دوستان و هموطنان
در ۸ اکتبر ۲۰۲۰ ( ۱۷ مهر ۱۳۹۹) ما نامه یی با امضای بیش از ششصد نفر از ایرانیان شامل خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده، زندانیان سیاسی سابق در ایران، و فعالان حقوق بشر به ریاست دانشگاه آمریکایی اُوبِرلین نوشته و تاکید کرده بودیم که محمدجعفر محلاتی، استاد ارشد این دانشگاه، در حقیقت دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و یک نقض کننده حقوق انسانی بوده و در دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی رژیم ایران سهیم بوده است. ما خواستار اخراج محلاتی عذرخواهی دانشگاه اوبرلین از خانواده‌های جان باختگان سال ۱۳۶۷ بخاطر استخدام و ارتقا مقام آقای محلاتی، شخصی که در مخفی کردن جنایات مرتکب شده علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی نقش بسزائی داشته، شدیم. هم چنین روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۳ مهر ۱۳۹۹) ما پتیشنی تهیه کردیم تا هموطنان عزیز و همه مردم جهان که مخالف حضور متهمین به جنایت علیه بشریت در نهادهای آکادمیک هستند با امضا آن بتوانند ما را در این مهم یاری رسانند. روز بعد از انتشار نامه ما در روزنامه شهر اوبرلین و روزنامه دانشگاه اوبرلین، محلاتی هم نامه یی منتشر کرد و در آن به دروغ منکر اطلاع داشتن از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شد.
روز ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ( ۲۸ مهر ۱۳۹۹) خانم دلجو آبادی نامه دیگری به ریاست این دانشگاه نوشته و در آن مدارک جدیدی ارائه کردند که بحث حقوقی ما را درباره اطلاع داشتن محلاتی از این جنایت علیه بشریت قوی تر میکند. سند اول گزارشی است که سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۸ (۲۲ آذر ۱۳۶۷) منتشر کرده و در آن به کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی اعتراض کرده و از سازمان ملل تقاضا کرده که رژیم اسلامی را در مورد این اعدامها مورد بازخواست قرار داده و خواستار توقف اعدامها شده است. محلاتی در جواب به این نامه در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۸۹ ( ۹ اسفند ۱۳۶۷) نامه یی به سازمان ملل داده و از کشتن هواداران سازمان مجاهدین دفاع کرده است. در پایین متن فارسی هر دو این مدارک و لینک انگلیسی آن را برای شما ضمیمه کرده ام
لادن بازرگان
۱۹ نوامبر ۲۰۲۰
۱۱ آبان ۱۳۹۹
سازمان عفو بین الملل
اعدام زندانیان سیاسی ایران
دسامبر ۱۹۸۸AI INDEX: MDE 13/29/88
DIST: SC/CD/GR
۱۳ دسامبر ۱۹۸۸ (۲۲ آذر ۱۳۶۷)
در ماههای اخیر سازمان عفو بین الملل شدیدا نگران موج جدید اعدام زندانیان سیاسی در ایران بوده و معتقد است که موج جدید بمراتب بیشتر از اعدام های اوائل دهه ۱۹۸۰ (دهه ۶۰) است که هزاران زندانی سیاسی بعد از چند سوال و جواب کوتاه و یا حتی بدون هیچ دادگاهی اعدام شدند.
اعدام های اخیر بعد از آن صورت گرفت که ارتش آزادیبخش ملی (به رهبری سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق ) به نواحی غربی ایران حمله کردند. گروه های از مردم که به همکاری با ارتش آزادی بخش متهم شده بودند، در شهرهای مختلف حلق آویز شده و جسد هایشان را ساعت ها در بالای دار نگه داشتند. این اعدام ها همراه با عکس های ازان در مطبوعات رسمی ایران گزارش شده است. بطور نمونه، گزارشی است که در روزنامه جمهوری اسلامی در آگوست ۱۹۸۸ ( ۱۸ مرداد ۱۳۶۷) چاپ شد. در این گزارش آمده است
“مردم اسلام شهر بعد از ورود به شهرو قبل از رفتن به خانه هایشان، مجذوب صحنه های جدیدی در میدان اصلی شهر شدند که باعث شور و شعف بسیاری از آنها شد. بر ستون های آهنی ساختمان دو طبقه نیمه تمامی اجسادی آویزان شده بودند که همانند پاندول بی تحرکی می ماندند. در اوائل صبح، سه عضو گروه “معاند” (بی دینان؛ کافران- لقبی که جانب حکومت ایران به مخالفان رژیم شان داده میشد) به جرم خیانت به سرزمین پدری بر ستون های آهنی ساختمان مذکور حلق آویز شده بودند“
در همان زمان اعلامیه هایی که از طرف مقامات رده بالای دستگاه قضائی و دیگر مقامات صادر شد، جملگی خواهان اشد مجازات برای اعضای مخالف رژیم شده و حتی برخی از آنان عنوان میکردند که اعدام تنها راه منطقی برخورد با آنان است.
هفته ها و ماههای بعد از این واقعه تا اواخر ماه اکتبر (مهرماه)، خانواده های زندانیان سیاسی از حق ملاقات محروم شده و قادر نبودند از محل نگهداری زندانیان خبری کسب کنند. در همین زمان خبرهای مبنی بر اعدام مخفیانه دسته جمعی زندانیان به بیرون درز پیدا کرد. در نهایت وقتی که حق ملاقات ها بار دیگر برقرار شد، تنها برخی از خانواده ها توانستند اقوام زندانی خود را ملاقات کنند. به برخی از ملاقات کنندگان گفته میشد که عزیزان آنها اعدام شده و وصیت نامه و وسایل شخصی آنها را تحویل شان می دادند. به بسیاری دیگر یا ابدا اطلاعی از محل دفن عزیزانشان داده نمی شد و یا اطلاعات ضد و نقیضی به آنها داده میشد. بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی سعی کردند که با فرستادن پول و دارو به داخل زندان و گرفتن قبض رسید از سرنوشت عزیزانشان اطلاعی کسب کنند و یا با مراجعه به ادارات دولتی و ملاقات با مقامات بالای مذهبی و قضائی، خواستار اطلاعاتی درباره عزیزانشان شدند، که البته تمامی این کوشش ها بی فایده بود. بسیاری دیگر از خانواده زندانیان در بیرون زندان ها گرد آمده بودند تا شاید خبری از سرنوشت عزیزانشان کسب کنند و یا به محل قبرستان ها رفته و از سر ناچاری و استیصال تلاش میکردند که با دست های خالی خود خاک های قبرهای کم عمق را زیر و رو کرده بلکه اجساد دفن شده در آنجا را شناسایی کرده و شاید در میان آنها نشانی از عزیزانشان بیابند. بنا به گفته خانواده زندانیان اعدام شده، قبرهای بی نام و نشانی را دیده اند که اجساد بدون اجرای هیچگونه مناسک مذهبی و یا حتی شستشوئی دفن شده بودند. برخی با لباس های خویش و برخی در کفنی پیچیده شده بودند. به بسیاری از خانواده ها هشدار داده شده بود که حق اجرای مراسم سوگواری عمومی برای عزیزان اعدام شده شان را ندارند.
همسر یکی از زندانیان که او را برای سه سال در حبس نگاه داشتند به عفو بین الملل شرح داده که چگونه وقتی که در تیر ماه ۱۳۶۷برای ملاقات شوهرش به زندان اوین رفته بود، به او اطلاع میدهند که شوهرش به سلول دیگری منتقل شده است و بنابراین وقت ملاقات او لغو شده است. ولی خانواده های دیگر زندانیان که در بیرون زندان جمع شده بودند به او میگویند که شوهرش در واقع اعدام شده است. او ادامه می دهد که بعد از رفت و آمدهای پر از رنج بین زندان و قبرستان در روزهای بعد، عاقبت مقامات قبرستان به او اطلاع میدهند که بلی شوهرتان اعدام شده است ولی مقامات رسمی حکومتی هرگز محل دفن شوهرش را به او اطلاع ندادند. در این زمان، با راهنمائی دیگر خانواده های سوگوار، بطرف قبرهای جدید کم عمق بدون نام و نشان رفته و با زیر و رو کردن خاک ها توانسته بود جسدی که هم قد و اندازه شوهرش بود را شناسائی کند که صورتش پر از خون بود. بعد از شستشو صورت جسد، او متوجه میشود که جسد متعلق به شوهرش نیست بلکه از آن مرد جوانتری است. او چشم های شخص اعدام شده را بسته و دوباره او را در میان خاک قرار می دهد. تنها بعد از روزها دوندگی موفق میشود که ازمحل دفن شوهرش اطلاعی پیدا کند.
تا کنون نام بیش از ۳۰۰ زندانی اعدام شده در دفتر عفو بین الملل ثبت شده است و این در حالی است که بیم آن میرود که رقم واقعی سر به هزاران بزند. بسیاری از قربانیان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند و بسیاری دیگر از قربانیان را اعضای گروهای غیر مذهبی چپ گرا از جمله سازمان راه کارگر، بخش های مختلف سازمان چریکهای فدائی خلق و حزب توده تشکیل میدهند. در میان قربانیان اخیر حداقل ۱۱ نفر از ملا های طرفدار منتظری هستند که ایشان از جانب خمینی بعنوان جانشین رهبری انتخاب شده بود. در میان اعدام شده ها تعداد زیادی از دانشجویان سابق بودند که در میان آنها حتی کسانی قرار داشتند که در هنگام دستگیری مشغول به تحصیل بودند. اعدام شده ها همچنین شامل افراد متخصصی مانند پزشکان، معلمین، کارگران ساده، و زنان هم می شد. در برخی موارد چندین عضو یک خانواده در یک زمان اعدام شده بودند. در واقع اعدام شدگان، زندانیان عقیدتی بودند که بسیاری از آنها سالها بود که در زندان بسر برده و تحت شکنجه قرار گرفته بودند. همانگونه که برخی از آنها همین شرایط را در دوران حکومت شاه گذرانده بودند. برخی از اعدام شدگان بدون آنکه دادگاهی برای آنها تشکیل شده باشد تنها بخاطر پخش اعلامیه و یا آنگونه که رژیم ادعا میکند در تظاهراتی شرکت کرده بودند که آرامش جامعه را بهم زده بود، به حبس های کوتاه مدت چند ماهه تا حبس ابد محکوم شده بودند. عفو بین الملل اخباری دریافت کرده که حاکی از آن است که برخی از زندانیان سابق دوباره دستگیر شده و سپس اعدام شده اند. در بیشتر موارد ابدا معلوم نیست که آیا پروسه حقوقی قبل از اعدام انجام گرفته بوده یا خیر.
در ابتدا، تعدادی از مقامات رسمی منکر اجرای اعدام های سیاسی شدند. اما، در اوائل دسامبر همان سال (آذر ۱۳۶۷)، اعلامیه ای به شرح زیر از طرف رئیس جمهور خامنه ای صادر و در رادیو تهران خوانده شد.
“شما فکر میکنید که می باید با کسانی که از داخل زندان با منافقین ( لقبی که رژیم به اعضای مجاهدین داده است) همکاری کرده و مسلحانه به خاک جمهوری اسلامی حمله کرده اند با نقل و نبات پذیرائی کرد؟ با آنها چه باید میکردیم اگر آن حمله به ثمر می رسید؟ آنها به مرگ محکوم شده اند و ما آنها را اعدام خواهیم کرد“
عفو بین الملل اعدام دسته جمعی را بعنوان زیرپا گذاشتن آشکار حقوق اولیه زندگی انسانها دانسته و بهمین خاطر صد ها هزار تقاضا برای قطع فوری اعدام ها به مقامات ایرانی فرستاده و خواهان عدم تعرض و اعدام باقیمانده زندانیان سیاسی شده است. همچنین رسما نام بیش از ۳۰۰ زندانی سیاسی که گمان می رود اعدام شده اند را برای مقامات ایرانی فرستاده و خواستار پاسخگویی در این باره شده است.
یادداشت شفاهی به تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۸۹ ( ۹ اسفند ۱۳۶۷) از طرف نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خطاب به سازمان عفو بین الملل
سازمان ملل متحد
مجمع عمومی
۹ اسفند ماه سال ۱۳۶۷
زبان اصلی: انگلیسی
جلسۀ چهل و چهارم
مورد ۱۲ از لیست مقدماتی
گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی
مفتخرم که در پاسخ به گزارش سازمان عفو بین الملل به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۶۷ در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، متن یادداشت شفاهی این نماینده خطاب به این سازمان را به پیوست تقدیم کنم.
باعث مزید امتنان است اگر این نامه و پیوست آن به عنوان مدرکی از مجمع عمومی تحت مورد ۱۲ از لیست مقدماتی انتشار داده شود.
امضا: محمد جعفر محلاتی سفیر و نمایندۀ دائمی
پیوست
یادداشت شفاهی به تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۶۷ از طرف نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خطاب به سازمان عفو بین الملل
نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مراتب احترام خود را به سازمان عفو بین الملل تقدیم می دارد و قصد دارد با ارجاع به گزارش این سازمان به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۶۷، توجه شما را به موارد زیر جلب کند:
در ابتدا بایستی اذغان شود که عفو بین الملل در طی مسیر فعالیت های خود، هر از گاهی از ایده‌آل‌ها، اهداف و روش کاری خود فاصله گرفته و اجازه داده است که پروپاگاندای سیاسی و ادعاهای کذب گروه‌های مختلف، این سازمان را گمراه کند. لازم به ذکر است که این اعتقاد راسخ ما واقع‌بینانه و بر پایۀ فعالیتهای عفو بین الملل در سال‌های قبل است. این واقعیت به شکلی روشن‌تر در گزارش سالانۀ عفو بین‌الملل در مورد ادعای نقض حقوق بشر در ایران و در دیدگاه ایشان نسبت به گروه‌های تروریستی مخالف با دولت ایران کاملاً مشهود است.
به عنوان مثال،لازم به یادآوری است که عفو بین الملل، مطابق با خط مشی خود، وظیفه دارد گروه‌های مخالف را که عامل شکنجه و قتل هستند محکوم کند. این خط مشی اعلام می‌دارد که: «عفو بین الملل، هم‌راستا با خط مشی خود، شکنجه و اعدام زندانیان به دست هر شخص، از جمله گروه‌های مخالف حکومت، را محکوم میکند. مخالفت عفو بین الملل با شکنجه و اعدام در اعلامیه‌ها و مقالات این سازمان ذکر و در رسانه‌های مربوط به آن نقل شده است.»
گر چه اعضای سازمان مجاهدین که عفو بین الملل همواره از آنها دفاع می کند مکررا زندانیان و حتی مردم عادی را تحت شکنجه قرار داده و اعدام کرده اند، عفو بین الملل همواره درباره این جنایات و تخلفات فاحش حقوق بشر سکوت کرده است.
ایده‌آل‌ها و سیاست‌های عفو بین الملل، همان طور که در اسا‌س‌نامۀ آن آمده، مستلزم آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان عقیدتی، محاکمه عادلانه برای زندانیان سیاسی، و لغو هرگونه شکنجه و مجازات اعدام است. گروه‌هایی که در گزارش سالانه توسط عفو بین الملل مورد دفاع قرار گرفته‌اند، علی‌الخصوص در گزارش مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۶۷، ذاتاً نه عقیدتی هستند و نه سیاسی. همانطور که در این گزارش هم صراحتاً آمده است اعضای گروه مجاهدین خلق مستقر در بغداد، در همکاری و هم‌دستی با دشمن متخاصم که با ایران در حال جنگ است، اقدام به حملۀ نظامی و اعمال خشونت علیه ایران کرده‌اند.
پذیرش این واقعیت و انبوه شواهد غیرقابل انکار دیگر نشان می‌دهد که فعالیت های این گروهک حقیر نه سیاسی است و نه محدود به یک چهارچوب حزبی یا قانونی. در واقع سازمان مجاهدین خلق گروهی است که بر اساس استراتژی‌هایش فعالیتهای تروریستی و نظامی گسترده‌ای انجام داده است. علاوه بر انجام عملیات نظامی مشترک با دشمن ما و ارتکاب خیانت و جاسوسی علیه امنیت ملی ما، سازمان مجاهدین خلق به جان رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی، نخست وزیر، وزرای کابینه، اعضای مجلس، و همچنین ده‌ها هزار نفر از افراد عادی سوء قصد کرده است.
بنابراین، با بیان این حقیقت که فعالیتهای این گروهک سیاسی محسوب نمی‌شوند، باید پذیرفت و اعتراف کرد که مجازات خائنین، مزدوران شرکت‌کننده در جنگ، تروریست‌ها و متهمین به قتل شخصیت‌های سیاسی و افراد عادی، بایستی بر اساس اصل حاکمیت کشورها توسط دادگاه های صالح آن کشور و بر اساس قوانین قضایی و مدنی آن تعیین شود. آشکار است که در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آموزه‌های متعالی اسلامی و مفاد قانون اساسی، شکنجه، رفتار تحقیرآمیز، و دیگر اعمال غیرانسانی در حق افرادی که متهم یا محکوم به انجام اعمال خائنانه تروریستی هستند کاملاً ممنوع است. بر این اساس، دفاع کردن از اعضای چنین گروه‌های تروریستی، با سابقۀ بد یا مطرح کردن ادعاهای کذب شان که کاملاً با اصول و قوانین ما مغایرت دارند، به هیچ وجه در چارچوب ایده‌آل‌ها و اهداف عفو بین‌الملل نمی‌گنجد.
موارد زیر به طور خاص در ارتباط با نکاتی که عفو بین‌الملل در گزارش خود به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۶۷ در مورد ادعاهای مربوط به نقض آشکار حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود مطرح شدهاند:
۱- در این گزارش، که تنها بر اساس یادداشت‌های خبرنگار روزنامۀ جمهوری اسلامی به تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۷ نوشته شده است، عفو بین‌الملل ادعا کرده است که گروه‌هایی از افراد در شهرهای مختلف در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شدهاند. برای روشن‌سازی این ادعا، متن یادداشت روزنامۀ جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۶۷ که توسط عفو بین‌الملل در گزارش آورده شده در اینجا نقل میشود. در این متن آمده: «چشمان مردم اسلام‌آباد به صحنه‌ای خیره مانده بود که با رضایتمندی در حال تماشای آن بودند. سازۀ فولادی یک ساختمان دو طبقه صحنۀ اجرا بود، و نگاه مردم خیره به جنازه‌هایی بود که از تیرک فولادی سقف طبقۀ دوم مثل پاندول بی‌حرکت ساعتی از کار افتاده آویزان بودند. سه نفر از اعضای منافقین (گروه مجاهدین خلق ایران)، که شهر خود را در اختیار بیگانگان قرار داده بودند، در آن روز مجازات شدند.»
چیزی که در اینجا حائز اهمیت است این است که عفو بین الملل، با نقل قول کردن تنها یک بخش از مقاله‌ای که در روزنامه چاپ شده بدون ارجاع به کل مقاله، نتیجۀ دلخواه خود را میگیرد و در نتیجه از مقالۀ روزنامه به نفع خود بهره میگیرد.
قبل از هر چیز باید بدانیم که این یادداشت‌ها در بحبوبحۀ جنگ و عملیات نظامی نوشته شدهاند. دوم اینکه نویسندۀ این مقاله از همان ابتدا سعی در تصویر کردن صحنۀ جنگ با دشمن و پیامدهای آن را داشته است. رویدادهای گزارش شده هیچ ارتباطی با شرایط سیاسی داخلی و أصول بنیادی دستگاه قضایی در رابطه با عملیات احزاب و مخالفان سیاسی و عقیدتی ندارد. سازمان عفو بین الملل حتی نمی‌داند اسلام‌آباد که در گزارش به آنجا به عنوان مکان اجرای احکام اشاره میکند کجاست؛ اسلام‌آباد شهری است مهم که برای مدتی تحت اشغال دشمن قرار گرفته بود.
بنابراین، مجازات عوامل دشمن در میدان نبرد مربوط میشود به ضرورت دفاع از اصل حاکمیت و تمامیت کشور که بر اساس قوانین ملی هر کشور در زمینۀ مجازات مجرمان جنگی، جاسوسان و عوامل ارتش متجاوز صورت میگیرد.
علاوه بر این، شایان ذکر است که اگر قرار است به مقالۀ یک روزنامه استناد شود، جملات پس از پاراگراف نقل شده نیز مهم و قابل توجه می‌باشد، برای مثال: «قلب مردم اسلام‌آباد هنوز از قتل عام بیماران بیمارستان این شهر که به دست این خائنین صورت گرفته بود، خون است.» خود این ` به تنهایی نشانه‌ای روشن برای نقض آشکار حقوق بشر به دست عوامل دشمن است که عفو بین‌الملل هیچ گونه اشاره‌ای به آن نکرده است.
۲- عفو بین الملل برای اثبات ادعای نقض حقوق بشر در ایران در گزارش خود می‌نویسد: «در ابتدا بعضی مقامات جمهوری اسلامی اعدام‌های سیاسی در ایران را نفی کردند، اما در آذر ماه ۱۳۶۷، رئیس جمهور خامنه‌ای در بیانیه‌ای که در رادیو تهران اعلام شد بوقوع پیوستن این اعدامها را تصدیق کرد.» مقامات جمهوری اسلامی
البته که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره وجود اعدام‌های سیاسی را نفی کرده‌اند. اما این با اظهارات متعاقب دیگر آنها که اعدام جاسوسان و تروریست‌ها را تصدیق می کند در نتاقض نیست.
همان طور که عفو بین الملل در بیانیۀ خود بیان کرده، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران آشکارا و دقیق به اعدام افرادی اشاره کرده که ارتباط نشکیلاتی با ارتشی دارند که به تمامیت ارضی و حاکمیت ایران حمله کرده است و از طریق یک شبکۀ خائنانۀ جاسوسی به اهداف خشونت آمیز و خصمانۀ دشمن تحقق بخشیده است. رئیس جمهور خامنه‌ای دربارۀ مجازات افرادی صحبت کرده‌اند که طبق اعتراف خودشان در عملیاتی علیه ایران ۴۰٬۰۰۰ ایرانی را که برای دفاع از میهن اسلامی خود می‌جنگیدند به قتل رساندند. (ویدئوهای این اعترافات موجود است.)
در نتیجه شایان ذکر است که مجازات این افراد باید طبق قوانین دفاع از حاکمیت ملی و خنثی سازی توطئه‌هایی که به دست خائنین و عوامل دشمنی که با این مملکت در جنگ است بررسی شود. این مجازات هیچ گونه ارتباطی با قوانین حاکم بر رفتار دستگاه قضایی با مخالفین سیاسی ندارد. این افراد مجرمینی بودند که در هر کشوری و در هر زمانی بی چون و چرا به اشد مجازات محکوم می‌شدند، و تعیین این مجازات تنها در چارچوب صلاحیت قضایی بی چون و چرا، قانونی، و مشروع هر کشور مستقل است.
بر اساس وقایع ذکر شده، باید گفته شود که عفو بین الملل، بر خلاف ایده‌آل‌ها و اهدافش، از وظایف خود که تنها دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی است عدول کرده. این سازمان نه تنها در محکوم کردن مخالفان دولت و دشمنانی که دست به قتل و شکنجه زدند کوتاهی کرده است، بلکه حتی از جاسوسان و خائنین داخلی در دوران جنگ اعلام حمایت کرده است.
بر اساس تعهد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بیشتر حقوق بشر و اشاعه اقدامات صلح آمیز و انساندوستانه در سطح ملی و بین المللی ، نمایندۀ دائمی جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه خواستار روشن سازی سازمان عفو بین الملل در مورد اتهاماتی است که در گزارش تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۶۷ آورده است ، پیشنهاد می کند که این سازمان از نوشتن هرگونه گزارش بر اساس اتهامات واهی و شواهد دروغین که گروهک‌های تروریستی در اختیار ایشان گذاشته‌اند و تنها اهداف و غرض‌های سیاسی پشت آن است، دست بردارد. تحت این شرایط، عفو بین الملل قادر خواهد بود که نقش مهمی در سیاست زدایی از مسائل حقوق بشری و انساندوستانه در سطح بین المللی داشته باشد. در آن صورت جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبۀ خود آماده حمایت و پشتیبانی از هرگونه اقدامات مثبت برای رسیدن به این هدف خواهد بود.
References:
Amnesty International: Iran Political Prisoner Execution https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE130291988ENGLISH.PDF
Mahallati’s Note verbal to the United Nation https://digitallibrary.un.org/record/58276?ln=en
