گردهمائی سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس
تحقیقات قضائی در بلژیک در بارۀ طرح خنثی شدۀ بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق ایران، نتایج تحقیقات سرویسهای انتظامی و امنیتی این کشور را تائید میکند. بر اساس این نتایج «طرح انفجار به خواست و از سوی ایران انجام گرفته و ابتکار شخصی [اسدالله] اسدی نیست». اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود که در روز اول ژوئیه ٢٠١٨ در پی تحویل «مواد منفجره» برای انجام این بمب گذاری، در بازگشت از لوکزامبورگ، در آلمان دستگیر شد و به بلژیک مسترد گردید. به گزارش ادارۀ امنیت بلژیک، وی کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. محاکمۀ چهار نفری که در چارچوب اجرای این بمب گذاری دستگیر شدهاند، در اواخر نوامبر امسال در آنورث (آنتورپ) در شمال بلژیک آغاز میشود.
به گزارش ار اف آی، طرح بمب گذاری در گردهمائی سالانۀ «شورای ملی مقاومت ایران» که هستۀ اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق تشکیل میدهد، از سوی سرویسهای امنیتی اروپا و به احتمال فراوان با اطلاعات ارسال شده توسط اسرائیل در ژوئن ٢٠١٨ کشف و خنثی شد.
چهرۀ مرکزی در تدارک و سازمان دهی به این طرح اسدالله اسدی، شهروند ۴٩ سالۀ ایرانی است که هنگام دستگیری دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود. وی بر اساس نتایج تحقیقات قضائی در ٢٨ ژوئن ٢٠١٨ بمب تدارک دیده شده برای کارگذاری در محل همایش مجاهدین خلق در «ویلپنت» واقع در شمال شرقی پاریس را در یک پیتزا فروشی شهر لوکزامبورگ به یک زوج ایرانی، امیر سعدونی، ٣٨ ساله، و نسیمه نعامی، ٣٣ ساله، تحویل داده است. این دو تن که آن هنگام در آنورث سکونت داشتند، فردای همان روز هنگام سفر بسوی پاریس در بروکسل دستگیر شدند. پلیس در خودروی مرسدس بنز آنها، علاوه بر مواد منفجرۀ یاد شده (۵٠٠ گرم پروکسید استون)، سه تلفن همراه و ٣۵٠٠٠ یورو پول نقد کشف و ضبط کرد.
امیر سعدونی در بازپرسیهای صورت گرفته، اعتراف کرده است که از سال ٢٠٠٧ با اسدالله اسدی کار میکرده و به این منظور به خواست وی به ایران رفته است. وی که گفته میشود اطلاعات بسیاری در اختیار بازپرسان دادسرا گذاشته، با این حال، برای کوچک نشان دادن نقش خود و همسرش، از یکسو ادعا کرده که بدرستی نمیدانسته حامل چیست و گمان میبرده مواد منفجره در اختیار او قرار گرفته تنها بکار آتش بازی میآمده و در همان حال گفته است که در صورت عدم همکاری در این زمینه، نزدیکان وی در ایران زیر فشار و تهدید قرار میگرفتهاند. وکلای شاکیان خصوصی در این پرونده، با اشاره به «صدهزار یورو پولی که این زوج دریافت داشته» ادعای فشار بر نزدیکان را رد میکنند.
اسدالله اسدی، متهم ردیف اول این پرونده، در سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٨ به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی در عراق خدمت میکرده و در سال ٢٠١۴ به عنوان دبیر سوم سفارت به وین اعزام شده است. بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، وی بویژه برای «ادارۀ ٣١٢» وزارت اطلاعات ایران کار میکرده که از سوی اتحادیۀ اروپا یک سازمان تروریستی تلقی میشود.
اسدالله اسدی، بر اساس همین تحقیقات، یک سال پیش از زمان دستگیری، در کار تدارک این بمب گذاری بوده است. اطلاعات بدست آمده از حضور وی در سال ٢٠١٧ در «ویلپنت»، محل برگزاری گردهمائی، و نیز در شهر «اور سور اوآز»، در شمال پاریس که مقر سازمان مجاهدین در آن قرار دارد، حکایت میکند. او همچنین در نزدیکی هتلهائی که محل اقامت شخصیتهای دعوت شده به این مراسم بوده، دیده شده است. پرونده تشکیل شده از سوی دادسرای آنورث، به نوشتۀ رسانهها سنگین و جزئیات فراوانی در بارۀ دیدارهای او در این زمینه و منابع مالی فراهم شده به این منظور دارد و از تدارک دقیق این طرح حکایت میکند.
اسدالله اسدی، بنوشته لوموند، در دورۀ آموزش نظامی خود چگونگی دستکاری مواد منفجره را آموخته و ماموریت وی با همکاری وزارت امور خارجه جمع آوری اطلاعات در بارۀ مخالفان نظام بوده است.
او در دورۀ بازداشت و بازجوئیها، بازپرسان را به «انتقام» تهدید کرده و به یکی از آنان گفته است که اگر در این محاکمه محکوم گردد «گروهای مسلح» آماده واکنش و انتقام گیری از ماموران پلیس، شاهدان محاکمه و هواخواهان سازمان مجاهدین خلق هستند.
علاوه بر سه فرد یاد شده، شخص دیگری نیز به نام «مهراد عارفانی» نیز که در فرانسه دستگیر و به بلژیک مسترد شده است، در این محاکمه در جایگاه متهمان قرار خواهد داشت. بر اساس تحقیقات قضائی، ماموریت او جمع آوری اطلاعات در بارۀ شورای ملی مقاومت ایران بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این طرح را انکار کرده و در سال ٢٠١٨ آن را توطئهای تدارک دیده شده از سوی سازمان مجاهدین خلق دانسته و وعده دادند که اسناد و شواهد چنین ادعائی را بزودی فاش سازند، اما از آن هنگام در این زمینه سندی ارائه نشده است.
مقامات فرانسوی، بنوشتۀ روزنامۀ لوموند، اطمینان دارند که بازداشت فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی ـ ایرانی، در تهران برای فشار بر فرانسه به منظور کسب آزادی اسدالله اسدی انجام گرفته است.
طرح بمب گذاری در گردهمائی سالانۀ «شورای ملی مقاومت ایران» اگر به اجرا در میآمد، بگفتۀ مسئولان بلژیکی، بدون تردید تلفات و خسارات فراوانی بر جای میگذاشت. کارشناسان امنیتی، بمب تدارک دیده شده به این منظور را «پیچیده و ساخته فردی حرفهای» توصیف و قدرت موج پرتاب آن را صدمتر ارزیابی کردهاند.
در گردهمائی سازمان مجاهدین که در روز ٣٠ ژوئن ٢٠١٨ برگزار شد، شماری از شخصیتهای بینالمللی حامی این سازمان شرکت داشتند. سید احمد غزالی، نخست وزیر پیشین الجزایر، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، بیل ریچاردسون، نمایندۀ پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، ایو بونه، رئیس پیشین ادارۀ امنیت داخلی فرانسه و نمایندۀ پیشین مجلس این کشور و نیز خانم اینگرید بتانکور، سناتور پیشین کشور کلمبیا از جمله شرکت کنندگان در این گردهمائی بودند.
محاکمۀ افراد دستگیر شده در پایان ماه نوامبر در آنورث انجام میگیرد و به نظر میرسد که دادگستری بلژیک قصد به درازا کشاندن محاکمه را نداشته باشد. حدود بیست تن شاکیان خصوصی این پروندهاند و دو وکیل بلژیکی، ژرژـ هانری بوتیه و ریک وانروسل و وکیل سرشناس فرانسوی ویلیام بوردُن از سوی آنان در جلسات دادگاه خواهند بود.
تبلیغات ناسیونالیستی بر مبنا مذهب و نڑاد و…. مانند پاسخ اسد صادقی منطقا نباید در یک نشریه چپ منعکس گردند
شما اگر انقلابی هستید به نجات آذربایجان ایران و ایران اقدام کنید حمایت از دیگران پیشکش!
اپوزیسیون فارس همچون دولت ایران بدون پرده و رک راست از اشغال اراضی آزربایجان توسط امنستان حمایت میکند و حتی در مقابل جنایت ارمنستان بر علیه مردم بی دفاع شهر گنجه سکوت و اخبارش را سانسور کردند منتهی فردا دوباره این جماعت باصطلاح اوپوزیسیون از ما تورکهای آزربایجان برای سرنگونی رژیم کمک خوهند خواست . و ما از یاد نخواهیم برد که امروز شما باصطلاح اپوزیسیون در کنار رژیم بر علیه ما بودید و به زخمهای ما نمک ریختید . همانند جریان توهین کاریکارتور روزنامه ایران به ملت آزربایجان که رژیم و اوپوزیسیون رژیم همصدا خواهان سرکوب ما شدید .