نوید افکاری به دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری افکاری هم به ۲۷ سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود و پیشگیری از اعتراض‌های احتمالی اعدام را تنها انتخاب میدانند. دیوان عالی کشور در حالی حکم دوبار اعدام ورزشکار نام آور ایران (با چند عنوان قهرمانی) را تائید وتقاضای اعاده دادرسی آنان را رد می کند که:
۱.تمام اعتراف‌های متهمین در زیر شکنجه اخذ شده است یعنی عدم رعایت اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲.مسئولان امر وکیل انتخابی متهم رابا تهدید برکنار، وکلای تسخیری را جایگزین کرده اند. نقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳.متهمین در دادگاه اعلام کرده اند که زیر شکنجه ناچار به به اعترافاتی دروغین شده اند. برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴.نقض اصول مسلم قضایی، بی‌اعتنایی به شهادت شاهدین و ابهامات بسیار در پرونده، یعنی در تضاد آشکار با اصول ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵.عدم بی طرفی قاضی و تهدید متهم که :«خودم در مصلی دارتان می‌زنم» و ناقض اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶.شکنجه و بازداشت سایراعضای خانواده بمنظور وادارساختن متهمان به اعتراف.برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۷.مجموعه مدارک و شواهدی که در اختیار دادگاه قرارگرفته بسیار ضعیف است و برای اثبات چنین جرمی از اعتبار لازم برخوردار نیست و نه تنها حکم اعدام آقای نوید افکاری بلکه احکام برادرانش نیز بر پایه اعتراف‌هائی است که تحت فشار بازجویان کسب گردیده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود و پیشگیری از اعتراض‌های احتمالی در آینده نیازمند ایجاد ترس و وحشت درجامعه است پس با توسل به پرونده‌سازی و کسب اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی، احکامی را صادر نموده و به اجرا می گذارد تا یک روز، یک ماه و یک سال بیشتر بتواند پابرجا بماند، با این هدف است که در ماه های اخیر شاهد افزایش صدوراحکام سنگین برای زندانیان سیاسی و بویژه معترضین خیابانی در تاریخ های مختلف هستیم واینک طی محاکماتی جداگانه در شیراز، سه برادر و یک فرد دیگر به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ با احکام سنگینی روبرو شده اند که سنگین‌ترین حکم برای آقای نوید افکاری در هر دو دادگاه حکم اعدام است. چندی پیش فعالان حقوق بشر درباره وضعیت پنج زندانی در زندان اصفهان و احتمال اعدام مخفیانه آنها ابراز نگرانی کرده بودند، ۵ نفر بنام های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی که هرکدام به جرم شرکت دراعتراضات دی ماه با اتهماتی نظیرمحاربه و قیام مسلحانه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به دوبار اعدام محکوم شده اند،
اما نام مصطفی صالحی زندانی سیاسی و از معترضان اعتراضات دی۱۳۹۶ساعاتی پس از اعدام رسانه ای شد، از روند محاکمه و چگونگی صدور حکم نیز هیچگونه خبررسانی از سوی قوه قضائیه نشد تا ساعتی پس از اجرای حکم و عجیبتر آنکه دادستان نجف‌آباد اعتراف کرد که: آقای صالحی به هیچ‌چیزاعتراف نکرد، سلاح و مهمات و آلات جرم از او کشف نشد، تا لحظه آخر دادگاه گفت بی‌گناه استاما چند صدایش شنیده نشد، «نوش دارو بعد از مرگ سهراب».
احکام صادره در مورد برادران افکاری و چهارمین متنهم سعید دشتکی که یک‌ماه‌ونیم بعد ازاعتراضات مرداد ماه۱۳۹۷ شیراز و به اتهام قتل یک مامور حفاظت «شرکت آبفای شیراز»، دستگیر شدند عبارت است از:
نوید افکاری به دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری هم به ۲۷ سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده احکم اعدام نوید در دیوان عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن رد شده است، سعید ارجمند دشتکی نیز با اتهام‌هاتی مثل “تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم، جرح عمدی و توهین به ماموران حین انجام وظیفه” در مجموع به بیش از ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، بیشتر بدانیم:
وحید ۳۵ساله، در طول اعتراف‌گیری۲ بار اعتصاب غذا کرد و نوشت که هدف خودکشی تدریجی است تا شاید صدایشان به گوش مقامات قضایی برسد، در مدت بازجویی هم۲بار دست به خودکشی زد زیرا تحت فشار شدید اعتراف علیه برادرش نوید بود، یک بار با لیوانی شکسته تلاش برای قطع شاهرگ گردنش داشت که با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان برده شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت و علیرغم اصرار پزشکان بدون درمان کامل به زندان باز گردانده شد، از وی به زور امضا گرفتند که با میل خود بوده است اما سند موجود گویای چگونگی بازگشت اوبه زندان است، برادر دیگرشان حبیب، سه ماه بعد از مراسم ازدواجش و دو ماه پس از بازداشت دو برادر دیگر، با اتهام شرکت در گروهی که نوید و وحید تشکیل داده بودند، مواخذه و زندانی شد؛ گروهی که تشکیلش هرگز به اثبات نرسید.
بر اساس اصول ۳۲ تا ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳و۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، با احترام به حق ذاتی، شهروندی و موازین حقوقی اعترافات تحت شکنجه قابل استناد واجرا نیست از اینرو با استناد به آنهاست که ما از تمامی جوامع بین المللی و حقوق بشری میخواهیم تا بصورت جدی، برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی ایران و جلوگیری از اجرای اینگونه احکام ناعادلانه و ضد بشری تلاش کنند.
