انحطاط اصلاح طلبی دوم خردادی
اشاره: مقاله حاضر در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول به نقد راه کارهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان بعد از انتخابات مجلس هفتم می پردازد. در بخش دوم ادعای «اصلاحات در جامعه» بررسی می شود و آخرین بخش به سیاست های جمهوری خواهان بعد از پایان دوم خرداد اختصاص دارد.
بخش اول: انحطاط اصلاح طلبی دوم خردادی
شکست در انتخابات مجلس، جبهه دوم خرداد را هوشیار نکرد، در مسیر انحطاط قرار داد *. واکنش جبهه ی دوم خرداد و جریان اصلاح طلب حکومت به این شکست، مثل واکنش آن ها به شکست در انتخابات اول اسفند ٨۱ بود. هر دو بار وعده هایی در مورد بازنگری در خط مشی اصلاحات از سوی رهبران دوم خرداد مطرح و سپس به سرعت فراموش شد. این رهبران اگر شکست خود در جریان انتخابات دوم شوراها را پذیرفتند، اما حاضر به شکست سیاست های خود در انتخابات مجلس هفتم نشدند. پذیرش نتایج هر سیاستی، گام نخست در اصلاح آن سیاست است و وقتی دوم خردادی ها نمی پذیرند که سیاست آن ها در جریان انتخابات مجلس هفتم شکست خورده است، خودبخود شانس هرگونه بازنگری در این سیاست نیز از دست می رود.
رهبران دوم خرداد استدلال می کنند که به آن ها اجازه شرکت در انتخابات داده نشده، بنابر این تصرف مجلس هفتم توسط محافظه کاران به معنای شکست اصلاح طلبان نیست و جریان رقیب پیروزی را در یک مسابقه یک طرفه به دست آورده است. این یک توجیه غیراخلاقی است. هدف اصلاحات هیچ گاه کسب قدرت توسط اصلاح طلبان اعلام نشده بود، بلکه دموکراتیزه کردن حکومت و جامعه اعلام شده بود. انتخابات آزاد، یکی از محورهای عمده این سیاست بود. اصلاح طلبان در تامین این هدف خود شکست خوردند. یعنی آن ها نتوانستند آزادی انتخابات در حکومت اسلامی را تامین کنند. شکست آن ها در تحقق نیافتن انتخابات آزاد و برگزاری «انتخابات فرمایشی» است نه عدم حضورشان در مجلس هفتم. کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان از انتخابات مجلس هفتم، به معنای شکست سیاست کسانی بود که می گفتند می توان در حکومت اسلامی انتخابات آزاد برگزار کرد. اصلاح طلبان به جای پذیرش این واقعیت که انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ناشدنی است و باید چنین سیاستی را اصلاح کرد، از هم اکنون، زورآزمایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را آغاز کرده اند. تاریخ قرار است تکرار شود، اما به نحوی کمدی و خنده آور. اصلاح طلبان تمامی استدلاتی را که در مورد انتخابات مجلس هفتم به کار برده بودند، حالا در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به کار گرفته اند. اما این حرف ها و سخنان بیشتر می تواند به آن معنی شود که برای اصلاح طلبان بیکار شده، سرگرمی ای فراهم کند!
دو جریان عمده اصلاح طلبان یعنی جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که انتظار می رفت از شکست سیاست های اصلاح طلبانه و برگزاری انتخابات آزاد در حکومت ولایت فقیه، به خود آیند و اصلاحاتی متناسب با شرایط جدید در خط مشی های خود صورت دهند، راه پس رفت را در پیش گرفته اند. پس رفت آن ها نشانه آن است که جبهه دوم خرداد از نظر سیاسی رو به انحطاط می رود و خصلت ترقی خواهانه خود را از دست می دهد. جبهه مشارکت اسلامی اعلام کرده است همچنان به تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی پای بند خواهد ماند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است در صدد پاسخگو کردن قدرت است! هر دو جریان این ادعا را همراه برنامه های خود ساخته اند که اصلاحات تنها راه ممکن در برابر جامعه ی ایران است. هر دو جریان، به پررنگ تر کردن مرزهای خود با نیروهای سکولار و دگراندیش پرداخته اند. هر دو جریان «جمهوری خواهی اسلامی» را در برابر جمهوری خواهی قرار داده اند.
بعد از انتخابات مجلس هفتم، حملات رهبران این دو جریان به جمهوری خواهان تشدید شده است. آن ها به کرات اپوزیسیون را متهم کرده اند که «راه حل» ندارد. «اصلاح طلبان رادیکال» جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای حفظ ته مانده اعتبار نظریات خود، به راه حل های سلبی متوسل شده اند تا با غیرعملی نشان دادن برنامه های اپوزیسیون، جامعه را به پذیرش مجدد سیاست های خود وادار سازند. شاید تلخ ترین طنز این باشد که رهبران جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب، دیگران را به نداشتن «راه حل» متهم کنند! تاریخ هفت ساله جنبش اصلاحات نشان داده است اگر جریان سیاسی ای در کشور وجود داشته باشد که برای عملی کردن گفته های خود راه حلی نداشته باشد، این جریان فقط احزاب دوم خردادی است. هم اینک نیز نه جبهه مشارکت اسلامی می تواند راه حلی برای «تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی» ارایه کند و نه سازمان مجاهدین انقلاب می تواند حتی کوره راهی برای «پاسخگو کردن قدرت» در برابر جامعه ترسیم کند. اما آن ها مصرانه می کوشند از شکل گیری یک آلترناتیو سیاسی و دموکراتیک در جامعه ما در برابر استبداد دینی جلوگیری کنند و نیروهای دموکرات و خواهان تحول را دچار انشقاق کنند.
اندیشه دموکراتیک بدون این که با سیاست های اصلاح طلبانه وداع و این انحطاط را بطور همه جانبه نقد کند، نمی تواند جنبش تحول خواهانه برای استقرار دموکراسی در ایران را رهبری کند.
• تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی
یکی از بی پایه ترین و غیرواقعی ترین حرف هایی که در نظام ولایت فقیه می تواند مطرح شود، «تفسیر دموکراتیک» از قانون اساسی است که جبهه مشارکت اسلامی و به ویژه دبیرکل آن مرتب آن را تکرار می کنند. مشارکت، تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی را در برابر تغییر دموکراتیک در قانون اساسی قرار داده اما، هیچ وقت روشن نکرده است که چه کسی باید از قانون اساسی جمهوری اسلامی «تفسیر دموکراتیک» بکند و این تفسیر به چه دردی می تواند بخورد؟ مطابق قانونی که مشارکت سرسختانه در برابر تغییر آن ایستادگی می کند، تفسیر قانون اساسی فقط بر عهده شورای نگهبان است. هر گروه و حزب و حتی فردی می تواند «تفسیر دموکراتیک» خود را از قانون اساسی داشته باشد، اما فایده چنین تفسیری شاید تنها آن باشد که مفسرانش را روانه زندان کند. تفسیر رسمی که مورد استناد قرار می گیرد و باید اجرا شود و از جمله مجلس به آن تن دهد، بر عهده شورای نگهبان است. اگر جبهه مشارکت اسلامی می پذیرفت که «تفسیر دموکراتیک» از قانون اساسی با تغییراتی در آن صورت گیرد و از جمله حق انحصاری این تفسیر از شورای نگهبان گرفته شود، شاید شعار او اندکی واقعی تر می شد. اما جبهه مشارکت چنین تغییری را نمی پذیرد. بنابر این یگانه راهی که باقی می ماند این است که مفسرین قانونی قانون اساسی که اعضای شورای نگهبان باشند، شعار آقای محمدرضا خاتمی و یارانش را بپذیرند و به تفسیر دموکراتیک قانون اساسی روی بیاورند و این درست همان نقطه ای است که شعار مشارکت را کاملا بی معنی می سازد. تفسیر دموکراتیک قانون اساسی منوط خواهد شد به دموکرات شدن شورای نگهبان و دموکرات شدن شورای نگهبان منوط خواهد شد به دموکرات شدن ولایت فقیه و…
آیا جبهه مشارکت و دیگر دوم خردادی ها توان آن را دارند که «تفسیر دموکراتیک» قانون اساسی را بر شورای نگهبان تحمیل کنند؟ در این زمینه تجربه معینی وجود دارد که برای پاسخ به این پرسش کافی است. مجلس ششم شورای اسلامی با دو سوم نمایندگان اصلاح طلب، همراه با رئیس جمهور اصلاح طلب – حتی در آن زمانی که از پشتیبانی قاطع افکار عمومی هم برخوردار بودند، نتوانستند حتی در یک مورد شورای نگهبان را وادار کنند برای بررسی مصوبات مجلس از «تفسیر دموکراتیک» قانون اساسی استفاده کند. امروز که اصلاح طلبان مجلس را از دست داده اند، ریاست جمهوری شان به آخر خط رسیده است، و حمایت جامعه را هم در پشت سر ندارند، جبهه مشارکت با کدام قدرت می خواهد شورای نگهبان را وادار کند به تفسیر دموکراتیک مورد نظر او از قانون اساسی تن بدهد؟ و آیا اصولا اگر زمانی چنان قدرتی در جامعه فراهم شد، ترجیح نخواهد داد که این حق انحصاری را از فقها بگیرد و بساط آن ها را جمع کرده و خیال خود را برای همیشه راحت کند؟
رهبری جبهه مشارکت، به هیچ کدام از این پرسش ها پاسخی نداده است.
پس احتمال موفقیت این شعار در کجاست؟ شاید از نظر طراحان شعار فوق، تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی لغو همان مصوبه ای است که مجالس پیشین ضمیمه قانون ساختند و «نظارت استطلاعی» را به «نظارت استصوابی» تبدیل کردند. بیشترین تلاشی که برای برجسته ساختن «روح دموکراتیک» قانون اساسی تا به امروز از سوی اصلاح طلبان صورت گرفته است، زدودن همین زنگار (نظارت استصوابی) از چهره ملکوتی قانون است. هر چند اصلاح طلبان علیرغم همه ی کوشش های خود نتوانستند در این زمینه موفقیتی به دست آورند، اما راه در این مورد کاملا بسته نیست. امکان «تفاسیر دموکراتیک» از نظارت استصوابی وجود دارد و به شرایط سیاسی بستگی می یابد. ممکن است زمانی ولایت فقیه و نهادهای تابع آن ترجیح دهند اصلاح طلبان را بار دیگر به حکومت بازگردانند. در این جا هیچ چیز تمام شده و قطعی نیست. تاریخ بیست و پنج ساله جمهوری اسلامی از این جابجائی ها زیاد داشته است و از این نظر اصلاح طلبان حق دارند امیدوار باشند که «اصلاحات» در حکومت هنوز به بن بست نرسیده است. «تفسیر دموکراتیک قانون اساسی» می تواند در قالب تفسیر «نرم» شورای نگهبان از نظارت استصوابی تحقق یابد و بار دیگر راه اصلاح طلبان را به سوی قدرت هموار و آسان سازد. اما پیوستن اصلاح طلبان به صف طرفداران تحولات اساسی و تغییر دموکراتیک قانون اساسی، این شانس را برای همیشه از میان خواهد برد!
• محدود کردن قدرت
شعار محدود کردن و پاسخگو کردن قدرت که از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای دوره کنونی انتخاب شده است، در اصل تفاوتی با «تفسیر دموکراتیک قانون اساسی» ندارد و به همان اندازه بی معنا و غیرقابل اجراست. تمامی نکاتی که در بررسی شعار جبهه مشارکت مطرح شد، در این جا نیز به قوت خود باقی است. مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در اوج قدرت جبهه دوم خرداد، نتوانستند کوچکترین مهاری بر قدرت ولایت فقیه بزنند و امروز که این جبهه در وضعیت پراکندگی و شکست قرار گرفته است، ابزار و لوازم آن ها برای محدود کردن قدرت به آن اندازه نیست که شعار آن ها اعتماد کسی را جلب کند.
اما انتقاد به استراتژی مجاهدین انقلاب، تنها از زاویه ناتوانی آن ها برای متحقق کردن آن نیست. این استراتژی از نظر سیاسی یک هدف ارتجاعی است. از آن جا که مجاهدین انقلاب اسلامی نیز شعار محدود کردن قدرت را در برابر رفراندم، تغییر دموکراتیک قانون اساسی و سایر مطالبات تحول طلبانه قرار داده اند و قصد دارند در چارچوب قانون موجود؛ قدرت (ولایت فقیه) را محدود کنند، مطالبه آن ها به معنای بازگشت ولایت فقیه به حقوق تعیین شده برای او در اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. یعنی فردی که خود محصول «انتخاب» نهادهای زیردست و منتصب خویش است، به گفته همین سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیش از هفتاد درصد قدرت را در اختیار داشته باشد و مهمترین نهادهای حکومتی تحت فرمان مستقیم او و مهم ترین موارد تصمیم گیری در حیطه اختصاصی اختیارات او باشند. دعوای اصلاح طلبان و گروهی از محافظه کاران مدت هاست در این مورد است که اصل صد و ده «کف» اختیارات رهبری است یا سقف آن. این دعوا امروز دیگر مورد توجه و علاقه جامعه ی ایران نیست. اختیارات رهبری در اصل صد و ده چه «سقف» باشد و چه «کف» در یک حکومت دموکراتیک اساسا غیرقابل قبول است و نمی توان پذیرفت این حجم از قدرت و اختیار را در کف یا سقف یک فرد قرار دهیم و بعد از او بخواهیم که از این قدرت و اختیار سوءاستفاده نکند و «پاسخگو» باشد. چنین تصوری یک خیال باطل است. راه حل های شناخته شده تری امروز برای کنترل و محدود کردن قدرت وجود دارد که در جمهوری های عرفی و دموکراتیک که مقامات آن قدرت محدود و زمان بندی شده دارند، متجلی است. ما هم بهتر است به جای آن که نیروی خود را صرف حفظ مقامی آسمانی و سپس کنترل و پاسخگو کردن آن نماییم، کشور خود را بر اساس همین مدل های دموکراتیک بازسازی و سازماندهی کنیم.
مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت پیشروترین گروه های دوم خردادی هستند. سایر گروه های این جبهه – هر چند به اصرار از سوی مشارکت و مجاهدین «متحدین استراتژیک» خوانده می شوند، به سرعت در حال تبری از «تندروی»های این دو گروه و یافتن جایی در زیر عبای ولایت فقیه هستند. مجمع روحانیون مبارز به دیدار علی خامنه ای رفته تا الطاف او شامل ادامه فعالیت های این گروه شود. کارگزاران سازندگی آینده خود را بار دیگر در زیر سایه هاشمی رفسنجانی جستجو می کند.
جبهه دوم خرداد، ته تنها از رقیب محافظه کار خود، که از سیاست ها و تئوری های خود نیز شکست خورده است. اصلاح طلبی دولتی در ایران به یک اندیشه رو به انحطاط تبدیل شده است. جبهه دموکراتیک و جمهوری خواهی در ایران فقط با نقد همه جانبه این انحطاط است که می تواند سیاست ها و برنامه های صحیحی اتخاذ کند.
————————————–
* توضیح: در میان اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد، برخی کسان هستند که با پذیرش خطاهای این جبهه، دو اندیشه اصلی جنبش دموکراتیک در کشور ما، یعنی جدایی دین از حکومت و استقرار جمهوری دموکراتیک را پذیرفته اند. هر چند برخی محافل اپوزیسیون مایل هستند این گرایش در اصلاح طلبان را شاخص کرده و نشانه تحول اصلاح طلبان دوم خردادی معرفی کنند، اما به نظر من این گرایش برخلاف انتظارات اولیه از نیروی موثری برخوردار نیست و همچنان جریان حاشیه ای را تشکیل می دهد و نمی تواند در احزابی نظیر مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی منشا تاثیری باشد. با این همه هدف این نوشته نقد این گروه نیست.
ادامه دارد
