین
می گردد. اتحاد جوامع مذهبی در سطح کشور محدودیتی ندارد.»
طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا، کنگره این کشور حق قانونگذاری به
گونه ای که در جهت برقراری یا محدودیت یک مذهب معین باشد را ندارد.
اسناد جهانی
مبنای همه هنجارهای حقوقی و قوانین ملی مدرن درباره حقوق مردم، معیارها
و استانداردهای بین المللی حقوق بشر است که به ویژه در نیمه دوم قرن
بیستم، به تصویب مجامع جهانی رسیده است. از آن جمله است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
معاهده بین المللی درباره حقوق شهروندی و سیاسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
معاهده بین المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
منشور حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹
منشور حقوق سیاسی زنان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۴
منشور حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹
در بسیاری از کشورهای دارای دمکراسی های دیرپا که قانون اساسی آنها
قدیمی تر از معاهده های بین المللی فوق الذکر است، یا اسناد بین المللی
نامبرده به اعتبار پیوستن دولت های مربوطه به آنان، خود به خود حکم قانون
را دارد و یا قوانین اساسی بعداً تکمیل شده اند و نرم های جدید حقوق بشر
بدانها افزوده شده اند. به عنوان نمونه، زمانی که قانون اساسی آمریکا به
عنوان دستاورد انقلاب این کشور تصویب شد، برابرحقوقی زن و مرد در آن جایی
نداشت (حتی حق رأی زنان در ایالات متحده در سال ۱۹۲۰ به عنوان متمم نوزدهم
قانون اساسی به تصویب نهایی رسید). قوانین اساسی دمکراتیک، باید با توجه
به پیشرفت دائمی در عرصه تدقیق و تبیین حقوق بشر، راه را برای بازتاب دادن
این پیشرفت ها در عرصه ملی باز بگذارند.
حرمت انسان در صدر ارزش ها
اساس نظام دمکراتیک، حرمت خدشه ناپذیر انسان است. در اصل اول قانون
اساسی آلمان آمده است: «حرمت انسانها، خدشه ناپذیر است. رعایت و حفظ آن،
وظیفه هر گونه قدرت دولتی است.» در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حرمت
همه اعضای جامعه بشری و حقوق برابر و انکارناپذیر آنان به عنوان اساس
آزادی، عدالت و صلح درجهان تأکید به عمل آمده است.
بیانیه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که
طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بخشی از این قانون است، از جمله شامل تصریح
اصول زیر است:
«اصل اول – انسانها آزاد و با حقوق برابر به دنیا می آیند و چنین می مانند…
اصل دوم – هدف هر گونه سازماندهی سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و خدشه ناپذیر
بشر است که عبارتست از حق آزادی، حق مالکیت، حق امنیت و حق مقاومت در
برابر ستم.
اصل سوم – منشأ هر حاکمیت از اساس آن، مردمند. هیچ نهاد و فردی مجاز
نیست قدرتی را اعمال کند که به روشنی از مردم منشأ نگرفته باشد.
اصل چهارم – آزادی به معنای داشتن حق انجام هر کاری است که به دیگران
آسیب نرساند: بدین ترتیب استفاده از حقوق طبیعی هر انسان تنها محدود به
حدودی است که به سایر اعضای جامعه، امکان استفاده از همین حقوق را می دهد.
این حدود تنها می تواند از طریق قانون تعیین شود.
اصل پنجم – قانون تنها می تواند اعمالی را ممنوع کند که به جامعه آسیب
رساند. نمی توان جلوی انجام هیچ کاری را که به موجب قانون ممنوع نباشد گرفت
و هیچ کس را نمی توان به انجام کاری وادار کرد که به موجب قانون اجباری
نیست.
اصل ششم – … همه شهروندان حق دارند شخصاً یا از طریق نمایندگانشان در
قانونگذاری شرکت کنند. قانون باید برای همه یکسان باشد… از آنجا که همه
شهروندان در برابر قانون برابرند، همه آنها نیز مطابق توانایی ها و بدون
هیچ تفاوتی به غیر از خصوصیات و استعدادهای خود، مجاز به احراز مقامات …
دولتی اند.
اصل هفتم – هیچ کس را نمی توان متهم، بازداشت و یا زندانی کرد مگر در
مواردی که قانون تعیین کند و به اشکالی که قانون تعیین کند…
اصل هشتم – … هیچ کس را نمی توان مجازات کرد مگر بر اساس قانونی که
قبل از ارتکاب جرم تصویب، اعلام و به طور قانونی به اجرا گذاشته شده باشد.
اصل نهم – از آنجا که هر کس تا زمانی که مجرم شناخته نشده است، بی گناه
محسوب می شود، اگر بازداشت او اجتناب ناپذیر تشخیص داده شود، قانون باید
هر اعمال سختگیری غیر ضرور برای در بازداشت نگه داشتن او را اکیداً ممنوع
کند.
اصل دهم – هیچ کس را نمی توان به علت عقایدش، حتی عقاید مذهبی اش، تحت
تعقیب قرار داد، مگر اینکه ابراز این عقاید مخلٌ نظم عمومی مبتنی بر قانون
باشد.»
نظیر همین فرمولبندی ها را می توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دید. این اعلامیه در ماده دوم خود مقرر می دارد:
«هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در این اعلامیه برخوردار است،
بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید
سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا سایر عوامل.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نخستین اصل فصل «حقوق ملت» که
اصل نوزدهم است، مربوط به حقوق برابر انسانهاست. در این اصل آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،
نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» نویسندگان قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا بوده اند و شباهت
فرمولبندی اصل نوزدهم این قانون با ماده دوم اعلامیه ۱۹۴۶، موید همین گمان
است. اما جنسیت و مذهب از زمره عواملی که نباید سبب امتیاز شوند، حذف شده
است. آنجا هم که در اصل بیستم به برابری حقوق زنان و مردان اشاره می شود،
بلافاصله این برابری منوط به «رعایت موازین اسلام» شده است. مانند مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل بیست و یکم آن نیز حقوق زنان را عمدتاً در
نقش مادری زنان دیده است، نه به عنوان اعضای برابرحقوق جامعه. در مقابل در
هیچ جای قانون اساسی، نقش مردان از طریق پدر بودن آنان تعریف نشده است.
در مورد تبعیض مذهبی نیز همین گونه است. بسیاری از اصول قانون اساسی
جمهوری اسلامی، از اصل دوازدهم که مذهب رسمی را تعیین کرده است تا اصل
سیزدهم که اقلیت های مذهبی را محدود به سه مذهب کرده است تا اصولی که احراز
مقامات دولتی را منوط به مسلمان شیعه بودن کرده است، شامل موارد تبعیض
مذهبی است.
مهمترین حقوق انسان
مهمترین حق بشر طبق ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و
امنیت فردی است. اصل چهارم، برده داری را ممنوع کرده است. اصل پنجم مقرر
می دارد: «هیچ کس را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات خشونت بار،
غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار داد.»
این اصول در قوانین اساسی مدرن مانند قانون اساسی آلمان نیز به عنوان حق زندگی و حق مصون بودن از تعرض به جسم او تصریح شده اند.
حقوق فردی
منشور حقوق شهروندی، باید در عرصه حقوق بشر انطباق کامل با اعلامیه
جهانی حقوق بشر داشته باشد. علاوه بر حق زندگی، آزادی، امنیت فردی و صیانت
جسمی، سایر حقوقی که باید تصریح شوند عبارتند از:
ماده ۶ – حق شناسایی به عنوان شخصیت حقوقی.
مواد ۷ و ۸ – حق شکایت انسانها به دادگاه ها بابت نقض حقوق بشر.
ماده ۹ – منع بازداشت و تبعید خودسرانه.
ماده ۱۰ – حق برخورداری از محاکمه علنی.
ماده ۱۱ بند یک – اصل برائت.
ماده ۱۱ بند دو – اصل عدم مجازات بر اساسی قانونی که پس از ارتکاب جرم تصویب شده باشد.
ماده ۱۲ – مصونیت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض
خودسرانه: باید گشودن مکاتبات خصوصی، شنود منازل و تلفن ها و غیره منوط به
صدور حکم از سوی دادگاه ذیصلاح و تنها در مواردی معین و با قرار قضایی مشخص
در مورد مشخص صورت گیرد.
ماده ۱۳ – حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان.
ماده ۱۴ – حق پناهندگی.
ماده ۱۵ – حق تابعیت و ترک تابعیت: این امر باید شامل پذیرش تابعیت مضاعف نیز باشد.
ماده ۱۶ – حق ازدواج بدون محدودیت به لحاظ نژاد، تابعیت یا مذهب و منع ازدواج اجباری.
ماده ۱۷ – حق مالکیت: حق مالکیت باید به رسمیت شناخته شود، اما می توان
در کنار حق مالکیت، وظایف اجتماعی ناشی از مالکیت را نیز در قانون
گنجاند. در قانون اساسی آلمان آمده است: «مالکیت، تعهد می آورد. استفاده از
حق مالکیت در عین حال باید به سود عموم باشد.» بیانیه حقوق انسانی و
شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در اصل ۱۷ خود مقرر می دارد
مصادره اموال تنها به حکم قانون، بر اساس ضرورت آشکار عمومی و در ازای
پرداخت غرامت امکان پذیر است. متمم پنجم قانون اساسی آمریکا نیز مصادره
اموال به سود عموم را منوط به پرداخت غرامت می کند.
ماده ۱۸ – آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و آزادی تغییر مذهب و عقیده
وآزادی ابراز فردی یا جمعی عقیده: در قوانین اساسی برخی از کشورها، آزادی
وجدان تا حد حق خودداری از انجام خدمت سربازی گسترش یافته است. کسانی که به
علل وجدانی، نمی خواهند سلاح به دست گیرند، باید حق داشته باشند به جای
خدمت سربازی، خدمت عام المنفعه ای را انجام دهند.
ماده ۱۹ – آزادی بیان: منع سانسور باید به طور مطلق و غیرمشروط در قانون منظور گردد.
ماده ۲۰ – آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنها: برگزاری اجتماعات در محیط های بسته نباید منوط به کسب اجازه باشد.
ماده ۲۱ بند یک و دو – حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به همه مناصب دولتی بدون تبعیض مذهبی، جنسی و غیره.
ماده ۲۱ بند سه – انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی گیری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی.
ماده ۲۲ – برخورداری از تأمین اجتماعی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله آموزش زبان مادری.
ماده ۲۳ بند یک – حق کار، انتخاب شغل، برخورداری از شرایط مناسب کار و حمایت در برابر بیکاری.
ماده ۲۳ بند دو – مزد مساوی در ازای کار مساوی.
ماده ۲۳ بند سه – حق برخورداری از مزد مکفی.
ماده ۲۳ بند چهار – حق تشکیل و عضویت در انجمن های صنفی.
ماده ۲۴ – برخورداری از استراحت و اوقات فراغت، محدودیت ساعات کار و مرخصی با حقوق.
ماده ۲۵ بند یک – برخورداری از خوراک، پوشاک، مسکن، تجهیزات بهداشتی
خدمات درمانی، بیمه در صورت بیکاری، بیماری، از کارافتادگی، بی سرپرستی،
پیری.
ماده ۲۵ بند دو – حمایت از مادران و کودکان.
ماده ۲۶ بند یک – تحصیل ابتدایی رایگان و اجباری، دسترسی عمومی به
آموزش حرفه ای و دسترسی به آموزش عالی بر اساس استعدادها و توانایی ها.
ماده ۲۶ بند دو – این بند اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:
«آموزش، باید با هدف رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و
آزادی های اساسی صورت گیرد و به تفاهم، رواداری و دوستی میان همه ملل و همه
گروه های نژادی و مذهبی یاری رساند».
ماده ۲۶ بند سه – «در وهله اول، این والدین اند که نوع آموزش فرزندان
خود را تعیین می کنند». دولت باید موظف شود در مدارس، امکانات تدریس
زبانهای محلی در کنار زبان فارسی را فراهم کند تا صاحبان حق سرپرستی
کودکان، بتوانند در مورد آموزش دو زبانه فرزندان خود آزادانه تصمیم بگیرند.
ماده ۲۷ – حق فعالیت فرهنگی و هنری و مالکیت معنوی.
حقوق شهروندی و سیاسی
معاهده بین المللی درباره حقوق شهروندی و سیاسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
بدین منظور تدوین شده است که شرایط اجتماعی لازم برای تحقق آرمان اعلامیه
جهانی حقوق بشر، یعنی انسان آزاد، برخوردار از آزادی شهروندی و سیاسی و رها
از ترس و فلاکت، ایجاد شود. از جمله اصول این معاهده که نسبت به اعلامیه
جهانی حقوق بشر، با صراحت بیشتری ذکر شده اند، عبارتند از:
۱ – حق تعیین سرنوشت ملتها و استفاده آنان از منابع طبیعی خود.
۲ – برابرحقوقی مرد و زن
۳ – محدود شدن مجازات اعدام به سخت ترین جرایم: جامعه جهانی اکنون از
این فراتر رفته است و اکثر کشورها مجازات اعدام را لغو کرده اند. اما حتی
همین فرمولبندی معاهده بین المللی درباره حقوق شهروندی و سیاسی نیز برای
ایران پیشرفت محسوب خواهد شد.
۴ – رفتار متفاوت با متهمان و محکوم شدگان، از جمله نگهداری آنان در اماکن مختلف.
۵ – جداسازی متهمان نوجوان و بالغ: زندانهای ایران، کلاس فشرده جرم و
بزهکاری برای نوجوانان است. از این رو گنجاندن این اصل در قانون ، شاید
بتواند گامی در جهت بهبود وضعیت نوجوانان بزهکار و افزایش چشم انداز بازگشت
آنان به جامعه باشد.
۶ – منع هر گونه تبلیغ برای جنگ، دامن زدن به نفرت ملی، نژادی یا
مذهبی، تبلیغ تبعیض، دشمنی و اعمال قهر: این اصل، تنها مرزهای آزادی سیاسی
را تعیین می کند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
معاهده بین المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مانند
معاهده مشابه درباره حقوق شهروندی و سیاسی، در خدمت تأمین شرایط تحقق
آرمانهای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اصولی که این معاهده بر محتوای دو
پیمان دیگر (اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده بین المللی درباره حقوق
شهروندی و سیاسی) می افزاید، از جمله عبارتند از:
۱ – حق سندیکاها برای تشکیل اتحادیه های ملی و بین المللی.
۲ – حق اعتصاب: اعتصاب، موثرترین سلاح زحمتکشان در مبارزه برای دستیابی
به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود است. حق اعتصاب باید در قانون تصریح گردد.
حقوق زنان
در منشور حقوق شهروندی، باید در انطباق با منشور حذف همه اشکال تبعیض
علیه زنان، هر گونه تفاوت گذاری، حذف یا محدودیت اعمال شده بر اساس جنسیت
در مورد حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی، مدنی و غیره ممنوع شود.
منشور حقوق کودکان
این منشور برخی حقوق کودکان را که در اسناد بین المللی دیگر نیامده
اند، تصریح می کند، از جمله عدم اعمال تبعیض در مورد کودکان به اصطلاح
«نا مشروع».
منشور حقوق کودکان مشتمل بر ۵۴ ماده است و مفاد آن باید در منشور حقوق شهروندی ملحوظ شود.
