در ماه ها و هفته های اخیر تحولات بلاروس ابعاد بحرانی و نگران کننده‌ای یافته و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور در مجاورت روسیه و بقای آخرین زیرساخت ها و نهادهای اجتماعی دوران اتحاد شوروی در این کشور به عنوان نمادی از سوسیالیسم عملا موجود قرن بیستم، توجه جهانیان را برانگیخته و رسانه های مسلط جهان سرمایه داری به شدت در تلاش هستند تا حجم هرچه بیشتری از اخبار و گزارش های خود را به رویدادهای این کشور و به قول خود انعکاس مبارزات معترضان خواهان دموکراسی علیه “آخرین دیکتاتور اروپا”تخصیص دهند. در این نوشته تلاش شده است تا مروری بر برخی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بلاروس و چشم انداز تحولات جاری در این کشور صورت گیرد. با اینکه اطلاع از وضعیت این شاخص ها برای شناخت رویدادهای این کشور کافی نیست و برای این منظور باید دیالکتیک تحولات این کشور را بر بستری از مطالعات میدانی و پویش سیستمی تضادها، متغیرها و کنشگران موجود و با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تاثیر گذار اجتماعی- طبقاتی، سیاسی ، تاریخی و… در حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه قراتر داد، اما بی شک تصویر ارائه شده توسط شاخص های مورد بررسی در این نوشته می تواند به جویندگان حقیقت در باره تحولات بلاروس یاری رساند.
جمعیت زیر خط فقر
آنگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، بر اساس برآوردهای بانک جهانی نسبتی از جمعیت بلاروس که در شرایط فقر (۵/۵ دلار در روز یا کمتر) زندگی می کنند بسیار پایین بوده و این نسبت در بلاروس برابر ۸/۰٪ و پس از کشورهای اسکاندیناوی با ۵/۰٪ است. این در حالی است که این نسبت در آمریکا ۲٪، استونی ۲٪، لهستان و روسیه ۷/۲٪، اتحادیه اروپا ۹/۲٪، لیتوانی۲/۴٪ و گرجستان و ارمنستان به ۵۰٪ می رسد.
سرانه تولید ناخالص داخلی
نمودار زیر نیز درآمد سرانه برخی از کشورهای به جا مانده از اتحاد شوروی سابق را در سال ۲۰۱۸ به دلار نشان می دهد. فقر در این نمودار اشاره به درآمدهای روزانه ۵/۵ دلار یا کمتر از آن تعریف شده است.
درآمد سرانه بلاروس در این بررسی بالاتر از آذربایجان، گرجستان ، ارمنستان، اوکراین و مولداوی است. ارقام به هزاردلار است. اهمیت این مقایسه آنگاه روشن تر می شود که آن را در کنار شاخص توزیع عادلانه درآمد یا ضریب جینی در این کشورها مورد توجه قرار دهیم.
ضریب جینی
آنگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، بر اساس گزارش بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۲۰ ضریب جینی بلاروس در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲/۲۵% است که یکی از کمترین موارد در منطقه شرق آسیا و به ویژه کشورهای به جا مانده از اتحاد شوروی است.
این نمودار نشان می دهد که این ضریب طی دهه های گذشته نزولی بوده و توزیع درآمد در این کشور عادلانه تر شده است.
از سوی دیگر مقایسه ضریب جینی بلاروس با مجموعه دیگری از کشورها که در طبقه بندی بانک اطلاعاتی بانک جهانی تحت عنوان (the same region) یا همان منطقه آمده است، نشان می دهد که ضریب جینی بلاروس از کمترین موارد در طبقه بندی منطقه ایست:
دستمزد
بررسی شاخص های دیگر نیز نشان از سازگاری آن ها با این روند دارد. برای مثال نگاهی به نمودارهای دستمزد در زیر نشان می دهند که گرچه نمودار درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متاثر از فاکتورهای کلان اقتصادی چون تغییرات منابع دولتی با نوساناتی همراه بوده و از حدود ۳۰ درصد افزایش در سال ۲۰۰۴ به حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ و سپس حدود ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده و پس از آن با شیب تندی کاهش یافته و در سال ۲۰۱۷ به کمترین مقدار یعنی حدود ۱۰ درصد رسیده و سرانجام با نرخ ملایمی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۵ درصد می رسد. توجه شود که این ارقام نشان دهنده درصد افزایش دستمزد یک ماه (مثلا ماه می) نسبت به همان ماه در سال قبل است. در ماه می سال ۲۰۲۰ نسبت به ماه می سال ۲۰۱۹ دستمزدها در بلاروس ۱۴.۶۰درصد افزایش داشته اند.
علت کاهش در میزان افزایش سالانه دستمزدها را باید بیش از هر چیز در محدودیت منابع دولت در شرایط ناشی از تحریم ها و از جمله فشار ناشی از افزایش قیمت نفت از سوی روسیه دید.
با این وجود نکته مهم در نمودار زیر مشاهده می شود که نشان دهنده منحنی تغییرات حداقل دستمزد طی دهه گذشته است. این نمودار نشان می دهد که حداقل دستمزد در بلاروس از ۴۰ روبل بلاروس (هر BYN- معادل ۴۹/۰ دلار ) در سال ۲۰۱۰ به ۳۳۰ روبل بلاروس در سال ۲۰۱۹ رسیده است یعنی طی ۹ سال حدود ۷۲۵ درصد یعنی به طور متوسط سالیانه ۸۱ درصد افزایش یافته است. شاید یکی از علت‌های اساسی کاهش ضریب جینی در بلاروس طی ده های گذشته را باید در همین تلاش دولت برای حفظ قدرت خرید افراد کم درآمد و کسانی که حداقل حقوق دریافت می کنند، دید.
نمودار بالا تغییرات حداقل حقوق را در بازه زمانی دو دهه گذشته نشان می دهد. توجه به شیب تند افزایش حقوق در دهه پایانی نسبت به شیب بسیار کند و ملایم آن در دهه پیشین قابل توجه است. این افزایش نشان از بهبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر نسبت به دهه پیشین دارد. این تغییر نمی تواند تصادفی صورت گرفته باشد و نشان از برنامه ریزی آگاهانه برای حمایت از دهک های پایین درآمدی در شرایط ناشی از فشارهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی بر اقتصاد کشور دارد. جهت گیری و کارنامه ای که شبیه آن را به هیچ وجه نه در ایران و نه در هیچ یک از کشورهایی که مسیر نئولیبرالیسم را دنبال کرده اند، نمی توان مشاهده کرد.
بیکاری
شاخص مهم دیگری که می تواند بیانگر چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه باشد، نرخ بیکاری است. در نمودار زیر نرخ بیکاری در بلاروس از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان داده شده است. علی رغم برخی فراز و فرودها ، این منحنی اساسا نزولی بوده و نرخ بیکاری در بلاروس را در سال ۲۰۲۰ در حدود ۴ تا ۵ درصد نشان می دهد:
نمودار دیگری از یک مرجع دیگر نیز این منحنی را به صورت زیر نشان می دهد:
https://www.statista.com/statistics/446204/unemployment-rate-in-belarus/
در نمودار زیر نیز از یک مرجع اطلاعاتی دیگر نرخ بیکاری بلاروس در فاصله سال های ۲۰۱۹-۱۹۹۱ نشان داده شده است:
مشاهده می شود که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ در بلاروس بر اساس نمودار ارائه شده از سوی بانک جهانی و سازمان بین المللی کار نیز برابر ۵۹۵/٪۴ یا ۶/۴٪ بوده و مهم تر از آن شیب آن نزولی بوده و در سال های اخیر ضریب زاویه آن نیز افزایش یافته است.
تشابه این نمودارها از منابع مختلف را می توان حمل بر درستی و اعتبار بیشتر داده ها و اطلاعات موجود در باره نرخ بیکاری در بلاروس کرد. مقایسه این نرخ از بیکاری در بلاروس با نرخ بیکاری در ایران در نمودار زیر، درک بهتری از مفهوم این ارقام در بلاروس می دهد.
مشاهده می شود که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری ایران همواره بسیار بالاتر از بلاروس بوده و در عین حال صعودی نیز هست. این تفاوت اساسا به رویکرد اقتصادی و اجتماعی حاکمیت در دو کشور مربوط است. برای درک اهمیت نرخ بیکاری در بلاروس بد نیست که تغییرات نرخ بیکاری در بلاروس با کشورهایی مانند اوکراین و لهستان نیز مقایسه شود. در نمودارهای زیر این مقایسه انجام شده است:
آشفتگی و وضعیت به شدت ناپایدار اشتغال و نرخ بیکاری در اوکراین را در نمودار بالا در کنار منحنی بیکاری پایین تر و شیب نزولی این منحنی در بلاروس در بازه زمانی دو دهه گذشته می توان مشاهده کرد. این تفاوت ها اتفاقی نیست. از سوی دیگر مشاهده می شود که در تمام طول دو دهه گذشته نرخ بیکاری در لهستان بسیار بالاتر از بلاروس بوده است. این تفاوت ها را نمی توان اتفاقی دانست و بی شک بیش از هرچیز دیگر، باید آن ها پیامد جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی متفاوت از سوی حاکمیت های بلاروس با اوکراین و لهستان دانست. مهم است که به این نکته نیز توجه شود که بر خلاف اوکراین و لهستان که به عنوان کشورهای آزاد و دموکراتیک اساساً از پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا برخوردار بوده اند، بلاروس به عنوان “آخرین دیکتاتوری اروپا” در معرض انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریم ها از سوی کشورهای امپریالیستی مواجه بوده است.
تورم
تورم شاخص مهم دیگری است که به ویژه در کنار نرخ بیکاری تصویر بهتری از وضعیت معیشت مردم یک کشور را به دست می دهد. در نمودار زیر تغییرات نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص های بسیار تاثیرگذار در زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان را در بلاروس در فاصله سال های ۲۰۲۰- ۲۰۱۰ در مقایسه با تغییرات نرخ تورم در اوکراین و لهستان می توان مشاهده نمود. نرخ تورم در هر دو کشور اوکراین و لهستان در مقایسه با بلاروس بسیار بالاتر بوده و به ویژه نمودار آن در لهستان با جهش چشمگیری مواجه است که مشخص است پیامد سیاست های بازار آزاد افسارگسیخته نئولیبرالی در این کشور است. مانند نرخ بیکاری پایین تر بلاروس نسبت به کشورهای مورد مقایسه، در مورد تورم هم با اطمینان می توان گفت که این تفاوت ها به هیچ وجه تصادفی شکل نکرفته اند. آن ها را باید بیش از هر چیر و قبل از هر چیز دیگر ، نتیجه پایبندی دولت بلاروس به حفاظت از منافع عمومی و توده های مردم در برابر تهاجم ویرانگرانه سرمایه داری نئولیبرال دانست.
مقایسه تغییرات نرخ تورم در بلاروس تحت تحریم و فشارهای اقتصادی با اوکراین مورد حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا و ناتو در دهه گذشته در نمودار زیر نیز بسیار معنی دار است. مشاهده می شود که از سال ۲۰۱۳ به بعد همواره نرخ تورم در اوکراین بسیار بالاتر از بلاروس بوده و در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۰۰ درصد نیز رسیده و این در حالی است که نرخ تورم بلاروس با شیبی یکنواخت کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۵ درصد رسیده است.
از سوی دیگر بر خلاف برخی گزاره های نادرست (و مشخص نیست از کدام منبع اطلاعاتی) مطرح شده در برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه “مزدها ده سال است که تغییر نکرده که با توجه به تورّم موجود، به کاهش مزدهای واقعی انجامیده است” ، در نمودارهای زیر تغییرات نرخ تورم ، نرخ افزایش و نرخ افزایش حداقل حقوق در بلاروس به صورت تطبیقی نشان داده شده اند. نرخ تورم در بلاروس در آگوست سال ۲۰۲۰ برابر ۶/۵ درصد بوده است که بسیار پایین تر از نرخ افزایش دستمزد ۶/۱۴ درصدی همین سال بوده است. از سوی دیگر مقایسه منحنی تغییرات نرخ تور و افزایش دستمزد در نمودارهای زیر ، نادرستی “کاهش مزدهای واقعی” و قدرت خرید کارگران را به روشنی نشان می دهد.
به ویژه مقایسه تغییرات نرخ تورم با نرخ افزایش حداقل حقوق ها (که اساساً باید بخش زیادی از مزدبگیران را شامل شود) ، جای هیچ ادعایی در این زمینه باقی نمی گذارد. اگر با دیدی کارشناسی و اجتماعی به نمودار زیر توجه شود ، نمی توان شیب تند و قاصله چشمگیر منحنی افزایش حداقل حقوق ها با نرخ تورم در نمودار زیر را مورد تحسین قرار نداد. این اطلاعات در اینترنت به راحتی در دسترس همه کسانی قراردارد که قصد دارند مسئولانه در باره تحولات بلاروس سخن بگویند و تعجب آور است که برخی ها بدون استناد به هیچ منبع اطلاعاتی ادعاهای خلاف واقع در باره بلاروس را متاثر از جوسازی های شدید تبلیغاتی رسانه های غربی به شکل های مختلف تکرار می کنند!
از سوی دیگر چنانچه بخواهیم درک ملموس تری از تورم در سبد کالاهای مصرفی روز مرده مردم در این کشور داشته باشیم، می توان به تغییرات نرخ تورم مواد غذایی در بلاروس در فاصله ۲۰۲۰- ۲۰۱۴ در نمودار زیر توجه کرد:
توجه همزمان به شیب کاهنده نرخ تورم مواد غذایی و تغییرات نرخ افزایش دستمزد و به ویژه حداقل دستمزد طی دهه گذشته در بلاروس بسیار معنی دار بوده و گویای احساس مسئولیت و تلاش موفق دولت برای حفاظت و بهبود شرایط معیشتی طبقه کارگر و توده های مردم است. مگر می شود منکر این حقیقت شد؟!
بر اساس اطلاعات همین بانک اطلاعاتی، منحنی تغییرات نرخ تورم مواد غذایی در بلاروس در مقایسه با اوکراین نیز نشان از آن دارد که دولت بلاروس در این زمینه به مراتب موفق تر بوده است:
مشاهده می شود که در بازه مورد بررسی، شیب تغییرات نرخ تورم مواد غذایی در بلاروس اساسا نزولی بوده و از بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. اگر این منحنی تغییرات را برای مثال با آنچه در ایران در این زمینه رخ داده است، مقایسه کنیم، درک بهتری از سیاست ها و برنامه ریزی ها و جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت بلاروس پیدا خواهیم کرد. این شاخص ها نشان از موفقیت برنامه ریزی های دولت بلاروس برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و طبقه کارگر در این وانفسای فشارهای امپریالیستی و نئولیبرالیسم بر سراسر جهان، به ویژه بر این کشور به عنوان نمادی بازمانده از اتحاد شوروی سابق دارد.
از سوی دیگر منحنی تغییرات شاخص درآمد سرانه بلاروس در فاصله سال های۲۰۱۹ – ۱۹۹۰ در نمودار زیر مشاهده می شود.سرانه تولید ناخالص داخلی بلاروس در سال ۲۰۱۹ برابر ۵/۶۶۷۸ دلار آمریکا بوده که این رقم معادل ۵۳ درصد میانگین جهانی است.
منحنی رشد درآمد سرانه در بلاروس طی دو دهه گذشته نشان از رشد اقتصاد ملی این کشور دارد. این شاخص به ویژه هنگامی که در کنار کاهش قابل توجه ضریب جینی مورد توجه قرار گیرد، به نوعی می تواند بیانگر عادلانه تر شدن توزیع درآمد در این کشور باشد.
در نمودار زیر نیز میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو کشور بلاروس و اوکراین نشان داده شده است. ملاحظه می شود که این شاخص نیز در بلاروس همواره بالاتر از اوکراین قرار داشته است. (ارقام به میلیون روبل بلاروس است.)
فساد
در نمودار زیر نیز منحنی تغییرات رتبه دو کشور بلاروس و اوکراین در شاخص فساد در طی دو دهه گذشته نشان داده شده است:
مشاهده می شود که رتبه فساد بلاروس از نظر سازمان شفافیت بین الملل از سال ۲۰۱۵ به بعد با کاهش چشمگیر همراه بوده است و این کشور از رتبه نزدیک به ۱۵۰ در سال ۲۰۰۸ به رتبه حدود ۹۰ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. و این در حالی است که اوکراین در مبارزه با فساد به هیچ وجه به اندازه بلاروس موفق نبوده و در سال ۲۰۱۹ نیز رتبه آن ۱۲۵ است.
می توان این مقایسه ها را با شاخص های بیشتر بین بلاروس با تعداد بیشتری از کشورهایی که از نظر اتحادیه اروپا و آمریکا مانند اوکراین به اصطلاح دیکتاتوری نبوده و ظاهراً از دموکراسی و بازار آزاد و آزادی برخوردارند، ادامه داد.
سرانجام
این نوشته بر آن نیست که شاخص های ارائه شده برای شناخت وضعیت اجتماعی، اقتصادی و شرایط زندگی یک جامعه از کفایت برخوردارند. اساسا هدف آن نیز چنین چیزی نبوده است. در این صورت می باید به شاخص عای بسیاری در حوزه های سیاسی، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی و … و اساسا شاخص های توسعه انسانی نیز وارد می شد و حاصل آن می توانست یک کتاب باشد. از سوی دیگر این نوشته بر این باور نیست که اعداد و ارقام موجود در بانک های اطلاعات جهانی برای شناخت وضعیت کشورها بدون عیب و ایراد و دقیق هستند اما به هر صورت مبنایی برای ارزیابی وضعیت کشورها و مقایسه آن ها به دست می دهند که از اعتبار معینی هم برخوردارند.
این نوشته دنبال این هم نیست که بر کلیه تصمیم گیری های دولت بلاروس در دهه های گذشته مهر تایید بزند. به ویژه آنجا که سعی کرد تا برخی از دستورکارهای صندوق بین المللی پول را برای تعدیل ساختاری مانند افزایش یک سال به سن بازنشستگی و… به اجرا بگذارد. اقداماتی که نقش قابل ملاحظه ای در شکل گیری و تشدید نارضایتی بخش هایی از طبقه کارگر در این کشور نیز داشته است. اما نباید تردید کرد که با جایگزینی دولت و به قدرت رسیدن فراکسیون و آلترناتیو کنونی قرار نیست به این بخش از اقدامات نئولیبرالی خاتمه داده شود بلکه آنها رسما اعلام کرده اند که دستور کار نئولیبرالی را تمام و کمال دنبال خواهند کرد و اساسا حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا از آن ها ناظر و مشروط بر همین است.
با توجه به آنچه ارائه شد، درک این نکته نباید دشوار باشد که جهت تحولات نگران کننده در بلاروس چگونه است و چه پیامدی ممکن است برای مردم این کشور و نیز منطقه داشته باشد. بررسی موضوع از منظر ژئوپلیتیک نیز اساسا مقوله دیگری است که پرداختن به آن در این نوشته نمی گنجد.
دستیابی به این اطلاعات در فضای مجازی کار دشواری نیست. بر این اساس سخن گفتن دیرهنگام از بحران در بلاروس و محکومیت همه مداخلات در این کشور در کنار اشاره به حاکمیت ۲۶ ساله لوکاشنکو و اطلاعات نادرست در باره کاهش دستمزدها در دهه اخیر و … موضع چندان متمایز و هوشمندانه ای را بازتاب نمی دهد که شاید برخی با موضع گیری دیرهنگام در این مورد به دنبال آن بوده اند. در حالی که احزاب کمونیست به صورت روشن و شفاف موضع خود را در این شرایط حساس و بحرانی در یک همبستگی انترناسیونالیستی برای حفظ دستاوردهای اجتماعی و مردمی بلاروس در برابر مداخلات براندازانه اتحادیه اروپا و آمریکا و در کنار حاکمیت ملی این کشور اعلام کرده اند، تزلزل و تردید ، کلی گویی ، منزه طلبی از متهم شدن به طرفداری از دیکتاتوری ، یک بام و دو هوا در موضع گیری در این رابطه به هیچ وجه از جذابیت برخوردار نیست.
اعتصابات کارگری در اعتراض به دولت بلاروس در بحران اخیر واقعیتی غیر قابل انکار است. اما این اعتراضات بیش از آنکه بیانگر مطالبات معیشتی طبقه کارگر در راستای حفظ و تعمیق و توسعه عدالت اجتماعی باشد، بازتاب مطالبات اقشار اشرافیت کارگری و تکنوکرات هایی است که خواهان گشایش بی دروپیکر کشور بر روی غرب بوده و فرصت آن را یافته اند تا در شرایط بحران و کاهش شدید منابع دولتی در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی ، هژمونی خود را بر بخش هایی از طبقه کارگر که دولت به هر دلیل در جلب حمایت آنها موفق نبوده است، اعمال نموده و آن ها را به دنبال خود بکشانند. استفاده نیروهای ارتجاعی از اعتراضات کارگری در تاریخ جنبش کارگری جهان شواهد بسیار دارد. فاشیسم و اینک نیز نئوفاشیسم پایگاه اجتماعی جدی در بین بخش هایی از طبقه کارگر دارند. همین امروز بسیاری از نیروها و شخصیت های خواهان بازگرداندن سلطنت در ایران خود را مدافع اعتراضات کارگری نشان داده و به صورت جدی در صدد تقویت هژمونی خود بر این اعتراضات و هدایت آن ها در راستای اهداف ارتجاعی و منافع ضدکارگری خود هستند. تجربه اعتراضات کارگری سه دهه قبل در لهستان را نیز از یاد نبرده ایم. آنچه که اعتراضات کارگری را به عنوان ” جنبش کارگری” مترقی و قابل حمایت می کند، صرف کارگری بودن اعتراضات نیست، بلکه آگاهانه بودن و “برای خود” بودن این اعتراضات و جهت گیری اجتماعی- طبقاتی درست آن علیه سرمایه داری جهانی ، عاملی تعیین کننده در این رابطه است. و با اطمینان می توان گفت چنین عنصری در اعتراضات کارگری علیه دولت بلاروس نه تنها نقش تعیین کننده ندارد و نه تنها هیچ چشم اندازی را برای بهبود وضعیت زندگی و معیشت و مطالبات اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر این کشور را بازتاب نمی دهد، بلکه اساسا این اعتراضات تحت هدایت نیروهای راست خواهان احیای تمام و کمال اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالیسم بوده و بخش هایی از کارگران نارضی را مورد سوء استفاده قرار داده است.
بی شک بدون مداخلات اتحادیه اروپا، آمریکا و نیز فشارهای اقتصادی اعمال شده از سوی روسیه بر بلاروس ، شاخص های اقتصادی و اجتماعی بلاروس (مرور شده در فوق) می توانست امروز بسیار بهتر از آنچه هست، باشد. تردید نباید کرد که تحولات پیش رو در بلاروس قرار نیست هیچ یک از شاخص های مورد بررسی در این نوشته را بهبود بخشد. با اطمینان می توان گفت در صورت موفقیت این تلاش ها برای براندازی دولت در این کشور، باید منتظر تخریب زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی به جا مانده از دوران سوسیالیسم و اتحاد شوروی در این کشور بود. برای پاسخ به پرسش چه باید کرد، لازم است به این موضوع نیز توجه داشت که قرار گرفتن در جایگاه حاکمیت و مدیریت اجرایی یک کشور الزاماتی دارد که فراتر از مباحث نظری و بحث های تئوریک است. اداره یک دولت ورای جهت گیری اجتماعی و طبقاتی، مستلزم نوعی رویکرد پراگماتیک است . بسیاری از متغیرها در حیطه اختیار و حوزه کنترل دولت هایی از این نوع که اساسا در معرض مداخلات و فشارها قرار می گیرند، نیستند. این واقعیت همواره می تواند زمینه برخی تصمیم گیری ها و اقدامات شتابزده و گاه نادرست را در نیروهای حاکم ایجاد کند. بخشی از آن را می توان اجتناب ناپذیر دانست. اما تکرار آن ها و اصرار بر آن ها می تواند به مشروعیت حاکمیت، آسیب جدی وارد کند. از این رو لازمه مقاومت در برابر نیروهای برانداز وابسته به غرب، داشتن برنامه برای جلب اعتماد توده های وسیع مردم و بازسازی اعتماد آنهاست. مردم باید بدانند که این تحرکات براندازانه هیچ چشم انداز مثبتی برای آنها در پی نخواهد داشت. بی شک حاکمیت بلاروس به این امر آگاه است و خواهد کوشید تا با برنامه ها و اقدامات ابتکاری، اعتماد بیشتر مردم را جلب نموده و پایگاه اجتماعی خود را توسعه دهد.
نگاهی که منزه طلبانه دنبال نوعی رویکرد بی طرفی در ارتباط با بحران و تحولات بلاروس است، در عمل به آنجا می انجامد که ساختار، نهادها و ارزش های اجتماعی و اقتصادی و مردمی به جا مانده از اتحاد شوروی با جهت گیری مردمی را در برابر روی کار آمدن نوعی دولت نئولیبرال و شبه فاشیستی و نئوفاشیستی در این کشور، بی دفاع بگذارد. چرا که ترس از آن دارد که برای دفاع از آن ها ناگزیر به قرار گرفتن در کنار دولت لوکاشنکو خواهد بود که برچسب “آخرین دیکتاتوری اروپا” بر آن خورده است. اگر از مفهوم انترناسیونالیسم هم بگذریم، این نگاه در چارچوب مفهوم ائتلاف سیاسی نیز که تجارب بسیاری در این زمینه در جنبش کارگری و کمونیستی وجود دارد (نمونه برجسته آن ائتلاف با دولت های سرمایه داری در برابر فاشیسم) از تحلیل مشخص از وضعیت مشخص باز می ماند و با تبلیغ و ترویج نوعی منزه طلبی، به بی عملی و پاسیفیسم انجامیده و میدان را در اختیار ارتجاع قرار می دهد. این نگاه فراموش می کند که ائتلاف و همبستگی با حاکمیت ملی بلاروس در برابر تهاجم امپریالیستی در این شرایط حساس، لزوما به معنای همراهی با همه تصمیمات و اقدامات آن در گذشته و آینده نخواهد بود.
مفهوم دموکراسی و دیکتاتوری در بلاروس را بیش از هرچیز دیگر باید در ارتباط با حفظ و بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی بلاروس درک کرد. رابطه دموکراسی با معیشت و زندگی مردم را باید مورد توجه قرار داد. باید دید حفظ نهادها و ارزش های باقیمانده از دوران اتحاد شوروی که متضمن جهت گیری مردمی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی است، چه جایگاهی در درک ما از دموکراسی و دیکتاتوری دارد. آیا دموکراسی را اساسا مفهومی اجتماعی و طبقاتی می فهمیم یا بیشتر مفهومی حقوقی و سیاسی؟!
آیا ارتباطی هم بین مفاهیم نرخ اشتغال و نرخ بیکاری، ضریب جینی و توزیع عادلانه درآمد، نرخ حداقل حقوق و میزان افزایش حقوق و … با دموکراسی و آزادی می بینیم؟ اگر پاسخ آری است، این چه آزادی خواهی و دموکراسی خواهی است که این شاخص ها و ارزش ها را به چالش می کشد و چشم اندازی نابودی آن را درپی دارد؟!
آیا می شود امروز در بلاروس طرفداری از آزادی و دموکراسی و مخالفت با “دیکتاتوری لوکاشنکو” را تبلیغ کرد و مدعی مخالفت و عدم همراهی با مداخله امپریالیستی و روی کارآمدن آلترناتیو مد نظر اتحادیه اروپا و آمریکا بود؟ آیا آلترناتیوی بجز جریان نئولیبرال- نئوفاشیستی هژمون و وابسته به غرب در تحولات بلاروس وجود دارد؟!
۲۱ شهریور ۹۹
منابع :
https://data.worldbank.org/indicator/
https://tradingeconomics.com/belarus/
https://www.statista.com/statistics/446204/unemployment-rate-in-belarus/
Europe’s Last Soviet Economy Approaches Its ‘Hour of Reckoning’
هم میهن گرامی, آقای مسعود امیدی, درود ر شما!
بررسی واقع بینانه ای از شرایط بلاروس را با خوانندگان در میان نهادید. نوشتارتان پر از نتیجه گیریهایی ست که به ارقام و روندها تکیه دآرند که جایگاه بلاروس را در مقایسه با کشورهای پیرامونی و با تاریخ مشابه مشخص میکند. همین کیفیت, ارزشمندی نوشتار را برجسته میسازد.
افزایش دستمزد کارگران و لایه های پایینی بهمراه کاهش (کمابیش) پیوسته تورم و بیکاری در بلاروس باید برای هر “مغرض” و یا “بیطرف” چشم گشا باشد…
شما بدرستی دست روی ارتباط دمکراسی با آسانی یا دشواری گذران زندگی روزانه (معیشت) مردم نهاده اید. درست همیجاست که پای بیشترین طرفداران دمکراسی می لنگد. بیشینه این افراد دمکراسی را در آزادی سلیقه و انتخاب آنچه دلخواه شان است می فهمند و نه به معنای توانمندی در انتخاب برنامه ها و نمایندگانی که منافع و بهره مندیهای آنان را تضمین میکنند.
سوی دیگر این درک وارونه اینست که حکومت از سوی کمپانیها, بدست کمپانیها برای کمپانیها را با حکومت از سوی مردم, بدست مردم و برای مردم, که با برنامه ریزیهای کاملا متضاد از یکدگر متمایز میگردند, یکی می انگارند… آنان جایگاه خانه ی دوست را نمیدانند و از دوستِ دوست نمی پرسند “خانه ی دوست کجاست؟”
استالینیسم نوعی سرمایداری استبدادی ، دولتی و بوراکراتیک بود و هست.
در شوروی بعد از لنین تا فروپاشی ان و امروزه در بلا روس ، طبقه کارگر کوچکترین حمایتی از مافیای قدرت و ثروت حاکم نکردند .