سايت سياسی - خبری چپ - تريبون آزاد

بحران جهانی! راه حل جهانی! چاره‌ی ما؟! بحران مسکن (بخش چهارم) – امیر جواهری لنگرودی

همانگونه که در یاداشت پیشین آوردم: «مافیای مسکن تنها درمجلس جا خوش نکرده و به کسب نیرو مشغول نیست، بلکه دربیشمار جاها برای خود لانه ساخته است.» از جمله یکی هم خود شورای نگهبان است.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده و گفته: «شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت. قرار است ایرادات رفع شده و طرح مجدداً در صحن بررسی شود».

دراین روزهایی که کرونا در داخل ایران و زندان‌های کشور بیداد می‌کند. برای آزادی هر کارگر مطالبه‌جو و فعال اجتماعی و فرهنگی عدالت طلب که حقوق خود را مطالبه می‌کند، آنگاه که بازداشت می‌گردد، میلیون‌ها تومان وثیقه می‌گیرند یا وقتی می‌خواهند بر حقوق ناچیز کارگران و کارمندان عادی مالیات ببندند، با طرح دو فوریتی و به سرعت نور آن را تصویب کرده و به مرحله‌ی اجرا می‌رسانند. اما برای صاحبان سرمایه، خواه مالکان خانه‌های خالی باشند و یا حجره‌دارانِ کلان و… چندین دوره بررسی می‌کنند اما در نهایت سعی می‌شود آن را به فراموشی بسپارند. یک نمونه گرانی مسکن مهر، که «گرانی مسکن» همچنان رکورد می‌زند. ایلنا از گزارش اخیر وزارت مسکن و شهرسازی خبر داده که نشان می‌دهد که از ابتدای ۹۷ تا تابستان ۹۹، قیمتِ مسکن حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است؛ محاسبات رسمی نشان از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته دارد و همه داده‌ها موید عمق فساد موجود است. تناقض آپارات موجود، برای پیشرفت کار خود قانون می‌سازد. مثلاً از منظر اینان، تراکم فروشی قانونی است. میلیون‌ها مترمربع هوای عمومی تهران را می‌فروشند که برج‌ها و مجتمع‌های آنچنانی بسازند و قانونی است ولی حاضر نیستند یک متریا نیم متر زمین در خیابان را در اختیار یک دست فروش قراربدهند و غیرقانونی است. راست هم می‌گویند غیرقانونی است و سدمعبر… به عبارتی تو می‌توانی هزار متر هوا را با پرداخت پول به شهرداری به اشغال خودت در بیاوری.

در گزارش دیگری آمده: تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در حوزه‌ی مسکن باعث شده تا کارگران و بازنشستگان حداقل ‌بگیر با مشکل تأمین مسکن رو‌به‌رو باشند. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجاره خانه را ندارند. در تهران به طور متوسط خانه‌ها با رقم حداقل ۱۳ میلیون برای هر متر مربع معامله می‌شود، اما خانه‌های لوکس و لاکچری تا متری ۶۰ تا  ۷۰ میلیون و گاهی خیلی بیشتر نیز خرید و فروش می‌شوند. بنابراین سطح اطلاعات همپیمانی شورای نگهبان- مجلس- دولت، خود موئد ویرانی بحران مسکن در ایران است.

مسأله‌ی مسکن با نظام سرمایه داری، با ویرانی روستاها و روند شهرنشینی آغاز شده و با جهانی شدن این نظام به مرحله‌ی بحرانی رسیده و با گسترش سیاست‌های نئولیبرالی و به ویژه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و رکود بعد از آن (که از بحران مسکن در آمریکا شروع شد) به مسأله‌ای حاد و لاینحل تبدیل شده است، به نحوی که حل آن در همه‌ی جهان، چه در مرکز و چه کشورهای حاشیه و پیرامونی، با موجودیت این نظام گره خورده است. بر اساس تحقیقی که دانشگاه آکسفورد انگلیس در رابطه با بحران مسکن در جهان انجام داده، در آینده نزدیک بیش از یک سوم مردم جهان در مناطق حاشیه‌ای و حلبی آبادها با حداقل امکانات سکونتیِ شایستهِ انسانی زندگی خواهند کرده، در دو دهه‌ی اخیرحتی در کشورهای پیشرفته، مانند انگلیس خانه‌های مورد نیاز ساخته نشده و حالا برای حل آن، به بیش از دو دهه ساختمان سازی که در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم انجام شده لازم است. قبل از این دو دهه بیش از ۶۴ در صد جوانان کمتر از ۳۵ سال قادر به تهیه‌ی مسکن بودند، حالا این رقم به ۲۶ درصد رسیده است. بیش از ۳۰ در صد از این جوانان ناگزیر به زندگی با والدین خود شده‌اند. برای اسپانیا این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. شکاف درآمد با هزینه‌ی مسکن به ۵ برابر رسیده. در دهه‌ی ۱۹۹۰ یک فرد با درآمد متوسط می‌توانست با ۳ سال پس‌انداز درآمد، پول لازم برای پیش پرداخت وام مسکن را تهیه کند. حالا این رقم به ده سال رسیده است. اگر وخامت تهیه‌ی مسکن مناسب در کشور‌های پیشرفته صنعتی چنین باشد، می‌توان این روند را در کشورهای پیرامونی حدس زد.

مثلاً مردم آفریقای جنوبی به طور کلی از دایره‌ی زندگی و تولید حتی در حاشیه‌ی نظام سرمایه داری و هم چنین از تهیه‌ی مسکن و سرپناه مناسب حتی در حاشیه‌ی شهرها هم خارج شده‌اند. در این گزارش گفته شده که حتی حقوق رئیس بانک مرکزی کنیا برای تهیه‌ی پیش پرداخت لازم برای گرفتن وام مسکن از بانک‌های آفریقا کفایت نمی‌کند. در کشوری مثل هند و شهری مثل بمبئی ۶۲ درصد مردم در حاشیه‌ها و حلبی آبادها و حتی معابر عمومی زندگی می‌کنند.

در تحقیق دیگری در رابطه با آمریکای لاتین (که سریع‌ترین روند مهاجرت درونی به شهرها را در چند دهه‌ی اخیر تجربه کرده و حالا ۸۵ در صد مردم آن در شهرها و به ویژه شهرهای چند ده میلیونی زندگی می‌کنند) گفته می‌شود که ۵۵ میلیون نفر در حلبی آبادها بدون امکانات اولیه، زندگی می‌کنند.

از آنچه تاکنون درباره‌ی بحران مسکن در جهان سرمایه داری مطرح شده، نتیجه می‌شود که این بحران حالا به جایی رسیده که در چارچوب این نظام (چه مرکز و چه پیرامون) راه حلی ندارد. مسأله این است که با شتاب جهانی سازی سرمایه داری و شتاب شهرنشینی در چند دهه‌ی اخیر و در نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی، نه تنها تدارکی برای اسکان توده‌های خانه خراب روستایی و هجوم شان به شهرها و تورم و رشد سرطانی شهرهای چند ده میلیونی(بیشتر در کشورهای پیرامونی که حالا نصف بیشتر جمعیت‌شان در این شهرها زندگی می‌کنند) دیده نشده، بلکه آن چه که هم از قبل وجود داشته (بیشتر در کشورهای پیشرفته صنعتی) با خصوصی سازی‌ها از میان رفته است. بر این اساس این بحران حالا چنان مزمن شده که موجودیت این نظام را در همه جا به زیر سئوال برده است. از این رو همه حتی پرشورترین و رادیکال‌ترین طرفداران تعاونی‌های گوناگون مسکن نیز از ضرورت اقدامات ریشه‌ای و انقلابی در این رابطه صحبت می‌کنند.

با این معنی اولاً: مسکن کافی برای متقاضیان هردم فزاینده‌ی آن وجود ندارد و در سه – چهار دهه‌ی اخیر نیز، هیچ کدام از برنامه‌های مسکن سازی اصلاح طلبانه پاسخگوی این بحران نبوده است. مثلاً در هند به ۵۰ میلیون مسکن جدید نیاز است درحالی‌که برنامه‌های خانه سازی (چه دولتی و چه تعاونی و خصوصی) به یک دهم این رقم نمی‌رسد. و یا در انگلیس هر ساله به ۳۷۵ هزار مسکن جدید نیاز است، درحالی‌که خانه سازی‌های موجود به نصف این رقم هم نمی‌رسد و… ثانیاً: شکاف درآمدها با هزینه‌ی تأمین مسکن به جایی رسیده که در تقریباً تمامی کشورهای حاشیه‌ای برای نسل جدیدی که به شهرها هجوم می‌آورند به آرزویی دست نیافتنی برای تمام عمرشان رسیده است. و حتی در کشورهای پیشرفته نیز اگر نه برای تمام عمر، ولی مثلاً در بریتانیا به بیست سال در صورت داشتن درآمد مکفی،  رسیده ‌و این شکاف در فاصله‌ی دو دهه‌ی اخیر از دو برابر به هشت برابر رسیده است و…

و اما راه حل‌ها در باب مسکن:

راه‌حل‌هایی که تاکنون تجربه شده را می‌توان به دو دسته‌ی موفق و ناموفق تقسم کرد. در این دسته بندی‌ها هم می‌توان به دو رویکرد رادیکال و یا انقلابی و روش اصلاح طلبانه اشاره کرد. روش اول غالباً توسط اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های چپ (کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها) و یا حکومت‌های انقلابی و مترقی به پیش برده شده‌ و روش دوم تحت عنوان تعاونی‌های گوناگون مسکن و یا سازمان‌های مسکن مذهبی و خیریه‌ای و با توهمات رفورمیستی، در برابر روش اول پیش گرفته شده ‌است.

درباره‌ی تاریخ اهمیت یافتن مسأله مسکن می‌توان گفت که با پیدایش و رشد نظام سرمایه داری و شهرنشینی این مسأله مطرح و برای اولین بار توسط کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در آلمان و در دهه‌ی ۱۹۲۰ اهمیت آن برای جنبش کارگری درک و توسط اتحادیه‌های کارگری آلمان به پیش برده شد که شامل ابتکاراتی برای خانه‌سازی‌های انبوه و ارزان قیمت برای کارگران و با تکیه بر بودجه‌ی اتحادیه‌های کارگری و کمک‌های دولت‌های سوسیال دمکرات آن زمان، در هراس از نتایج انقلاب کارگری، با نام خانه‌های جدید (نویه هایمات) بود. پس از بحران گسترده‌ی سال‌های ۱۹۲۹ در جهان سرمایه و خانه خرابی و بیکاری و آوارگی‌های آن سال‌ها و روی کار آمدن فاشیست‌ها در آلمان، اهمیت مسأله‌ی مسکن بیش از پیش مطرح و درک شد. تا جایی که دولت فاشیستی با حفظ همین نام، علیرغم انحلال اتحایه‌های کارگری و سازمان‌ها و احزاب چپ، سیاست‌های خانه سازی خود را به پیش برد. و پس از جنگ جهانی دوم نیز، اهمیت مسأله‌ی مسکن بیش از پیش مطرح و به عنوان حق اساسی انسانی در کشورهای پیشرفته صنعتی، با تصویب منشور حقوق بشری سازمان ملل در سال ۱۹۵۱، در دستور کار این کشورها و در برابر ابتکارات و تبلیغات کشورهای بلوک شرق و سوسیالیستی که به نام وظیفه‌ی این دولت‌ها در تأمین کار و مسکن و آموزش و بهداشت رایگان برای کارگران و یا شهروندان و نیازهای روند صنعتی شدن، سیاست‌های خانه سازی و شهرک‌سازی های سوسیالیستی را به پیش می‌بردند، مطرح شد. باید اضافه کرد که از همان زمان دهه‌ی ۱۹۲۰ کلیسا هم با درک اهمیت اتحادیه‌های کارگری و مسأله‌ی مسکن، در تلاش برای ایجاد شکاف در جنبش کارگری و مقابله با احزاب کمونیستی، اقدام به ایجاد اتحادیه‌های کارگری مذهبی و همچنین تعاونی‌های مسکن خیریه‌ای کرد که نتایج چندانی در حوزه‌ی مسکن، جز در ایجاد شکاف در جنبش اتحادیه‌های کارگری جهانی، نداشت. بر اساس این تاریخچه‌ی مختصر می‌توان تجربیات حوزه‌ی مسکن را به شرح زیر خلاصه کرد.

۱) خانه سازی‌های انبوه سوسیالیستی در کشورهای بلوک شرق، که اگر چه به یکسان سازی و زشتی و کسالت باری آن‌ها خرده گرفته می‌شد، ولی به اندک کرایه ماهیانه دراختیار شهروندانش گذاشته می شد، مانند خاری در چشمان حکومت‌های کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و به اصطلاح دولت‌های رفاه و هم چنین کلیسا در حل سریع مسکن برای کارگران و زحمتکشان عمل می‌کرد.

۲) خانه سازی‌های انبوهی که تا حدود سه دهه پس از جنگ بر پایه‌ی بودجه و عمل و ابتکار اتحادیه‌های کارگری و حمایت‌های ناگزیر دولت‌های رفاه – به دلایلی که اشاره شد – به پیش رفت. که هنوز هم تجربه‌ی پایه‌ای برای حل بحران مسکن در دوره‌ی کنونی و بعد از سیاست‌های بحران زا و خانه خراب کن خصوصی سازی و نئولیبرالی بعد از دهه‌های ۱۹۸۰ تاکنون است؛ در برابر ابتکارات بی رمق تعاونی‌های مسکن خیره‌ای مذهبی و غیر مذهبی که هنوز هم وجود دارند و راه به جایی نبرده‌اند. در این رابطه به دو نمونه‌ی نویه هایمات در آلمان از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی که این امر توسط اتحادیه‌ی کارگری سراسری د- گ- ب پیش برده شد و نمونه‌ی کشور اکوادور که در دوره‌ی ۱۹۶۰تا ۱۹۶۸ تحت حکومت‌های چپ و مترقی آن زمان این کشور، با الهام از انقلاب کوبا اتحادیه‌های کارگری امر ساختن مسکن انبوه را پیش بردند، می‌توان اشاره کرد. همچنین به عنوان کشورهای حاشیه‌ای سرمایه داری می‌توان به کشور شیلی دوره‌ی آلنده، سال‌های اولیه‌ی ۱۹۷۰ اشاره داشت… با این همه آیا لختی وضعیت موجود را با فرانید آنچه در ایران امروز می‌گذرد، می‌توان قیاس نمود و از آن راهکاری واقعی برای حل بحران مسکن کشورمان یافت…؟ به این مهم در بخش دیگر این نوشته خواهم پرداخت. ادامه دارد…

نوامبر۲۰۲۰ برابرآبان ۱۳۹۹

https://akhbar-rooz.com/?p=91223 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x