هر چند اصلاح طلبان اعلام کرده بودند در هر صورتی دو لایحه پیشنهادی دولت در راس برنامه های آن ها خواهد بود و محافظه کاران در این تصور به سر می بردند که با دستگیری عباس عبدی و همکارانش و نیز صدور حکم اعدام برای هاشمی آقاجری، فضای سیاسی جامعه را در آستانه بررسی لوایح فوق، به سوی سرکوب و خفقان و سکوت بیشتر هدایت خواهند کرد، اما حرکات گسترده و غیرمنتظره دانشجویان همه این محاسبات را بر هم زد. اعتراضات در روز دوشنبه هفته گذشته به اوج خود رسید و دانشجویان موفق شدند برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، یک اعتصاب سراسری موفقیت آمیز را برگزار کنند که در آن هزاران دانشجو در شهرهای مختلف با مطالبات، خواست ها و علایق مشترک شرکت کردند.
اعتراضات دانشجویی نه تنها فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر خود قرار داد، بلکه این فضا را کاملا دگرگون کرد و دفاع از آزادی عقیده و بیان، آزادی زندانیان سیاسی، درخواست رعایت حقوق بشر و برگزاری رفراندم و جمهوری تماما انتخابی را به حرف نخست جامعه ما تبدیل نمود. مطالباتی که دانشجویان در این هفته فراموش نشدنی به میان کشیدند، به روشنی نشان داد آن سخنانی که در باره نقش و جایگاه پیشرو دانشجویان در میهن ما گفته شده است، به گزاف نبوده است. این مطالبات، هیچ گاه، حتی در اوج شکوفایی جنبش اصلاحات، در فاصله سال های ۷۶ تا ۷٨ به این صراحت، روشنی و شفافیت، در جامعه مطرح نشده بود. از این رو، می توان با اطمینان خاطر این نتیجه گیری را تایید کرد، که جنبش دانشجویی بعد از یک افول سه ساله، با عمق، گستردگی و آزادیخواهی بیشتری حرکت نوین خود را آغاز کرده است و اکنون بیشتر از هر زمان شایسته آن است که با عنوان جنبش دموکراتیک دانشجویی در ایران مورد قدردانی و پشتیبانی قرار گیرد.
این حرکت نوین، در عین حال افق محدود و کوتاه جنبش دولتی اصلاح طلبانه در ایران را به نحو شگرفی آشکار ساخت و شکاف بزرگی را عیان کرد که بین مطالبات و خواسته های نیروی روشنفکر و پیشرو جامعه ایران با مطالبات و خواسته هایی که از سوی جریان دولتی اصلاحات دنبال می شود، به وجود آمده است. در حالی که اصلاح طلبان دولتی، در دوره تازه «شکوفایی» خویش که بعد از سال ها رکود و عقب نشینی و ناامیدی فرا رسید، حداکثر آن چه را که مطرح کرده اند در دو لایحه رئیس جمهور خلاصه می کنند و با استفاده نادرست از خواست ملی مردم ایران مبنی بر لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، این خواست ملی را توجیه گر سلب حقوق دگراندیشان و مخالفین خود قرار دادند، جنبش دانشجویی با صراحت بی نظیری به دفاع از حق آزادی بیان و نظر و مخالفت با تفتیش عقاید، یعنی تمام آن چیزهایی که در لایحه دولتی اصلاح قانون انتخابات رسما مورد پذیرش قرار گرفته است، بر آمد و مرزهای مطالبات دموکراتیک در کشور ما را چنان گسترده و فراخ ساخت، که قدم های لاک پشتی و خواست های قطره ای سران رسمی جنبش اصلاحات در برابر آن از همیشه کوچک تر و ناچیزتر شد.
جنبش دانشجویی آبان ماه ٨١ به همه ما آموخت، حرکتی که در چارچوب منافع و مصالح درون حکومت باقی بماند و در هر گام و هر نفس خویش، به وفاداری به «مصالح نظام» قسم بخورد، در مقایسه با جنبش های اجتماعی که اهداف بلند انسانی را در برابر خویش قرار می دهند، سخنی تازه و جذاب ندارند و این جنبش های دولتی تنها در غیاب نیروی پیشرو و حرکات اجتماعی می توانند مطاع خود را به نام دموکراسی و مردم سالاری روانه بازار سازند.
در تریبون ها، سخنان و شعارهایی که در این دو هفته بر زبان دانشجویان جاری شد، همه آموزه های رسمی قرائت دولتی اصلاح طلبی به چالش کشیده شد. ناظران آگاه دریافتند، سمت گیری استراتژیک جنبش دانشجویی مبنی بر جدایی از قدرت و همراهی با ملت، عمیق تر و ریشه دارتر از آن است که بتوان آن را تنها در سست شدن ارتباطات تشکیلاتی و سازمانی و انفرادی رهبران جنبش دانشجویی با رهبران و احزاب دوم خردادی خلاصه کرد. جنبش دانشجویی بطور آشکاری کارآئی و چشم انداز اصلاح طلبی دولتی را مورد پرسش قرار داده و «عبور از خاتمی» را تحقق بخشیده است. اکنون این جنبش در آستانه پاسخ به این سوال سرنوشت ساز قرار گرفته است که آیا نظام ایدئولوژیک و فقاهتی جمهوری اسلامی، اصلاح پذیر است؟
شکاف آشکار میان خواست ها و مطالبات جنبش دولتی اصلاح طلبانه با دانشجویان، روشنفکران و سایر اقشار دموکرات و پیشرو جامعه ایران، زنگ پایان این نوع اصلاح طلبی را با طنین رساتری به صدا درآورده است. اکنون کسی نمی تواند این واقعیت را انکار کند که جنبش دانشجویی از مرزهای دولتی اصلاحات عبور کرده و این عبور سرفرازانه لاجرم مرزهای این اصلاحات را تنگ تر، محدودتر و راه حل های آن را کم اثر تر کرده و چشم انداز جنبشی تازه را که حقوق بشر، آزادی های اساسی و جمهوری تمام عیار را بدون قید و بندها و محدودیت ها و تزلزل ها و سست گامی های قرائت دولتی از اصلاحات و تحولات در صدر مطالبات خود قرار می دهد، نزدیک تر نموده است.
محافظه کاران و نیروهای هوادار ولایت که در برابر اعتراضات دانشجویی غافلگیر شده بودند، از اواسط هفته گذشته، اقدامات مقابله جویانه خود را علیه دانشجویان آغاز کردند. همزمان با تهدیدات موتلفه اسلامی و برخی روحانیون بلندپایه، دانشجویان بسیجی و اعضای گروه های فشار و لباس شخصی ها به تظاهرات متقابلی دست زدند و در چند نقطه اجتماعات دانشجویی را مورد یورش قرار دادند. «قدرت و اقتدار» حکومت مثل همیشه تنها شامل حال دانشجویانی شد که در آغاز هفته درخواست راهپیمایی آن ها غیرقانونی و ممنوع اعلام گردید. در همان زمانی که وزیر کشور و سایر مسئولین بلندپایه حکومت، نگاه خود را متوجه دانشجویان ساخته و «مقتدرانه» از «برخورد» با «حرکات غیرقانونی» سخن می گفتند، گروه دیگری که توسط مقامات بلندپایه بارگاه ولایت سازمان دهی شده بودند، در خیابان ها و مقابل مراکز دولتی و قضائی تظاهرات کرده و خواهان اعدام هاشم آقاجری و سرکوب دانشجویان آزادی خواه می شدند.
اقدامات حامیان ولایت فضای سیاسی کشور را تنگ کرد و دانشجویان که با وسواس از هر گونه رودرویی با عوامل سرکوب و آشوبگر خودداری می کنند، چندین برنامه اعتراضی خود را لغو کردند. در آخرین روز هفته علی خامنه ای رهبر حکومت، به نماز جمعه آمد تا به دانشجویان هشدار دهد در صورت ادامه اعتراضات خود، با آنان همان رفتاری صورت خواهد گرفت که در ١٨ تیر ۷٨ صورت گرفت. محافظه کاران امیدوارند با این اقدامات مانع ادامه موج وار اعتراضات دانشجویی بشنوند. در شرایطی که نیروی سرکوب در اختیار آن هاست، شاید بتوانند موقتا به این منظور نایل آیند و دانشجویان را که برنامه های گسترده ای برای ادامه اعتراضات و تداوم آن تا روز شانزدهم آذر، روز دانشجو، داشته اند، مجبور کنند برنامه های خود را محدد سازند. اما فعالین دانشجویی بدون تردید، راه های مناسبی برای ادامه اعتراض و مقاومت در برابر محافظه کاران خواهند یافت. حتی اگر چنین راه هایی در آینده نزدیک یافت نشود و آن ها همین امروز مجبور شوند همه برنامه های اعتراضی خود را لغو کنند باز به دستاوردها و نتایجی رسیده اند که محافظه کاران هرگز قادر نیستند آن ها را باز پس بگیرند. پیوستن کامل جنبش دانشجویی به جنبش آزادیخواهی و مخالفت قاطع و روشن آن با دستگاه ولایت و نهادهای وابسته به آن، با این قدرت نمایی ها نه تنها از میان نمی رود بلکه عمق، دامنه و ژرفای بیشتری می گیرد و به شکاف توده دانشجو با حکومت اسلامی بیشتر دامن می زند و سمت گیری این جنبش به سوی مبارزه برای یک جمهوری دموکراتیک را تشدید خواهد کرد. دانشجویان اگر به دلیل سرکوب و خفقان، نتوانند شعارهای روشن خود در باره حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده و جمهوری مردمی را آشکارا فریاد بزنند، اما می تواند آن را در گوشه و کنار هر شهر و روستا و در عمق جامعه نجوا کنند و قشرهای گسترده مردم را با این مطالبات همراه سازند. دوم خرداد از همین نجواها پدید آمد و سرتاسر ایران را درنوردید.
در واپسین روز هفته گذشته، چهارمین سالگرد قتل بی رحمانه داریوش و پروانه فروهر با شرکت هزاران نفر و در میان یورش بی امان نیروهای لباس شخصی سپاه و دیگر نهادهای وابسته به ولایت برگزار شد. بزرگی این اجتماع که به تاکید بسیاری از شرکت کنندگان آن، از سال های گذشته بیشتر بود، این پیام را با خود داشت، که قتل های زنجیره ای شامل مرور زمان نخواهد شد و آمران این جنایات هولناک، نمی توانند به گذشت زمان دل خوش کنند. این همایش و تاکید بازماندگان قربانیان و مدافعین حقوق آن ها برای ادامه تلاش های خویش در جهت روشن شدن همه زوایای این پرونده، نشان از آن دارد که جامعه ایران در این پرونده هولناک، دامان حکومت را رها نخواهد کرد. اقدام بازماندگان جنایات پائیز سال ۷۷ در شکایت و دادخواهی به مراکز بین المللی حقوق بشر، قدمی است که این پرونده ملی را بیش از پیش بین المللی خواهد کرد و افکار عمومی را به یاری مردم ایران خواهد آورد. از همین جا دارد همه آزادیخواهان ایران با هر امکانی که در توان دارند، به خانواده های قربانیان یاری کنند تا ادعانامه خود را در سطح بین المللی با گستردگی و قدرت بیشتری مطرح سازند و داد بخواهند.
