شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات را به دلیل انتشار ویدئویی در این سایت به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم دیگر این پرونده را به دلیل ساخت آن کلیپ در مجموع به ۷۷ سال حبس محکوم کرد. در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام “تشویق به فساد” در خصوص هر یک از این ۸ شهروند قابل اجرا است.
پیشتر ویدئوی یک مصاحبه سایت آپارات منتشر شد که در آن از کودکان در خصوص “چگونگی متولد شدنشان” سوال شده بود. گفته می شود این ویدئو تنها چهل دقیقه روی این سایت قرار داشته و بعد از آن حذف شده است.
پس از آن مصاحبه‌هایی اقرارگونه از عوامل تهیه‌کننده این ویدئو در رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در آن عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.
بر اساس حکم بیدادگاه اسلامی که در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر و به تازگی ابلاغ شده است، محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یک سال حبس، به اتهام “انتشار محتویات مبتذل” به تحمل یک سال حبس، و از بابت اتهام “تشویق به فساد” به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هر یک از هفت متهم دیگر این پرونده را به اتهام “تشویق به فساد” به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام “انتشار محتوای مبتذل” به تحمل یک سال حبس و در مجموع هرکدام را به ۱۱ سال حبس محکوم کرده است.
در صورت قطعی شدن این حکم، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشویق به فساد” در خصوص هر یک از این هشت شهروند قابل اجرا است.
محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات در مهرماه ۱۳۹۸ به دلیل انتشار ویدئویی در سایت آپارات توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در این مصاحبه از کودکان پرسیده شده بود که “آیا از چگونگی تولد خود اطلاع دارند؟”. اندکی پس از انتشار خبر بازداشت این افراد به دستور دادسرای ارشاد تهران، مصاحبه‌هایی اقرارگونه از آنان در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در طی این مصاحبه عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.
این احکام در حالی صادر شده است که برای مثال در سند توسعه ۲۰۳۰ کشورها متعهد به آن می‌شوند که اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به ویژه با هدف تنظیم خانواده باید صورت بگیرد.
