مقدمه
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایران در ارتباط با گزارش عفو بین الملل در باره اعدام های دست جمعی سال ۶۷، بیانیه ای اعتراضی منتشر نموده و در این بیانیه مدعی شده اند، که بخش ایران سازمان عفو بین الملل دست به سیاسی کاری زده است و بدون هیچ سندی میرحسین موسوی نخست وزیر را متهم نموده است که از روند اعدام ها در سال ۱۳۶۷ اطلاع داشته و سپس در صدد توجیه این اعدام ها برامده و دست به پنهان کاری زده است و در ادامه حکم کرده اند که “سازمان عفو بین الملل را موظف به اصلاح هر چه سریع تر بیانیه و گزارش فوق الذکر در بخش های مربوط به مهندس میرحسین موسوی و همچنین اعاده ی حیثیت به شخص ایشان می دانیم”.
در این باره در سایت اخبارروز مطالب متعددی نوشته شده است، قصدم دراین نوشتار تکرار آن ها نیست، حتی موضوع این نوشته، پیرامون جنایت هولناک اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 هم نیست.
میرحسین موسوی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸ نخست وزیر مورد اعتماد آیت الله خمینی بود. اگرچه اعدام های ۶۷ اوج جنایت لجام گسیخته و فراگیر در این سال ها بود، ولی به ناگهان از آسمان به زمین نیامده بود، این جنایت نتیجه خشونت فراگیری بود که همه عرصه ها ی زندگی را در این سال ها برگرفته بود و نقطه آغازی داشت.
پایان دولت موقت مصلحت گرا، آرمان گریز با راهبرد اصلاح طلبی گام به گام و سیاست توازون، آغاز به قدرت رسیدن انقلابیون بنیادگرای اسلامی رادیکال با رفتارهای آرمان گرایانه و امت گرایانه بود. حکومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی هدف تعالی آن ها بود. انقلابیونی که با حفظ و دفاع از کیان اسلام و با توسل به نظریه امالقرا، ادعای جهان شمولی داشتند.
در نتیجه حفظ نظام جمهوری اسلامی، وحدت جهان اسلام و صدور انقلاب در جهت اهداف فراملی کیان اسلام، مهمترین خطوط راهبردی این انقلابیون بود. میرحسین موسوی یکی از این انقلابیون بود.
میرحسین موسوی در سال ۶۸ به دلیل اختلافات عمده با رئیس جمهور وقت ( ولی فقیه کنونی) استعفا داد و برای مدتی طولانی در حاشیه سیاست در جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۸ کاندیدای ریاست جمهوری شد و پیروز انتخابات بود، با دستکاری در آرای انتخاباتی توسط دولت موازی، احمدی نژاد رئیس جمهور شد.
در شهرهای بزرگ ایران، در مخالفت با ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعتراضات سیاسی گسترده و سراسری مردم آغاز شد ودر مدتی طولانی ادامه یافت، که به جنبش سبز معروف شد. میرحسین موسوی در راس این جنبش قرار گرفت و به مخالفت صریح با ولی فقیه برخاست. جنش سبز شکست خورد و میرحسین موسوی به همراه مهدی کروبی ده سال است که در حصر و زندان خانگی هستند.
در پی جریان اصلاحات و به طور مشخص جنبش سبز، نیروی سیاسی در ایران شکل گرفته است که یا توسط رژیم از دایره خودی ها خارج شده و یا اینکه خود آن ها دیگر حاضر به مشارکت سیاسی با رژیم نیستند. برخی از اعضای این نیروی سیاسی که مسئولیت جدی در جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته داشته اند، امروز خود قربانی رژیمی شده اند که در ساختن آن سهیم بوده اند.
یکی از پیچیدگی های شرایط سیاسی درایران، چگونگی رابطه این نیروی سیاسی، که حتی اگر در جنایت ها مسئولیتی نداشته است ولی درمواردی جزء ناقصان حقوق بشر بوده و بی تردید در گروه “همدستان” قرار داشته، با اپوزیسیون مخالف در ایران است.
کسانی که گذشته خود را به یاد نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند
بیانیه نویسان فوق الذکر را می توان جزء کسانی به شمار آورد که گذشته خود را بیاد نمی آورند. آنها اکنون بر سر یکی از هولناک ترین جنایت بشری، با منشی متکبرانه سازمان عفو بین الملل را به باد انتقاد گرفته اند واز یاد برده اند که به قول علی کشتگر مبارز سرشناس:
“مردم حق دارند بدانند میرحسین موسوی چه زمانی و چگونه از کشتارهای ۶۷ با خبر شده؟ چه کسی و یا کسانی به او خبر داده اند؟ و ایشان کی اعتراض خود را به این فاجعه به اطلاع کدام مقام جمهوری اسلامی رسانده است؟”
از سوی دیگر میرحسین موسوی تنها در سال ۶۷ نخست وزیر نبود، او از سال های ۶۸-۶۰ در این پست فعالیت می کرد. در تمامی دوران نخست وزیری او، خشونتی فراگیر توسط رژیم در تمامی عرصه های زندگی جاری بود
برای یادآوری به خاطرات سرکوب شده دهه اول پس از انقلاب ۱۳۵۷ برمی گردم. در آن سال‌ها در زمانی که شخص موسوی و شما بیانیه نویسان معترض سرگرم تحکیم پایه های نظام اسلامی بودید و در تب صدور انقلاب قرارداشتید و در مسیر اجرای اسلام ناب محمدی فعالیت می کردید، تصویر دیگری هم از زندگی مردمانی با خشونت فراگیر و ترس وجود داشت.
زنانی که دیگر اجازه کار نداشتند. استادان و معلمینی که شغل خود رااز دست داده بودند، در خیابان ها تاکسی می راندند. هنرمندان و نویسندگانی که از ترس اینکه مبادا مانع کارشان شوند، خود را هوادار افکاری نشان می دادند که خود قبول نداشتند، آنها مجبور بودند چیزهایی را بنویسند که ربطی به افکارشان نداشت و یا می دانستند که خطا است. دست به خود سانسوری می زدند. دانشجویانی که به دلیل عدم صلاحیت سیاسی از دانشگاه رانده شده بودند و یا دانشجویانی برای اینکه به تحصیلاتشان ادامه دهند به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمده بودند. کارمندانی که برای این که بتوانند به کارشان ادامه دهند به عضویت نهادهایی در می آمدند که هیچ اعتمادی به آنها نداشتند. ترس آن چنان در جامعه جاری بود که حتی برخی برای حفظ خود، دیگران را لو می دادند. این ترس نیز کافی نبود. ترس از این که بدون دلیل دستگیر شوی و اموالت را مصادره کنند، ترس از این که بدون محاکمه شکنجه شوی و حتی اعدامت کنند. این ترس واهی نبود، زیرا هزاران شهروند ایرانی به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی شان زندانی، شکنجه و اعدام شدند.
تصویر بالا داستان نیست، رمان نیست، تصویری است، که شخصا در سالهای ۶۵-۶۰ در ایران روزانه شاهدش بودم.
این گذشته خشونت بار را نمی توان به حال خود رها نمود و بدتر از آن نمی توان آن را توجیه و کتمان کرد، زیرا این آسیب روانی عمیق ملی، تا به امروز بر زندگی ایرانیان سایه افکنده است. اگر بخواهیم جامعه را از این وضعیت نجات دهیم و آرامش روانی و وجدانی را دو اره باز گردانیم باید حقوقی که نقض شده و جنایاتی که اتفاق افتاده است را مورد بررسی قرار دهیم.
کسانی که این گذشته خشونت بار را بیاد نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند.
سیاست و حقوق بشر
سیاست و حقوق بشر دو حیطه جدا از همدیگر نیستند. همانطور که جنبش حقوق بشر نمی تواند نسبت به سیاست بی طرف باشد سازمان های سیاسی نیز نسبت به حقوق بشر نمی توانند موضع بی طرفانه ای داشته باشند. کار حقوق بشری در جوهره خود یک کار سیاسی است بخصوص بعد از شکست گفتمان های ایدولوژیک، جوهره سیاسی فعالیت حقوق بشری به عنوان یک گفتمان جهانی گسترش یافته است.
نقطه تقابل سیاست و حقوق بشر موضوع حقوق فرد و حقوق جمع می باشد. هر حزب سیاسی منافع گروهای خاصی را نمایندگی می کند. در هر حقیقت از زاویه نگرش حزبی می توان حقوق جمع را بر حقوق فرد مقدم شمرد، در حالی که بر مبنای جوهره حقوق بشری حقوق احدی را نمی توان زیر پا نهاد حتی با نیت خیر و بهبود زندگی جمعی و برای رفاه عمومی هم نمی توان حق اجتماع را بر حق فرد مقدم دانست. اجتماع مرکب از افراد است و حقوق اجتماع معنی نمی یابد، مگر اینکه حقوق تک تک افراد آن محترم شمرده شود. حقوق جمع بیرون از حقوق افراد نامفهوم است.
استدلال بیانیه نویسان معترض در رابطه با سیاسی کاری در گزارش عفو بین الملل فاقد هرگونه منطقی است. کار حقوق بشری در جوهره خود یک کار سیاسی است و نتیجه این کار نمی تواند بی طرفی در سیاست باشد. در اینجا است که نتیجه گزارش عفو بین المل به ضرر گروه مشخصی یعنی نیروهای معروف به اصلاح طلب شده است و این مسئله است که موجب خشم آنها شده است.
در این رابطه سردبیر اخبار روز ف- تابان به درستی می نویسد که:
“اصلاح طلبان نمونه ی بارز این نوع «سیاسی کاری» در برابر جنایت سال ۶۷ هستند و تا آن جا «دادخواه» این جنایت می باشند که به ضرر جناحشان تمام نشود، و مهم تر آن که پای آن ها را به این جنایت نکشد. آن ها در طول سالیان و به روش های گوناگون از انکار تا سکوت، از نعل وارونه زدن تا تحریف کوشیده اند و می کوشند دامن خود و شخصیت های برجسته شان را از این قتل عام ها پاک نشان بدهند”
* از جورج سانتایانا، فیلسوف برجسته دانشگاه هاروارد
احمد هاشمی
[email protected]
به فرض محال که آقای میرحسین موسوی در جریان اعدامها نبوده!!! او تا به امروز هیچوقت و هیچ جایی این جنایت خمینی را محکوم که نکرده به کنار هنوز هم خواب دوران طلایی امام را میبیند؟؟!! در عجبم بعضی از کسانی که بهترین دوستان خود را در این جنایت هولناک از دست داده‌اند زیر این بیانیه امضاء گذاشته‌اند…