دوران اپیدمی کرونا و وضعیت کارگران سایتهای بازیافت زباله
پیمانکاری و عوامل ریز و درشت آن در حوزهی مسائل کارگری کشور از خود رد پاها و آسیبهایی بهجا گذاشته که با مراجعه به اخبار «روزشمارکارگری هفته» میتوان آنها را بدین شکل برشمرد: بلاتکلیفی وضعیت کارگران شهرداریها، سایتهای بازیافت زبالهها، حوزهی بردگی کشاندن کودکان کارخیابانی پیرامون همین جمع آوری بازیافتها، که آسیبها وعوارض آن درجای جای کشور مشهود است.
طی هفتهی گذشته درگیری نیروهای پیمانکاربا کارگران درشهرداری محمد شهر کرج چنان بازخورد وسیعی دربین مخاطبان شبکههای اجتماعی مجازی از خود بهجا گذاشت که محل فراری برای شرکت پیمانکاری بهجا نگذاشت، بهطوری که موضوع بهشکل ویژه با حضورمقام قضایی مورد وارسی قرارگرفت و گفته شد سه نیروی شرکت پیمانکاری بعد از آن اتفاق، اخراج شدند. درحالیکه اخراج نیروهای خطاکار، وجه اصولی حل مشکل نیست؛ چرا که طی ماههای گذشته این چندمین درگیری عوامل نیروی پیمانکاربا کارگران است و آخرین آن نیز نخواهد بود. دراین میان سود حاصل به جیب پیمانکاری سرریز میشود که ریشهی بحران در وجود اوست. این رابطهی واسطه و دلالی است که باید قطع گردد.
اعتراضات سریالی رفتگران و کارگران سایت پسماند صفیره اهوازدر ادامهی اعتراضات قبلیشان دربرابرشهرداری و شورای شهر اهواز نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود، هنوز پاسخ نگرفته است. زنان سرپرست خانوار که بخش عمدهی کارگران پسماند را تشکیل میدهند، عنصر اصلی درگیری این جمع هستند که با پیمانکار شهرداری طرف حسابند.
کارگران معترض میگویند: «پرداخت نشدن به موقع و کامل حقوق، ضربه بسیار سنگینی به آنها وارد میکند؛ هم اکنون حتی درتأمین سادهترین نیازهای خود درماندهایم؛ پیمانکار با مدیران سایت صفیره دچاراختلاف است و دود این اختلاف به چشم ما میرود.» و این درحالیستکه: « در زمان شیوع کرونا بسیاری از کارمندان و کارگران مدیریت پسماند با وجود دریافت حقوق تعطیل بودند، با این وجود، پیمانکار به ما هیچ حقوقی پرداخت نکرد؛ پیمانکار در روزهایی که سایت تفکیک زباله را تعطیل اعلام میکند، حقوقی برای ما درنظرنمیگیرد؛ درحالی که ما آمادگی حضوردر محل کار را داریم.» یکی از کارگران میافزاید: «در تیرماه امسال نیز تنها ۱۰ روز اجازه حضور در محل کار را به ما دادند و پس از آن به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد». در سایت پسماند صفیره اهواز در مجموع ۱۲۰ نفر مشغول به کارهستند که از این تعداد ۶۳ نفر زن و از این جمع نیز ۳۰ نفر از زنان سرپرست خانواده هستند. از دیگر مشکلات قابل بحث جابجایی پیمانکاران بر سرسود بیشتر برپایهی اختلاف با شهرداریها و عقد قرارداد با شهرداریها یا کارفرما است که ضرر و زیان آن با تغییر و جابجایی هر پیمانکاری، متوجه کارگران میگردد.
موقعیت رفتگران (پاک بانان) طی این هفته نیز با اعتراضات پیگیر آنان دنبال میگردد و صد البته تا زمانیکه دست واسطهها که همان پیمانکارانند؛ قطع نگردد، این اعتراضات باید به شکل سازمان یافته دنبال گردد.
پیمانکاران و کودکان کار
در«روزشمارکارگری هفته» آنچه نگاهم را به خود معطوف داشته؛انکاروجود کودکان کاروخیابان و درابعاد میلیونی درکشورازجانب کارگزاران حکومتیست. اما آنچه در وضعیت گستردگی اپیدمی کرونا، به ذهن متبادر میگردد وهرانسان مسئولی را به چاره اندیشی وا میدارد، لزوم باز پرداختن به این معضل بزرگی اجتماعی است. امروزه میتوان موج وسیع این خانه خرابی را از طریق جستوجو در اینترنت و با عکسهایی که از مراکز رسمی وغیررسمی جمعآوری پسماندها وجود دارد، دید. من گوشههایی از آنرا در تابلوی بالای یادداشت این هفته جا دادهام.
مشاهدهی رخداد مرگ تدریجی کودکان زبالهگرد، عمق فاجعه را نشان میدهد. گزارشات از قطع شدن دست و پا به دلیل عفونتهای داخلی بدن، بیماریهایی عفونی و انگلی واگیردار و نبود امکانات بهداشتی و مالی برای پیگیری درمان، تنها بخشی از این فاجعهی هولناک است. آنجا که حاکمیت اسلامی و همهی کارگزاران ریز و درشت آن، مشترکاً به انکاراین نیروی میلیونی بردگی کار برمیآیند، نشانگر این واقعیت است که پردهدری این صحنههای دردناک زندگی کودکان بیش از هرچیزی پاگذاشتن بر منافع هنگفت مالی صاحبان مشاغل در شهرداریها تلقی میگردد که از طریق گشاد دستی یکایکشان، نصیب پیمانکاران میشود و این رویهایست که در مدیریت شهرداریها از گذشته تاکنون تکرار شده و ادامه پیدا کردهاست، کسب درآمد با زد و بند و دلالی روی خون و جان و زندگی کودکان کار و زنان کارگر پسماند.
باید با صراحت و بدون کمترین تردیدی به قدرت مافیایی پیمانکاران در این موضوع غیر قابل کتمان اشاره نمود. چرا که تنها این قدرت فراقانونی، امکان حل مسئله را مسدود کرده و حتی سوختن و کشته شدن کودکان زباله گرد در مراکز پسماند تا به امروز- علیرغم رسانهای شدن آنها- نتوانست باعث عقبنشینی این سودجویان در شهرداریها شود.
گرچه امروز با رسانهای کردن این بحران انسانی و افشای آن در شبکههای اجتماعی مجازی، شاید بتوان با زبالهگردی کودکان مبارزه کرد، اما وارسی تعیین تکلیف این فقر گستردهی میلیونی کودکان خیابانی وکار چه خواهد شد؟! صد البته احتیاج به زمان دارد.
نگاهی به گزارش زنده و مسؤلانهی یاسمن خالقیان از گُود محمود آباد، که از آن تاریخ تا به امروز به مراتب دهشتناک ترهم شده است، ما را با گوشههایی از این فساد عظیم اجتماعی آشناتر میسازد. او می نویسد: «اینجا مُردن، چند قدمیاست، اما مهم اینه که بتونی کارتو انجام بدی و از این راه پول دربیاری.»
آنچه که هماکنون در مراکز رسمی و غیر رسمی پسماند رخ میدهد، مرگ تدریجی کودکان زبالهگرد برای کسب سود بیشتر پیمانکارانی است که بصورت واسطه با شهرداریها کارمیکنند و بارها قول برخورد با آنها بهدلیل استثمار کودکان و ایجاد شرایط نامناسب بهداشتی داده شده است…. یکی از آنها میگوید: «عمق فاجعه را فقط باید ازنزدیک مشاهده کرد، قطع شدن دست و پا به دلیل عفونتهای داخلی بدن، بیماریهای عفونی و انگلی واگیردار و عدم امکانات برای پیگیری درمان تنها بخشی از این فاجعه هولناک است…» در ادامهی گزارش فوقالذکر آمده است: «اکثرشان از طرف پیمانکارای مناطق تهران مجوزدارند. شهرداری از یکسری سرکردهها پول میگیره، کاری نداره، کجا میرن و کجا زندگی میکنند و فقط اون کارت رو در ازای پول به زبالهگردها میده، اونا هم زبالهها رو جمع میکنن و میدن به همین مراکز که بیشتر مواقع با بازیافتیها کارمیکنند و همینجا هم میخوابند».
مردی که لباس سفید بلندی برتن دارد، ۶۵ ساله است و خیلیها از او حساب میبرند. دربارهی خود میگوید که پیش ازانقلاب به ایران مهاجرت کرده است، پاسپورت دارد و هر زمان که بخواهد به افغانستان میرود و بازمیگردد، تا پیش ازانقلاب درساختمان کار میکرد، اوایل انقلاب کشاورز شد؛ درحال حاضر نیز ۱۰ سالی میشود که نمکی است. از شهرداری کارت میگیرد، هر کارت ماهیانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر یک نفر است. او میگوید: «اینجا بچه زیاد داریم خیلی زیاد. هیچ کار غیر قانونی انجام نمیدن و از طرف پیمانکارهای مناطق تهران مجوز دارن. هرکدام به یک منطقه میرن، آنها را دستهبندی میکنیم. هر کدام از ضایعات هم به کارخانه خودش میره.» از قیمتها که سوال میشود، میگوید: «از پیمانکار کارت میگیریم و اگر نداشته باشیم، اجازه نمیده کار کنیم. بچهها تو کارشون چیزای عجیب غریب زیاد میبینن به خصوص بین زبالههای بیمارستانها که قاطی باقی زبالههاست، شانس بیارن مریض نشن.» مسالهای که توسط رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران هم تایید شده و اعلام کرده است که نسوزاندن زبالههای بیمارستانی خطرات فراوانی دارد، خطرات آنها بر هیچکس پوشیده نیست این زبالهها به شدت آلوده است و در درون آنها اجزای بدن انسان، خون، عفونت و میکروبهای متعددی وجود دارد و طبیعی است که آلودگی فراوان دارد و وقتی با بقیه زباله مخلوط میشود، همه جا را آلوده میکنند. این زبالهها خاک را آلوده کرده و شیرآبه حاصل از آنها آلودگی بالایی دارند. ( ١)
مافیای زباله و سودهای میلیاردی
چشمهی دیگر این باندها فی المثل در کلان شهر تهران در خود شهرداریها لانه کردهاند. در گزارش دیگری آمده است: «تهرانیها روزانه ۹ هزار تن زباله تولید میکنند، شهرداری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه میکند تا این زبالهها از سطح شهر جمعآوری کند. در این میان فقط سه درصد از زبالهها در مبدأ تفکیک شده و مابقی تفکیک به عهده کودکانی است که در میان آنها از کودک ۶ ساله تا ۱۸ ساله یافت میشود. در این تجارت سودآور هیچ چیز ارزشمندتر از کارگر ارزانی نیست که در سختترین شرایط کار میکند و حاضر نیست به جایی شکایت کند. کودک کاری که معاش خانوادهاش به او وابسته است و از ترس بیکار شدن صدایش درنمیآید و به همین دلیل است که پیمانکاران ترجیح میدهند به هر قیمتی که شده کودکان زبالهگرد را به عنوان کارگر حفظ کنند.» همه برآنند که بخش خصوصی خود تخلف می کند و ما در این میان پاک و پاکیم.
سازمان مدیریت پسماند، مسؤلیت نظارت عالی در بخش پسماند را به عهده دارد و عبدلی، مدیرعامل این سازمان در توجیه استفادهی پیمانکاران یا واسطهها از کودکان کار به ایلنا میگوید: «بکارگیری این کودکان با شهرداری نیست و بخش خصوصی در حال تخلف است». عبدلی منکر کارکردن این کودکان با پیمانکاران شهرداری نشده و ادامه میدهد: «البته خیلی از این کودکان با پیمانکاران شهرداری کار نمیکنند. ما مسؤلیت اجرایی نداریم، مسؤلیت هر منطقه با خودش است.»
او در رابطه با مافیای پسماند میگوید: «شهرداران منطقه مستقیماً با پیمانکاران جمعآوری زباله قرارداد میبندند. ناظر، شهردار ناحیه است و صورت وضعیت را خودشان تهیه میکنند، ما فقط ناظر عالی هستیم. کارفرما خود منطقه است و اگر کنترل نمیکنند، باید از خودشان بپرسید.» (۲)
حذف پیمانکاران
درایران ما با سطوح گوناگونی ازپیمانکاران روبروهستیم؛ پیمانکاران طرحها، پیمانکاران واگذاریها، پیمانکاران قراردادی، پیمانکاران خارجی، پیمانکاران تعمیرات، پیمانکاران فنی و غیره…. که همه در یک مورد مشترکاً عمل میکنند و آن استثمار کارگران است.
امروز بسیارانی مدعی حذف پیمانکارانند و در شمایل کمپین رودررویی با پیمانکاران در برابر هم صف کشیدهاند. ازعوامل ریز و درشت خانهی کارگریها، نیروهایی در هیکل وزارت کار، برخی نمایندگان مجلس و…. اما این جماعت تنها در مقام حرف و حدیث و برای فریب کارگران و خریدن زمان به حذف پیمانکاران میاندیشند ولی در عمل حاضر نیستند که قدم اساسی بردارند، چرا که خود در مقام واسطه و دلال و به عنوان کارپرداز پیمانکاران عمل کرده و حذف پیمانکاران به گونهای جیرهی خود آنان را نیز قطع میکند.
بهعنوان شاهد مثال، حاتم شاکری معاون روابط کار وزارت کار در تاریخ ۴تیر ۱۳۹۹ به خبرگزاری تسنیم گفته: «درباره قراردادهای پیمانکاری، اگرمجلس قانون حذف پیمانکاران را تصویب کند، وزارت کار از آن استقبال کرده و آن را اجرا میکند». عوامل خانهی کارگر و حسن صادقی نیز هر آنگاه که تریبون ارزانی را گیر میآورند در باب حذف پیمانکاران داد سخن میرانند؛ چون به خلوت میروند، آن کار دیگر میکنند.
اما در این میان تنها کارگرانند که نیروی ذینفع حذف واسطهها و دلالیاند، با بهراه انداختن کارزارهایی در سطح شبکههای اجتماعی مجازی با ثبت سوژهای تحت عنوان «نه به قراردادهای پیمانکاری» خواستار حذف پیمانکاران از سوی مسؤلین هستند. هم اینان، یعنی کارگران پروژهای نفتگر، طی اعتصاب اخیرخود، بخشاً در محیط کار به موضوع رودررویی با پیمانکاران دامن زدند و آنرا به موضوع روز بدل کردند. با اینهمه بیتوجهی به مطالبات کارگران صنعت نفت و عدم نظارت معاونت توسعه ومدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برعملکرد پیمانکاران، یکی از انتقاداتی است که نیروهای این شرکت به وزارتخانه دارند که درسایه این غفلت، شرکتهای پیمانکاری با رفتارهای سلیقهای خود شرایط ناعادلانهای را در قراردادهای کارگران رقم میزنند. ظاهراً سیاست مدیران فعلی وزارت نفت فقط محدود به ابراز همدردی با این کارگران است و هنوز اقدامی جدی برای برخورد با پیمانکاران متخلف صورت نگرفته و ضمانتهای اجرایی لحاظ نشده است. دغدغهی وزیر نفت با وجود کمپین اعتراضی کارگران معترض به حضور پیمانکاران، سازماندهی آنان است. خطاب به مجلس آوردهاند: «ما در صنعت نفت با انواع قراردادها رسمی، پیمانی، قرارداد معین، قرارداد مستقیم و پیمانکاری یعنی تبعیض ونابسامانی روبرو هستیم. در صورتی که زحمت تمام قسمتهای سخت صنعت نفت از پخش، گازبان، خطوط لوله، حفاری، پتروشیمی و غیره بر دوش این نیروهاست. ما نیروهای پیمانکاری از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم لایحه حذف پیمانکار را به جدیت دنبال و تصویب نهایی نمایند». (۳)
در کلان شهر تهران به دفعات شنیده شده که مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که شهرداری بر اساس قانون کار مکلف است در صورت عدم پرداخت حقوق کارگران از سوی پیمانکار نسبت به پرداخت آن اقدام کند، با اینهمه آن اقدام نیز جلوی قانونگریزی پیمانکاران را نمیگیرد و آنان موضوع بردگی کشاندن کودکان کار را برای جمع آوری و تفکیک زبالهها بهعنوان یک صنعت پر درآمد همچنان دنبال میکنند.
جمعبندی
ازدل شرایط بس تلخ ودردناکی که برای زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و کارگران شهرداریها برشمردم، یک نتیجهی تلخ پیش روی ما است که سازمانیابی حذف و برچیدن شرکتهای عظیم پیمانکاری خود به خود فراهم نمیشود، بلکه باید به مطالبهای عمومی در جامعه بدل گردد و همه به ستیز سازمانیافته با آن برآیند. تجربه نشان داده است تا زمانی که سود کار کودک چنین نجومی است و نهادهای ذیربط پاسخگوی ضد و نقیض گوییهای خود نیستند، شرایط تغییر نخواهد کرد. با همه تلاشهایی که فعالان حقوق کودک طی این سالها داشتند و هزینهی بس سخت بیکاری از کار، دستگیری و زندان و تبعید را به جان خریدهاند، همچنان قانون منع کار کودک درعمل هیچ جایگاهی ندارد و کمترین امیدی به تغییر، در شرایط موجود نیست. مگر اینکه در سلسله اقدام جنبش تودهای و با بهپا خاستن همهی کنشگران اجتماعی، چهرهی شهر را از وجود کودکان زبالهگرد پاک کنیم. تا زمانی که این نشود، مافیای شکم پرست و دستهای توطئهگر، دلالی و واسطهگری با سودجویی تمام ازهرمنفذ و سوراخی، آیه و فتوای آیتی نوخاله، سود میجویند و به کثیفترین شکل ممکن به دور از چشمان جامعه در نبود رسانههای مستقل از کودکان خیابانی وکار، این نیروی برده دارانه، ارزان و خاموش بهرهکشی خواهند نمود. اما در برابر کارگران شهرداریها، همانگونه که پیشتر آوردم، هیچ راهی جز ادامه اعتراض و اعتصاب و سازماندهی سریالی اعتراضات به پهنهی محلات شهرها و گره خوردن با مردم پیرامون، ضمن طرح مشکلات خود از وجود پیمانکاران، اتحاد و به هم پیوستگی تحرکاتشان با استفاده از ظرفیتهای جدید شبکهسازی در اینترنت، به هم پیوستهشدن ها و با افزایش دامنهی آن، تأثیراعتراضات خود را نیزبیشترازپیش سازند. دستیابی به این مهم برای رفتگران زحمتکش در شرایط فعلی ممکن است.
منابع:
(١)- خبرگزاری ایلنا- گزارش یاسمن خالقیان – با زخمهایمان خو گرفته ایم
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-653285
(۲)- خبرگزاری ایلنا – فرانک جواهری – کودکان زبالهگرد، قربانی مافیای میلیاردی پسماند
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-614734
(۳)– خبرگزاری فارس – هزار و یک دلیل پیمانکاران برای بی توجهی به مطبات نیروها
مطالب مرتبط با اين مقاله:
- دیدار فعالان کارگری هفت تپه با اهالی مجلی و موج اعتراضات سراسری کارگری – امیر جواهری لنگرودی
- دوماه اعتراض، دو ماه مقاومت و پایداری کارگران هفت تپه! – امیر جواهری لنگرودی
- اعتراضات مستمر گروههای مختلف معلمان دربرابر مجلس نیازمند حمایت گسترده است! – امیر جواهری لنگرودی
- پنجم اکتبر روزجهانی معلم و وضعیت استخدامی و بلاتکلیفی آنان درشرایط دوران کرونایی – امیر جواهری لنگرودی
به نظم پیمانکاری پایان دهیم!
در مقاله ی بسیار پرمضمون و آموزنده و افشاگر خواست پایان دادن به نظم پیمانکاری با جمله ی: «باید با صراحت و بدون کمترین تردیدی به قدرت مافیایی پیمانکاران» مطرح می شود.
همانجا گفته می شود که مبارزه با نظم پیمانکاری یک نبرد اجتماعی است برای دفاع از حقوق زحمتکشان. نبردی که باید توسط خود طبقه ی کارگر ایران به ثمر رسانده شود. تجهیز و سازماندهی زحمتکشان پیش شرط پیروزی در این نبرد است:
«درایران ما با سطوح گوناگونی ازپیمانکاران روبروهستیم؛ پیمانکاران طرحها، پیمانکاران واگذاریها، پیمانکاران قراردادی، پیمانکاران خارجی، پیمانکاران تعمیرات، پیمانکاران فنی و غیره…. که همه در یک مورد مشترکاً عمل میکنند و آن استثمار کارگران است.
امروز بسیارانی مدعی حذف پیمانکارانند و در شمایل کمپین رودررویی با پیمانکاران در برابر هم صف کشیدهاند. ازعوامل ریز و درشت خانهی کارگریها، نیروهایی در هیکل وزارت کار، برخی نمایندگان مجلس و…. اما این جماعت تنها در مقام حرف و حدیث و برای فریب کارگران و خریدن زمان به حذف پیمانکاران میاندیشند ولی در عمل حاضر نیستند که قدم اساسی بردارند، چرا که خود در مقام واسطه و دلال و به عنوان کارپرداز پیمانکاران عمل کرده و حذف پیمانکاران به گونهای جیرهی خود آنان را نیز قطع میکند.»